تاریخ نظریه: 1392/07/27
شماره نظریه: 7/92/1425
شماره پرونده: 92-94-1042
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنداً به بند«ه-» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر جواز تفویض اختیار از سوی مدیران دستگاههای اجرایی به شرح مندرج در بند مذکور و با عنایت به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که بانکها را در زمره دستگاههای اجرایی برشمرده است، چنانچه کمیسیون مناقصه در استان تشکیل شود، بدیهی است بالاترین مقام بانک در استان، جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک شده و میتواند عهدهدار وظایف رئیس دستگاه در مناقصات دو مرحلهای (با توجه به بند «د» ماده 5 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات بعدی) باشد.