قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)

مقدمه:

ماده 1 - اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه.

ماده 2 - محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد.
(اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.
(دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.

ماده 3 - اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است (رجوع به ماده 9) مستثنیات این ماده در مواد آتیه مصرح است.

ماده 4 - در آن قسمت امور جزایی که راجع به محاکم صلحیه است و حیثیت عمومی آنها دارای اهمیتی نیست اقامه دعوی و تعقیب امر جزایی بر عهده مدعی خصوصی است و همچنین موافق قوانین به عهده مامورین نظمیه است که در این موارد تا اندازه که قانون معین کرده قائم مقام مدعی العموم هستند.

ماده 5 - امور جزایی راجعه به محاکم جنحه و جنایت بر دو نوع است.
(اول) اموری که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مخصوصی است.
(دوم) اموری که هر چند حیثیت عمومی دارد ولی اهمیت آن از حیث نظام مملکتی و آسایش عامه به درجه امور نوع اول نیست.

ماده 6 - در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی‌نماید مگر این که بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد.

تبصره - تفکیک امور نوع اول از نوع دوم و تعیین این که کدام امر جزایی از کدام نوع است در قانون جزا مصرح است.

ماده 7 - تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.

ماده 8 - تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل « اول » به واسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر « دویم » در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می‌شود (رجوع به قانون جزا)« سوم » در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی « چهارم » در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

تبصره1 (منسوخ 1335/11/30)- در مواردی که ته‌قیب [تعقیب] جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود هر گاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف میگردد و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف میماند و آثار حکم مرتفع میگردد.

‌تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02)- در مورد جرمهای مذکور در ماده 277 قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزایی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت موثر کیفری به علت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1 - آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر بشکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی بنقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مکرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مکرر و ماده 268 مکرر قانون مزبور.
2 - جرمهای موضوع قانون راجع ببدهی واردین بمهمانخانه ها مصوب سال 1312
3 - جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338
4 - جرم موضوع ماده 16 قانون راجع باراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339
5 - سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده 233 و 234 قانون کیفر عمومی و ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو میباشد بدون اینکه منتهی بنقص کامل عضو گردد مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.

‌تبصره 3 (منسوخ 1352/11/02)- مواد 210 و 213 قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف میگردد.

ماده 9 (منسوخ 1335/11/30)- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و ریان [زیان] میشود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرزر [ضرر] و زیان میکند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده میشود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل میباشد:
1 - ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2 - ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3 - منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود.

ماده 10 - هر گاه قبل از صدور حکم محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود کلیتاً اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.

ماده 11 - به ادعای خصوصی تا زمانی که متضمن خلاف و یا جنحه و جنایت نباشد در محکمه جزا رسیدگی نخواهد شد.

‌ماده 12 (منسوخ 1335/11/30)- همینکه متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم میتواند کلیه دلایل و مدارک خود اعم از اصل یا رونوشت بمامور‌تعقیب تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز میتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امور جنائی قبل از تشکیل جلسه مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید. در این موارد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست.

‌تبصره (منسوخ 1352/11/02)- پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دفتر دادگاه جنحه مکلف است وقت جلسه دادرسی را بشاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه بشاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی میتواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند. و دادگاه با رعایت ماده 14 این قانون بدعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی میکند هر چند از رسیدگی بامر جزایی فارغ شده باشد.

ماده 13 (منسوخ 1335/11/30)- پس از صدور حکم بر تبرئه متهم، دادگاه جزایی نمیتواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدغی [مدعی] خصوصی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی که از حکم برائت متهم پزوهشخوام‌ته [پژوهش‌خواسته] شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید.

‌ماده 14 (منسوخ 1335/11/30)- هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی بضرر و زیان محتاج بتحقیقات بیشتری باشد که در آنصورت دادگاه حکم جزایی را صادر نموده بعد نسبت بضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم خواهد داد در هر حال دادگاه جزایی نمیتواند با وجود حکم بمحکومیت متهم رسیدگی بدعوای خصوصی را به دادگاه حقوقی احاله کند.

ماده 15 (منسوخ 1335/11/30)- در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتداء مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی‌شود.

ماده 16 - هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تاخیر افتاد مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید.

ماده 17 (منسوخ 1335/11/30)- هر گاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود.‌در مورد اینماده چنانچه یکی از طرفین دعوی یا شخص ذینفع حداکثر در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی میشود.

باب اول - در تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول - در اشخاصی که به تفتیش و تحقیق جرائم مامورند

ماده 18 - تحقیقات مقدماتی جرائمی که محاکمه آنها راجع به محاکم جنحه و جنایات است به عهده مستنطق است اداره نظمیه و همچنین در مواردی که قانون معین می‌کند اداره ژاندارمری و امنیه در تحت نظارت مدعی العموم محکمه ابتدایی به مستنطق محکمه در کشف جرائم و تحقیقات مقدماتی معاونت می‌نمایند و از این حیث از ضابطین عدلیه محسوبند.

ماده 18 مکرر (منسوخ 1311/07/12)- مامورین نظمیه مکلف هستند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع بجرائم را که مدعی‌العموم یا مستنطق بخواهد به عمل آورند.

ماده 19 (منسوخ 1335/11/30)- ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می‌شوند.کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضایی را انجام داده و و اجراء نمایند متخلفین از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقیب و بانفصال موقت از یکماه تا شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.

اول) مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او

دوم) مستنطق

سوم) کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان

چهارم) صاحبان مناصب و روساء بریکاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب ولی ماموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مامورین مذکوره به طوری است که در این باب مقرر است.

فصل دوم - در تکالیف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان از حیثی که از ضابطین عدلیه محسوبند

ماده 20 - کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان همین که از وقوع جرمی مطلع شدند هر گاه جرم به درجه جنایت باشد فوراً مراتب را به مدعی العموم یا معاون او اطلاع می دهند و اگر جرم از درجه جنحه یا خلاف باشد تحقیقات نموده صورت مجلس را در صورت اولی (جنحه) نزد مدعی العموم ابتدایی و در صورت ثانوی (خلاف) نزد امین صلح می فرستند.

ماده 21 - وقتی که علامات و امارات وقوع جرمی مشکوک باشد یا نظمیه به اخبار افواهی مطلع از وقوع جرمی بشود و یا کلیه اطلاعات نظمیه از منابع صحیحی نباشد کمیسرهای نظمیه باید قبل از دادن اطلاع به مقامات لازمه تحقیقات در صحت و سقم شایعه یا خبر به عمل آورده معلوم نمایند که واقعه روی داده یا نه و اگر اتفاقی افتاده علایم و آثار جرمی را دارا است یا نه نتیجه تحقیقات خود را در این موارد نظمیه به مدعی العموم ابتدایی یا معاون او اطلاع می دهد و مشارالیه نظر به نتیجه تحقیقات دنبال کردن تحقیقات و تعقیب مسئله را موقوف می‌دارد و یا تکمیل آن را از نظمیه می خواهد.

ماده 22 - تحقیقات کمیسرهای نظمیه در مورد ماده قبل عبارت است از تفتیش و تفحص و استعلامات شفاهی و نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون بدون این که نظمیه حق داشته باشد داخل شود به منزل کسی برای معاینات و به دست آوردن اسباب جرم و تحقیق آن واقعه.

‌ماده 23 - در موارد جرائم مشهوده مامورین نظمیه مکلفند تا وقتی که مدعی‌العموم یا مستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از‌امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورند.
جرم در موارد ذیل مشهود محسوب است:
1 - در صورتی که جرم در مرئی و منظر مامورین کشف جرائم واقع شده و یا بلافاصله مامورین مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و یا آثار جرم را‌فورا پس از وقوع ملاحظه نمایند.
2 - در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع جرم بوده و یا خود مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.
3 - اگر در موقعی نزدیک بزمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مزبور به متهم محرز شود.
4 - وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورا پس از آن دستگیر شود.
5 - وقتی که متهم ولگرد باشد.
علاوه بر موارد مذکور در فوق در موردی نیز که صاحب خانه دخول مامورین نظمیه را بخانه خود تقاضا کند و همچنین در موردی که در غیاب مستنطق‌یا مدعی‌العموم میتوان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مامورین مزبور قائم مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل میاورند.

ماده 23 مکرر (منسوخ 1317/10/18)- در موارد جرائم مشهودیکه مامورین دولتی یا شهرداری یا مامورین بخدمات عمومی مرتکب میشوند و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوانعالی جزای عمال دولت است و در محل مامور پارکه دیوان جزا حضور نداشته باشد مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را بمدعی‌العموم دیوان جزا گزارش دهد.

ماده 24 - کمیسر نظمیه پس از اجرای تحقیقات و اقدامات فوری در امریکه مشمول ماده 23 میباشد و همچنین اجرای تفتیشات محرمانه در موارد‌ماده 21 نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مدعی‌العموم میرساند.
در صورتی که مدعی‌العموم آن اقدامات را کامل نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد در این موارد کمیسرهای نظمیه مکلفند به دستور مدعی‌العموم هر‌گونه تحقیقات و اقدامات قانونی برای کشف جرم به عمل آورند ولی کمیسرهای نظمیه متهم را بیش از بیست و چهار ساعت نمی توانند در توقیفگاه نگاهدارند و هر گاه توقیف او را بیش از بیست و چهار ساعت برای تعقیب تحقیقات لازم بدانند فوراً بمدعی‌العموم اطلاع میدهند در این صورت مدعی‌العموم لدی‌الاقتضاء توقیف او را از مستنطق میخواهد و تعقیب تحقیقات را به کمیسر دستور میدهد. در اخذ سایر تامینات نیز کمیسرهای نظمیه نمی‌توانند مستقلا اقدام نمایند و هر وقت لازم بدانند باید بمدعی‌العموم مراجعه نمایند.
همچنین اجراء تفتیش در منازل و جلب اشخاص در غیر از موارد مذکور در ماده 23 باید با اجازه مخصوص مدعی‌العموم باشد ولو اینکه اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مدعی‌العموم بکمیسر نظمیه رجوع شده باشد.

ماده 25 - اقدامات کمیسرهای نظمیه در مورد دو ماده قبل موافق قواعد و ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است (رجوع به فصل پنجم این باب)

ماده 26 - کمیسر نظمیه بعد از ورود مستنطق یا مدعی العموم تحقیقاتی را که کرده به مشارالیه داده و دیگر مداخله نمی کند مگر این که تعلیمات یا ماموریتی از طرف مستنطق یا مدعی العموم به کمیسری نظمیه رجوع شود.

ماده 27 - قواعد مقرره در این فصل راجع بکمیسرهای نظمیه شامل مامورینی که بر حسب مقررات اداری قائم مقام کمیسرهای نظمیه باشند نیز خواهد بود.

(فصل سوم - در تکالیف صاحبه منصبان و مامورین امنیه)(منسوخ 1311/07/12)

ماده 28 - کلیه وظائفی که به موجب فصل دوم برای کمیسرهای نظمیه مقرر است شامل صاحبه منصبان و مامورین امنیه نیز خواهد بود.

ماده 29 (منسوخ 1311/07/12)- در صورتی که روسای بریکاد ژاندارم و امنیه مشاهده کنند تا ورود مدعی العموم یا مستنطق ممکن است آثار و امارات جرم معدوم شود یا خود متهم فرار نماید باید اقدامات لازمه را برای جلوگیری از فرار متهم و اعدام آثار و علائم جرم به عمل آورند.

ماده 30 (منسوخ 1311/07/12)- مدعیان عمومی و معاونین آنان می‌توانند در مواردی که لازم بدانند تفتیشات راجعه به جرم را به صاحب منصبان ژاندارم رجوع نمایند این تکلیف مدعی العمومی به روساء ژاندارم کتباً یا شفاهاً ابلاغ می‌شود.

ماده 31 (منسوخ 1311/07/12)- صاحب منصبان ژاندارم در حین اجرای تفتیش موافق ماده (22) رفتار می نمایند و در صورتی که سوء تفاهمی حاصل شود یا دچار اشکالی شوند از مدعی العموم محکمه ابتدایی که در حوزه آن واقعند تعلیمات لازمه را می خواهند و نتیجه تفتیش خود را نزد همان مدعی العموم ارسال می دارند.

ماده 32 (منسوخ 1311/07/12)- مدعیان عمومی هر گاه مشاهده کنند که تفتیش اداره ژاندارم ناقص است می‌توانند تکمیل آن را بخواهند.

فصل چهارم - در حدود اختیارات مدعی العموم محکمه ابتدایی و مستنطق

مبحث اول - در حدود اختیارات مدعی العموم ابتدایی و معاون او

‌ماده 33 - مدعی‌العموم در اموری که بمستنطق ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت.

ماده 34 - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید جزایی را تعقیب نمود مراتب را به مدعی العموم اطلاع می دهند.

ماده 35 - نسبت به تفتیش جرم کمیسرهای نظمیه و قائم مقام آنان در تحت اطاعت مدعیان عمومی هستند.

ماده 36 - مدعیان عمومی حق دارند در تحقیقات مقدماتی حضور به هم رسانیده ترتیبات تحقیقات را مشاهده نمایند بدون این که بتوانند جریان تحقیقات را توقیف کنند.

ماده 37 - مستنطقین در موقع تحقیقات راجع به جنحه و جنایت تقاضای قانونی مدعی العموم را مجری داشته مراتب را در صورت مجلس یا دفتر قید می کنند و هر گاه در موقع اجرای تقاضای مدعی العموم مستنطق دچار اشکالی شود حتی المقدور اجرای آن تقاضا را کرده در باب اشکال به مدعی العموم رجوع کرده منتظر حل مشکل خود می‌شود.

ماده 38 (منسوخ 1311/03/10)- مستنطق راسا و یا بتقاضای مدعی العموم می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی قرار توقیف متهم و همچنین قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید.
در صورتی که مستنطق راسا قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت مفاد قرار خود را کتبا برای مدعی العموم بفرستد - هر گاه مدعی العموم با توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعی العموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه بدایت محل به عمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد به دستور مستنطق یا مدعی العموم تا صدور رای محکمه توقیف خواهد شد. در اینمورد و همچنین در صورتی که مدعی العموم و مستنطق در توقیف توافق داشته باشند متهم می‌تواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستور مدعی العموم راجع بتوقیف بمحکمه ابتدائی محل رجوع کند - این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعی العموم راجع بتوقیف صریحا قید شود.
هر وقت علتی که موجب توقیف بود مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعی العموم و مستنطق رفع خواهد شد.
اگر بین مستنطق و مدعی العموم نسبت برفع توقیف اختلاف باشد محکمه ابتدائی حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقیف می‌ماند.
هر گاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید می‌تواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه بمستنطق تقاضای او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوق‌الذکر بمحکمه ابتدائی شکایت کند ولی متهم نمی‌تواند در امور جنحه بیش از دو ماه یک مرتبه و در امور جنائی بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق شکایت استفاده نماید.
در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعی العموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز رفع اختلاف در محکمه ابتدائی محل به عمل خواهد آمد.
در کلیه موارد مذکور در فوق محکمه ابتدائی خارج از نوبت و در جلسه اداری رسیدگی کرده و رای آن غیر قابل استیناف و تمیز است.
محکمه می‌تواند متهم را در مواردی که لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید - در صورتی که بین مستنطق و مدعی العموم راجع بصلاحیت مستنطق عدلیه و مستنطق محاکمات نظامی اختلاف باشد حل آن با محکمه استیناف است.
در هر مورد که بین مدعی العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمه که مدعی العموم آن را صالح میداند رجوع خواهد شد.

ماده 39 - در صورتی که مدعی العموم یا معاون او تحقیقات مستنطق را ناقص ببینند می‌توانند تکمیل آن را از مستنطق بخواهند ولو این که مستنطق تحقیقات خود را قابل بداند.

ماده 40 (منسوخ 1352/11/02)- مدعی عمومی در موارد جنایات مشهوده مستنطق را اخبار نموده ولی برای تفتیش و تحقیق مجبور نیست که انتظار او را داشته باشد بلکه خود را به محل وقوع جنایت فوراً رسانیده تحقیقات لازمه را از استعلام از مطلعین و شهود کشف آلات و ادوات جرم و معاینه محل و غیره تا ورود مستنطق به عمل می آورد تحقیقات مدعی العموم در موارد جنایات مشهوده موافق ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی در فصل پنجم این باب مقرر است.

تبصره 1 (منسوخ 1358/06/20)- دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.

‌تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02)- دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند راساً بتکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً بضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا بدادسرا میدهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
‌اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.

‌تبصره 3 (منسوخ 1358/06/20)- از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (‌جز دادرس دادگاه بخش مستقل که بجانشینی بازپرس انجام وظیفه مینماید) بجرائمی رسیدگی میکند که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (‌امور جنائی و جنحه هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیراین موارد ارجاع پرونده ببازپرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توام با امر جنحه باشد بازپرس نمیتواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و بهر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسیدگی ادامه خواهد داد.
‌دادستان میتواند پرونده های جنحه ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی بدادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس برسیدگی این قبیل پرونده ها ادامه خواهد داد. در شهرهائیکه تعداد پرونده های جنائی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان میتواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحه ای را برای مدتی که لازم باشد ببازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی میکند.

تبصره 4 (منسوخ 1352/11/02)- بازپرسانی که بمقتضای اجرای این ماده بدادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت مییابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از‌فوق‌العاده قضایی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.

ماده 40 مکرر (منسوخ 1352/11/02)- در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون بواقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
1 - موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
2 - متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد.
3 - شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
‌دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تایید نماید قرار قطعی است در غیراین صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
‌هرگاه درباره متهم قرار تامینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تامین ملغی الاثر خواهد شد.

‌تبصره 1 (منسوخ 1352/11/02)- قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02)- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی تواماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از درجه جنائی باشد دادستان وقتی میتواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.

ماده 41 (منسوخ 1311/03/10)- در صورتی که اطلاعاتی در خارج از حوزه ماموریت مدعی العموم باید جمع‌آوری شود مشارالیه می‌تواند از مدعی العموم محلی که باید تحقیقات در آن جا به عمل آید انجام آن تحقیقات را بخواهد.

ماده 42 - رد مدعی العموم از طرف مدعی خصوصی جایز نیست (رجوع به ماده 335)

مبحث دوم - در حدود اختیارات مستنطق

ماده 43 - مستنطق فقط وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته باشد رجوع به ماده (54) و ماده (60)

ماده 44 - مستنطق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده در کشف اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.

ماده 45 - مستنطق در تحصیل و جمع آوری اسباب دلایل جرم نباید به هیچوجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعدام یا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.

‌تبصره (منسوخ 1335/11/30)- تخلف از مواد 44 و 45 موجب محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا است.

ماده 46 - مستنطق می‌تواند به تحقیقات کمیسرهای نظمیه رسیدگی کرده و هر گاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد به عمل آورد.

ماده 47 - تقاضای قانونی مستنطق را باید نظمیه و مقامات و ادارات رسمی فوراً به موقع اجرا بگذارند.

‌ماده 48 (منسوخ 1311/03/10)- مدعی العموم و همچنین مستنطق می‌تواند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات یا تحقیق از شاهد یا جمع‌آوری دلائل و امارات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند بکمیسار نظمیه یا مامور صلح یا صاحب منصب امنیه با تعلیمات لازمه رجوع نماید.
در هر موقعی که مدعی العموم یا مستنطق اقدامات مامورین مزبور را ناقص دید می‌تواند آن را خود تکمیل و یا تکمیل ان را تقاضا نماید - همین حکم در موردی نیز جاری است که تحقیقاتی به موجب ماده 40 به عمل آمده و مستنطق ان را ناقص تشخیص دهد.

ماده 49 - هر گاه به مستنطق در حین ایفای وظیفه او مقاومتی شود مشارالیه حق دارد از قوای عمومی (نظمیه و غیره) استمداد کند.

ماده 50 - هر یک از طرفین متهم و مدعی خصوص به همان جهت یا جهاتی که موجب رد حکام عدلیه می‌باشد می‌توانند اظهارنامه به خود مستنطق داده او را رد کنند در موارد رد مستنطق خودش نیز باید از اجرای تحقیقات و استنطاقات استعفا نموده مراتب را به محکمه ابتدایی اطلاع دهد.

ماده 51 - هر گاه اظهار رد به مستنطق بشود مشارالیه اظهارنامه را به محکمه ابتدایی تقدیم کرده تحقیقات خود را قبل از صدور حکم محکمه مذکوره قطع نمی کند ولی اگر خودش استعفا نماید مراتب را به مدعی العموم ابتدایی اطلاع داده دیگر به تحقیقات مداخله نمی کند.

ماده 52 - مستنطق نمی‌تواند به عذر این که متهم یا مجرم مخفی شده است یا این که متهم یا مجرم معین نیست تحقیقات خود را موقوف بدارد.

فصل پنجم - در تحقیقات مقدماتی

مبحث اول - در صلاحیت مستنطقین

ماده 53 - هر مستنطقی فقط در حوزه محکمه ابتدایی که در آن ماموریت دارد ایفاء وظیفه می نماید.

ماده 54 - مستنطق در صورت وجود جهات قانونی رجوع به ماده (60) در موارد ذیل شروع به تحقیقات می نماید:
(1) در صورت وقوع جنحه یا جنایت در حوزه ماموریت او.
(2) در صورتی که جنحه یا جنایت در حوزه مستنطق دیگری واقع شده ولی متهم یا مقصر در حوزه او دستگیر یا جنحه و جنایت در حوزه او کشف شده باشد.
(3) وقتی که متهم یا مظنون به ارتکاب جنحه یا جنایت در حوزه او مقیم است ولو این که وقوع در حوزه مستنطق دیگری به عمل آمده باشد.

ماده 55 - در موردی که جنحه یا جنایت در خارج حوزه مستنطق واقع شده ولی در حوزه او کشف یا مرتکب در حوزه او دستگیر شده است مستنطق به تقاضای مدعی العموم یا مستنطق حوزه وقوع جنحه یا جنایت تحقیقاتی را که مقتضی محلی است که متهم در آن جا به دست آمده است به عمل آورده نتیجه تحقیقات را با خود متهم (در صورتی که دستگیر شده باشد) نزد مستنطقی که در حوزه او جرم واقع شده است می فرستد.

ماده 56 - هر گاه جرمی در محلی مکشوف شده و مستنطق محل کشف نداند که وقوع جرم در کجا بوده به تحقیقاتی که شروع کرده مداومت می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم یا محل وقوع جرم معلوم شود.

‌ماده 57 (منسوخ 1311/03/10)- هر گاه استنطاق متهم یا استماع شهود یا معاینه محل یا تفتیش منازل و جمع‌آوری آلات جرم یا تحقیقات محلی و به طور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقی که مشغول رسیدگی است تعلیمات لازمه را در این باب به مستنطق محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید داده و مستنطق آن محل بعد از اجرای تحقیقات آن را امضا نموده ممهورا نزد مستنطق اول ارسال میدارد.

ماده 57 مکرر (منسوخ 1311/03/10)- هنگامیکه مستنطق دستور استنطاق متهم را بمستنطق دیگری میدهد میتواند تامینی معین کرده و مقرر دارد تامین مزبور از متهم گرفته شود یا اینکه گرفتن تامین یا اختیار یکی از تامینات مذکور در ماده 129 را به نظر مستنطق مزبور واگذار نماید.
در صورت اول مستنطق مرجوع الیه مکلف است تامینی بگیرد که مستنطق تقاضا کننده معین نموده و در صورت ثانی یا در صورتی که مستنطق تقاضا کننده بهیچوجه نظری راجع بتامین اظهار نکرده گرفتن تامین بسته به نظر مستنطق مرجوع الیه است و اگر تامینی نگرفته مستنطق تقاضا کننده میتواند پس از مراجعه به اوراق استنطاق تامینی معین کرده و دستور اخذ آن را بمستنطق متصدی تحقیق بدهد.

تبصره (منسوخ 1311/03/10)- مستنطق میتواند تقاضای تحقیقات یا گرفتن تامین را به شرح ماده 57 و این ماده از امین صلح یا مامور صلحی نیز بکند که تحقیقات یا گرفتن تامین در حوزه او باید به عمل آید.

ماده 58 - تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمی‌شود.

ماده 59 - نظارت در تحقیقات به عهده مدعی العموم محکمه ابتدایی است که در حوزه ماموریت او تحقیقات به عمل می‌آید ولو این که تحقیقات راجع به امری باشد که خارج از قلمرو او اتفاق افتاده.

ماده 59 مکرر (منسوخ 1335/11/30)- در مورد جرمهای مشروح ذیل محکمه ابتدائی می‌تواند بتقاضای مدعی‌العموم قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه‌هایی که‌مدعی‌العموم تهیه مینماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانونا برای جرم منتسب باو مقرر است بدهد ولی در هر حال مجازات مزبور‌نباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهای مذکور در مواد 226 و 227 و جرم مذکور در ماده 230 قانون مجازات عمومی که مدت حبس ممکن است تا شش ماه معین گردد - اینگونه احکام محکمه ابتدائی در امور جزایی موسوم به امرنامه خواهد بود.
در تقاضای صدور امرنامه مدعی‌العموم باید مقدار مجازات را صریحا معین نماید و محکمه ابتدائی هر گاه تقاضا را به موقع به بیند آن را امضا خواهد کرد- در مواردی که محکمه ابتدائی ملاحظه نماید که تعیین مجازات به موجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه میدهد. و همچنین‌است در صورتی که حاکم ابتدائی با مجازاتی که مدعی‌العموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعی‌العموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور‌موافقت نکند.
جرمهای مذکوره فوق از این قرار است:
1 - جنحه‌هائی که حداکثر مجازات حبس آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست اعم از اینکه قانون برای آن جرمها مجازات نقدی نیز معین کرده‌باشد یا نه.
2 - جنحه‌هائی که مجازات آن منحصر به جزای نقدی است.
3 - جرح یا ضربی که در قانون بیش از شش ماه حبس تادیبی برای آن مقرر نشده.
4 - سرقت‌های مذکور در مواد 226 و 227 قانون مجازات عمومی.
5 - شروع بسرقت‌هائی که قانوناً جنحه محسوب است (‌ماده 229 قانون مجازات عمومی)
6 - مخفی کردن اشیاء مسروقه (‌ماده 230 قانون مجازات عمومی).
7 - جرمهائی که به موجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده.
امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار مجازات و هویت کامل متهم حاوی نکات ذیل باشد:
شرح عملی که مستلزم مجازات شده - قانونی که مدرک مجازات است - دلائل ارتکاب جرم - تصریح به اینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ آن به دفتر محکمه ابتدائی اعتراض ندهد قطعی و لازم‌الاجرا است.
متهم میتواند قبل از انقضای موعد مزبور از حق اعتراض خود کتبا صرف نظر کرده و تسلیم خود را بمجازات مقرره در امرنامه اظهار نماید هر گاه در‌موعد مقرر نسبت بامرنامه اعتراض نشود امرنامه دارای تمام اثرات حکم قطعی لازم‌الاجرا خواهد بود.
در صورتی که متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد محکمه برای رسیدگی باعتراض تعیین جلسه خواهد نمود مگر اینکه قبل از تشکیل جلسه‌مدعی‌العموم) (در مواردی که قانون اجازه میدهد) از تعقیب صرفنظر نموده و با متهم اعتراض خود را مسترد بدارد.
محکمه پس از رسیدگی باعتراض میتواند مجازاتی را که در امرنامه معین شده تخفیف یا تشدید نماید یا در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را تبرئه کند.
هر گاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد محکمه غیابا رسیدگی کرده و حکم خواهد داد - این حکم غیابی قابل اعتراض نبوده ولی میتوان از آن استیناف داد.

ماده59 (منسوخ 1311/03/10)- الف - مدعی العموم قبل از اینکه تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا به جای اینکه جریان تحقیقات را به طور کلی بمستنطق تفویض نماید میتواند اجرای پاره تحقیقات یا هر یک از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نماید در این صورت مستنطق مکلف است فقط به تحقیقات یا اقدام مورد تقاضای مدعی العموم قناعت کرده و نتیجه را نزد مدعی العموم ارسال دارد بدون اینکه حق داشته باشد خارج از مورد تقاضا تحقیق یا اقدامی به عمل آورده یا در اصل موضوع اظهار عقیده نماید.

‌ماده 59 (منسوخ 1352/11/02)- ب - در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیرآن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (‌در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.
‌در این مورد دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه داده و بمتهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید.
در این صورت حداقل سه روز باو مهلت داده میشود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.
در صورت درخواست دادگاه میتواند از متهم تامین اخذ نماید هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر‌ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را بیکی از نزدیکترین جلسات خود موکول میکند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری میدهد.
‌در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده 492 این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت میتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزایی باشد با رعایت ماده 14 این قانون بدعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.

مبحث دوم - در مواردی که مستنطق به شروع در تحقیقات مکلف است

ماده 60 - جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می‌شود:
1- شکایات و اعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص.
2- اظهار و اعلام اداره نظمیه و ژاندارم و امنیه.
3-اظهار و اقرار مقصر.
4- تکلیف مدعی العموم.
5- نظر مستنطق در مواقع جرایم مشهوده در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد

ماده 61 - هر گاه کسی اعلام نماید که خود شاهد وقوع جنحه یا جنایتی بوده این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است ولو این که مستنطق دلایل دیگر برای اجرای تحقیقات نداشته باشد ولی اگر اعلام کننده خودش شاهد قضیه نبوده به محض اعلام نمی توان شروع به تحقیقات نمود مگر این که دلایل صحت ادعا موجود باشد.

ماده 62 - اخطارات بی امضا و همچنین هجو نامه و کاغذهای تهدیدآمیز بی امضا را نمی توان جهت قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب داشت مگر این که نوشتجات بی امضای مزبوره دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی شود در این موارد باید قبلاً نظمیه تفتیش لازم را به عمل آورد و بعد در صورت لزوم پس از اجازه مدعی العموم تحقیقات مستنطق شروع می‌شود.

ماده 63 - شکایات برای شروع به تحقیقات کافی است و نه مستنطق می‌تواند در این مورد استنکاف از تحقیقات نماید نه مدعی العموم.

ماده 64 - در شکایت باید نکات ذیل قید شود:
1- تاریخ و محل وقوع جنحه یا جنایت.
2- مظنون کی است و مدرک ظن چیست.
3- ضرر و زیانی که از وقوع جرم به عمل آمده.
4- تعیین مقدار خسارت به طور تخمین (هر گاه چنین ادعایی بشود).

ماده 65 - شکایات کتبی یا شفاهی را همه وقت کمیسریهای نظمیه و ژاندارم و مدعیان عمومی و معاونین آنان و مستنطقین قبول می نمایند و شکایات شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند این نکته قید و مصدق می‌شود که شکایت شفاهی موافق صورت مجلس است.

ماده 66 (منسوخ 1352/11/02)- در مواردی که ممکن است ادعای جزایی به صلح ختم شود (یعنی در مواردی که بعد از صلح طرفین مدعی العموم تعقیب نمی کند)طرفین را مستنطق احضار کرده تکلیف صلح می‌نماید و هر گاه صلح انجام یافت یا مدعی بدون عذر موجه حاضر نشد تحقیقات موقوف می‌شود اگر مشتکی عنه حاضر نشد حکم جلب او را می دهد.

ماده 66 مکرر (منسوخ 1335/11/30)- در مواردی که مجنی‌علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی پولی قهری یا قیم محجور نباشد یا مجنی‌علیه ولی قیم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانوناً مکلف به تعقیب امر جزایی هستند اقدامات ضروری برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از قرار متهم معمول میدارند.

ماده 67 - در حین تحقیقات شاکی حق دارد شهود تحقیق و دلایل خود را اظهار نماید و در تحقیقات حضور به هم رساند و سواد صورت تحقیقات و قرارهای مستنطق را (بعد از تادیه حق سواد) بگیرد.

ماده 68 (منسوخ 1335/11/30)- شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را بخواهد. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلائل باشد بازپرس راساً قرار تامین خواسته را صادر‌می‌نماید.

‌ماده 68 مکرر (منسوخ 1335/11/30)- در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر‌اموال و دارائی متهم توقیف میکند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم بضامن بشود طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در فصل قرار تامین مدعی ببازپرس عمل می‌نماید قرار تامین بمحض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 69 - در صورتی که خلاف عرضحال ثابت شود عارض غیر محق علاوه بر تادیه خسارت طرف مخارج تحقیقات را نیز ادا می نماید.

ماده 70 - هر گاه مستنطق در اعلام و اخبار نظمیه دلائل کافی برای اقدام به تحقیقات ندید تکمیل تحقیقات را از نظمیه می خواهد و مراتب را به مدعی العموم اطلاع می دهد.

ماده 71 - مدعی العموم ابتدایی و معاون او می‌تواند به موجب اطلاعات حاصله یا به نظر خودشان تقاضای اجرای تحقیقات و تعقیب امری را بنماید ولی تقاضای تحقیقات را بدون دلائل کافی نباید بکنند و اگر امر مشکوک است باید به واسطه تفتیشات مخفی نظمیه تحصیل اطلاعات لازمه را بنمایند.

ماده 72 - هر گاه مستنطق در حین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری نماید که به جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم ثانوی و جلوگیری متهم از فرار کرده مراتب را به مدعی العموم ابتدایی اطلاع می دهد و فقط پس از اجازه مشارالیه به تحقیقات مقدماتی جرم ثانوی شروع می کند.

مبحث سوم - در تحقیقات مستنطق

مقاله اول - در معاینات محلی

ماده 73 - معاینات محلی یا مستقیماً به توسط مستنطق به عمل می‌آید یا به توسط اهل خبره در حین معاینات محلی اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند ولی مستنطق منتظر آنان نمی شود.

ماده 74 - معاینات محلی در روز به عمل می‌آید به استثنای مواردی که فوریت دارد.

ماده 75 - در حین معاینات و تحقیقات محلی مستنطق تمام آثار و علامات و مقتضیات محل را در نظر گرفته و آن چه را که دیده و کشف کرده در صورت مجلس قید می کند.

ماده 76 - برای حضور در معاینات و تحقیقات محلی از اهل محل شهود تحقیق دعوت می‌شوند و در موارد فوری مستنطق می‌تواند کلیه اشخاصی را که محل وثوق هستند دعوت نماید در مورد نسوان زنان شوهردار برای حضور در معاینات محلی دعوت می‌شود.

ماده 77 - اشخاصی که برای حضور در معاینات محلی دعوت شده اند اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به الکفایه نباشند به حکم مستنطق جلب می‌شوند.

ماده 78 - اهل خبره باید وقتی دعوت شوند که اظهار اطلاع در علمی یا فنی یا معلومات مخصوصه به ارباب شغل یا کسی لازم باشد (مثل طبیب - دواساز - نقاش - مقوم و غیره) اهل خبره باید شرایط شهود تحقیق را دارا باشند هر گاه اهل خبره بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به الکفایه نباشد به حکم مستنطق جلب می‌شوند.

ماده 79 (منسوخ 1311/03/10)- در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند شخصا حاضر خواهد شد.

ماده 80 - مستنطق مکلف است که سئوالات لازمه را از اهل خبره کتباً و شفاهاً نموده در صورت مجلس قید نماید هر گاه مستنطق بعضی علائم و آثار را در نظر گرفته اهل خبره می‌توانند از علائم مزبوره صرفنظر نموده اهمیت ندهند مگر این که برای کشف حقیقت اهمیتی داشته باشد.

ماده 81 - هر گاه اختلافی در عقاید اهل خبره حاصل شود یا عقیده آنان به نظر مستنطق مشکوک باشد مشارالیه اهل خبره دیگری دعوت می‌نماید و یا عقاید اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن فرستاده عقیده آنان را می خواهد.

ماده 82 - برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علائم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این موارد اطبای عدلیه دعوت می‌شوند و اگر اشخاص مذکوره نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکوره نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.

ماده 83 - مستنطق می‌تواند به دعوت یک طبیب اکتفا نکرده چند نفر طبیب دعوت نماید و طبیبی که معالجه شخص متوفی را می کرده است مستثنی نخواهد بود.

ماده 84 - تا ورود طبیب مستنطق اقدامات لازمه را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.

ماده 85 - شهود تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور را دارند می‌توانند عقیده طبیب را تردید نمایند و مراتب در صورت مجلس قید می‌شود.

ماده 86 - طبیب باید عقیده خودش را نوشته منتهی در ظرف سه روز به مستنطق بدهد.

ماده 87 - در صورت اختلاف آراء اطباء با (یا) مناقضت عقیده طبیب با اوضاع و احوال واقعه مستنطق عقیده طبیب را نزد متخصصین می فرستد و اشخاص مذکوره بعد از خواستن توضیحات لازمه از طبیبی که معاینه نموده عقیده خود را کتباً به مستنطق می دهند.

ماده 88 - هر گاه معلوم نباشد که متوفی کیست مستنطق علائم و اشکال او را صحیحاً در صورت مجلس قید کرده و بعد برای اعلام به مطبوعات می فرستد.

ماده 89 - هر گاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد مدعی العموم پس از مداقه در دوسیه کار هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطمئن شد تقاضانامه ترک تعقیب را به دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد می‌تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد.

ماده 90 - هر گاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می‌آید.

مقاله دوم - در تفتیش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیقیه

ماده 91 - تفحص در منازل در مواردی به عمل می‌آید که بر حسب دلایل کافی بتوان تصور نمود که مرتکب یا اسباب و آلات جرم یا دلایل آن را در محلی می توان کشف کرد.

ماده 92 - تفحص در حضور صاحب خانه و شهود تحقیق به عمل می‌آید و در صورتی که صاحب خانه غایب باشد در حضور عیال یا بزرگتر خانه به عمل می‌آید.

ماده 93 - اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند در موقع تفحص و تجسس حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر به اجازه صاحب خانه.

ماده 94 - تجسس در منازل روز به عمل می‌آید و در شب فقط در مواردی که ضرورت اقتضا کند جهت ضرورت را مستنطق باید در صورت مجلس قید کند.

ماده 95 - در صورت لزوم مستنطق می‌تواند دخول به محل تفحص و خروج از آن محل را قدغن نماید و برای اجرای این حکم از نظمیه یا اشخاص دیگر مستحفظ بگمارد.

ماده 96 - در صورتی که صاحب خانه حکم مستنطق را در باز کردن محل ها و اشیاء بسته مجری ندارد مستنطق می‌تواند حکم باز کردن را بدهد ولی مستنطق مکلف است که حتی القوه از اقداماتی که باعث تضییع اشیاء می‌شود احتراز نماید.

ماده 97 - از اوراق و نوشتجات متهم فقط آن چه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و به شهود تحقیق ارائه می‌شود و مستنطق مکلف است که در باب سایر نوشتجات متهم با کمال احتیاط رفتار نموده موجب افشای مضمون نوشتجاتی که راجع به جرم نیست نشود.

ماده 98 - مقامات و مامورین دولتی نمی توانند از دادن اسباب و آلات جرم به مستنطق امتناع نمایند.

ماده 99 - در مواردی که لازم شود نوشتجات متهم به جنایت یا نوشتجاتی که به اسم متهم توسط پستخانه یا تلگرافخانه وارد شده است معاینه و تفتیش شود از قرار ذیل رفتار می‌شود:
1- مستنطق هر دفعه علیحده به اداره پستخانه یا تلگرافخانه اطلاع می دهد که مکتوب یا تلگراف متهم به جنایت را توقیف نموده نزد مستنطق بفرستند و بعد از وصول مکتوب یا تلگراف آن را در حضور متهم بازکرده صورت مجلسی در آن باب ترتیب داده خودش و منشی و متهم امضا می کنند اگر متهم نخواهد امضا کند مراتب قید می‌شود.
2- نوشتجاتی که برای کار اهمیت دارد داخل دوسیه می‌شود و آن چه که راجع به کار نیست به صاحبش مسترد و قبض رسید دریافت می‌شود.

ماده 100 - در مواردی که تحصیل اطلاعات در باب نوشتجاتی که از متهم صادر و به اسم متهم وارد می‌شود از پستخانه یا تلگرافخانه لازم شود(بدون معاینه و تفتیش خود مکتوب) مستنطق می‌تواند راساً از ادارات مزبوره کسب اطلاع کند.

ماده 101 (منسوخ 1335/11/30)- ادارات و موسسات دولتی و شرکت هائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه بآن برای تحقیق امر جزایی لازم است بتقاضای بازپرس و یا دادگاه کیفری ابراز نموده در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه دولتی که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری باشد
متخلف از این ماده محکوم بانفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا 6 ماه خواهد شد.

ماده 102 - هر گاه متهم نوشتجات خود را برای استتار به وکیل خودش سپرده باشد مستنطق حق دارد که نوشتجات مذکوره را در حضور وکیل معاینه نماید.

ماده 103 - آلات و ادوات جرم از قبیل حربه و اسلحه و اسناد ساختگی و سکه تقلب و کلیه اشیایی که در حین تفحص به دست آمده و موجب کشف جرم یا موجب اقرار متهم به جرم خود تواند بود باید ضبط شده و در صورت مجلس هر یک از اشیاء مزبوره تعریف و توصیف شود.

ماده 104 - آلات و ادوات جرم را باید نمره گذاشته و مهر نمود و حفظ نمود

ماده 105 - هر گاه دلائل جرم چیزی باشد که نتوان از محل مجزی و خارج نمود (مثل خونی که ریخته) در این صورت مستنطق باید اقدام در حفظ دلائل مزبوره به عمل آورده و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده نظارت آن را با به پلیس یا مستحفظ مخصوص بسپارد.

ماده 106 - اشیاء مایع که قابل تجزیه است به قدر لزوم تحصیل می‌شود اشیاء مزبوره را باید در ظرفی ریخته مهر و موم کرده به قسمی که ضایع یا تفریط نشود از اشیاء مایع باید سه ظرف برداشته شود.

ماده 107 (منسوخ 1335/11/30)- در مقابل اشیاء و آلاتی که تحصیل می‌شود باید به صاحب آن قبض رسیده داده شود‌اموال مسروقه یا اشیائیکه بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او بسرقت یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس‌از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد میگردد.
اشیائیکه قانوناً باید ضبط یا معدوم گردد از حکم اینماده مستثنی است.

مبحث چهارم - در احضار و استنطاق متهم

ماده 108 - احضار متهم به واسطه احضارنامه به عمل می‌آید و احضارنامه دو دو نسخه فرستاده شده یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مامور احضار رد می کند.

ماده 109 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

ماده 110 - هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد تحقیق ابلاغ می‌شود باقی ترتیبات تبلیغ احضارنامه به طوری است که در قوانین محاکمات حقوقی مصرح است.

ماده 111 (منسوخ 1335/11/30)- هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد موضوع اتهام 3 نوبت متوالی در یکی از جراید یومیه کثیرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاریخ آخرین آگهی بازپرس رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده 112 - احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نمی‌تواند حاضر شود باید اعتذار موجه خود را ثابت کند.

‌تبصره (منسوخ 1335/11/30)- متهم میتواند 1 نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی میتواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند ببازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میگردد.

ماده 113 - جهات ذیل عذر موجه محسوب است:
1- نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آن به قسمی که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2- مرضی که مانع از حرکت است.
3- فوت یکی از والدین یا زوج با زوجه و یا اولاد و یا مرض سخت یکی از اشخاص مذکوره.
4- ابتلای بزرگی از قبیل حریق و امثال آن.
5- عدم امکان مراوده به واسطه بلیات سماوی از قبیل امراض مسری « وبا طاعون و غیره» یا طغیان رودخانه و امثال آن
6- در توقیف یا حبس بودن.

ماده 114 - اشخاصی که حاضر نشده و تصدیقی هم در عدم امکان حضور نفرستاده باشند به حکم مستنطق جلب می‌شوند.

ماده 115 - مستنطق می‌تواند در موارد ذیل بدون این که بدواً احضارنامه فرستاده باشد حکم جلب را بدهد:
1- در مورد اتهام به جنایتی که مجازات آنها جزای ترهیبی و ترذیلی است « رجوع به قانون جزا»
2- در مورد اتهام به جرمی که در اهمیت کمتر از فقره اول است ولی بیم فرار و مخفی شدن متهم می رود.
3- در مورد متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسبشان معین نیست.

ماده 116 - جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می‌آید ورقه جلب که مضمونش مضمون ورقه احضار است باید به متهم ابلاغ شود.

ماده 117 - رساننده ورقه جلب بعد از تبلیغ متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد مستنطق برود و هر گاه متهم امتناع نماید مامور از قوای عمومی« نظمیه و مامورین دولتی» استعانت می‌نماید و هر کس به متهم کمک بنماید مسئول بوده و موافق قانون مجازات می‌شود.

ماده 118 - جلب متهم به استثنای موارد فوری روز به عمل می‌آید.

ماده 119 - در صورتی که متهم غایب باشد ورقه جلب به نظمیه داده می‌شود که متهم را نزد مستنطق حاضر نماید.

ماده 120 - از زمانی که به متهم ورقه جلب ابلاغ می‌شود تا وقتی که در نزد مستنطق حاضر شود مشارالیه در تحت نظر و محافظت خواهد بود.

ماده 121 - مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.

ماده 122 - هر گاه شخصی که حکم احضار یا حکم جلب درباره او داده شده به واسطه مرضی نتواند در نزد مستنطق حاضر شود بسته به اهمیت و فوریت و اوضاع و احوال امر جزایی مستنطق خود به منزل مریض رفته استنطاق لازم را به عمل می آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.

ماده 123 - مستنطق مکلف است که در ظرف بیست و چهار ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم استنطاقات اولیه را به عمل آورد و در ظرف این مدت اگر شروع در استنطاقات نشده باشد مستحفظین متهم را نزد مدعی العموم ابتدایی برده و مشارالیه استنطاق فوری او را از مستنطق می خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و یا غایب باشد و یا این که عذر موجهی در تاخیر استنطاق داشته باشد مدعی العموم استنطاق را از رئیس یا یکی از اعضای محکمه ابتدایی که خودش معین می کند می خواهد.

ماده 124 - هر گاه متهمی که بر حسب احضار یا جلب بیش از بیست و چهار ساعت در توقیف بماند بدون این که مستنطق از او استنطاق نماید و به طوری که در ماده قبل ذکر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعی العموم اقدامی در استنطاق او نشود اینگونه توقیف در ردیف توقیفاتی است که به اراده شخصی به عمل آمده در این صورت هر یک از مستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده اند از شغل خود منفصل می‌شوند.
مستنطق و مدعی العموم نیز در ازاء تخلفی که از وظایف قانونی خود نموده‌اند از شغل خود منفصل خواهند شد.

ماده 125 (منسوخ 1335/11/30)- بازپرس ابتداء هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (‌اسم - اسم پدر - شهرت - فامیل - سن - شغل - عیال و اولاد و تابعیت) سئوال نموده متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صریحاً بمتهم تفهیم میکند و آنگاه شروع بتحقیق می‌نماید. سوالات باید مفید و روشن باشد.
سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورتمجلس قید می‌شود.

تبصره (منسوخ 1335/11/30)- بازپرس در ضمن تحقیق هویت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه - قریه - ده - کوچه - خیابان - منزل - شماره منزل و غیره به طوریکه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق بآسانی مقدور باشد تعیین و بمتهم می‌فهماند محلی را که برای اقامت خود تعیین میکند محل اقامت قانونی او است و چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید خود را به طور روشن به نحوی که ابلاغ آنها ممکن باشد معین کند والا احضاریه‌ها به همان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل بقسمتی که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخیص اینموضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید. تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 ببالا میباشد و تخلف مامورین ابلاغ اعم از دادگستری یا انتظامی یا ثبت در انجام وظایف خود و یا‌گزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط بوظائفشان مشمول ماده 112 قانون جزا خواهد شد. مقررات این تبصره از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم‌الرعایه است.

ماده 126 - متهمین منفرداً استنطاق می‌شوند و نباید با همدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده 127 - جوابها باید به همانطوری که داده می‌شود بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود متهمین با سواد خودشان جواب سئوالات را می نویسند.

مبحث پنجم - در اقداماتی که برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آید

‌ماده 128 (منسوخ 1311/03/10)- کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند نباید از حوزه که مستنطق معین می‌کند بدون اجازه او خارج شوند - در موردی نیز که مدعی العموم بدون رجوع به مستنطق کسی را تعقیب می‌کند خارج شدن از حوزه که مدعی العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است.

ماده 129 (منسوخ 1335/11/30)- برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر نماید:
1 - التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
- 2التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.
3 - اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید که به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف بقبول آن است.
4 - اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول).
5 - توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر.

تبصره1 (منسوخ 1335/11/30)- در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم میتواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و‌هر دادگاه تقاضای متهم را موجه دید میتواند اجازه خروج بدهد.

‌تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02)- هرگاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تامین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف بفک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
‌فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.

ماده 130 (منسوخ 1311/03/10)- تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امهاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره (منسوخ 1335/11/30)- هر گاه بازپرس تامین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 ببالا خواهد بود.

ماده 130 مکرر (منسوخ 1311/03/10)- در موارد ذیل توقیف متهم جائز است.
1 - در جنایات مطلقا.
2 - در امور جنحه وقتیکه متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد.
3 - در هر موردی که ازاد بودن متهم ممکن است موجب امهاء آثار و دلائل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

‌تبصره (منسوخ 1352/11/02)- درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بآنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.

ماده 131 - کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد - تشخیص این موضوع با کسی است که قرار اخذ کفیل می‌دهد - در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور شخص او از طرف مستنطق یا محکمه یا مدعی العموم مقرر گردیده کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله است.

ماده 132 - مبلغ وجه الضمانه یا ضمانت کفیل نباید در هر حال کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی تقاضا می کند.

ماده 133 - مستنطق در باب قبول وجه الضمانه یا کفیل قراری داده آن را امضا کرده کفیل یا دهنده وجه الضمانه نیز امضا می نمایند و سواد مصدقی از قرار به دهنده وجه الضمانه یا کفیل داده می‌شود.

ماده 134 - در صورتی که متهم فرار نماید از وجه الضمانه یا وجهی که کفیل در صورت فرار متهم ضمانت کرده بدواً خسارات و غرامات مدعی خصوصی تادیه می‌شود.

ماده 135 - متهمی که در مورد او قرار کفیل یا وثیقه داده شده تا اجرای مفاد قرار در توقیف مانده و پس از ان نیز مشمول ماده 128 خواهد بود.

ماده 136 - هر گاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپیچی از اطاعت حکم محکمه ننمود و همچنین در مواقعی که متهم به واسطه عذر موجه حاضر نشده وجه الضمانه مسترد و یا کفیل از مسئولیت فارغ می‌شود.

‌ماده 136 مکرر (منسوخ 1335/11/30)- هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور‌دادستان از متهم احذ [اخذ] و وثیقه بنفع دولت ضبط خواهد شد. متهم میتواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده بکفیل اخطار میشود در ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم به دستور دادستان وجه‌الکفاله اخذ و در صورت عدم تادیه وجه‌الکفاله کفیل در مقابل هر 50 ریال یکروز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در‌هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد و کفیل نیز میتواند از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فوراً و خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

تبصره (منسوخ 1335/11/30)- خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجراء حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل میتوانند در موارد ذیل به دادگاه مراجعه نمایند:
1 - در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
- 2در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت کنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
3 - در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند که شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
4 - هر گاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده 113 آیین دادرسی کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود یا اینکه خودش بیکی از آن جهات نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود به ماده 113 متوسل شود.
5 - در صورتی که بخواهد ثابت کند که مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده بود.
6 - در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

ماده 137 - حکم توقیف موقتی باید به متهم در حین فرستادن او به توقیفگاه ارائه شود نیز باید سواد حکم توقیف به توقیفگاه فرستاده شود.

ماده 138 - در توقیفگاه باید دفتری برای تحویل دادن متهمین و مقصرین موجود بوده و تحویل دهند قبض رسید گرفته به مستنطق تسلیم کند.

مبحث ششم - در احضار شهود تحقیق و مطلعین و استنطاق آنان

ماده 139 (منسوخ 1335/11/30)- بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی می‌نمایند و کسانی را که بازپرس شخصاً می‌داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره اخطار می‌نماید.

ماده 140 - شهود تحقیق و مطلعین به توسط مامورین اجرا و یا در صورت نبودن توسط مامورین نظمیه یا ژاندارم به تقاضای مدعی العموم احضار می‌شوند.

ماده 141 - ژاندارم برای احضار شهود تحقیق و مطلعین مامور نخواهد شد جز در مواردی که مشارالیهم از حاضر شدن امتناع نمایند.

ماده 142 - در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی باشد باید احضار او را لااقل در مدت بیست و چهار ساعت قبل از زمان تحقیق و محاکمه از رئیس آن دسته که شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رئیس نظامی مکلف است که شخص احضار شده را در موقع به عدلیه بفرستد.

ماده 143 - مستنطق شهود تحقیق و مطلعین را فرداً فرد بدون حضور متهم احضار و سئوالات لازمه را می‌نماید و منشی اطلاعات ایشان را نوشته به مهر و امضا آنان می رساند تجدید استعلام از شهود و مطلعین و مواجه آنان در صورت اختلاف جایز است.

ماده 144 - استنطاق در هر مورد غیر علنی است.

‌ماده 145(منسوخ 1335/11/30)-‌شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند: (‌خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد میکنم که جز براستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم) و بازپرس قبل از شروع ببازپرسی اسم و‌اسم پدر و شغل و منزل و محلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت بمدعی خصوصی یا‌متهم سوال کرده منشی مینویسد: در کلیه دادگاه‌های جزایی نیز که از گواه و مطلع تحقیق می‌شود مراتب فوق لازم‌الرعایه است.

ماده 146 - در صورتی که یکی از مطلعین به واسطه ارتکاب تقصیری به مجازات محکوم شده یا به حد بلوغ نرسیده باشد مستنطق او را ملتزم نمی نماید سئوالات از او فقط برای مزید اطلاعات است کلیه در باب گرفتن التزام از شهود تحقیق و مطلعین مستنطق موافق مواد (244) الی ماده (248) رفتار می نماید.

ماده 147 - پس از آن که شهادت یا اظهار اطلاعی با تمام رسید منشی محکمه آن را قرائت نموده به مهر و امضا شاهد تحقیق یا مطلع می رساند و اگر از مهر و امضا امتناع ورزند یا این که نتوانند امضا کنند مراتب در ورقه استنطاقیه قید می‌شود و هر یک از صفحات اوراق تحقیق باید به امضا و مهر مستنطق و کاتب برسد.

ماده 148 - قبل از آن که شهود تحقیق و مطلعین شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمایند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر کدام را صلاح می داند مقدماً یا موخراً احضار می کند.

ماده 149 - مستنطق و منشی کلیه ترتیباتی را که در چهار ماده قبل ذکر شد باید کاملاً مراعات نمایند و نقض کننده اگر منشی است ده تومان از مقرری او کسر می‌شود و اگر مستنطق است مورد شکایت و مسئولیت خواهد بود.

ماده 150 - در اوراق استنطاقیه نوشتن بین السطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازل کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضا نماید و همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص مذکوره ذیل آن را امضا کنند و هر گاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات مزبوره از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 151 - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین در روز موعد باید حاضر شوند در صورتی که به اختیار حاضر نشوند بر حسب رای مدعی العمومی می‌تواند آنان را جلب نماید.

ماده 152 - در صورتی که شخص شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و مدعی العمومی آن عذر را بپذیرد احضاریه ثانوی فرستاده خواهد شد.

ماده 153 - در صورتی که یکی از مطلعین برای حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتی از حیث شغل و کار خود بکند تعیین مقدار ضرر موافق تعرفه مقرره که وزارت عدلیه از روی تصدیق اهل خبره معین و اعلام خواهد کرد با مستنطق خواهد بود.

ماده 154 - در صورتی که شخص شاهد یا مطلع مریض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مریض رفته استنطاق می کند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتی که اقامتگاه مطلعین در همان حوزه ابتدایی که مستنطق در آن ماموریت دارد واقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع تعلیمات لازمه می دهد که اظهارات مطلعین را استماع نموده صورت آن را برای مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت مطلعین در حوزه ابتدایی دیگری باشد به مستنطق آن حوزه رجوع می نماید.

ماده 155 - مدلول ماده قبل نیز شامل مواردی است که عده شهود تحقیق و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند یا استنطاق شاگردان مدارس و مکاتب لازم شود.

ماده 156 - در صورتی که محکمه از مستنطقی که در شهر دیگر اقامت دارد استعلامات لازمه را می‌نماید آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمی خطاب خواهد نمود و در صورت تعدد مستنطقین هر یک از آنان می‌توانند اقدامات نموده جواب و تحقیقات خود را کتباً به محکمه مزبوره ارسال دارند.

مبحث هفتم - در تحقیقات محلی

ماده 157 - هر گاه لازم شود برای توضیح مسائل و نکات لازمه در باب شغل و حالات متهم تحقیقات محلی به عمل آید و همچنین در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد می‌نماید مستنطق تحقیقات محلی را مجری می دارد.

ماده 158 - مستنطق تاریخ تحقیقات محلی را به مدعی العموم محکمه ابتدایی یا معاون او اطلاع می دهد و هر گاه متهم که در تحت توقیف است مایل باشد که در تحقیقات حضور به هم رساند به محل تحقیقات فرستاده می‌شود.

ماده 159 - مستنطق بعد از ورود به محل موافق قواعدی که در اصول محاکمات حقوقی برای تحقیقات محلی مقرر است رفتار می نماید.

ماده 160 - اشخاصی که تحقیقات از آنان به عمل می‌آید بدواً ملتزم می‌شوند که بر خلاف صدق چیزی نگویند.

باب دوم - در قرار جلب به محاکمه یا منع آن

فصل اول - در اوامر مستنطق و مدعی العموم محکمه ابتدایی پس از ختم تحقیقات

ماده 161 - پس از آن که استنطاق متهم تمام شد مستنطق به متهم اعلام می‌دارد که اگر در برائت خودش باز اظهاری دارد بنماید و پس از اظهار آخری متهم مستنطق تحقیقات را ختم و بعد از اظهار عقیده خود در ذیل تحقیقات امر ابلاغ آن را به مدعی العموم درج نموده صورت تحقیقات و استنطاقات را نزد مدعی العموم محکمه ابتدایی ارسال می دارد.

‌تبصره (منسوخ 1335/11/30)- هر گاه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف برسیدگی است.

ماده 161 مکرر (منسوخ 1317/10/18)- در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست مستنطق میتواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی که دلایل اتهام کافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.

ماده 162 - اگر مستنطق را عقیده بر آن شد که عمل شخص متهم متضمن هیچ جرمی از خلاف یا جنحه یا جنایت نیست عقیده خود را بر عدم تقصیر مشارالیه در ذیل تحقیقات اظهار می‌دارد و اگر عقیده مستنطق بر تقصیر متهم است صریحاً آن را قید می کند.

ماده 163 - مدعی العموم محکمه ابتدایی باید در ظرف سه روز دوسیه تحقیقات و استنطاقات را ملاحظه نموده تقاضانامه خود را در ذیل دوسیه نوشته به مستنطق معاودت دهد.

ماده 164 - در صورتی که به نظر مدعی العموم تحقیقات و استنطاقات کامل نباشد در تقاضانامه خود می‌تواند تکمیل آن را از مستنطق بخواهد.

ماده 165 - هر گاه عقیده مدعی العموم بر بی تقصیر متهم باشد در تقاضانامه خود امر به عهد تعقیب محاکمه داده و اگر بر عکس عقیده مدعی العموم بر تقصیر متهم باشد امر جلب مقصر را به محاکمه می دهد.

ماده 166 (منسوخ 1311/07/12)- پس از آنکه دوسیه تحقیقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعی‌العموم بمستنطق اعاده داده شد مشارالیه در صورتی که با عقیده مدعی‌العموم راجع به تقصیر متهم موافق باشد دوسیه تحقیقات را بمحکمه ای که صلاحیت رسیدگی دارد ارسال مینماید.

ماده 167 - هر گاه موافقت عقیده مابین مستنطق و مدعی العموم حاصل نشود (یکی متهم را مقصر و دیگری بی تقصیر بداند یا بالعکس) رفع اختلاف راجع به محکمه استیناف شده موافق قرار محکمه مذکوره رفتار می‌شود.

ماده 168 - مدعی العموم تکمیل تحقیقات و استنطاقات را در صورتی می‌تواند بخواهد که نقصان آن از جهت یا جهات مهمه باشد لذا اگر مدعی العموم به واسطه نواقص غیر مهمه تکمیل تحقیقات را خواسته عملی را معوق بدارد قانوناً مسئول خواهد بود.

ماده 169 (منسوخ 1337/05/01)- دادستان شهرستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرار نهایی و قبل از تنظیم کیفرخواست می‌تواند از بازپرس درخواست تشدید یا تخفیف تامین نماید در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف بقبول آنست و در صورت تقاضای تشدید هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال می‌شود - دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر می‌کند و بازپرس‌طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید و پس از تنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیز می‌تواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشدید یا تخفیف نماید و‌همچنین دادستان استان میتواند از دادگاه جنائی و دادگاه استان درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند قرار دادگاه در صورتی که مبنی بر تخفیف یا رد درخواست باشد قطعی است.
هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل تامین کند دادگاه به درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید قرار دادگاه در این مورد قطعی است. متهم نیز میتواند از دادگاه‌های مذکور درخواست تخفیف نماید.
تقاضای فرجام نسبت باصل حکم مانع از آن نخواهد بود که دیوان جنائی و یا دادگاه استان و یا دادگاه جنحه که از حکم آنها تقاضای فرجام شده است نسبت بتقاضای تخفیف تامین رسیدگی نماید و در صورت تقاضا از دادگاه کلیه اقدامات مربوط به قبول تخفیف تامین نیز با خود دادگاه است.

‌تبصره (منسوخ 1352/11/02)- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه‌های جنحه یا استان یا جنائی میتواند بتقاضای دادستان از متهم تامین اخذ نمایند. صدور قرار تامین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است.
‌تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تامین متهم تشدید میشود قطعی است.

ماده 170 - در تقاضانامه مدعی العموم باید نکات ذیل تصریح شود:
1- اسم و شهرت و مسن و محل اقامت متهم.
2- در تحت توقیف است یا آزاد.
3- به چه تقصیر متهم است.
4- نتیجه تحقیقات و دلایل اتهام.
5- مقصر است یا بی تقصیر در صورتی که متهم را مدعی العموم مقصر بداند باید تصریح کند.
(اول) تقصیر متهم موافق قانون چه جرمی است.
(دوم) تاریخ و محل وقوع جرم.

ماده 171 (منسوخ 1337/05/01)- قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
1) قرار عدم صلاحیت. بتقاضای دادستان یا متهم.
2) قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده. بتقاضای شاکی خصوصی.
3) قرار اناطه که طبق ماده 17 صادر می‌شود. بتقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
4) قرار توقیف متهم. بتقاضای متهم.
5) قرار تشدید تامین که با موافقت دادستان صادر می‌شود. بتقاضای متهم.
6) قرار تامین خواسته که طبق ماده 68 صادر می‌شود. بتقاضای متهم.
7) قرار موقوف ماندن تعقیب. بتقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
مهلت شکایت از قرارهای فوق دهروز است و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ قرار زیر است.

ماده 172 (منسوخ 1337/05/01)- مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تامین و تامین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور در‌ماده 171 دادگاه استان است.
رسیدگی باعتراضات برقرار بازپرس کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد حکم دادگاه جز در مورد شق 2 ماده171 که به موجب ماده 180 رفتار میشود قطعی است.

ماده 173 - شکایات و اعتراضات را می توان قبل از شروع محکمه به محاکمه نمود هر گاه شکایات شفاهی باشد در دفتر نوشته شده به امضای شاکی می‌رسد و اگر نتواند امضا کند قید می‌شود.

ماده 174 - اعتراض باعث توقیف جریان تحقیقات و استنطاقات نمی شود و کلیه اقدامات مستنطق به حال خود باقی می ماند تا حکم محکمه استیناف صادر شود لهذا شخص متهمی که به حکم مستنطق توقیف شده به حال توقیف خواهد بود تا حکم محکمه استیناف صادر شود ولی در مورد حکم آزادی متهم حکم مزبور با تحصیل تامین کافی مجری می‌شود.

ماده 175 - محکمه استیناف بعد از وصول اعتراض خارج از نوبت در جلسه اداری معمولی رسیدگی می کند عضو محقق راپرت مسئله را خوانده به صورت تحقیقات در صورت لزوم مراجعه می‌شود شاکی می‌تواند توضیحات بدهد و محکمه پس از استماع عقیده مدعی العموم قرار لازم می دهد و قرار مزبور را به شاکی اطلاع داده فوراً مجری می‌دارد و اگر شاکی سوادی از قرار محکمه بخواهد باید در ظرف سه روز داده شود.

ماده 176 - شکایات از اداره نظمیه و ژاندارم به مدعی العموم محکمه ابتدایی داشته می‌شود.

فصل دوم - در رسیدگی محکمه استیناف در موارد اختلاف بین عقیده مدعی العموم ابتدایی و مستنطق

ماده 177 - رسیدگی محکمه استیناف از قرار ذیل است:
1- عضو محقق دفتر تحقیقات را مطالعه کرده در محکمه مضمون آن را شفاهاً اظهار داشته و نکات لازمه را خاطرنشان می کند و جاهایی را که باید علناً قرائت کند قرائت می نماید.
2- مدعی العموم محکمه استیناف عقیده مدعی العموم محکمه ابتدایی را قرائت کرده و توضیحات لازمه را داده عقیده خود را اظهار می نماید.

ماده 178 - محکمه پس از رسیدگی موافق قواعد مقرره بدون حضور مدعی العموم مشاوره نموده قرار جلب مقصر را به محاکمه یا منع تعقیب و محاکمه را می دهد محکمه استیناف می‌تواند در صورت کافی نبوده تحقیقات قرار تکمیل آن را بدهد.

ماده 179 - سواد مصدق قرار محکمه استیناف در باب جلب متهم به محاکمه توسط مدعی العموم استیناف به مدعی العموم محکمه ابتدایی تبلیغ می‌شود و بر عهده مشارالیه است امور جنایی را در جایی که محاکمه جنایی در محکمه ابتدایی می‌شود تعقیب نماید.

‌ماده 180 (منسوخ 1337/05/01)- رای دادگاه استان بر منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رای دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از‌لحاظ جرم نداشتن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.
هر گاه دادگاه استان به علت عدم کفایت دلیل رای بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمیتوان به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد - هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز‌نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید.

باب سوم - در محاکم جزایی خلاف و جنحه و جنایت

فصل اول - در صلاحیت محاکم جزایی

ماده 181 - جرائمی که رسیدگی به آنها راجع به محاکم عدلیه است به سه درجه تقسیم می‌شوند:
1- جنایت.
2- جنحه.
3- خلاف.

ماده 182 - جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است (رجوع به قانون مجازات)

ماده 183 - جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تادیبی است.

ماده 184 - خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنانکه قانون مجازات معین می‌کند.

ماده 185 (منسوخ 1311/07/12)- رسیدگی بخلاف و جنحه‌های کوچک از وظایف محاکم صلحیه و رسیدگی بجنحه‌های بزرگ از خصائص محکمه ابتدائی و رسیدگی بجنایات با محکمه جنائی است.
محکمه جنائی در مورد رسیدگی بجنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از سه نفر‌خواهد بود.

ماده 186 (منسوخ 1311/07/12)- محکمه ابتدایی در مواردی که قائم مقام محکمه جنایی می‌شود موافق قواعدی که برای محکمه جنایی مقرر است رسیدگی می کند.

ماده 187 - به جرمهای جنحه که بواسطه مطبوعات حاصل می‌شود در محکمه جنایی رسیدگی می‌شود.

ماده 188 - روساء محاکم ابتدایی و اعضاء آن در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که در قانون تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه می‌شوند و محاکمه روساء و اعضاء محاکم استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است.

ماده 189 - هر گاه وزیری در زمان وزارت متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی در جلسه عمومی دیوان تمیز محاکمه می‌شود.

ماده 190 - هر گاه شخص غیر بالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن جنایت رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت شرکت داشته باشد رسیدگی به محکمه جنایی راجع است.

ماده 191 - صاحب منصبان و تابین نظامی بری و بحری و همچنین مستحفظین سرحدی هر گاه در موقعی که سر خدمت هستند متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شوند رسیدگی به آن از خصایص محاکم نظامی است مستثنیات این ماده در موارد ذیل مصرح است.

ماده 192 - صاحب منصبان و تابین نظامی که جزو قشون ردیف یا احتیاطی محسوب می‌شوند در صورت اتهام به جنحه و جنایت در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند مگر این که محقق شود که تقصیر آنان راجع به خدمات نظامی است.

ماده 193 - همچنین صاحب منصبان نظامی متقاعد در مورد اتهام به جنحه و جنایت باید در محاکم عمومی محاکمه شوند مگر این که کشف شود که جرم آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده اند یا جرم مزبور مربوط به تکالیف نظامی آنان.

ماده 194 - صاحب منصبان و تابین نظامی که در ادارات کشوری مشغول خدمتند در حکم صاحب منصبان نظامی هستند که در ماده قبل مذکور است یعنی در صورتی که جرم آنان راجع به نقض تکالیف خدمت نظامی آنان نباشد در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند.

ماده 195 - صاحب منصبان کشوری که در قشون بری و بحری مشغول خدمتند در صورتی که جرم آنان راجع باشد به عدم اطاعت نظامی یا سایر تکالیف مقرره که برای خدمت آنان در جزو نظام معین شده است در محکمه نظامی و در سایر موارد در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند.

ماده 196 - در غیر موارد ماده قبل صاحب منصبان و مامورین کشوری فقط در صورتی در محاکم نظامی محاکمه می‌شوند که در محل ارتکاب جرم به طوری که قانون معین می کند حکومت نظامی اعلان شده باشد.

ماده 197 - هر گاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهم ترین جرم دارد.

‌تبصره (منسوخ 1352/11/02)- باتهامات متعدد متهم باید تواماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی بتمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی میتواند بتقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.

ماده 198 - شرکاء و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.

ماده 199 - هر گاه کسی مرتکب جرمی شود در محکمه رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه به آن جرم رسیدگی می‌شود که مهمترین از جرایم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهای مرتکب از یک درجه باشد محکمه که مرتکب در حوزه آن گرفتار شده یعنی دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید در این مورد مستنطق هر محلی تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود به عمل آورده به مدعی العموم محکمه که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد.

ماده 200 - هر گاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست بیاید در محکمه محاکمه می‌شود که در حوزه او مقصر را یافته اند.

فصل دوم - در رفع اختلافات راجعه به صلاحیت

ماده 201 - برای رفع اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل شده موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی با رعایت مواد ذیل رفتار می‌شود.

ماده 202 - امور راجعه به اختلافات مذکوره در ماده قبل در محکمه عالی (محکمه که از حیث درجه بالاتر است) در دو مورد ذیل طرح می‌شود:
«الف» به واسطه شکایت اشخاصی که در امر شرکت دارند
«ب» به تکلیف مدعی العموم

ماده 203 - حدوث اختلاف در باب صلاحیت و طرح آن در محکمه عالی باعث توقیف تحقیقات مقدماتی نمی شود ولی شروع به محاکمه و صدور حکم تا تسویه اختلاف به تعویق می افتد.

ماده 204 - رفع اختلاف مابین محاکم و عدلیه نظامی با دیوان تمیز است که پس از خواستن توضیحات لازمه از وزارت جنگ رسیدگی کرده حکم می دهد.

فصل سیم - در احاله دعوی جزایی از محکمه بمحکمه

ماده 205 - احاله دعوی جزایی از محکمه بمحکمه « از حوزه به حوزه دیگر» باید به اجازه محکمه عالی « محکمه که از حیث درجه بالاتر است» باشد و استدعای احاله یا توسط محکمه تالی که مشغول رسیدگی به امری است به عمل می‌آید یا به تکلیف مدعی العموم محکمه مذکوره.

ماده 206 - محکمه عالی احاله کار را از محکمه تالی به محکمه تالی دیگر که هر دو در حوزه آن محکمه عالی هستند در دو مورد ذیل اجازه می دهد «الف» در صورتی که بیشتر متهمین یا شهود امری که وقوع یافته در حوزه محکمه دیگری اقامت دارند. «ب» وقتی که محل وقوع جرم از محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد دور است و محکمه دیگر به واسطه نزدیکی بهتر می‌تواند رسیدگی کند.

ماده 207 - دیوان تمیز حق دارد در غیر موارد مذکوره در ماده قبل هم اجازه احاله دعوی جزایی را از یک حوزه به حوزه دیگری بدهد در صورتی که دیوان مزبور این اقدام را برای صدور حکم در محکمه تالی از روی بی غرضی یا حفظ انتظام و امنیت عمومی لازم بداند.

فصل چهارم - در رسیدگی محاکم صلحیه

مبحث اول - در صلاحیت محاکم صلحیه در مواردی که محاکم مزبوره شروع به رسیدگی می کند

ماده 208 (منسوخ 1315/12/09)- محاکم صلحیه بکلیه خلاف‌ها و جنحه‌هائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس و یا یکهزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی‌میکنند.

‌تبصره صلاحیت دادگاه بخش در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق مقررات اقامه می‌شود تا حدود پنجاه هزار ریال خواهد بود.

ماده 208 مکرر (منسوخ 1311/07/12)- در نقاطیکه محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می‌باشد و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس و چنانچه در مقر محکمه صلح نظمیه نباشد نایب‌الحکومه محل یا مدیر دفتر صلحیه بتعیین وزارت عدلیه انجام خواهد داد.
مرجع استینافی احکام و قرارهای محکمه صلح در این مورد محکمه استیناف است.

ماده 209 - محکمه صلحیه در یکی از موارد ذیل شروع به رسیدگی می کند:
1- به موجب شکایات اشخاص به واسطه ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده.
2- به موجب اخبار کمیسریهای نظمیه و مامورین رسمی.
3- در موارد جرم مشهود.

ماده 210 - مدعیان خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایند وکلا تابع قواعدی هستند که در قوانین تشکیلات عدلیه و قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.

ماده 211 - در عرضحال و شکایات باید قید شود:
1- اسم و اسم پدر محل اقامت مدعی.
2- موضوع شکایت و این که در چه وقت واقع شده.
3- ضرر و زیانی که به مدعی وارد آمده است.
4- شخصی که طرف سوء ظن است و محل اقامت او.
5- مطلعین واقعه با دلائل قضیه.
6- تاریخ وقوع.

ماده 212 - عرضحال ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و اگر شفاهی باشد باید در دفتر محکمه صلحیه قید شده بعد از قرائت به امضای مدعی برسد و اگر نتواند امضا نماید مراتب قید می‌شود.

ماده 213 - هر گاه طرف مدعی غیر معین بوده یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و امر از اموری باشد که اهمیت داشته و صرف نظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد محکمه صلحیه به کمیسر پلیس یا قائم مقام او مراتب را اطلاع داده اجرای تحقیقات لازمه را می خواهد.

ماده 214 - مدعی می‌تواند بدواً در باب ضرر و زیان خود به نظمیه نیز رجوع نماید در این مورد نظمیه پس از تحقیقات اطلاعات و نتیجه تحقیقات خود را به محکمه صلحیه می فرستد.

ماده 215 - اداره نظمیه و مامورین دولتی هر گاه جرائمی را کشف کنند که رسیدگی آن راجع به محاکم صلحیه بوده و صرف نظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم صلحیه اطلاع می دهند.
در موارد مزبوره باید اطلاعات ذیل صریحاً در اعلامنامه قید شود:

1- جرم در کجا واقع شده است.

2- کی طرف ظن است و به چه دلیل.

3- مدعی و شهودی در قضیه هست یا نه.

4- محل اقامت اشخاص مذکور (در صورتی که باشند).

ماده 216 - در موردی که اداره نظمیه و مامورین دولتی اعلام جرمی به محکمه صلحیه می نمایند در موارد ذیل می‌توانند مقصر را هم با اعلام نامه به محکمه صلحیه بفرستند.
1- در صورتی که نظمیه مرتکب را در حین ارتکاب به دست آورده است و محل اقامت او معین نیست و نمی توان اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود.
2- در صورتی که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس است و احتمال می رود که آثار ارتکاب خود را معدوم نماید یا فرار کند.

ماده 217 - در موارد جرائم مشهوده امین صلح در صورت لزوم تحقیقات لازمه اجرای آن را از نظمیه می خواهد و هر گاه نظمیه مسامحه در اجرای آن نماید امین صلح مراتب را به مدعی العموم محکمه ابتدایی اطلاع می دهد و همچنین است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب منصبان ژاندارم.

مبحث دوم - در احضار

ماده 218 - احضار متهم یا مقصر توسط احضارنامه کتبی به عمل می‌آید

ماده 219 - در احضارنامه باید قید شود:
(1) اسم و شهرت کسی که احضار می‌شود.
(2) محکمه که احضار می کند.
(3) جهت احضار.
(4) نتیجه عدم حضور.

تبصره (منسوخ 1313/02/27)- قواعد تبلیغ احضار در امور جزایی و ابلاغ احکام در امور جنحه همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.

‌ماده 220)(منسوخ 1337/05/01) فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوری باشد میتوان متهم را زودتر احضار کرد و در‌هر حال ماده 118 آیین دادرسی مدنی در مورد مسافت لازم‌الرعایه است.

ماده 221 - شخصی که احضار شده می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل بفرستد ولی اگر محکمه صلح حضور او را لازم دید باید شخصاً حاضر شود.

ماده 222 - در صورت ضرورت حضور متهم یا مقصر هر گاه مشارالیه حاضر نشود امین صلح ورقه جلب برای او می فرستد مضمون ورقه جلب مثل ورقه احضار است.

ماده 223 - روز رسیدگی به مدعی اطلاع داده می‌شود در موارد اعلاماتی که مامورین دولتی در باب جرمی داده اند خود یا نماینده آنان با وکالت نامه باید حاضر شوند.

ماده 224 - مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده اند توسط محکمه احضار می‌شوند شهودی که از تابین نظامی هستند باید توسط روساء دسته هایی که در آنجا مشغول خدمتند احضار شوند و هر گاه روساء تصدیق دهند که به واسطه خدمت نظامی نمی توانند حاضر شوند در محل خدمت شهادت آنان اخذ می‌شود.

ماده 225 - هر گاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از صلحیه مسافت ندارد به حکم محکمه جلب خواهند شد.

ماده 226 - شاهد می‌تواند در ظرف یک هفته عذر موجه خود را به صلحیه پیشنهاد کند و هر گاه محکمه صلح اعتذار او را پذیرفت جلب نشده احضارنامه ثانوی فرستاده خواهد شد.

ماده 227 - هر گاه عده شهود زیاد بوده و تماماً در محلی مقیم باشند یا شاهد به واسطه مرض نتواند در محکمه حاضر شود در محل یا در منزل شخصی استماع شهادت آنان خواهد شد و هر گاه شاهد در حوزه محکمه صلحیه دیگری اقامت داشته و بعد مسافت بیش از دو فرسخ باشد می توان شهادت او را توسط آن محکمه صلح استماع نمود.

ماده 228 - هر گاه محکمه از شهود و ارباب اطلاع کسب اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع گفته اند اعم از این که بر نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوی باشد.
(اولاً) اگر شهادت جعلی آنان موجب خسارتی شده محکوم به تادیه آن خواهند بود.
(ثانیاً) در هر حال کذب شهادت آنان به اعلان در عدلیه و مطبوعات نشر خواهد شد و هر گاه التزام داده باشند که به صحت ادای شهادت نمایند به حکم محکمه که صلاحیت دارد به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.

ماده 229 - مخارج احضار شهود و حق الزحمه آنان در صورتی که مطالبه شود بعد از تعیین محکمه به عهده کسی است که به شهادت آنان استناد کرده و در موقع جزو مصارف عدلیه از محکوم علیه دریافت می‌شود.

مبحث سیم - در تاخیر رسیدگی و اقدام در ممانعت از فرار

ماده 230 - تاخیر رسیدگی یا بتراضی طرفین و یا به خواهش یکی از متداعیین به عمل می‌آید در صورت اخری باید خواهش تاخیر با دلیل باشد.

ماده 231 - در صورتی که اوضاع و احوال کار و ضرورت تحقیقات لازمه مستلزم تاخیر باشد محکمه صلح می‌تواند خودش رسیدگی را به تاخیر اندازد.

ماده 232 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه بعد از انقضای مدت یکی از طرفین حاضر نشد طرف دیگر می‌تواند در صورتی که حضور او را غائب تقاضا کرده باشد تادیه مخارج حاضر شدن خود را از غائب مطالبه نماید و در صورتی که غیبت شخص غائب موجه نبوده محکمه صلحیه حکم تادیه آن را می دهد.

ماده 233 (منسوخ 1337/05/01)- هیچکدام از طرفین نمی توانند در حین محاکمه بدون اطلاع محکمه صلح از محل اقامت خودشان حرکت نمایند.

ماده 234)(منسوخ 1337/05/01) برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم دادگاه میتواند طبق ماده 129 و با رعایت مواد 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - -136 تامین اخذ نماید.

تبصره)(منسوخ 1337/05/01) توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع میباشد و برای‌ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و غیره کلیتاً مطابق ماده 136 مکرر رفتار و رئیس دادگاه به جای دادستان اقدام مینماید - موارد شکایت و ترتیب شکایت همان است که در ماده نامبرده ذکر شده است.

ماده 235 (منسوخ 1337/05/01)- محکمه صلح مقدار وجه الضمانه را که باید متهم یا دیگری از طرف متهم ودیعه بگذارد نظر به اهمیت مجازاتی که پس از ثبوت تقصیر متهم داده می‌شود و نظر به استطاعت کفیل معین می نماید.

ماده 236 (منسوخ 1337/05/01)- در صورتی که ادعای مدعی مبنی بر دلایل کافیه باشد مقدار وجه الضمانه نباید کمتر از ادعای ضرر مدعی خصوصی باشد.

ماده 237 (منسوخ 1337/05/01)- قراری که امین صلح در باب قبول ودیعه گذاشتن وجه الضمانه می دهد باید خود امضا کرده و به امضای ودیعه گذارنده یا کفیل نیز برسد.

ماده 238 (منسوخ 1337/05/01)- ودیعه گذاشتن وجه الضمانه یا دادن کفیل نقض ماده (233) را نمی کند.

ماده 239 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه متهم فرار نماید یا مخفی شود وجهی که ودیعه گذاشته شده یا وجهی که از کفیل گرفته می‌شود به تادیه ضرر و زیانی که مدعی خصوصی ادعا کرده است صرف و مابقی از بابت مصارف عدلیه محسوب می‌شود.

مبحث چهارم - در رد امنای صلحیه

ماده 240 - موارد رد امنای صلح همان است که در ماده (332) و (333) این کتاب مقرر است در صورت رد اظهار آن را مدعی در موقع دادن عرضحال و مدعی علیه یا متهم در روز اول که به محکمه حاضر می‌شود باید بنماید در صورت قبول رد یا استعفا امین صلح رسیدگی را به نزدیکترین محکمه صلح دیگر رجوع می کند.

مبحث پنجم - در ترتیب رسیدگی

ماده 241 - رسیدگی محکمه صلح علنی است به استثنای موارد ذیل که محاکمه بدون تماشاچی به عمل می‌آید:
1- در امور راجعه به حقوق خانواده.
2- در موارد راجعه به عصمت.
3- در مواردی که علنی بدون محاکمه بر خلاف اخلاق حسنه و حفظ امنیت و انتظام مملکتی است.

ماده 242 - طرفین چه حاضر باشند و چه نباشند حق دارند برای مرافعه وکیل معین کنند.

ماده 243 - محکمه بعد از اظهار مطلب و اقامه دعوی مدعی از متهم می پرسد که خود را مقصر می داند یا نه هر گاه متهم ساکت شد یا انکار کرد شروع به استماع شهود و دلائل طرفین کرده رسیدگی می کند.

ماده 244 - شهادت اشخاص مفصله مسموع نیست.
(1) شهادت مجانین و اشخاص مختل العقل.
(2) شهادت وکیل طرفی نسبت به اقرار موکل خودش.

ماده 245 - زوج یا زوجه متهم یا متهمه و همچنین اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او می‌توانند از ادای شهادت امتناع نمایند و اگر امتناع نکردند بدون التزام شهادت آنان شنیده می‌شود.

ماده 246 (منسوخ 1337/05/01)- شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می نمایند:
(اول) اشخاصی که به حد بلوغ نرسیده اند.
(دوم) اشخاص مفصله ذیل در صورتی که یکی از طرفین آنان را رد کرده باشند.
1- اشخاصی که بواسطه ارتکاب به جنایات محکوم به مجازات شده اند.
2 - زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم از طبقه دوم.
3- اشخاصی که قیم یا ولی یا مباشر امور یکی از طرفین هستند یا با یکی از طرفین محاکمه دارند.

ماده 247 (منسوخ 1337/05/01)- به استثنای موارد مذکور در مواد 245 و 246 گواه باید قبلا طبق ماده 145 اصلاحی سوگند یاد کند.

تنبیه - انچه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع بشهود تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان‌شرایطی است که در شرع مقرر است.

ماده 248 - هر دفعه که محکمه صلح شهادت شاهد طرفی را استماع می‌نماید به طرف دیگر اظهار می‌دارد که اگر از شاهد سئوالی لازم می داند بنماید.

ماده 249 - حاکم صلح سئوالاتی را که برای رفع اختلاف و توضیحات مسئله لازم است از طرفین و شهود آنان خواهد کرد در صورتی که متهم جواب سئوالات را ندهد محکمه صلح بدون این که متهم را به دادن جواب مجبور کند شروع به رسیدگی دلایل می‌نماید و دلایل طرفی را به طرف دیگر اظهار داشته جواب می خواهد.

ماده 250 - در مواردی که ممکن است دعوی به صلح ختم شود محکمه صلح به رسیدگی دلایلی که طرفین اظهار می نمایند اکتفا می کند.

ماده 251 - تحقیقات و معاینات محلی را در حین محاکمه خود امین صلح یا حاکم صلح یا کمیسر نظمیه یا صاحب منصب ژاندارم به ماموریت از طرف محکمه صلح به عمل می آورند ولی واگذار کردن تحقیقات به عهده کمیسری نظمیه و صاحب منصبان ژاندارم یا قائم مقام آنان در صورتی جایز است که خود امین صلح یا حاکم صلح نتوانند به معاذیر موجه شخصاً اقدام نمایند و نیز تاخیر تحقیقات ممکن نباشد.

ماده 252 - هر گاه یکی از طرفین ایراد موجهی به صحت تحقیقات نظمیه بنماید محکمه صلح باید شخصاً به تحقیقات مزبوره رسیدگی کند.

ماده 253 - معاینات و تحقیقات محلی در حضور دو نفر شاهد و اشخاصی که در امر جزایی شرکت داشته و حاضر شده اند به عمل می‌آید و در مورد تحقیقات در خانه کسی صاحب خانه برای حضور دعوت می‌شود و هر گاه مشارالیه نباشد یکی از اهل خانه که قائم مقام صاحب خانه است دعوت خواهد شد.

ماده 254 - تحقیقات و تجسسات در منزل اشخاص به استثنای مواردی که ضرورت اقتضا کند در روز به عمل می‌آید.

ماده 255 - در مواردی که حضور اهل خبره لازم باشد دعوت می‌شوند

ماده 256 - محکمه صلح مقدار ضرر و زیان و قیمت اشیایی را که موضوع ادعا است بعد از استماع دلایل طرفین و عقیده اهل خبره در صورتی که عقاید آنان لازم باشد معین می کند.

ماده 257 - هر گاه اهل خبره در حین تحقیقات بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الکفایه نباشد جلب می‌شوند و شهود اگر حاضر نشوند جلب خواهند شد.

ماده 258 - محکمه صلح سن متهم را فقط در صورتی می پرسد که برای تعیین مجازات لازم باشد.

ماده 259 - در صورتی که محکمه صلح مشاهده کند که کار از صلاحیت او خارج است باید مسئله را به مدعی العموم محکمه ابتدایی ارجاع نماید.

ماده 260 - در مواردی که حاکم صلح یا امین صلح در ترتیبات رسیدگی و سایر امور دچار اشکالی می‌شوند مواد این فصل را با قوانین محاکمات جزایی سایر محاکم تطبیق و رفع اشکال خودشان را می نمایند.

مبحث ششم - در حکم

‌ماده 261 (منسوخ 1337/05/01)- دادگاه بعد از تکمیل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان و شنیدن آخرین دفاع متهم (‌در صورتی که حاضر باشد) مبادرت به صدور‌حکم میکند.

تبصره 1)(منسوخ 1337/05/01) مدیر دفتر دادگاه بخش سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.

تبصره 2)(منسوخ 1337/05/01) در صورتی که حکم بر محکومیت متهم صادر شود باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم میتواند شکایت نماید در ذیل حکم به طور روشن نوشته می‌شود و به طور کلی هر یک از دادگاه‌های جزایی که مبادرت به صدور حکم بر محکومیت متهم مینماید مفاد‌این تبصره را باید رعایت کنند قید قطعیت حکم دلیل قطعی بودن آن و مانع از شکایت نیست.

ماده 262 - در اموری که ممکن است به صلح ختم شود قبل از صدور حکم محکمه صلح جهد وافی در اصلاح ذات‌البین به عمل می آورد و هر گاه موفق نشد حکم می دهد.

ماده 263 (منسوخ 1337/05/01)- محکمه صلح در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را فوراً مرخص می کند و هرگاه محقق شود که ادعای مدعی مبنی بر غرض بوده او را به تادیه مصارف محاکمه و خسارت طرف در صورت ادعای او و ثبوت محکوم می نماید.

ماده 264 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه متهم مقصر شد علاوه بر مجازات محکوم خواهد بود به تادیه مصارف محاکمه و به تادیه ضرر و زیانی که طرف مطالبه و ثابت نموده است.

ماده 265 (منسوخ 1337/05/01)- در صورتی که مقصر محکوم به جزای نقدی شده و استطاعت تادیه آن را نداشته باشد محکمه صلح مجازات او را موافق قانون تبدیل به جزای دیگری که مطابقت داشته باشد نموده مقدار آن را معین می کند.

ماده 266 (منسوخ 1337/05/01)- احکام محکمه صلح در مورد جزاهای ذیل قطعی است:
(1) تحذیر
(2) توبیخ و شماتت
(3) جزای نقدی الی پنج تومان (در موارد عرفی)
(4) توقیف الی دو روز.

ماده 267 (منسوخ 1337/05/01)- حکم محکمه صلحیه در تادیه خسارت الی بیست تومان نیز قطعی است.

ماده 268 (منسوخ 1337/05/01)- آلات و اشیایی را که محکمه حین تحقیقات به دست آورده است می‌تواند به صاحب آنها رد کند ولی به شرط التزام که در حین رسیدگی در محکمه ابتدایی آلات و اشیاء مزبوره را در محکمه ارائه بدهند.

ماده 269 (منسوخ 1337/05/01)- مضمون حکم را حاکم یا امین صلح نوشته و بعد از ختم رسیدگی علناً می خواند.

ماده 270 (منسوخ 1337/05/01)- محکمه صلح بعد از اعلام حکم به طرفین اظهار می‌دارد که در چه موارد و در چه مدت می‌توانند حکم محکمه را استیناف نمایند و هر گاه حق استیناف را ساقط کنند حکم قطعی شده فوراً اجرا خواهد شد.

ماده 271 - حکم بعد از اعلام باید در ظرف سه روز انشاء شود و در حکم باید نکات ذیل مصرح باشد
«الف» تاریخ حکم.
«ب»اسم و اسم پدر اشخاصی که در امر جزایی دخیل بوده اند.
«ج» دلایل مدرک حکم.
«د» ماهیت حکم و قوانینی که مبنای حکم است.
«ﮬ» تعیین مقدار مخارج محاکمه حکم باید به امضای امین صلح برسد.

ماده 272 - حکم محکمه در صورت مجلس یا در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و سواد آن را محکمه در صورت تقاضای یکی از طرفین باید تا روز سوم بدهد.

مبحث هفتم - در احکام غیابی

ماده 273 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجدید وقت میشود و در صورتی که بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد دادگاه در غیاب متهم رسیدگی میکند.

‌ماده 274 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه مدعی خصوصی یا شاکی بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقیب امر جزایی در صورتی که قابل گذشت باشد موقوف می‌گردد و مدعی خصوصی می‌تواند دعوی ضرر و زیان را برابر مقررات دادرسی مدنی مستقلا در مراجع صلاحیت دار طرح نماید.

‌ماده 275 (منسوخ 1337/05/01)- احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر می‌شود‌قطعی میباشد - احکام دادگاه بخش در امور جنحه کوچک خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رای باو و رعایت مسافت ده روز است.

‌تبصره (منسوخ 1337/05/01)- برای رعایت مسافت و حساب مواعد کلیتاً مطابق مقررات دادرسی مدنی رفتار میشود.

ماده 276 (منسوخ 1337/05/01)- سایر ترتیبات حکم غیابی و رسیدگی بعد از اعتراض به طوری است که برای محاکم جنحه مقرر است.

مبحث هشتم - در صورت مجلسی که محاکم صلح ترتیب می دهند

ماده 277 (منسوخ 1337/05/01)- ماحصل رسیدگی خود را محاکم صلح در صورت مجلس یا در دفتر مخصوص قید می کنند و آن از قرار ذیل است:

1- تاریخ شروع به کار.

2- اسم متداعیین و وکلای آنان.

3- مفاد شکایت.

4- احضار طرفین و شهود و عدم حضور و جلب آنان و حکم جلب متهم و اقداماتی که برای جلوگیری از فرار شده است.

5- دلایل طرفین و شهادت شهود و گرفتن التزام از آنان و تحقیقات و معاینات محلی و عقیده اهل خبره.

6- علنی یا غیر علنی بودن محاکمه.

7- صلح طرفین و یا رجوع کار به مدعی العموم.

8- مفاد حکم و تاریخ اعلام آن.

9- شکایت استینافی یا اعتراض و فرستادن دفتر کار به محکمه ابتدایی و گذشتن طرف یا طرفین از حق استیناف.

10- اقدامات برای اجرای حکم.

ماده 278 - شهادت شهود برای شهود و صلحنامه برای طرفین قرائت و پس از تصحیح هر کار تصحیح لازم باشد در مورد اولی به امضای شهود و در مورد ثانوی به امضای متداعیین می‌رسد صورت مجلس معاینات و تحقیقات محلی برای طرفین و شهود و اهل خبره قرائت شده به امضای آنان و اشخاصی که اجرای تحقیقات مزبوره را نموده‌اند می‌رسد و اگر نتوانند یا نخواهند امضا نمایند مراتب در صورت مجلس قید می‌شود.

مبحث نهم - در شکایت از احکام غیر قطعی محاکم صلحیه

ماده 279)(منسوخ 1337/05/01) اشخاص زیر میتوانند از احکام غیر قطعی دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
1) متهم از حکم محکومیت خود از هر جهت.
2) مدعی خصوصی در قسمت ضرر و زیان

ماده 280 (منسوخ 1337/05/01)- کمیسر پلیس یا کدخدا نیز می‌تواند از احکام مزبوره شکایت نماید و شکایت نامه خود را باید نزد مدعی العموم محکمه ابتدایی بفرستد.

ماده 281 (منسوخ 1337/05/01)- مدعی العموم مختار است که بعد از تحقیق شکایت را به محکمه صلح فرستاده توضیحات بخواهد یا از تعقیب شکایت امتناع نموده مراتب را به امین صلح اطلاع دهد.

ماده 282 (منسوخ 1337/05/01)- مدت شکایت استینافی از روز اعلام حکم ده روز است و برای هر چهار فرسخ مسافت یک روز علاوه می‌شود.

ماده 283 - شکایت کتبی است یا شفاهی و سواد آن به طرف ابلاغ می‌شود.

ماده 284 (منسوخ 1337/05/01)- محکمه صلح پس از رسیدن عرضحال استینافی قبض رسید داده و در ظرف سه روز آن را با متعلقات کار به محکمه جنحه می فرستد و در صورتی که مدعی العموم محکمه ابتدایی استیناف داده باشد نزد مدعی العموم ارسال می دارد.

ماده 285 (منسوخ 1337/05/01)- در موارد ذیل از اقدامات و قرارهای محکمه صلحیه می توان قبل از صدور حکم شکایت نمود:
1- از تعطیل و تعویق رسیدگی.
2- از عدم قبول عرضحال و اعتراض بر حکم غیابی و عرضحال استینافی.
3- قرار محکمه در باب توقیف متهم شکایتهای مذکوره از قرارهای محکمه باید در ظرف پنج روز از روز اعلام قرار محکمه به عمل آید شکایت از تعطیل و تعویق موعد مقرر ندارد و همیشه پذیرفته است.

ماده 286 (منسوخ 1337/05/01)- استیناف از قرار محکمه صلح در باب توقیف متهم اجرای آن را به تاخیر نمی اندازد مگر این که متهم وجه الضمانه ودیعه بگذارد یا کفیل بدهد.

ماده 287 (منسوخ 1337/05/01)- استیناف حکم محکمه صلح موجب تعویق اجرای آن است ولی اگر محکمه صلح قبل از صدور حکم قراری در باب توقیف متهم داده باشد موافق ماده قبل رفتار می‌شود.

ماده 288 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه به موجب حکم محکمه صلحیه متهمی که در توقیف است برائت حاصل نماید استیناف آن حکم اجرای آن را به تعویق نمی اندازد و متهم باید رها شود.

ماده 289 (منسوخ 1337/05/01)- شکایتهای مذکوره در ماده قبل در یک نسخه به محکمه صلح و در نسخه دیگر به محکمه جنحه داده می‌شود و امین صلح مکلف است که اوراق و منضمات کار را در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وصول شکایت به محکمه جنحه بفرستد.

مبحث دهم - در رسیدگی استینافی در محکمه جنحه

ماده 290 - رسیدگی استینافی به ترتیبی به عمل می‌آید که برای رسیدگی محاکم جنحه مقرر است طرفین بر حسب اصول احضار می‌شوند ولی اگر حاضر نشدند رسیدگی به تاخیر نمی افتد مگر این که محکمه حضور آنان را لازم بداند.

ماده 291 - رسیدگی استینافی به قرائت حکم محکمه صلح و عرضحال استینافی شروع می‌شود و بعد طرفین توضیحات خود را می دهند و هر گاه لازم شود استماع شهادت شهود و همچنین در صورت لزوم تحقیقات و معاینات تجدید می‌شود و اگر طرفین یا طرفی دلایل جدیدی دارند اقامه می نمایند و توضیحات لازمه را برای روشن کردن مسئله رئیس محکمه و مدعی العموم می خواهند.

ماده 292 - هر گاه امر از اموری است که می توان به اصلاح ذات‌البین ختم نمود محکمه قبل از حکم تکلیف صلح می نماید.

ماده 293 - مدعی العموم قبل از صدور حکم به اهمیت دلایل طرفین و همچنین به قوانین اشاره کرده عقیده خود را اظهار می‌دارد و پس از آن باز رئیس محکمه یکدفعه به متهم یا وکیل او اجازه نطق داده محاکمه را ختم می کند.

ماده 294 (منسوخ 1337/05/01)- امین صلح را می توان برای توضیحات به محکمه جنحه خواست ولی پس از دادن توضیحات باید از محکمه خارج شود.

ماده 295 - محکمه جنحه در حکم خود حکم محکمه صلح را تایید و تصدیق می‌نماید و یا حکم جدیدی می دهد ولی مجازات را نمی‌تواند شدیدتر معین کند مگر به تقاضای مدعی العمومی و آن هم بعد از اقامه دلایل.

‌ماده 296 (منسوخ 1337/05/01)- ترتیبات رسیدگی و صدور دادنامه و ابلاغ آن به طوری است که برای دادگاه جنحه مقرر است و حکم دادگاه جنحه که بر اثر شکایت پژوهشی صادر میشود قطعی و غیر قابل فرجام است.

مبحث یازدهم - در تمیز

ماده 297 - تمیز احکام قطعی محاکم جنحه « که استینافاً صادر شده» در مواردی و به ترتیبی به عمل می‌آید که در باب پنجم این کتاب مقرر است با رعایت مواد آتیه.

ماده 298 (منسوخ 1337/05/01)- احکام قطعی محاکم صلحیه غیر قابل تمیز است هر گاه حکم قطعی محاکم جنحه « استینافاً صادر شده» راجع به توقیف متهم باشد تمیز حکم مذکور اجرای آن را به تعویض می اندازد به شرط ودیعه گذاشتن وجه الضمانه یا دادن کفیل ولی اگر متهمی که در توقیف است به حکم محکمه جنحه برائت حاصل کند تمیز آن حکم اجرای آن را به تعویق نمی اندازد و متهم باید رها شود.

ماده 299 (منسوخ 1337/05/01)- اجرای حکم در مورد جزای نقدی یا تادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی به تعویق نمی افتد مگر این که وجه الضمانه از محکوم گرفته شده در صندوق محکمه یا جای مطمئن دیگری تا صدور حکم تمیز ودیعه گذاشته شود.

مبحث دوازدهم - در اجرای احکام محاکم صلحیه

ماده 300 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه در موعد مقرر از حکم دادگاه شکایت پژوهشی نشود حکم دادگاه بخش قطعی است.

ماده 301 - احکام قطعی محاکم صلحیه توسط صاحب منصبان اجرا یا نظمیه اجرا می‌شود به طوری که قانون معین می کند.

ماده 302 - هر گاه حضور مقصر محکوم در حین اجرا لازم شود خود او را شخصاً احضار می کنند و اگر حاضر نشده جلب می کنند و اگر محکوم در حوزه محکمه صلحیه دیگری باشد اجرای حکم به توسط آن محکمه به عمل می‌آید.

ماده 303 - خسارت محکوم له را می توان از محکوم علیه به اقساط گرفت (در صورت عدم استطاعت تادیه تمام آن) در حین تادیه قبض رسید به محکوم علیه داده و مقدار وجه در دفتر قید می‌شود در صورتی که در موعد مقرر اقساط را به محکوم علیه نرسانید اقدام فوری برای اجرای حکم به عمل می‌آید.

ماده 304 - محکومین به توقیف را باید در توقیفگاه نگاهداشت.

فصل پنجم - در رسیدگی محکمه جنحه

مبحث اول - در صلاحیت محکمه جنحه و کیفیت شروع به محاکمه

ماده 305 - محکمه جنحه در یکی از مواد ذیل اقدام به رسیدگی جرمی‌که از درجه جنحه های بزرگ است می‌نماید:
1- به موجب تقاضانامه مدعی العموم ابتدایی.
2- بر حسب عرضحال مدعی خصوصی.
3- به موجب صدور حکم محکمه استیناف در تعقیب امر جزایی.

ماده 306 - در جنایات لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و استنطاقات به عمل بیاید ولی در موارد جنحه هر گاه مدعی العموم بتواند بیان ادعای خود را بدون تحقیقات و استنطاقات مستنطق به محکمه بدهد می‌تواند همین که امری را از صلاحیت محکمه جنحه دید اقدام نماید تا در محکمه مذکوره رسیدگی شود.

ماده 307 - در اموری که به شکایت مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه می‌شود هر گاه محکمه تحقیقات مستنطق را نظر به اوضاع و احوال کار لازم نداند می‌تواند بدون تحقیقات اولیه و استنطاقات شروع به محاکمه کند.

ماده 308 - در مواردی که مدعی العموم بیان ادعا به محکمه داده است سواد آن و صورت اشخاصی که به محکمه احضار می‌شوند به متهم ابلاغ و اعلام می‌شود که هر گاه وکیلی انتخاب کرده است به محکمه معرفی نماید و همچنین اگر اشخاص دیگری غیر از کسانی که در صورت قید شده باید به محکمه احضار شوند معین نماید.

ماده 309 (منسوخ 1337/05/01)- متهم می‌تواند از رئیس محکمه خواهش کند وکیلی برای او معین نماید وکلا از اشخاصی معین می‌شوند که موافق قانون صلاحیت وکالت را دارند در این صورت اقدامات وکیل مجانی خواهد بود.

ماده 310 (منسوخ 1337/05/01)- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد رد مذکور در ماده 208 آیین دادرسی مدنی پذیرفته نیست.

ماده 311 - هر گاه کسی در امر جنحه از کسی شکایت داشته باشد باید عریضه به محکمه بدهد و آن عریضه باید شامل اسم و اسم پدر و محل اقامت خود و متهم باشد.

‌ماده 312)(منسوخ 1337/05/01) متهم برای رسیدگی احضار می‌شود - فاصله بین جلسه رسیدگی و ابلاغ احضاریه با رعایت مسافت لااقل 3 روز است. هر گاه متهم عذر‌موجهی داشته باشد جلسه تجدید و یا باو مهلت کافی داده خواهد شد.

‌تبصره (منسوخ 1352/11/02)- در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح برسیدگی نمیباشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر میکند و هرگاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر مینماید. در مورد قرار موقوفی تعقیب دادستان و شاکی خصوصی و در مورد قرار عدم صلاحیت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ایراد رد دادرس دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.

‌ماده 313)(منسوخ 1337/05/01) در کلیه امور جزایی (‌به استثنای امور جنائی) هر گاه متهم وکیل تسخیری یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی بوکیل کافی‌است مگر اینکه دادگاه حضکو(حضور) متهم را لازم بداند.

ماده 314)(منسوخ 1337/05/01) در کلیه امور جزایی متهم میتواند حداکثر تا 3 نفر وکیل انتخاب نماید عدم حضور یک یا هر 3 وکیل بدون عذر موجه مانع رسیدگی نیست و در صورت عدم حضور یک یا دو وکیل دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی می‌نماید - دادگاه جنائی از این قاعده مستثنی است و لااقل یک نفر‌وکیل باید حضور داشته باشد.

‌تبصره)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری مرتفع می‌شود.

‌ماده 315)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر میکند مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.

‌ماده 316 (منسوخ 1352/11/02)- احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیتهای به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیتهای بیکی از مجازاتهای تکمیلی و یا اقدام تامینی مذکور در شق یک ماده 8 قانون اقدامات تامینی اعم از اینکه بتنهایی یا تواماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنجهزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.
‌در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیراین صورت بنفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه میتواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.
‌دادستان مکلف است ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.

‌تبصره (منسوخ 1352/11/02)- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاه‌های کیفری در مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش خواهی و فرجامخواهی منوط بایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.

‌ماده 317 (منسوخ 1352/11/02)- سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر میشود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود. دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم میدهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم الزامی است.

‌تبصره 1 (منسوخ 1352/11/02)- احکام غیرقطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد به موقع اجراء گذاشته میشود و‌هرگاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم علیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ شروع باجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور یا دادگاه جنائی (‌در مورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادرکننده حکم بتقاضای محکوم علیه اجرای حکم را موقتاً متوقف ولدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت باخذ تامین و یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام مینماید.

‌تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02)- تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که به علت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی میتواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و موثر دادرسی نشده باشد و بهر صورت تقاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی مینماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.

ماده 318 - هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد محکمه دلائل او را استماع نموده و حکمی که پس از آن صادر می‌شود غیابی محسوب نمی شود.

ماده 319 - هر گاه پس از صدور حکم غیابی شخص متمرد حاضر شده اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی بنماید باید خسارت وارده بر طرف را که مطالبه و ثابت شده از عهده برآید.

ماده 320 - هر گاه محکوم علیه پس از صدور حکم حاضر شده و اعتراض بر حکم نماید در صورتی که اعتراض او بر وفق صحت باشد آن حکم از درجه اعتبار ساقط و حکم مجدد صادر می‌شود و هر گاه اعتراض او مقرون به صحت نباشد حکم سابق در اعتبار خود باقی می‌ماند ولیکن محکوم علیه در موعد مقرر حق استیناف خواهد داشت.

ماده 321)(منسوخ 1352/11/02) هر گاه مدعی خصوصی در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن تعقیب امر جزایی را صادر می‌نماید و در صورتی که گذشت مدعی خصوصی موثر در جنبه عمومی امر نباشد دادگاه دادخواست مدعی خصوصی را‌ابطال و نسبت بجنبه عمومی اتهام رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید - در موارد مذکور فوق مدعی خصوصی می‌تواند طبق مقررات برای‌مطالبه ضرر و زیان فقط به دادگاه مدنی مراجعه و دادخواست مجدد تقدیم دارد.
در مورد تبصره ذیل ماده 12 این قانون عدم ابلاغ اخطاریه بشاکی خصوصی که تا اولین جلسه عرضحال نداده موجب تجدید جلسه نخواهد بود.

ماده 322 - هر گاه متهم اعتراض بر حکم غیابی نماید و در رسیدگی مجدد مدعی خصوصی بدون عذر موجه حاضر نشود محکمه رسیدگی را به تاخیر نینداخته اظهارات و توضیحاتی را که مدعی خصوصی در حین محاکمه غیابی سابق داده است در نظر می‌گیرد و حکم می‌دهد.

ماده 323 - ثبوت جنحه و خلاف بواسطه اظهارات کتبی ضابطین عدلیه و یا راپورت اشخاصی که برای تحقیق این امر مقرر شده اند و یا به واسطه اظهار مطلعین از واقعه به ضمیمه تحقیقات محکمه حاصل می‌شود.

‌ماده 324)(منسوخ 1337/05/01) در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و‌کارشناسان معتبر است مگر آنگه(آنکه) در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد.

ماده 325 - شهود تحقیق و اشخاصی که در محکمه اظهار اطلاع می‌نمایند بدواً باید متعهد شوند که چیزی بر خلاف واقع نگویند و محکمه از اسم و شغل آنان تحقیقات نموده منشی محکمه آن اطلاعات را ثبت می‌نماید پس از آن شروع به عنوان مطلب می‌کنند شرایط شهود و ترتیب استماع شهادت همان است که از ماده (244) تا ماده (249) مذکور است.

ماده 326 - متهم یا وکیل او حق دارد بعد از آن که حاضر شد به دفترخانه محکمه رفته از دوسیه اظهارات مدعی خصوصی و عمومی نسبت به خود اطلاعات لازمه را تحصیل نماید.

ماده 327 - رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد به استثنای موارد ذیل:

1- در جرائم راجعه به عصمت.

2- در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.

3- در اقداماتی که بر ضد احساسات مذهبی می‌شود.

4- در مواردی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت و انتظام مملکتی باشد محکمه قرار محاکمه سری را بعد از اظهار عقیده مدعی العموم می‌دهد.

‌تبصره)(منسوخ 1337/05/01) اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب سری شدن محاکمه نیست و باید بوسائل مقتضی نظم برقرار شود - رئیس دادگاه میتواند کسانی را که باعث اختلال نظم می‌شوند از یک تا 5 روز توقیف نماید امر رئیس قطعی و بلافاصله باید اجرا شود. توقیفی که بدین ترتیب به‌عمل آید قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
دادگاه قبل از شروع برسیدگی مفاد این تبصره را باشخاصی که در دادگاه حاضرند تذکر میدهد.

ماده 328 - حضور اطفال و شاگردان مکاتب ابتداییه و مدارس متوسطه در محاکمه جزایی ممنوع است و عده تماشاچی در محکمه باید به اندازه وسعت مکان باشد و ازدحام و جمعیت به کلی ممنوع است.

مبحث دوم - در محاکمه و حکم

ماده 329 (منسوخ 1311/07/12)- تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق به عمل می‌آید بدواً تقاضانامه مدعی العموم که در ذیل دوسیه تحقیقات و استنطاقات مستنطق درج شده یا مضمون احضارنامه که بواسطه تقاضانامه مدعی العموم به متهم فرستاده شده قرائت و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شد عرضحال او خوانده می‌شود بعد رئیس از متهم می پرسد که اقرار به جرم خود دارد یا نه در صورت اقرار هرگاه اقرار متهم صریح و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه به طوری که در ماده بعد مذکور است اقدام می کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار شروع به تحقیقات نموده شهود اگر باشند شهادت خود را بر حسب اصول می دهند بعد به آلات و ادوات تحقیقه رسیدگی می‌شود.

‌تبصره (منسوخ 1311/07/12)- هر شاهدی که در جلسه محاکمه حاضر بوده و یکی از اصحاب دعوا استماع شهادت او را تقاضا کند محکمه مکلف بقبول آن تقاضا است.

ماده 329 الف (منسوخ 1311/07/12)- هر گاه حضور شاهد یا اهل خبره در جلسه محکمه برای یک مدت مدید یا غیر معلوم یا بواسطه علت مزاج یا سایر موانع غیر قابل رفع مقدور نباشد محکمه می‌تواند استماع شاهد یا اهل خبره را به وسیله یکی از اعضاء خود یا عضو علی‌البدل یا مدیر دفتر یا حاکم محکمه یا هر مامور‌قضایی دیگر مقیم محل اقامت شاهد و یا اهل خبره مقرر بدارد یا این که یکی از اعضاء محکمه را مامور کند که در خارج از جلسه محاکمه استماع شهادت کند استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره در مواردی که مقتضی التزام باشد با قید التزام به عمل خواهد آمد این ترتیب در مواردی نیز که حضور شاهد یا اهل خبره در محکمه بواسطه بعد مسافت مشکل باشد معمول خواهد بود.

ماده 329 ب (منسوخ 1311/07/12)- وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره به ترتیب ماده قبل معین می‌شود باید قبلا به اطلاع مدعی العمومی و متهم و وکیل مدافع او و مدعی خصوصی برسد مگر این که اطلاع دادن به آن ها بواسطه بیم تاخیر میسر نباشد. در هر حال حضور آن ها در موقع استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره در این موارد ضروری نخواهد بود ولی حق خواهند داشت صورت مجلسی که از اداء شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره به این ترتیب تنظیم شده است قبل از جلسه رسیدگی به اصل اتهام ملاحظه نمایند هر گاه متهم آزاد نباشد و محکمه که به اتهام او رسیدگی می کند استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتی که برای استماع شهادت یا اطلاعات مزبوره در محل توقیف او تشکیل شود حق حضور خواهد داشت.

ماده 330 - بعد از ختم تحقیقات هر گاه مدعی العموم اقامه دعوی کرده باشد رئیس به مدعی العموم اجازه می‌دهد که ادعای خود را نموده اظهار عقیده نماید بعد متهم یا وکیلش توضیحات لازمه داده امضا می‌نماید بعد از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به عمل آمد رئیس قبل از ختم مذاکرات باز یکدفعه به متهم اجازه می‌دهد که هر گاه اظهاری دارد بنماید و پس از آن هیات محکمه برای دادن رای به اتاق مشاوره می‌روند.

ماده 331 - در صورتی که اقامه دعوی را مدعی خصوصی نموده بعد از افتتاح جلسه عرضحال مدعی خصوصی قرائت می‌شود و بعد از آن که سئوالات لازمه از متهم شد به استماع شهود و سایر تحقیقات اقدام و پس از ختم تحقیقات اول مدعی خصوصی اظهارات خود را می‌کند بعد مدعی العموم ادعای خود را نموده اظهار عقیده می‌نماید بعد متهم جوابهای لازمه یا توضیحات را می‌دهد پس از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به عمل آمد رئیس باز یکدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاکرات را ختم می‌نماید.

ماده 332 - جهات رد از قرار ذیل است:
الف- وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاکم یا یکی از طرفین یا اشخاصی که در امر جزایی دخیل اند.
ب- در صورتی که حاکم ولی یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور حاکم باشد.
ج- در صورتی که حاکم یا عیال یا اولاد او وارث یکی از اشخاصی که در امر جزایی دخیل اند بوده باشد.
د- در صورتی که حاکم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی العموم و یا جزو شهود یکی از طرفین باشد.

ماده 333 - رد حکام در صورت وجود جهتی یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است باید لااقل یک روز قبل از افتتاح جلسه رسیدگی به عمل آید مگر این که جهت رد بعد از انقضای مدت مزبور حادث یا کشف شده باشد در موارد مذکوره باید خود حکام هم از محاکمه استعفا نمایند.

‌ماده 334)(منسوخ 1337/05/01) اظهار رد بدادرس دادگاه تسلیم میشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسیدگی امتناع مینماید و رسیدگی بدادرس علی‌البدل یا‌شعبه دیگر ارجاع میشود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل و شعبه دیگر رسیدگی بنزدیکترین دادگاه راجع است. مرجع شکایت از رد ایراد نسبت بدادرس دادگاه بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان و نسبت بدادرس دادگاه شهرستان رئیس نزدیکترین دادگاه استان و نسبت بدادرس دادگاه استان همان دادگاه استان (‌بدون حضور دادرس مورد ایراد) است که فوری در جلسه اداری رسیدگی کرده نظر خود را ابلاغ نماید.

ماده 335)(منسوخ 1337/05/01) دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی امتناع نماید در صورت عدم امتناع متهم میتواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن ماموریت دارد شکایت کند - رای دادگاه در اینمورد قطعی است.

ماده 336 - در صورتی که بعد از رسیدگی متهم از جرمی‌که به او نسبت داده بودند برائت حاصل کرد محکمه او را مرخص می‌کند.

ماده 337)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسیدگی و حکم خلافی صادر مینماید.

ماده 338 - احکام محاکم جنحه باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور به امضای رئیس و اعضای محکمه برسد و ماهی دو مرتبه اصل احکام را مدعی عمومی مطالبه کرده ملاحظه می‌کند منشی محکمه نمی‌تواند قبل از امضای حکم سوادی از آن به کسی دهد و الاّ از شغل خود معزول شده و دیگر به خدمت دولتی قبول نمی‌شود.

ماده 339 - در صورتی که جرم متهم به درجه جنایت باشد محکمه جنحه از رسیدگی امتناع می‌نماید.

مبحث سوم - در استیناف احکام محاکم جنحه

ماده 340 - استیناف موجب توقیف اجرای حکم می‌شود ولی اگر محکمه جنحه قبل از صدور حکم قراری در توقیف متهم بدهد و متهم از آن قرار استیناف بخواهد توقیف اجرای آن منوط به دادن وجه الضمانه یا کفیل است.

ماده 341 - اگر استینافی که از حکم محکمه جنحه خواسته شده فقط راجع به مقدار ضرر و زیان باشد استیناف حکم باعث توقیف مجازات نمی‌شود.

ماده 342 - هر گاه مستانف به واسطه یکی قرارهای استیناف‌پذیر استیناف بخواهد سایر تحقیقات محکمه جنحه به جای خود باقی می‌ماند و استیناف قرار محکمه باعث تعطیل جریان محاکمه نخواهد شد یعنی محکمه جنحه منتظر حکم محکمه استیناف نشده محاکمه را امتداد می‌دهد.

ماده 343)(منسوخ 1337/05/01) قرارهای دادگاه جنحه اعم از اینکه در جلسه اداری صادر شود یا در جلسه محاکمه در موارد ذیل قابل شکایت پژوهشی است:
1) قرار رد دادخواست مدعی خصوصی.
2) قرار توقیف یا تشدید تامین متهم.
3) قرار رد عرضحال اعتراض بر حکم غیابی.
4) قرار تامین خواسته.
5) قرار عدم صلاحیت.

‌تبصره)(منسوخ 1337/05/01) قرار تامین خواسته دعوی مدعی خصوصی پس از ابلاغ قابل اجرا است و شکایت پژوهشی اجرای آن را بتاخیر نمیاندازد - رسیدگی به شکایت پژوهشی در اینمورد خارج از نوبت و در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد.

ماده 344 (منسوخ 1337/05/01)- هرگاه محکمه جنحه نسبت به متهمی که توقیف است حکم بر بی تقصیری صادر نماید این حکم فوراً اجرا می‌شود ولو این که مدعی عمومی یا مدعی خصوصی استیناف بخواهد.

تبصره)(منسوخ 1337/05/01) تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت بچه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می‌نماید تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.

‌ماده 345)(منسوخ 1337/05/01) دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شکایت پژوهشی قرار گرفته و بدایتاً رسیدگی شده رسیدگی و حکم صادر مینماید و خارج از‌آن مداخله نمیکند.

ماده 346 - متداعیین در موقع استیناف از موضوع مطلب استینافیه نباید خارج شده مطلب دیگری به میان آوردند ولی حق دارند دلایلی که راجع به موضوع محاکمه است اظهار دارند اعم از آن که آن دلائل اسباب تخفیف یا اشتداد مجازات شود.

ماده 347 - در صورتی که محکوم علیه استیناف خواسته باشد محکمه استیناف پس از رسیدگی می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و دلائل امر در مجازاتی که محکمه جنحه معین کرده تخفیف بدهد یا به کلی آن حکم را نسخ کند.

ماده 348 (منسوخ 1311/07/12)- تشدید مجازات یا تعیین مجازات برای متهمی‌که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است فقط در صورتی در محکمه استیناف جایز است که استیناف را مدعی العموم خواسته باشد.

ماده 349)(منسوخ 1337/05/01) رسیدگی پژوهشی به احکام و قراردادهای دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است.
درخواست پژوهشی را میتوان در موعد قانونی بیکی از مراجع ذیل تسلیم نمود:
1 - دفتر دادگاه جنحه‌ای که حکم صادر کرده.
2) دفتر دادگاه استانی که مرجع رسیدگی است.
3) دفتر بازداشتگاهی که متهم در آنجا توقیف است.
4) دفتر دادگاه محل اقامت پژوهشخواه

ماده 350 - هر گاه مستانف در حال توقیف باشد بعد از تقدیم عریضه استیناف و ثبت در دفتر باید مدعی العموم در ظرف بیست و چهار ساعت او را به محلی که به محکمه نزدیک تر است تحویل نماید که در مدت محاکمه آنجا توقیف باشد.

ماده 351)(منسوخ 1337/05/01) اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند:
1 - متهم
2 - اشخاصیکه محکوم بتادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند
3 - دادستان شهرستان
4) مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان - مدت پژوهش ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع میشود.
در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال پژوهش بدهد هر یک از اصحاب دعوی نیز میتواند ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای پژوهش کند و این پژوهش تبعی نامیده می‌شود.

ماده 352 - روز رسیدگی بر حسب اصول به طرفین اعلام می‌شود طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل به فرستند ولی اگر حاضر نشدند و وکیل هم نفرستادند رسیدگی محکمه استیناف به تاخیر نمی‌افتد مگر در مواردی که محکمه استیناف حضور طرفین و اشخاصی را که در امر جزایی دخیل‌اند لازم بداند.

ماده 353 - کیفیت محاکمه از قرار ذیل است:
1- قرائت صورت واقعه که به توسط یکی از اعضاء محکمه نوشته شده است.
2- قرائت صورت استنطاقات.
3- کسب اطلاع از شهود و مطلعین اگر لازم باشد.
4- سئوالات و تحقیقات لازمه از طرفین و استماع مدافعه متداعیین.
5- اظهار عقیده مدعی العموم و اعتراض متهم - ترتیبات رسیدگی و صدور حکم موافق اصولی است که برای محاکم جنحه مقرر است.

ماده 354 - هر گاه طرف مستانف لایحه توضیحات و اعتراضات خود را تا روز رسیدگی تقدیم نکرده باشد محاکمه استینافی به تاخیر نمی‌افتد.

ماده 355)(منسوخ 1337/05/01) احکام دادگاه استان بهر صورت حضوری محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حکم حضوراً بمتهم اعلام شده باشد از روز اعلام و‌الا از روز ابلاغ قانونی قابل شکایت فرجامی است و اگر دادرسی پژوهشی بدون حضور متهم و یا وکیل او به عمل آمده باشد از تاریخ ابلاغ واقعی قابل فرجام است.

ماده 356)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه نسبت بمتهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر شود باید فوری آزاد گردد هر چند که حکم مورد شکایت فرجامی واقع شود.

‌ماده 357)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسیدگی نموده و حکم خلافی صادر مینماید.

ماده 358 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه عمل انتسابی به متهم جنائی بوده و دادستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه‌جنائی ارسال می‌شود.

ماده 359 - در صورتی که معین شود که حکم بر خلاف قوانین محاکمات صادر شده و این تخلف به اندازه مهم است که در حکم محکمه موثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی می‌اندازد محکمه استیناف حکم را باطل کرده و اساساً تجدید رسیدگی می‌نماید.

ماده 360 - محکوم علیه و مدعی عمومی می‌توانند از حکم محکمه استیناف تمیز بخواهند مدعی خصوصی نیز این حق را نسبت به ضرر و زیان خود دارد.

فصل ششم در محاکمه جنائی(منسوخ 1337/05/01)

مبحث اول - در تشکیل محاکم جنایی

ماده 361 - محکمه جنایت از اعضای محکمه استیناف تشکیل می‌شود و در جایی که محکمه استیناف نباشد و به حکم لزوم تشکیل محکمه جنایت لازم شود محکمه مزبوره از اعضای محکمه ابتدایی تشکیل می‌شود.

تبصره - وزارت عدلیه صورت چنین محلها را معین و اعلان خواهد کرد.

ماده 362 - اگر محکمه استیناف دارای بیش از یک شعبه نباشد همان شعبه به امور جنایی رسیدگی خواهد کرد برای این که رای محکمه جنایی قانونی حساب شود عده اعضاء آن نباید کمتر از پنج نفر باشد لهذا در صورتی که محکمه جنایی در محکمه ابتدایی تشکیل می‌شود باید عده مزبوره از اعضاء اتاقهای دیگر یا از امنای صلح محل تکمیل شود.

ماده 363 - وظایف مدعی العمومی محکمه جنایت در محلهایی که محکمه استیناف برقرار است به عهده مدعی العموم محکمه استیناف و در صورت غیبت او به عهده یکی از وکلاء عمومی محکمه مزبوره که بر حسب اقدمیت نایب مناب مدعی العموم است می‌باشد منشی محکمه جنایت نیز دفتردار محکمه استیناف است و در صورت غیبت او انجام وظایف به عهده یکی از معاونی او بر حسب اقدمیت خواهد بود در صورتی که محکمه جنایی در محکمه ابتدایی تشکیل شود مدعی العمومی و دفتردار محکمه مذکوره وظایف خود را در آن محکمه نیز انجام می دهند.

ماده 364 - جلسات محکمه جنایت در هر سال برای دوره های معین مقرر است و در صورت احتیاج به طور فوق العاده نیز تشکیل می‌شود وزارت عدلیه دوره های جلسات عادی محکمه جنایت و مدت دوره های مزبوره را معین و به محاکم جنایی اعلام خواهد کرد.

ماده 365 - تعیین روز افتتاح با رئیس محکمه است و همین که محکمه جنایت افتتاح شد باید تمام جنایاتی که قبل از افتتاح واقع شده به آن محکمه ارجاع شود و پس از اتمام امور مزبوره محکمه جنایت تعطیل می‌شود.

ماده 366 - احکامی‌که از محکمه جنایت صادر می‌شود فقط قابل تمیز است

مبحث دوم (منسوخ 1309/05/01)- در مقدمات محاکمه جنایی

ماده 367 (منسوخ 1309/05/01)- رئیس محکمه جنایت باید به متهم اخطار نماید که می‌تواند یک نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند و در صورتی که متهم بخواهد وکیل معین کند باید وکیل خود را یک هفته قبل از جلسه محاکمه به محکمه معرفی نماید.

ماده 368 (منسوخ 1309/05/01)- هر گاه خود متهم نتواند وکیل انتخاب نماید محکمه به اجازه او یک نفر وکیل برای او انتخاب می‌نماید سلب حق تعیین وکیل مدافع از متهم باعث بطلان حکم است.

ماده 369 (منسوخ 1309/05/01)- اخطار مذکور ماده قبل باید کتبی باشد و ذیل آن را رئیس و منشی محکمه و خود متهم امضا می‌نمایند و در صورتی که متهم استنکاف از امضا نمایید باید در ذیل آن ورقه استنکاف او را تصریح نمایند و منشی محکمه امضا نماید.

ماده 370 (منسوخ 1309/05/01)- در صورتی که بر حسب ماده قبل اعلام لازم را به شخص متهم ننمایند سکوت او حق اعتراض او را که ممکن است باعث بطلان حکم شود ساقط نمی‌کند و متهم حق دارد که بعد از صدور حکم قطعی نیز اعتراضات خود را در این باب بنماید.

ماده 371 (منسوخ 1309/05/01)- متهم یا مدعی العموم می‌توانند نسبت به قرار محکمه استیناف که رسیدگی امری را راجع به محکمه جنایت کرده در موارد ثلاثه ذیل قبل از افتتاح جلسه محاکمه اعتراض نموده نقل محاکمه را از محکمه به محکمه دیگر بخواهند موارد مزبوره از موارد بطلان حکم است.
اولاً - در وقتی که محکمه صلاحیت رسیدگی امر را نداشته باشد.
ثانیا ً - در موردی که امر موافق قانون جنایت نباشد.
ثالثاً - در وقتی که محکمه طوری تشکیل شده که قانونی محسوب نمی شود.

ماده 372 (منسوخ 1309/05/01)- اظهارات مزبوره در ماده قبل باید کتبی باشد و به دفتر محکمه داده شود و دفتردار باید فوراً پس از ثبت اظهارات مزبوره را به مدعی عمومی محکمه استیناف داده و مدعی العموم مذکور باید به مدعی العموم دیوان تمیز ابلاغ و محکمه مزبوره فوراً بدون این که منتظر نوبت شود رسیدگی کرده حکم دهد.

ماده 373 (منسوخ 1309/05/01)- خواهش ابطال که راجع به موارد ثلاثه ماده 371 است محاکمه را تا صدور حکم دیوان تمیز به تاخیر می اندازد ولی هرگاه استدعای ابطال بعد از افتتاح جلسه محاکمه یا در حین محاکمه به عمل آید استدعای مزبور باعث توقیف محاکمه نمی شود و محکمه جنایت حکم قطعی را پس از صدور به دیوان تمیز می فرستد.

ماده 374 (منسوخ 1309/05/01)- نسبت به اعتراضاتی که بعد از انقضای مدت قانونی یا در حین محاکمه به عمل آمده راجع به این که عقیده مدعی العموم در حین محاکمه استماع یا این که موافق ماده 367 عمل نشده نیز موافق ماده قبل رفتار می‌شود.

ماده 375 (منسوخ 1309/05/01)- هر گاه مدعی العموم محکمه استیناف یا متهم یا مدعی خصوصی به رئیس محکمه جنایت اظهار دارند که غیر از شهود سابقه که اطلاعات خود را نزد مستنطق اظهار داشته اند کسان دیگر می‌باشند که از اصل واقعه اطلاع دارند و اطلاعات آنان در محکمه جنایت لازم باشد در این صورت رئیس محکمه می‌تواند آنان را برای ادای شهادت احضار نماید.

ماده 376 (منسوخ 1309/05/01)- هر گاه یکی از شهود از حضور در محکمه استنکاف یا مسامحه نماید باید جلب شود.

ماده 377 (منسوخ 1309/05/01)- وکیل متهم می‌تواند سواد دوسیه را که راجع به امر متهم است از محکمه بخواهد ولیکن مخارجی که تعلق می‌گیرد بر عهده خود او می‌باشد و متهم نیز می‌تواند صورت اسامی‌مطلعین را از محکمه مجاناً بخواهد و رئیس محکمه و مدعی العمومی محکمه استیناف مکلفند که در اجراء این ماده کمال اهتمام را بنمایند.

مبحث سوم - در تحقیقات و کیفیت محاکمه

ماده 378 - شخص متهم آزادانه در معیت مستحفظین که مواظب عدم فرار او می‌باشند در محکمه حضور می‌یابد و رئیس تحقیق از اسم و خانواده و سن و شغل و محل اقامت و مولد متهم بنماید.

ماده 379 - رئیس محکمه وکیل متهم را خطاب کرده اخطار می‌کند که مشارالیه نباید چیزی بر خلاف وجدان و قوانین بگوید و باید در نطق خود رعایت ادب و مسالمت و ملایمت را بنماید.

ماده 380 - رئیس محکمه متهم را مخاطب داشته اظهار می‌دارد که از این به بعد باید کمال مواظبت را در آن چه ذکر می‌شود بنماید پس از آن خطاب به کاتب محکمه نموده اظهار می‌دارد که تقاضانامه مدعی العموم را قرائت کرده و کاتب محکمه باید فوراً امر رئیس را مجری دارد.

ماده 381 - هر گاه اقامه دعوی را مدعی العموم کرده باشد رئیس محکمه بعد از قرائت تقاضانامه مدعی العموم که در ذیل تحقیقات مستنطق در جلب به محاکمه مندرج است علناً به متهم تقصیرات او را اعلام داشته تمام دلایل تقصیر او را می‌گوید و جواب و توضیحات متهم را استماع می‌کند هر گاه متهم اقرار صریح به تقصیر خود ننماید محکمه به تحقیقات شروع می‌نماید بدین ترتیب که اگر شهود و اهل خبره باشند استماع شهادت و اطلاعات آنها به عمل می‌آید و به آلات و ادوات استنطاق رسیدگی می‌شود پس از آن مدعی العموم ادعانامه خود را بیان می‌کند و بعد مقصر یا وکیل مدافع او توضیحات لازمه را داده اظهارات خود را می‌نمایند بعد هر گاه مدعی العموم باز اجازه نطق خواست به متهم نیز اجازه نطق داده می‌شود و پس از این که مذاکرات به قدر کفایت به عمل آمد رئیس باز یکدفعه به متهم اجازه نطق داده مذاکرات را ختم می‌کند.

ماده 382 - هر گاه اقامه دعوی را مدعی خصوصی کرده باشد به طوری رفتار می‌شود که در ماده (321) مذکور است.

ماده 383 - مدعی العموم یا مدعی خصوصی باید در ظرف پنج روز قبل از محاکمه صورت اسامی‌شهود را با تعیین شغل و محل اقامت و مولد و سن به متهم بدهند و متهم نیز باید در مدت مزبوره اسامی‌شهود خود را به شرح فوق به مدعی العموم عرضه دارد و مدعی العمومی و متهم حق دارند که در موقع محاکمه به استماع شهود و مطلعین که اسامی‌آنان در مدت مزبوره به ترتیبی که در این ماده مقرر است داده نشده اعتراض نمایند و محکمه به این اعتراض رسیدگی کرده قرار می‌دهد که محاکمه در حدود همان دوره به تاخیر افتد.

ماده390- قبل از تحقیق از گواهان مواد مربوط بمجازات شهادت کذب نیز باید برای گواه قرائت شود

ماده 385 - رئیس قبل از استماع شهادت اسم و شغل و محل اقامت و درجه قرابت نسبی یا سببی شاهد را با متهم یا مدعی خصوصی را می‌پرسد و همچنین استعلام می‌نماید که سابقاً متهم را می‌شناخته است یا نه.

ماده 386 - هر یک از شهود و مطلعین پس از اظهار اطلاعات خود باید در محکمه مدتی مکث کنند که اگر محکمه محتاج به تحقیقات ثانویه شود حاضر باشند مگر این که رئیس محکمه مکث آنان را لازم نداند و غایت مکث شهود و مطلعین تا زمانی است که هیات حاکمه به اتاق مشورت برای دادن رای می‌روند.

ماده 387 - پس از آن که شهود مدعی عمومی و شهود مدعی خصوصی برای اثبات جنایت متهم اطلاعات خود را اظهار داشتند متهم می‌تواند از شهود خود بخواهد که اطلاعات خود را در محکمه اظهار دارند.

ماده 388 - رئیس محکمه باید به منشی محکمه امر کند که هر گاه اختلافی در میان اطلاعات مطلعین مشاهده می‌نماید مرقوم دارد که با اطلاع سابق و لاحق ایشان مطابقه کند.

ماده 389 - قطع کلام مطلعین در اثناء اظهار اطلاعات آنان به کلی ممنوع است ولیکن متهم یا مدافع بعد از اتمام می‌تواند آن چه را در بی تقصیری متهم لازم بداند به توسط رئیس محکمه از مطلعین سئوال نماید و رئیس محکمه آن چه را که لازم می‌دانند از مطلعین سئوال نمایند.

ماده 390 - شرایط شهود همان است که از ماده (244) الی ماده (249) مذکور است.

ماده 391 - مطلعین اعم از این که از طرف مدعی عمومی یا مدعی خصوصی یا متهم باشند نمی‌توانند در محکمه نجوی نمایند و یا ایضاحات از یکدیگر بخواهند.

ماده 392 - پس از آن که مطلعین اطلاعات خود را دادن متهم می‌تواند از رئیس به خواهد که بعضی از آنها را از محکمه خارج نموده و بعض دیگر ثانیاً بالانفراد یا بالاجتماع اطلاعات خود با بدهند و همچنین مدعی عمومی و رئیس محکمه این حق را دارند.

ماده 393 - رئیس محکمه می‌تواند قبل از استماع اطلاعات از مطلعین یا در اثناء یا بعد از آن از متهم در هر موردی که مقتضی بداند استنطاق نماید و مراقب باشد که اعاده مذاکرات سابق نشود.

ماده 394 - رئیس محکمه و مدعی عمومی و خصوصی و متهم می‌توانند کتباً مطالبی را که تحقیق می‌شود یادداشت نمایند ولیکن باید به قدر امکان مواظب باشند که قطع کلام متکلم نشود.

ماده 395 - رئیس محکمه می‌تواند در اثناء اظهارات مطلعین یا بعد از آن آلات و ادوات تحقیقیه را به متهم ارائه بدهد و نسبت به هر یکی از آنها از متهم تحقیقات لازمه را بنماید.

ماده 396 - هر گاه یکی از شهود بر خلاف واقع شهادتی داد پس از ثبوت رئیس محکمه به استدعای مدعی العمومی یا مدعی خصوصی یا متهم امر به توقیف او می‌نماید پس از آن خود رئیس یا یکی از معاونین او استنطاقات اولیه لازمه را در حق او به عمل آورده نتیجه استنطاقات را با آن شخص به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد می‌فرستد.

ماده 397 - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا یکی از مطلعین زبان فارسی ندارند باید یک نفر که بالغ و رشید و محل اطمینان باشد مترجم برای او معین شود که در محکمه مطالب او را طابق النعل بالنعل ترجمه کند و آن مترجم قبل از شروع به ترجمه باید متعهد شود که تغییری در مطالب و اظهارات متهم یا مطلعین ندهد.

ماده 398 - مدعی العمومی و خصوصی و متهم می‌توانند مترجم را به ترجمانی نپذیرند ولیکن باید دلایل عدم قبول را در محکمه اظهار دارند تا محکمه به عدم قبول مترجم قرار بدهد و آن مترجم باید از غیر هیات حاکمه و مطلعین انتخاب شود ولو این که مدعی العمومی و متهم در باب انتخاب او تراضی کرده باشند.

ماده 399 - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلع گنگ و کر باشند و کتابت نیز نتوانند اشخاصی که از اشارات آنها استفاده مطالب می‌کنند به تعیین رئیس محکمه مترجم آنان واقع می‌شوند و هر گاه کتابت می‌توانند باید منشی محکمه سئوالات محکمه را در صفحه نوشته به آنان ارائه دهد و جواب کتبی از آنان بخواهد.

ماده 400 - در صورتی که متهمین متعدد باشند و اساس اتهام مستند به یکی از آنان باشد رئیس محکمه باید ابتداء به محاکمه متهم اصلی و بعد به محاکمه سایرین شروع کند.

ماده 401 - رئیس محکمه بعد از ختم بیانات مدعی العموم و متهم یا مدافع او حق ندارد برای اثبات یا نفی تقصیر متهم چیزی بگوید.

ماده 402 - بعد از تشکیل محکمه و اقامه دعوی تا زمانی که هیات محکمه رای خود را اظهار نداشته است محاکمه تعطیل نمی‌شود و هیچ یک از اعضاء حق ندارند به طریقه نجوی یا به نحوی دیگر مذاکراتی در این موضوع بنمایند رئیس حق دارد تنفس به اعضاء محکمه و شهود و متهم و غیره بدهد ولی این تنفس نباید از اندازه لزوم خارج شود.

مبحث چهارم - در حکم و اجراء آن

ماده 403 - رئیس محکمه متهم را اخطار می‌نماید و منشی محکمه رای محکمه را در حضور متهم علناً قرائت می‌کند.

ماده 404 - در صورتی که عدم تقصیر متهم معلوم شود رئیس حکم به رهایی او می‌نماید مگر این که علت دیگری برای توقیف او موجود باشد بعد از آن محکمه در باب خسارات وارده به هر یک از طرفین با حضور طرفین و مدعی العمومی حکم می‌دهد.

ماده 405 - متهم در صورتی که برائت او از تقصیر ثابت شد می‌تواند از اشخاصی که به او تهمت زده اند در محکمه ادعای خسارت نماید و کسانی که قانوناً حق تفتیش در جنایات دارند مانند مدعی عمومی و اداره نظمیه و ژاندارم از این قاعده مستثنی هستند و ادعای خسارت از آنان جایز نیست ولی شکایت از آنان به روسای مستقیم آنان جایز است.

ماده 406 - هر گاه کسی که برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر هیچ کس در خصوص این تقصیر حق تعرض به او ندارد.

ماده 407 - هر گاه متهم در حین محاکمه به جنایت دیگری متهم شد اعم از این که آن اتهام به واسطه اطلاعات شهود و مطلعین یا به واسطه دلالت آلات و ادوات راجعه به آن جنایت باشد بعد از اثبات برائت او از تقصیری که محاکمه شده از حیث جنایت دیگر به ترتیبی که اصولاً مقرر است با او رفتار می‌شود.

ماده 408 - در صورتی که تقصیر مقصر قابل مجازات باشد محکمه مجازات قانونی او را معین می‌نماید اگر چه از محاکمه معلوم شود که رسیدگی به آن از وظایف محکمه جنایت خارج است.

ماده 409 - در صورتی که مقصر در ارتکاب تقصیر معذور بوده مثل این که غیر بالغ - یا مجنون باشد - یا در مقام مدافعه مرتکب تقصیر شده باشد محکمه حکم مقتضی را اعم از آن که بر تخفیف مجازات یا بر استخلاص یا به فرستادن مجنون به دارالمجانین یا امثال آن باشد به طوری که قانون تصریح می‌کند خواهد داد.

ماده 410 - هیات محکمه برای صدور حکم به اتاق مشاوره می‌روند و پس از مداقه و دادن رای رئیس محکمه به صدای جلی حکم را قرائت می‌نماید قبل از قرائت حکم رئیس محکمه باید مواد قانونی را که مبنای حکم است قرائت نموده و پس از آن حکم را اعلام نماید منشی محکمه باید مواد قانونی را که بدان مجازات شخص مقصر معین گردیده با حکم محکمه مرقوم دارد و اگر تخلف از این وظیفه نماید ده تومان از مقرری او کسر خواهد شد.

ماده 411 - محکمه در وقت صدور حکم راجع به مجازات مقصر باید حکم خسارت مدعی خصوصی را نیز هر گاه تقاضا شده باشد بدهد.

ماده 412 - در مدت بیست و چهار ساعت باید اصل حکم به توسط منشی محکمه به امضا و مهر هیات حاکمه برسد و در صورتی که منشی محکمه از اداء این تکلیف تکاهل ورزد به طریقی که در ماده 410 ذکر شده مجازات می‌شود.

ماده 413 - محکوم علیه حق دارد از زمان ابلاغ حکم به او در ظرف پنج روز تمیز بخواهد و باید این مطلب را کتباً به منشی محکمه اظهار دارد و مدعی العمومی و همچنین مدعی خصوصی (در حقوق شخصیه خود) نیز حق دارند که در مدت مزبوره از تاریخ صدور حکم تمیز بخواهند.

ماده 414 - کلیه احکامی‌که در باب مجازات از محکمه جنایت صادر می‌شود امر به اجراء آنها بر عهده مدعی عمومی محکمه خواهد بود که حکم داده است و مشارالیه می‌تواند در موقع اجراء احکام در صورت لزوم از قوای عمومی (نظمیه و ژاندارم و غیره) استمداد کند.

ماده 415 - اصول محاکمه در محاکم جنایی همان اصولی است که برای محاکم جنحه مقرر است مگر در مواردی که خصوصاً تکلیف آن تصریح شده است.

فصل هفتم - در محاکم جنایی اختصاص

مبحث اول - در تشکیل محکمه

ماده 416 - محکمه جنایی اختصاصی تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس و دو نفر معاون و دو نفر عضو محکمه استیناف.

ماده 417 - رئیس محکمه جنایی اختصاصی معاونین او دارای همان شرایط می‌باشند که برای روساء و معاونین محاضر شرع معین شده است.

ماده 418 - مدعی العموم این محکمه همان مدعی عموم محکمه استیناف است و در غیاب او یکی از وکلای عمومی محکمه استیناف بر حسب اقدمیت وظیفه او را انجام می‌دهد.

ماده 419 - منشی این محکمه دفتردار محکمه استیناف است و در غیاب او یکی از معاونین او وظیفه او را انجام می‌دهد.

ماده 420 - جلسات محکمه جنایی اختصاصی و ترتیب افتتاح و ختم دوره محاکمه موافق مواد (364) و (365) اصول محاکمات جزایی است.

مبحث دوم - در صلاحیت محکمه و ترتیب محاکمه

ماده 421 - امور راجع به این محکمه از قرار ذیل است:
1-اموری که مجازات آنها منحصر به حد یا تعزیر است.
2-جنایاتی که مجازات آنها موافق قانون اسلامی‌قصاص یا قتل است.

ماده 422 - صلاحیت محلی و شخصی این محاکم موافق قواعدی است که در اصول محاکمات جزایی مقرر است.

ماده 423 - ترتیب رسیدگی و محاکمه در این محاکم موافق قواعدی است که برای کلیه محاکم جنایی مقرر است ولی در موقع صدور حکم در صورت اختلاف مابین رئیس و اعضاء محکمه رای رئیس مناط اعتبار است.

ماده 424 - وظایف مدعی عمومی در این محاکم موافق اصولی است که در قوانین محاکمات جنایی مقرر است.

ماده 425 - احکام محاکم جنایی اختصاصی نیز قطعی است و قابل استیناف نمی‌باشد.

ماده 426 - احکام این محاکم فقط از حیث رعایت قوانین محاکمات جزایی قابل تمیز است ولی در دیوان تمیز عدم رعایت قوانین مذکوره در مواردی باعث نقض می‌شود که در حکم محکمه موثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد.

ماده 427 - اشتکاء از رئیس و معاونین این محکمه جنایی موافق ماده (30) کتاب دوم از اصول تشکیلات مقرر است.

ماده 428 - اعاده محاکمه نسبت به احکام محاکم جنایی اختصاصی موافق قواعدی است که در اصول محاکمات جزایی مقرر است.

ماده 429 - احکام قابل اجرای محاکم جنایی اختصاصی به توسط مدعی العموم استیناف در حضور او اجرا می‌شود.

باب چهارم - در تمیز احکام جزایی

فصل اول - در موارد استدعای تمیز

ماده 430 - موارد استدعای تمیز از قرار ذیل است:
1-در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن.
2-در مورد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره به اندازه اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه موثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانون بیندازد.

ماده 430 مکرر(منسوخ 1331/11/01)- اگر دادستان دیوان‌عالی کشور تشخیص دهد که دلایل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود در تقصیر یا برائت متهم و یا تشدید و تخفیف میزان مجازات قرارداده می‌تواند برای یک مرتبه نسبت بهر موضوعی از این حیث رسیدگی و شکستن حکم را از دیوان عالی کشور اگر در نتیجه رسیدگی نظریه دادستانرا موجه دید حکم فرجام خواسته را میشکند.
مدت تقاضای فرجام ماهوی فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حاکمه خواهد بود.

تبصره1)(منسوخ 1331/11/01) رسیدگی فرجامی نسبت به احکامی که پس از ارجاع دیوانعالی کشور از دادگاهها صادر میشود مطابق مقررات جاریه به عمل خواهد آمد.

تبصره 2(منسوخ 1352/11/02)- احکام ثانوی دادگاه‌های استان و دادگاه‌های جنائی که پس از نقض حکم اولی از حیث رسیدگی ماهوی صادر میشود دیگر از این جهت قابل طرح مجدد در دیوانعالی کشور نخواهد بود.

ماده 431)(منسوخ 1337/05/01) احکام دادگاه‌های جزایی در مورد ذیل قابل فرجام است.:
1) احکام دادگاه‌های جنحه که مدت پژوهش آن منقضی شده است.
2) احکام دادگاه‌های جنحه که پس از رسیدگی پژوهش صادر شده.
3) احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنائی

تبصره 1)(منسوخ 1337/05/01) محکومیت های به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت های به حبس تادیبی بدو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا بشلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
‌و محکومیت های مزبور هیچگونه آثار کیفری نخواهد داشت احکام مربوط به امور خلافی قابل پژوهش و فرجام نمیباشد.

تبصره 2)(منسوخ 1337/05/01) دادستان هائی که نزد دادگاه‌های صادرکننده احکام غیر قابل فرجام مذکور در بالا انجام وظیفه مینمایند و همچنین دادستان دیوان کیفر نسبت به احکامی که پس از نقض دیوان کشور در مرتبه دوم در دیوان کیفر صادر گردیده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه 1308 احکام ثانوی دیوان کیفر قابل‌فرجام نیست مکلفند که پس از صدور احکام مزبور و ابلاغ آن بمحکوم‌علیه فوراً دستور اجرا دهند ولو اینکه محکوم‌علیه تقاضای فرجام نماید.

تبصره 3)(منسوخ 1352/11/02) نسبت باحکام غیر قابل فرجامی که درخواست رسیدگی فرجامی شده و یا میشود رئیس دفتر دیوان کشور باید قرار دادخواست صادر‌نموده و پرونده‌ها را فوراً جهت اجرا نزد دادستانهای مربوطه بازگشت دهد.

فصل دوم - در اشخاصی که می‌توانند تمیز بخواهند

ماده 432)(منسوخ 1337/05/01) اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
1 - دادستان دادگاه صادرکننده حکم
2 - متهم از هر جهت
3 - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان

تبصره 1)(منسوخ 1337/05/01) در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال فرجام دهد هر یک از متهم یا مدعی خصوصی میتواند ظرف یک مهلت اضافه ده روز که‌از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای فرجام تبعی کند.

تبصره 2)(منسوخ 1337/05/01) تبصره ماده 344 آیین دادرسی کیفری نسبت به دادستانهایی که تقاضای فرجام مینمایند نیز لازم‌الرعایه است

تبصره 3)(منسوخ 1337/05/01) تقاضای فرجام دادستان دادگاه صادرکننده حکم وقتی در دیوان کشور قابل طرح است که از طرف دادستان کل نسبت به آن موافقت به عمل آمده باشد.

ماده 433 (منسوخ 1311/07/12)- مدعیان عمومی ابتدایی و استیناف در صورتی که تسلیم بر حکم محکمه ننمایند می‌توانند در موارد نقض قوانین در مدت مقرره قانونی استدعای تمیز نمایند.

‌ماده 434)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه دادگاه جزایی که رسیدگی مینماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچ یک از طرفین در مدت مقرر نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند و همچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاه‌های جزایی صادر شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست دادستان دیوان کشور راساً یا بتقاضای وزیر دادگستری میتواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور در‌این مورد برای هیچ یک از طرفین دعوی موثر نیست - تمیزی که دادستان میخواهد محدود به مدت نیست و هر وقت مطلع شود میتواند تقاضای فرجام کند.

ماده 435 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه وزیر عدلیه قرار یا حکمی را مخالف قانون دانست میتواند توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز نسبت بان تقاضای تمیز نماید اگرچه‌اصلا آن قرار یا حکم قابل تمیز نباشد.

ماده 436 (منسوخ 1337/05/01)- در تمیزی که وزیر عدلیه می‌خواهد هیچ شرطی ملحوظ نیست اعم از آن که در مدت مقرره باشد یا در غیر آن مدت ولی نقض دیوان تمیز حکم محکمه تالی را اثری برای طرفین نخواهد داشت.

ماده 437 (منسوخ 1337/05/01)- مدعی خصوصی نیز از حکم قطعی محکمه می‌تواند تمیز بخواهد ولی فقط از حیث نقض قوانین که به حقوق شخصی و منافع او موثر است.

فصل سوم - در مدت و طریق استدعای تمیز

ماده 438)(منسوخ 1337/05/01) مدت استدعای فرجام ده روز است و ابتدای آن در صورتی که حکم یا قرار در دادگاه باصحاب دعوی اعلام شده باشد از روز اعلام والا از‌تاریخ ابلاغ واقعی با رعایت مسافت قانونی است و مدت مزبور در مورد شق یک ماده 431 از روز انقضاء مدت بژوهش(پژوهش) محسوب خواهد شد.

‌ماده 439 (منسوخ 1352/11/02)- درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود.
‌مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاریخ وصول درخواست و خصوصیات ضمائم آن را بر روی درخواست قید و آن را مهر و امضا نماید.
پس از ثبت درخواست مراتب بفرجام خوانده ابلاغ میشود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
‌در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن بمهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجامخواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست بتکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.
‌درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی به عمل آمده باشد به موجب قرار دادگاهی که فرجامخواسته را صادر کرده است رد میشود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است.

ماده 440 - هر یک از مدعی خصوصی یا محکوم علیه که تمیز بخواهند باید تمام دلایل حقانیت خود را در ورقه نوشته با عریضه تمیزی به دفتر محکمه که حکم قطعی داده است تقدیم دارند که دفتر مذکور پس از ثبت به توسط مدعی العموم ابتدایی یا مدعی العمومی استیناف به محکمه تمیز بفرستد در لایحه مزبوره باید جهات استدعای تمیز و مبانی قانونی و مواد شکایت و تصریح به اینکه از چه جهت عارض تمیز می‌نماید و از کدام محکمه و در چه تاریخ حکم صادر شده است قید کند دوسیه کار با آلات و ادوات تحقیقیه و ضمایم آن به دفتر دیوان تمیز ارسال می‌گردد.

تبصره(منسوخ 1352/11/02)- در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجامخواه یا ذیل حکم فرجامخواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست بآن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجامخواه اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ‌ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را بآن دفتر تسلیم نماید در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست بضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

ماده 441 (منسوخ 1352/11/02)- در دیوان عالی کشور شعبه‌ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و بتعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیات های دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل میشود.
هیئتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار دیوانعالی کشور.
وزیر دادگستری میتواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوانعالی کشور را باقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا‌پانزده نفر افزایش دهد.

‌ماده 442 (منسوخ 1352/11/02)- وظایف و اختیارات هیات های تشخیص به شرح زیر است:
1 - رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه.
2 - رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجامخواسته قانوناً فرجام پذیر میباشد یا نه.
3 - رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
4 - رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از دادگاه صادرکننده حکم یا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
5 - رسیدگی بفرجامخواهی از قرارهائی که قانوناً فرجام پذیر است.
6 - رسیدگی بفرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 این قانون (‌جز در موردی که حکم فرجامخواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد).
7 - رفع اختلاف راجع بصلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً به عهده دیوان عالی کشور است.
8 - اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
9 - اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجامخواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
10 - رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده 466 این قانون مطابقت دارد یا نه.

‌تبصره (منسوخ 1352/11/02)- تقاضای اعاده دادرسی و فرجامخواهی از احکام و قرارهای دادگاه‌های نظامی همچنین حل اختلاف بین مراجع قضایی دادگستری و مراجع قضایی نظامی کماکان در شعب دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.

‌ماده 443 (منسوخ 1352/11/02)- رئیس دفتر دیوانعالی کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت باحکام و قرارهای صادر از مراجع کیفری همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول بشعبه تشخیص ارسال میدارد و رئیس شعبه تشخیص درخواستها را به ترتیب وصول برای بررسی و اظهار‌نظر بیکی از هیئتهای تشخیص ارجاع مینماید و هیات تشخیص به ترتیب زیر اقدام میکند:
‌در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام پذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد قانونی به عمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر میشود. در مورد درخواست اعاده دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر میشود.
‌هرگاه هیات تشخیص تقاضای اعاده دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت باحکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
‌در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق 6 ماده 442 هیات تشخیص به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر‌می نماید.
‌در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع بصلاحیت هیات تشخیص پس از اظهارنظر پرونده را بمرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال میدارد.
‌در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیات تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

‌تبصره (منسوخ 1352/11/02)- مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.

‌ماده 443 مکرر (منسوخ 1352/11/02)- تصمیمات هیات تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ میشود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی به عمل میآید و رای اکثریت مناط اعتبار است.
‌هرگاه هیئتهای تشخیص نسبت بموارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند بتقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از روسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوانعالی کشور مطرح و رای اکثریت این هیات برای کلیه هیئتهای تشخیص لازم الاتباع خواهد بود.

فصل چهارم - در اثرات تمیز و طریق شروع به محاکمه

ماده 444)(منسوخ 1337/05/01) تقاضای فرجام اجرای احکام فرجام‌خواسته را از هر جهت بتاخیر میاندازد مگر در مورد متهمیکه توقیف بوده و حکم برائت او صادر شده که در این صورت متهم باید فوری آزاد گردد.

ماده 445 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه درباره متهمی‌که در توقیف است حکم برائت صادر شد استدعای تمیز اجرای حکم را به تعویق نمی‌اندازد و متهم رها می‌شود.

ماده 446 (منسوخ 1337/05/01)- استدعای تمیز اجرای حکم قطعی محکمه تالی را در صورتی که محکوم به جزای نقدی و یا حکم راجع به تادیه خسارت طرف باشد به تاخیر نمی‌اندازد مگر آن که وجه محکوم به تا صدور حکم دیوان تمیز در صندوق محکمه یا جای مطمئن دیگری ودیعه گذاشته شود.

‌ماده 447)(منسوخ 1337/05/01) پس از آنکه پرونده برای رسیدگی مهیا شد رئیس کل دیوان عالی کشور یا قائم‌مقام او پرونده را بیکی از شعب جزایی ارجاع می‌نماید و‌شعبه مذکور بنوبت رسیدگی می‌نماید مگر در موارد فوری که رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد

‌تبصره)(منسوخ 1352/11/02) پس از ارجاع پرونده بشعبه دادیار آن شعبه مکلف است پرونده را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که فرجامخوااهی(فرجام خواهی) خارج از موعد بود مراتب را به اطلاع رئیس شعبه میرساند در صورتی که شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد کرد و الا پرونده بنوبت گذارده خواهد شد.

ماده 448 (منسوخ 1337/05/01)- عرایضی که به دیوان تمیز داده می‌شود به ترتیب نمره رسیدگی خواهد شد مگر در موارد فوری.

ماده 449)(منسوخ 1337/05/01) رئیس شعبه جزایی پرونده‌هائی را که ارجاع شده بنوبت بیکی از مستشاران به عنوان عضو ممیز ارجاع مینماید عضو ممیز گزارش پرونده را که متضمن خلاصه جریان پرونده و استنباط خود باشد تهیه و برئیس تسلیم مینماید

ماده 450 (منسوخ 1337/05/01)- ممیزین به ترتیبی که اوراق مذکوره در ماده فوق بدیشان تقسیم شده پس از تحقیقات با خلاصه استنباطات خود به شخص رئیس رد می‌نماید.

ماده 451)(منسوخ 1337/05/01) در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی که احضار شده باشند می‌توانند باجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده میکند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رای مینماید در صورتی که شعبه مرکب از رئیس و سه‌مستشار باشد عضو ممیز در رای شرکت نمینماید و الا با شرکت عضو ممیز رای صادر میشود

‌ماده 452)(منسوخ 1337/05/01) متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضار نمی‌شوند مگر اینکه رئیس شعبه برای اداء توضیحات حضور آنان را لازم بداند که‌در این صورت کسانی که لازم است احضار می‌گردند ولی عدم حضور آنها صدور حکم را بتاخیر نمی‌اندازد

ماده 453 - پس از آن که طرفین بر حسب اصول احضار شوند حکم صادر از دیوان تمیز در هر حال حضوری محسوب است و قابل اعتراض نیست.

فصل پنجم - در رد و قبول عریضه تمیزی

ماده 454 (منسوخ 1352/11/02)- در صورتی که عریضه تمیزی قابل قبول نباشد رد می‌شود.

‌ماده 455)(منسوخ 1337/05/01) رد دادخواست فرجامی موجب قطعیت حکم یا قراری است که از آن فرجام خواسته شده است.

ماده 456 - پس از آن که دیوان تمیز امری را پذیرفت و بعد از محاکمه حکم محکمه تالی را نقض نمود باید مسئله را بدون داخل شدن به ماهیت دعوی ارجاع به محکمه دیگری که در عرض محکمه است که حکم داده بنماید.

ماده 457 - هر گاه عرضحال تمیزی را دیوان تمیز رد کرد استدعای تمیز مجدداً قبول نمی‌شود.

ماده 458 - دیوان تمیز در موارد ذیل در صورتی که حکمی‌را نقض کند ارجاع به محکمه دیگری نخواهد نمود و این موارد را موارد نقض بلاارجاع گویند:

اولاً - در صورتی که (در موارد عرفی) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد.

ثانیاً - در صورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشد بلکه راجع به اموری باشد که به اساس حکم خلل وارد نمی‌آورد.

ثالثاً - در صورتی که حکم صادر از محکمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن که آن عمل بر فرض وقع (وقوع) قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست.

رابعاً - در صورتی که در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلان عفو عمومی حکم به مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد.

خامساً در مورد ماده 434(منسوخ 1337/05/01)

ماده 459 - در صورتی که مدعی خصوصی تمیز بخواهد و دیوان تمیز حکم محکمه تالی را از جهت حقوق خصوصی نقض کند رسیدگی را به محکمه حقوق ارجاع می‌دارد.

ماده 460 - هرگاه محکمه تالی در تعیین مجازات تقصیری اشتباهاً استناد به یک ماده دیگر قانونی نموده ولی از این اشتباه تغییری در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در این صورت حکم محکمه تالی نقض نمی شود ولی اخطار لازم به محکمه که حکم داده خواهد شد.

ماده 461 - بعد از قبول عریضه تمیزی و نقض حکم محکمه تالی محکوم علیه باید مخارج محاکمه و خسارت طرف را بعد از مطالبه و اثبات تادیه کند.

فصل ششم - در کیفیت امر بعد از نقض و ارجاع

ماده 462 - در صورتی که دیوان تمیز حکمی‌را نقض نموده و به محکمه دیگری ارجاع کند اگر شخص محکوم علیه یا مدعی العمومی از جهتی غیر از جهت اولی تمیز بخواهد ترتیب خواستن تمیز و رسیدگی آن در دیوان تمیز به همان ترتیب اولی خواهد بود.

‌ماده 463 (منسوخ 1352/11/02)- هرگاه دادستان یا محکوم علیه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور رسیدگی میشود و در صورتی که هیات مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مامور رسیدگی طبق نظر هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور اقدام خواهد کرد.
‌در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمیباشد.

فصل هفتم - در مواردی که مدعی العموم دیوان تمیز از احکام قطعی محاکم تالی تمیز می‌خواهد

ماده 464 (منسوخ 1337/05/01)- هر کاه [هرگاه] محکمه که جزاً رسیدکی [رسیدگی] مینماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچ یک از طرفین در مدت مقرر نسبت بان تقاضای تمیز نکنند مدعی‌العموم دیوان تمیز میتواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت بان تمیز بخواهد اکرچه [اگرچه] اصلا آن قرار یا حکم قابل تمیز نباشد - رای دیوان تمیز در این مورد برای هیچ یک از طرفین دعوی موثر نیست.

ماده 465)(منسوخ 1337/05/01) پس از آنکه دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی بشعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می‌نماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض در‌تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده بمرجع صلاحیتدار ارجاع میگردد.

تبصره)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط بتکرار وتعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت بمتهم اخف است و با ذکر‌اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشور بدون اینکه اساس حکم‌را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام‌خواسته را تصحیح می‌نماید مشروط بر اینکه رفع اشتباه محتاج برسیدگی ماهوی در دادگاه تالی‌نباشد.
در موردی که متهم بتنهایی شکایت فرجت‌می(فرجامی) کرده باشد رفع اشتباه بضرر او جایز نیست.

باب پنجم - در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر

ماده 466 (منسوخ 1337/05/01)- موارد قانونی اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم (اعم از این که به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد) از قرار ذیل است:
اول- وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.
دوم- وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعد پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است.
3) هر گاه دلایلی ابراز شود که موثر بر بی تقصیری متهم باشد یا اینکه جزایی که برای او معین شده است بواسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست.
چهارم- کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.

تبصره)(منسوخ 1337/05/01) مرجع درخواست تامین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی مینماید.

ماده 467 - اشخاصی که صلاحیت استدعای اعاده محاکمه را دارند از قرار ذیل می‌باشند:
1- محکوم علیه یا در صورت فوت او عیال و وراث قانونی او و همچنین اشخاصی که از طرف او ماموریت مخصوص در این باب داشته‌اند.
2- درخواست مدعی العموم تمیز که مبتنی بر حکم و ماموریت از طرف وزیر عدلیه باشد.

تبصره (منسوخ 1352/11/02)- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنجهزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوانعالی کشور‌تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده بمتقاضی مسترد والا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوانعالی کشور میتواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست‌کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.
درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوانعالی کشور رد خواهد شد و این قرار‌قطعی است.

ماده 468 - استدعای اعاده محاکمه به دیوان تمیز داده می‌شود دیوان مزبور پس از آن که اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای اعاده محاکمه شده است حاصل کرد رسیدگی کار را به محکمه دیگری که صلاحیت رسیدگی را دارد و در عرض محکمه‌ای است که حکم داده است رجوع می‌کند.

ماده 469 - رای دیوان تمیز در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها رسیده و حکم مجدد صادر شود به تعویق می‌اندازد ولی تامین لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه به عمل می‌آید.

ماده 470 - بعد از شروع به محاکمه ثانوی هر گاه دلایلی که محکوم علیه اقامه کند قوی باشد اثرات حکم فوراً توقیف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری می‌شود ولی تخفیف مزبور نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود.

‌ماده 471)(منسوخ 1337/05/01) در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در مورد محکومیتهائی که قانونا قابل فرجام نباشد

ماده 472 - رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزایی مقرر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول می‌شود.

باب ششم - در اجرای احکام و مخارج عدلیه

فصل اول - در احکامی‌که به موقع اجرا گذاشته می‌شود

ماده 473)(منسوخ 1337/05/01) احکام دادگاه‌های جزایی در موارد ذیل به موقع اجرا گذاشته می‌شود:
1) در صورت عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی فرجام در مهلت قانونی.
2) در مورد ابرام حکم در دیوان کشور.
3) در مواردی که تقاضای فرجام رد گردیده یا قرار رد دادخواست پژوهشی قطعی شده باشد

تبصره)(منسوخ 1337/05/01) در مورد احکامی که مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ واقعی حکم شروع می‌شود چنانچه حکم دادگاه به طریق دیگری غیر از ابلاغ واقعی ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانونی شکایت نکرده باشد حکم به موقع اجرا گذاشته می‌شود
هر گاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ واقعی شکایت نماید اجرای‌حکم تا صدور حکم قطعی بتاخیر می‌افتد

ماده 474 - هر گاه حکمی‌که صادر شده راجع به چند نفر محکوم علیه باشد و بعضی از آنان در مدت مقرر از حکم مذکور شکایت نمایند حکم مذکور بعد از انقضای مدت استیناف یا تمیز درباره سایر اشخاص که شکایت نکرده اند یا به اشخاص شکایت کنند ملحق نشده‌اند قابل اجرا خواهد بود.

ماده 475 - هر گاه در مدت مقرر از حکمی‌فقط نسبت به ضرر و زیان شکایت شود مفاد آن حکم نسبت به سایر موادی که موضوع شکایت نیست به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

فصل دوم - در اشخاصی که احکام را مجری می‌دارند

ماده 476 - اجرای احکام تا اندازه که خارج از اقدامات بلاواسطه محاکم نیست از قبیل اعلام بی تقصیری متهم و مرخصی او به توسط خود محاکم به عمل می‌آید.

ماده 477 - هر گاه اجرای حکم باید توسط مامورین به عمل آید دادن تعلیمات آن به عهده مدعی العموم است و در این صورت محکمه صورت حکم را با تصریحات لازمه به مدعی العموم ابلاغ می‌کند و هر گاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد سوادی به مشارالیه از صورت مجلس رسیدگی و محاکمه داده می‌شود.

ماده 478 - مدعی العموم در باب اجرای حکم تعلیمات لازمه را به مامورین دولتی داده نظارت در صحت اجرا و عدم تعویق و تعطیل آن می‌نماید اموری که از وظایف نظمیه است به نظمیه و اجراآتی که راجع به حکومت محلی یا سایر ادارات است به آنها رجوع می‌شود و ادارات و اشخاص مزبوره مکلفند که بر طبق مفاد حکم و تعلیمات مدعی العموم که باید با حکم موافقت داشته باشد اقدام نمایند.

ماده 479 - هر گاه از مفاد حکم شک و شبهه یا سوء تفاهمی حاصل شود باید ادارات و اشخاص مزبوره توسط مدعی العموم به محکمه حاکمه رجوع کرده توضیحات بخواهند.

ماده 480 - اجرای احکام راجعه به وجوه نقدی از قبیل تادیه خسارت و مخارج عدلیه به عهده صاحب منصبان اجرای عدلیه است.

ماده 481 - همین که حکم به موقع اجرا گذاشته شد مدعی العموم به وزیر عدلیه اطلاع می‌دهد.

فصل سوم - در ترتیب اجرای احکام جزایی

ماده 482 - احکام جزایی همین که قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 483 - هر گاه حکم محکمه در برائت مقصر صادر شد حکم در حین اعلام اجرا می‌شود و شخص بری‌الذمه اگر متهم به تقصیر دیگری نباشد باید از تحت مراقبت و توقیف خارج شود.

ماده 484 (منسوخ 1337/05/01)- در موارد ذیل احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود:
1- در مورد محکوم علیه مریض در صورتی که مرض او مانع از اجرای مجازات به شخص او است.
2- در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل.
3- در مورد زنانی که اطفال وضیع خود را شیر می‌دهند تا زمانی که طفل آنان به سن دو سال برسد ولی این در مواردی است که اجرای مجازات ضروری به طفل برساند.
4- در مورد لزوم تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر که مطابق (مطابقت) داشته باشد در این صورت اجرای مجازات اولی تا امر تبدیل به عمل نیامده است به تعویق می‌افتد.
5- در صورت قرار محکوم علیه که اجرای حکم تا زمان دستگیر شدن او به تعویق می‌افتد ولی تادیه خسارت و مخارج عدلیه از مال او به عمل می‌آید.

‌ماده 485)(منسوخ 1337/05/01) قبل از اجرای حکم اعدام آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت بمحکوم‌علیه باید اجرا شود در موقع اعدام دادستان‌دادگاه جنائی و رئیس شهربانی یا نماینده آنها و پزشک و منشی دادگاه باید حاضر باشند و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد رئیس زندان نیز‌حضور خواهد داشت وکیل محکوم‌علیه نیز میتواند حاضر شود - بعد از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل اجرای حکم دادستان دستور اجرای حکم را میدهد و منشی دادگاه حکم را به صدای بلند قرائت میکند و سپس مباشر اجرا حکم را اجرا میکند و صورتمجلس تنظیمی بامضای حضار‌میرسد.

ماده 486 - اشخاصی که محکوم به حبس هستند نزد روساء محبس با صورت حکم محکمه فرستاده می‌شوند.

ماده 487)(منسوخ 1337/05/01) مدتی که محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جزء مدت محکومیت او احتساب شود.

ماده 488 - طفل وضیع را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده جدا نمی‌کنند مگر این که مادر بخواهد که طفل را به پدر یا اقربای دیگر او بسپارد.

ماده 489 (منسوخ 1337/05/01)- اشخاصی که تبعید و بودن در تحت نظارت نظمیه محل محکوم شده اند به محل لازم فرستاده شده به اداره نظمیه و حاکم محل اطلاع داده می‌شود.

‌ماده 490)(منسوخ 1337/05/01) اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر شده به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است.

ماده 491 - حکم برائت متهم در صورت تقاضای او به خرج خودش در مطبوعات رسمی‌اعلان می‌شود.

فصل چهارم - در خارج (مخارج) عدلیه

ماده 492)(منسوخ 1337/05/01) مدعی خصوصی هزینه دادرسی را باید مطابق مقررات مربوط به دادگاه مدنی در موقع مطالبه ضرر و زیان از دادکاه (دادگاه) تادیه نماید ولی متهم در‌موقع شکایت از حکم ضرر و زیان و سایر احکام و قرارهای دادگاه جزایی از تادیه هزینه معاف است.
‌هر گاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه میتواند با موافقت دادستان مدعی خصوصی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد اعاده است معاف نماید- تاخیر امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی جایز نیست و احرار(احراز) عدم تمکن به نظر دادگاه است.

ماده 493)(منسوخ 1337/05/01) متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمین و اطباء و غیره که بر حسب نظر مقامات قضایی احضار میشوند وجهی نمی‌پردازند ولی هر کاه(هرگاه) تقاضای احضار و کسب نظر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد تقاضاکننده به شرط تمکن باید مخارج را بپردازد تعیین مخارج بتناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی خصوصی به نظر مقامی است که رسیدگی میکند.

ماده 494 - مقدار مخارج به موجب تعرفه که در وزارت عدلیه مرتب و اعلان خواهد شد معین می‌شود و محکمه مطابق همان تعرفه مقدار کلیه مخارج را معین کرده در حکم قید می‌کند.

ماده 495 (منسوخ 1337/05/01)- کلیه اوراقی که به مستنطق یا به مدعی العموم یا محکمه داده می‌شود از عرضحال و اعتراض و شکایت نامه و غیره از تادیه حق تمبر و مخارج محاکمه معاف است ولی از اوراق و عرایض که راجع به ادعای خسارت باشد موافق تعرفه که برای دعاوی حقوقی مقرر است مخارج عدلیه اخذ می‌شود.

ماده 496 - حق سواد برای هر صفحه همان است که در اصول محاکمات حقوقی معین است مفلسین از تادیه حق سواد معافند.

ماده 497 - هر گاه کسی تا صدور حکم مطالبه خسارت از بابت مخارج عدلیه نکرده مثل این است که از حق خود صرف نظر کرده باشد.

ماده 498 - مامورین تحقیق باید حساب مخارج را به طور صحت نگاهدارند و مستنطق به ضمیمه نتیجه تحقیقات خود صورت مخارج را هم به محکمه می‌دهد.

ماده 499 - هر گاه محکوم علیهم متعدد باشند مخارج عدلیه میان آنان تقسیم می‌شود و محکمه می‌تواند در این تقسیم نظر به مقصرین اصلی و فرعی داشته سهم هر یک را نظر به اهمیت تقصیر معین کند.

ماده 500 - هر گاه مدعی خصوصی ذیحق شد مخارج عدلیه را که پرداخته است می‌تواند از مقصر مطالبه نماید.

ماده 501 - هر گاه مدعی خصوصی بی حق درآمد و متهم بری‌الذمه شد مخارج عدلیه بر عهده شخص بی‌حق است.

ماده 502 (منسوخ 1337/05/01)- اگر در روز جلسه مقرره بدون عذر موجه مدعی خصوصی یا متهم حاضر نشود مخارج عدلیه از بابت آن جلسه بر عهده غائب است.

ماده 503 - در حکم محکمه همیشه باید معین شود که مخارج عدلیه بر عهده کیست و چه سمت را کی باید بدهد صورت تفصیلی مخارج را محکمه با تعیین این که به چه وسیله و برای چه مقصود خرج شده است جداگانه بعد از صدور حکم مرتب می‌نماید.

ماده 504 (منسوخ 1337/05/01)- هر گاه مخارج عدلیه به شخصی تعلق گیرد که محکوم به تادیه خسارت مدعی خصوصی شده است اول مخارج عدلیه گرفته می‌شود پس از آن خسارت مدعی خصوصی.

ماده 505 - هر گاه بعد از آن که حکم قابل اجرا شد محکوم علیه وفات نمود مخارج عدلیه باید از مال او تادیه شود.

ماده 506 (منسوخ 1337/05/01)- در صورتی که محکوم علیه استطاعت تادیه مخارج عدلیه را نداشته باشد و عدم استطاعت او مدلل شود مخارج مزبوره را در صورتی که مدعی خصوصی نباشد صندوق قبول می‌کند ولی هر وقت محکوم علیه مستطیع شد باید مخارج مزبور را تادیه کند.

قانون محاکمات جزایی دارای پانصد و شش ماده پیشنهادی وزارت عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی شور اول آن به اتمام رسیده و شور ثانی آن نیز تا ماده یکصد و هفتاد تمام شده بود که در این وقت مجلس شوری منفصل گردیده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهمیت و فوریت قانون مزبور و لزوم و کثرت احتیاج عمومی به آن از طرف وزارت جلیله عدلیه از امضا کنندگان حاجی سید نصرالله و ذکاء الملک و میرزا رضاخان طباطبایی تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتین آقای آقا سید محمدحسن مدرس و آقای مشیرالدوله و با جلب نظریات جناب مسیو (پرنی) پرکورر دولت قوی شوکت جمهوری فرانسه مستشار عدلیه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانیم که از طرف هیات جلیله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی پیشنهاد به مقام هیات مقننه شده بعد از جرح و تعدیل و تحصیل نظریات نمایندگان ملت از آن مقام منیع گذشته قانونیت کامله حاصل کند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقایان مدرس و مشیرالدوله و جلب نظریات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام رسانیدیم و موافقت آن با قوانین مقدسه اسلامیه و عادات و اخلاق مملکت نیز به قدر مقدور رعایت شده است.

نصرالله التقوی (محل مهر)
ذکاء الملک (محل مهر)
رضاء الطباطبایی نایینی (محل مهر)

بسم الله الرحمن الرحیم
حقیر در کمیسیون مجلس دارالشوری و کمیسیون خارج حاضر بودم و به قدر امکان سعی نمودم الضرورات تییح المحذورات امور جزایی که به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع می‌شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد.
فی 23 شهر رجب 1330 امضا سید حسن مدرس (محل مهر)
لایحه قانون موقتی محاکمات جزایی را که این جانب در زمان تصدی به وزارت عدلیه موافق پرگرام هیات وزراء در شهر جمادی الاولی 1329 به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در کمیسیون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدلیه در آن لایحه جلب شده بود چون در حین شور ثانوی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه لایحه مزبوره به اتمام نرسیده بود و اهمیت و ضرورت قوانین موقتی مزبوره احساس می‌شد از طرف وزارت عدلیه کمیسیون مخصوصی از آقایان مفصله در فوق تشکیل و مداقه و شور ثانوی در حضور این جانب به عمل آمده و نظرات جناب مستشار عدلیه ثانیاً در لایحه قوانین مزبوره جلب شد و بالاخره قوانین مذکوره بدین ترتیب که دارای پانصد و شش ماده است درآمده و چهارده ماده آن (از ماده 416 الی ماده 429) از طرف کمیسیون مخصوص عدلیه پیشنهاد شده است.
تاریخ 29 شهر رجب 1330 امضا حسن مشیرالدوله (محل مهر)
ا. (پرنی) پروکورر دولت جمهوری فرانسه در ماموریت تهران 16 ژوییه 1912 مطابق سه شنبه غره شعبان 1330
بسم الله الرحمن الرحیم
قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مشتمل بر (506) ماده که چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در کمیسیون مزبور پس از نظریات جناب مسیو آدولف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اثنای شور ثانوی بواسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامده بود و لزوم و ضرورت قوانین موقتی مزبوره کاملاً احساس می‌شد لهذا کمیسیون مخصوصی از طرف وزارت عدلیه اعضا از آقایان مفصله ذیل حجت الاسلام آقای آقا سید حسن مدرس، آقای حاجی سید نصرالله، آقای ذکاء الملک، آقای میرزا رضاخان نایینی، تشکیل و مداقه در شور ثانوی مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقای مشیرالدوله و جناب مسیو آدولف پرنی پروکورر مستشار دولت جمهوری فرانسه در ماموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم به عمل آمد و 14 ماده (از ماده 416 الی ماده 429) از طرف کمیسیون مخصوص به قانون مزبور افزوده شده که مجموع این (506) ماده به تصویب و امضای کمیسیون مزبور و تصدیق حضرت حجت الاسلام آقای مدرس که از آقایان علماء نظار طراز اول هستند رسیده و از طرف جناب مستطاب آقای ممتازالدوله وزیر عدلیه به هیات وزراء پیشنهاد شده بود در جلسه پنجشنبه نهم رمضان المبارک 1330 وزراء تصویب شد که وزیر عدلیه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد.
(نجفقلی بختیاری) صمصام السلطنه رئیس الوزراء محتشم السلطنه وزیر داخله (محمدعلی) علاء السلطنه وزیر امور خارجه (صادق) مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف (غلامحسین بختیاری) سردار محتشم وزیر جنگ (ابراهیم) معاون الدوله وزیر مالیه (اسمعیل) ممتازالدوله وزیر عدلیه (محل مهر) (از لندن)
هیات وزراء عظام - در باب اصول محاکمات جزایی البته وزراء عظام دقت کرده‌اند که خلاف مقتضیات و شرع نباشد در این صورت به طوری که وزراء عظام تصویب کرده‌اند به عنوان موقت ممضی است 28 رمضان ابوالقاسم

‌ماده 1)(منسوخ 1352/03/07) اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف برسیدگی و صدور حکم به همان جرمهائی میکند که در‌کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.

‌ماده 2 (منسوخ 1311/07/12)- اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه دیگری باشد.
در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات مقرر را معین نماید.
در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده میشود.

ماده 3 (منسوخ 1311/07/12)- در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت بیک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت بیک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی‌العموم دیوان تمیز میتواند با موافقت هیات حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی‌که مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعی‌العموم تمیز هر گاه نظر بترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را بهیات مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به تقاضای مدعی‌العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 1)(منسوخ 1377/08/10)- هر کس در ضمن تعقیب جزایی بتادیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرده یا دسترسی باموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پانصد ریال یک روز توقیف می‌شود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز‌نخواهد کرد مبداء توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1350/02/06)- در قبال هر یک روز بازداشت محکوم علیه بابت اجرای این ماده مبلغ پانصد ریال از محکوم به مالی او کسر میشود. محکومینی که در اجرای این ماده در تاریخ تصویب این قانون بازداشت هستند نسبت به باقیمانده محکوم به مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 2)(منسوخ 1337/05/01) کلیه جرائم مربوط بامور جنحه که در ظرف پنج سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یا به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدور‌کیفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.

تبصره)(منسوخ 1337/05/01) پرونده‌هائی که شاکی خصوصی داشته با مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده همچنین پرونده‌های مربوط بقاچاق عواید دولت و‌جرائم مذکور در قانون ثبت اسناد و نیز پرونده‌هائیکه در صلاحیت محاکم اختصاصی و دیوان دادرسی ارتش بوده و در محاکم مزبور در جریانست از‌حکم این ماده مستثنی است.

‌ماده 3)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزایی و حقوقی راجع باستنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از ابلاغ مکلفست موضوع را در هیات عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیات عمومی را در آن باب خواهد رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده‌بی‌اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.

ماده 4)(منسوخ 1337/05/01) حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدیست مگر اینکه در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده باشد. دادگاه میتواند باختلاف موارد از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.

ماده 5)(منسوخ 1337/05/01) پرونده‌های امور خلافی که منتهی به صدور حکم و اجرای آن شده دو سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.

ماده 6)(منسوخ 1337/05/01) کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.