ماده 1 - هر گاه قتل غیر عمدی بواسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدمرعایت نظامات دولتی واقع شود مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تادیبی و غرامت از پنجهزار ریال الی پنجاه هزارریال خواهد بود.
ماده 2- در مورد ماده فوق هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یاآنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته و یا در محل هائی که برای عبور پیادهرو علامات مخصوص گذارده شده مراعاتلازم ننماید و یا از محل هائی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنجسال و تادیه غرامت از ده هزار ریال الی پنجاه هزارریال محکوم میشود و نیز مرتکب برای مدت پنج الی ده سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسائل موتوری محروم میگردد.
ماده 3 - هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری بواسطه بیاحتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شودکه معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد به حبس تادیبی از دو ماه تاشش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف میگردد.
ماده 4 - هر گاه راننده بواسطه بیاحتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه بطول انجامد و یا موجب سلب قدرت از کار زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضاء بدن شود و یا باعث ازبین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس تادیبی از سهماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی ده هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف میشود.
ماده 5 - هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده 4 واقع شود موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بینرفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن دست و یا از کار افتادن عضو دیگری از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسانی راانجام میدهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائم عضو رو یا صورت شخصی یا سقط جنین شود مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم میشود.
ماده 6 - رانندگان وسائل نقلیه که روی ریل حرکت میکنند در صورتی مشمولاین قانون خواهند بود که برای عمل آنان در قانون کیفر بزههای مربوطه براهآهن مصوب فروردین 1320 مجازاتی معین نشده باشد.
ماده 7 - دادگاه در مورد مواد قبل بنا بتقاضای مدعی خصوصی مکلف است نسبت بجبران خسارات مادی و معنوی وارده بر متضرر از جرمرسیدگی و حکم دهد.
تبصره - دادستان مکلف است بهر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جلسه اول بشاکی اطلاع دهد که اگر راجع بضرر و زیان خود تقاضائی دارد دادخواست خود را با دلائل به دادگاهی که بامر کیفری رسیدگی مینماید تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از صدورحکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده نشد و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد بتقاضای دادستان میتواندحکم دعوای عمومی را قبلا صادر نماید و راجع بدعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.
ماده 8 (منسوخ 1353/11/29)-در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مصدوم احتیاج بکمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم بمراکز درمانی یا استمداد از ماموران انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب نتیجه حاصل از صدمه وارد بحداکثر مجازاتهای مقرر در مواد 1 تا 5 این قانون محکوم خواهد شد. در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه نمیتواند مجازات را به کمتر از حداقل مجازات مقرر در مواد مذکور تنزیل دهد و یا از مقررات قانون تعلیق مجازات استفاده کند و هرگاه موضوع اتهام با مواد 3 و 4 این قانون منطبق باشد با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد. راننده در صورتی که میتواند برای انجام تکلیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. در تمام موارد مذکور در این قانون هر گاه راننده مصدوم را بنقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاهکند و یا بهر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
ماده 9 (منسوخ 1350/02/27)- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسائل نقلیه موتوری نماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسائل نقلیه موتوری ممنوع باشد و برانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماه و جزای نقدی از دو هزار ریال تا دوازده هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که دفعات بعد نیز مرتکب بزه مذکور شود بدون رعایت مقررات مربوط به تکرار به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم میشود.
تبصره (منسوخ 1350/02/27)- کلیه رانندگان مکلفند در حین رانندگی گواهینامه خود را همراه داشته باشند. در غیر این صورت مشمول مقررات آییننامه امور خلافی خواهندبود.
ماده 10 - هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانهبدهند از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی و بانفصال پنج سال از خدمت دولت محکوم خواهند شد و همین مجازات مقرر است درباره کسانی کهگواهی نامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.
ماده 11 - در مورد مواد 3 و 4 و 5 هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و زیادتر از سرعت مقررحرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد بحداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکومخواهد شد.
ماده 12 - هر یک از افسران و اعضاء شهربانی و ژاندارمری و ارتش و روسا و اعضاء شهرداری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در به کار انداختنوسائل نقلیه در امور رانندگی عمومی و حمل و نقل به هر عنوان اعم از مالکیت یا اجاره یا شرکت دخالت نمایند بسه ماه الی یک سال حبس تادیبی وده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال غرامت محکوم خواهند شد.
ماده 13 (منسوخ 1354/10/29)- هر راننده وسیله نقلیه عمومی که در دستگاه ثبت سرعت آن وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی را نشان دهد یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مذکور داده شده با آن وسیله رانندگی کند به حبس جنحهای تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی تا بیستهزار ریال با بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چون به موجب قانون بیستم اردی بهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید) به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده وبعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس شورای ملیپیشنهاد نماید) بنابراین (قانون تشدید مجازات رانندگان) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت