مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه متهمین اصلی نظامیانی باشند که حین وظیفه مرتکب جرم شده اند، رسیدگی به اتهام سایر شرکا و معاونین جرم نیز در دادگاه نظامی انجام خواهد شد.

رای خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقایان ر.پ. فرزند ر. شغل سرباز، 2 - و.ب. فرزند ح. سرباز، 3 - م.ش. فرزند غ.، 4 - م.ق. فرزند الف. دایر بر اولی جعل سند و استفاده از سند و انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری، ردیف دوم جعل سند رسمی، ردیف های 3 و 4 انتقال مال غیر به غیر از طریق فروش مال غیر و مخدوش نمودن پلاک خودرو، موضوع گزارش مامورین آگاهی دادسرای عمومی و انقلاب. با این استدلال که چون متهم اول و دوم سرباز بودند و در حین انجام وظیفه انتظامی مرتکب جرم شده اند و از طرفی هم شرکاء جرم باید در دادگاهی محاکمه شوند که متهم اصلی در آنجا رسیدگی می‌شوند، لذا به استناد ماده یک 1 ق م ج ن م. و 56 ق ا د ک، قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادسرای نظامی صادر و اعلام می‌نماید. پس از اعتراض آقای م.الف. به وکالت از آقای و.ب. به قرار مذکور شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، طی دادنامه شماره --- - 16/8/91 ، قرار مذکور را تایید می‌نماید. دادسرای نظامی نیز با این استدلال که صلاحیت رسیدگی دادسراهای و دادگاه‌های عمومی عام است و سازمان قضایی به جرایم در حین خدمت پرسنل نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری رسیدگی می‌نماید و متهمین سوم و چهارم غیر نظامی هستند و جرایم آن ها نیز عنوان مشارکت و عنوان معاونت ندارند، ملازم های هم بین جرایم ارتکابی نیست و لذا به استناد اصل 172 ق اساسی و ماده 1 ق م ج ن م، قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌نماید. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و این شعبه پس از بررسی به شرح آتی، رای صادر می‌نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در خصوص حل اختلاف بین دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب را موجه تشخیص و با توجه به اینکه متهمین اصلی نظامی می‌باشند و بین آن ها و سایر متهمان هم ملازمه وجود دارد، اگر چه عنوان شریک و معاونت صدق نمی کند، اصول کلی رویه قضایی این موارد، دادگاه رسیدگی کننده به متهم اصلی را صالح به رسیدگی می داند. لذا به استناد ماده 1 ق م ج ن م و مناط 890 و ماده 19 ق ا د ک مصوب 1290 به صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی رای صادر و حل اختلاف می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

لشکری - شوشتری

منبع