صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/01/31
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
معامله به قصد فرار از دین
پرسش
آقای الف مغازهای را که در رهن بانک است، به آقای ب میفروشد. سپس همسر آقای الف این مغازه را بابت مهریه توقیف میکند و آقای ب نسبت به این توقیف اعتراض مینماید. همسر آقای الف در دفاع در مقابل اعتراض آقای ب اظهار میدارد چون مغازه در رهن بانک بود؛ لذا معامله بین آقای الف و آقای ب؛ به قصد فرار از دین بوده است و دادگاه نیز چون معامله را فرار از دین تشخیص داده؛ اعتراض آقای ب را رد میکند. این رای در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی میگردد ضمنا قبل از دعوای همسر آقای الف، آقای ب دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح که نسبت به این دعوا رای صادر ولی سند تنظیم نگردید و همسر آقای الف بعد از رای اول که منجر به رد اعتراض آقای ب نسبت به توقیف مغازه موضوع پرونده بابت مهریه بوده است نسبت به رای تنظیم سند رسمی دعوای اعتراض ثالث حکمی را مطرح میکند که قاضی پرونده طی رای صادره به این صورت استدلال مینماید چون در رای اول فرار از دین احراز شده است و این رای در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی گردیده است لذا رای تنظیم سند نقض میگردد و اکنون آقای الف دادخواست خلعید و اجرتالمثل علیه آقای ب مطرح کرده است و قاضی پرونده قرار کارشناسی صادر نموده است؛ حال به صرف اینکه معامله آقای الف با آقای ب به قصد فرار از دین بوده و آن احراز گردیده است ولی هنوز معامله باطل نشده است؛ آیا میتوان رای به خلعید و اجرتالمثل داد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، صرف نظر از اینکه در حکم صادره مبتنی بر اعتراض ثالث شخص «ب» نسبت به توقیف ملک بابت مهریه، با احراز معامله به قصد فرار از پرداخت دین، اعتراض شخص «ب» اجابت نشده و دادنامه متضمن الزام به تنظیم سند رسمی نیز در دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و توجهاً به اینکه همچنان پنج سند مالکیت رسمی به نام آقای «الف» میباشد؛ بنابراین دعوی خلعید و مطالبه اجرتالمثل قابلیت استماع دارد.
نظر اکثریت
در اینجا با توجه به اینکه اعتراض آقای ب به خاطر معامله فرار از دین رد گردیده است و در رای اعتراض همسر آقای الف نیز رای الزام به تنظیم سند رد شده است؛ لذا معامله باطل است و حسب ماده 218 قانون مدنی «معامله اگرصوری باشد؛ باطل است» و این ماده بر اساس قاعده لاضرر برای طلبکار است؛ بنابراین این معامله نسبت به طلبکار باطل است و این رای وقتی صادر شود؛ قابل سرایت به همه است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه آقای الف و ب، بین هم قرارداد تنظیم کردهاند و هنوز رای به بطلان این قرارداد صادر نشده است؛ لذا ابتدا خواهان باید خواسته ابطال معامله را باید بدهد سپس دادخواست خلعید و اجرتالمثل را مطرح کند و قانونگذار در ماده 218 قانون مدنی میگوید معامله صوری که شامل معامله فرار از دین نمیشود و معامله فرار از دین در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است و طلبکار میتواند مال را توقیف کند.