بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200578 شماره دادنامه سیلور: 140331390002241328 تاریخ: 1403/09/17
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 و صدر ردیف 2 از تصویب نامه در خصوص لغو واگذاری جمعا 40 درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت به شماره 161181/51885ت مورخ 17/12/95 به دلیل مغایرت با موازین شرع
--
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
طرح توزیع سهام عدالت به شماره 161181/51885ت مورخ 17/12/95
تصویب نامه در خصوص لغو واگذاری جمعاً چهل درصد (40 %) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیات وزیران در جلسه 1395/12/15 به پیشنهاد شماره 22038 مورخ 1394/02/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- تصویب نامه شماره 33531/ت 46467 ه- مورخ 1390/02/18 و ردیف (4) تصویب نامه شماره 190176/ت 47782 ه- مورخ 1391/09/29، موضوع واگذاری جمعاً چهل درصد (40 %) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت لغو میگردد.
2- شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از گروه (1) بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به گروه (2) منتقل و معادل سی درصد (30 %) سهام آن به عنوان جایگزین، به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد. هفتاد درصد (70 %) مابقی سهام این شرکت نیز در چارچوب مقررات قانونی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به استناد قاعده لاضررحق الناسحق مکتسبهو آیه29 سوره نساءآیه 90 سوره نحلآیه 188 سوره بقره و احادیث معصومین،خواستار نقض مقرره به دلیل خلاف شرع بودن شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مکاتبه ای با طرف شکایت صورت نگرفته است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38322/102 مورخ 1402/06/13 اعلام کرده است که:
با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200578 با موضوع "ابطال بند 1 و صدر بند 2 تصویب نامه شماره 161181/ت51885 ه- مورخ 1395/02/17 هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی نظریه صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38322/102 مورخ 1402/06/13 اعلام داشته که موضوع بند 1 و صدر بند 2 تصویب نامه شماره 161181/ت51885 ه- مورخ 1395/02/17 هیات وزیران در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور مقرره مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی