رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ا. ا. فرزند ح. با وکالت اقای و. ن.
خواندگان:1. اقای ف. ن. فرزند ف.. اقای ر. ا. ق. ط. 3. اقای ح. م. ا. 4. اقای س. ا. ع. 5. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه *6. اقای م. ر. خ. 7. اقای س. م. 8. اقای ج. خ.
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
گردشکار: به تاریخ پرونده کلاسه *در وقت فوق العاده در شعبه *زیر نظر است؛ نظر به محتویات پرونده پایان رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر میشود.
((رای دادگاه))
اقای ا. ا. با وکالت بعدی اقای و. ن. دعوایی علیه اقایان 1. ر. ا. ق. ط.، 2. م. ر. خ.، 3. س. س. م.، 4. س. ر. ا. ع.، 5. ج. خ.، 6. ح. م. ا. و 7. ف. ن. به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان مطرح کرد. متن دادخواست باید نقل شود.: 1 اینجانب به مدت 4 سال در حوزه خرید و فروش خودرو فعالیت دارم. و مالکیت سه دانگ نمایشگاه اتومبیل اتوملل واقع در *- *برعهده دارم.
2 متاسفانه به جهت مشکلات بوجود امده اعم از نواسانات شدید قیمت خودرو، فعالیت ناصحیح شریک اینجانب اقای مرحوم ح. خ. تمام سرمایه خود را از دست داده و حدود دویست و ده میلیارد ریال معادل بیست و یک میلیارد تومان بدهکار شده ام. 3 بنده فاقد هرگونه توانایی در تادیه قروض و انجام تعهدات نقدی خود گردیده ام
مانحن فیه نظر به مستندات تقدیمی اعم از لیست دارایی و قرض ها و مطالبات و همچنین مخارج شخصی خود صدور حکم توقیف و ورشکستگی مورد استدعاست
نماینده دادستان به موجب لایحه ای استدلال کرد که خواهان دعوای ورشکستگی باید بانک ها نیز به عنوان طرف دعوا قرار دهد. خواندگان حاضر نشدند و دفاعی نکردند. وکیل خواهان در جلسه رسیدگی به شرح خواسته پرداخت و گفت که موکلش به دلیلی جهش قیمت خودرو در دو مرحله نتوانسته به فعالیت خود ادامه دهد و دچار توقف شده است.
این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: صرف طرف قرار ندادن بانک ها مانع از استماع دعوای ورشکستگی نیست وقتی دلیلی برای اثبات بدهکار بودن به بانک ها موجود نیست. از سوی دیگر اما برابر مواد 412 و 415 قانون تجارت ورشکستگی مخصوص به تاجر است. پس در اینجا که خواهان مدعی ورشکستگی خود است. باید نخست از همه تاجر بودن خود را اثبات کند. این در حالی است. که در پرونده دلیلی برای اثبات تاجر بودن خواهان ارائه نشد. صرف این که خواهان تارکنش های مالی متعدد داشته یا حتی مدتی در کار خرید و فروش خودرو بوده باشد. وی را تاجر نمی کند. اری، تردیدی نیست اگر چنین معاملالتی در حجم گسترده انجام شود. شخص را باید تاجر دانست اما در اینجا چنین حجمی و اصولا انجام چنین معاملاتی توسط خواهان اثبات نشد. بدین ترتیب گذشته از این که مشخص نیست خواهان چه دین مسلمی به چه میزان به کدام خوانده دارد. و مشخص نیست میزان دارایی مثبت و منفی ایشان چه میزان است. و گذشته از این که مدرک مثبت طلبکاری خواندگان نیز ارائه نشد چون تاجر بودن خواهان محرز نیست مستند به مواد قانونی پیش گفته و ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر میشود. این قرار به طور طبیعی حضوری و مستند به مواد 332 و 336 همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *قابل تجدیدنظرخواهی است
رئیس شعبه *ا. ح. ر. ن.