اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شخص ثالث با استناد به بیع نامه عادی و وکالت نامه رسمی به توقیف مال غیر منقول معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از ملک صادر می‌شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل کرده است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04

رای دادگاه

خواسته خواهان آقای ع. م.ن. با وکالت آقای م. م. به طرفیت خواندگان 1 - ح. م. 2 - خانم الف. م. با وکالت 1 - اقای علی م. 2 - خانم ز. آذر کف به شرح دادخواست تقدیمی عبارت از صدور حکم به رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول (دو سهم مشاع از 18 سهم مشاع قدر السهم آقای ح. م. از مرحومه معصومه انصاری از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران) مستند به مبایعه نامه عادی مورخ 93/9/5 می‌باشد نظر به اینکه متعاملین به شرح صورتجلسه تنظیمی دادگاه بر صحت واصالت مبایعه نامه وانجام معامله موضوع آن اذعان نموده‌اند واعطاء وکالت نامه به شماره 16034 مورخ 1393/09/20 دفترخانه 1119 تهران درضمن عقد خارج لازم تنظیم گردیده است عقلا و منطقا بر صحت وقوع معامله دلالت دارد وبا لحاظ اصل صحت ولزوم قراردادها دفاع وکلای خوانده ردیف دوم مبنی بر صوری بودن آن مندفع و مردود می‌باشد وبا توجه به اینکه مطابق ماده 362 قانون مدنی به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک بیع می‌گردد واین حق مبتنی بر جواز شرعی وقانونی ناشی از عقد مذکور می‌باشد واینکه انجام معامله قبل از بازداشت ملک صورت گرفته است واصولا انجام معامله بیع در غیر منقول که عرفا رایج است منافاتی با مالکیت رسمی ملک ندارد ورویه قضایی نیز به اعتبار اینگونه معاملات فروشنده را ملزم به پذیرش آثار آن وتنظیم سند به نام خریدار می‌نماید.لذا بازداشت ملک مغایر ومنافی با حقوقی است که خواهان معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل ومالک آن گردیده است می‌باشد.دادگاه با پذیرش ادعای خواهان معترض ثالث ومستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع بازداشتی از ملک به شماره پلاک مذکور در فوق صادر واعلام می‌نماید این رای مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی ونیز لحاظ وحدت رویه 725 مورخ 91/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران- محسن ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/16

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم الف. م. فرزند م. به طرفیت آقای ع. میر زاده نوقانی فرزند ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/04 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم رفع توقیف از ملک بازداشتی وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قا نون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا یید می نما ید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

منبع