استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه با احراز فعل حرام، نمی تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفا مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.

حسب محتویات پرونده آقای س.الف. فرزند ح.، متولد 1353 ، به اتهام انجام عمل شنیع لواط با آقای ح.الف. فرزند غ.، 14 ساله، موضوع شکایت مجنی علیه و ولی قهری او تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است به گزارش مرجع انتظامی مورخه 21/1/92 حسب اعلام مرکز پلیس 110 در محل اعلامی حاضر یک نفر پسر 14 ساله به هویت ح.الف. به همراه پدرش مراجعه و مدعی شدند در کتابخانه مسجد فوق عضو می‌باشند در زیر زمین مسجد در حال کار با کامپیوتر بودم که مسئول کتابخانه به هویت س.الف. به من تجاوز در حد دخول انجام داد... (ص 1 ). به گزارش پزشکی قانونی در مورخه 22/1/92 از مجنی علیه معاینه به عمل آمده علایم دخول اخیر (کبودی خراشیدگی پارگی) مشاهده شد لازم به ذکر است در این سن ممکن است علایمی از نظر پزشکی رویت نگردد (ص 8 )

متهم در اولین بازجویی در مرجع انتظامی اظهار داشته اشتباه کرده ایم یک لحظه شیطان وسوسه کرد خودم را گم کردم یک لحظه از خود بی خود شدم و اشتباه کردم ولی تجاوز جنسی یعنی دخول انجام ندادم (ص 12 ). متهم در تحقیقات دادگاه اظهار نموده: بنده یک لحظه وسوسه شدم و پیشنهاد دادم و ایشان هم قبول کرد... فقط برخورد انجام گرفت داخل نشد ایشان بلند شد (ص 20 ). متهم در جلسه دادرسی اظهار داشته: اتهام وارده را قبول ندارم به علت شوک حاصله در دادسرا و در مراحل تحقیق اظهارات قبلی خود را تکذیب می نمایم خود ح.الف. روی صندلی من نشسته بود وقتی وی را بلند کردم روی پاهای من نشست بلافاصله بلند شدم با توجه به دوستی من با پدرش به وی گفتم که به پدرت می گویم بعد نیز پلیس در محل حاضر شد موضوع دیگری اتفاق نیفتاد.

شعبه --- دادگاه کیفری استان الف پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 17/5/92 با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است:

رای دادگاه

راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنی علیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه با توجه به مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علی الخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر می‌نماید و اما با توجه به مدارک موجود من الحیث المجموع اظهارات نامبرده و علی الخصوص قید نشستن مجنی علیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تاکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد فعل حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع شش گانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام (ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. ایضا با توجه به محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان الف نیز محکوم و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد. دادنامه صادره در مورخه 29/5/92 به شکات و وکیل متهم (آقای ن.ق.) ابلاغ که نامبردگان به شرح لوایح تقدیمی به ترتیب به تاریخ های 5/6/92 و 17/6/92 درخواست تجدیدنظر نموده اند. شکات در لایحه خود اعلام نموده‌اند به حکم دادگاه اعتراض داشته و وکیل متهم در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده موکل فعل یا ترک مجرمانه ای مرتکب نگردیده که فعل حرام و یا در حد آن تلقی شود اگر فعل موکل در حد فعل حرام باشد باید مستند قانونی فعل انتسابی در دادنامه درج شود موکل اظهار نموده که آقای الف. شخصا روی پایم نشست آیا چنین عمل فعل مجرمانه و حرام تلقی می‌شود.... در صورت صحت انتساب اتهام به موکل قانون در قضیه ادعایی موجود می‌باشد دیگر استناد به فتاوی معتبر از جمله فتوای امام (قده) محمل قانونی ندارد در مانحن فیه صرف نظر از آن که مجازات شلاق تعزیری بیش از حداکثر مجازات قانونی نمی‌باشد معلوم نیست دادگاه محترم به استناد کدام ماده 19 قانون مجازات اسلامی موکل را به اقامت اجباری محکوم کرده است ماده 19 قانون مجازات اسلامی فعلی به درجه بندی و تقسیم اشاره دارد دادگاه نمی تواند به صورت کلی با وجود حاکمیت قوانین متعدد حکم صادر کند و مستند قانونی حکم را به صورت مستدل و موجه و متقن بیان نکند به فرض که اتهام انتسابی صحت داشته باشد حکم قضیه در ماده 638 قانون تعزیرات آمده است.... موکل مصرا و قویا منکر بزه انتسابی بوده و می‌باشد و دلیلی بر انجام آن وجود ندارد و هیچ گونه اقراری نزد حاکم ندارد و اظهارات خود در مرحله مقدماتی را ناشی از فشار غیرعادی که در دادسرا حادث شده اعلام کرده است و نظریه پزشکی قانونی هم بر خلاف ادعای شاکی می‌باشد.... پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 6 ) ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای میرشریفی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «نقض و توجها به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.»; در خصوص دادنامه شماره --- - 1392/05/17 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد:

با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آلف با احراز فعل حرام س.الف. می‌بایست اولا مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر می کرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد ثانیا علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 دارد و می‌بایست مجازات اخف اعمال می شد.ثالثا با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فی مابین طرفین در مورد مذکور انجام می شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز می شد طبعا محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتا در وضعیت فعلی، اعتراض وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور - مستشار

عروجی - احمدی