ماده 1 - هر کس وسائل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراز[مراکز]و سیمکشیهای برقشهرها و قصبات را اعم از آنکه سیمکشیها متعلق بادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق بکارخانههای دولتی و غیرهو اشخاص حقیقی و حقوقی اشد[باشد] به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از دو تا پنجسال محکوم میشود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.
ماده 2 - در صورتی که هر یک از جرایم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یانشده باشد یا نشده هر یک از مواضعه و تبانیکنندگان برای این عمل بدو سال تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
تبصره - هر گاه مرتکب کارمند دستگاه مربوطه باشد بحداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده 3 - هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب بجرمهای مذکور در ماده یک فقط سرقت وسایل مخابرات و برق باشد بیک تا سه سال حبس تادیبیمحکوم خواهد شد.
ماده 4 - خریداران وسایل مسروقه و همچنین اشخاصی که اشیاء مسروقه فوق را با علم بمسروقه بودن آن ها مخفی نمایند به همان مجازات مقرردر ماده 3 محکوم میگردند.
ماده 5) دادگاهیکه رسیدگی بجرایم مزبور مینماید مکلف است ضمن صدور حکم بکیفر متهم نسبت بضرر و زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و محکومعلیه در صورتی که از تادیه محکوم به استنکاف نماید در مقابل هر پنجاه ریال یک روز بازداشت میشود ولی مدت این بازداشت ازدو سال نباید تجاوز نماید. در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا بتقاضای ادارات و بنگاههای مربوطه دستور رد عین اموالمسروقه را بادارات و بنگاهها صادر نمایند.
ماده 6 - رسیدگی بجرائم مذکور در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد
ماده 7 - وزارت دادگستری - کشور - راه - پست و تلگراف و تلفن مامور اجراء این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
لایحه فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در جلسه روز شنبه نهم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر