فصل اول - بازجوئی
ماده 1 - در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده 19 قانون اصول محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزههای مذکور در این آییننامه اقدامات لازم برای جمعآوریدلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری ا(از) فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه به عمل آورده و مراتب را باسرع وقت بفرماندار نظامی گزارشداده و پرونده امر را ارسال دارند.
ماده 2 - پروندههای مقدماتی که به وسیله ضابطین دادگستری تهیه شده از طرف آنان مستقیماً و بدون مراجعه بدادسرا نزد فرماندار نظامی ارسالمیگردد.
فرماندار نظامی فوراً پرونده را به دادستان دادگاه نظامی موقت ارجاع و دادستان در صورت لزوم نزد مامورین شهربانی یا امنیه برای جمعآوری دلائل وبازجوئیهای بیشتری میفرستد.
ماده 3 - دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود بدادسراها و دادگاههای بخشدادگستری رجوع نمایند و مقامات نامبرده مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
ماده 4 - فرماندار نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع بحفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و مقامات نامبرده مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند.
فصل دوم - تشکیل دادگاه نظامی موقت فوقالعاده
ماده 5 - دادگاههای نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یکنفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود - درجه رئیس شعبهاقلا سرهنگ دوم و درجه کارمندان نظامی دادگاه از درجه سرهنگ دوم تا سرگردی باید باشد.
دادرسهای دادگستری در این دادگاه اقلا رتبه پنج خواهند داشت.
ماده 6 - برای رسیدگی بجنایاتی که کیفر آنها حبس موبد یا اعدام است دادگاه نظامی موقت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که سه نفر آنها افسر ارتش و دو نفر دیگر دادرس دادگستری خواهند بود و در سایر جنایات دادگاههای مذکور از سه نفر تشکیل میشود که دو نفر آن افسر ارتش و یکنفر دادرس دادگستری خواهد بود.
ماده 7 - برای رسیدگی بامور جنحه دادکاه(دادگاه) نظامی از یکنفر دادرس دادگستری تشکیل میشود.
ماده 8 - دادگاه سه نفری دارای دو کارمند علیالبدل خواهد بود که یکی از آنها کارمند قضایی دادگستری و یکنفر دیگر افسر ارتش خواهد بود.
ماده 9 - دادگاه یکنفری ممکن است یکنفر کارمند قضایی دادگستری به عنوان عضو علیالبدل داشته باشد.
ماده 10 - دادستانی دادگاههای بدوی با یکنفر افسر ارتش که درجه سرهنگی داشته باشد خواهد بود که بعده لازم دادیار و بازپرس و منشی نیازخواهد داشت.
دادیارانی که در جلسه دادرسی دادگاههای یکنفری حضور بهمرسانده و اقامه دعوی میکنند باید افسر ارتش باشند و سایر دادیارها و همچنین بازپرسها ممکن است از بین کارمندان قضایی دادگستری انتخاب شوند.
ماده 11 - هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی یا دادستانی و یا دادیاری احتیاج بکارمند قضایی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارتدادگستری اطلاع خواهد داد تا مامورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.
ماده 12 - متهم میتواند وکیل مدافع از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای مدافع دادگستری برای خود مطابق قانون انتخابنماید.
فصل سوم - دیوان تجدید نظر
ماده 13 - در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعب دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد.
ماده 14 - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی باحکام صادره از دادگاههای موقت فوقالعاده میباشد.
ماده 15 - دیوان تجدید نظر در امور جنائی از پنج نفر تشکیل میشود که سه نفر آنها نظامی و دو نفر از قضات دادگستری خواهند بود.
دیوان تجدیدنظر برای امور جنحه از سه نفر دادرس که دو نفر آنها نظامی و یکنفر کارمند قضایی دادگستری است مرکب خواهد بود.
ماده 16 - رئیس دیوان تجدید نظر باید لااقل دارای درجه سرتیپی بوده و کارمندان نظامی آن هم از درجه سرهنگ دومی کمتر نباشند.
ماده 17 - دادرسان نظامی دادگاههای نظامی و دیوان تجدید نظر از طرف وزارت جنگ و دادرسان قضایی ار(از) طرف وزارت دادگستری معینمیشوند.
ماده 18 - عده این دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر بتناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت دادگستری و وزارتجنگ معین خواهند نمود.
ماده 19 - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که حداقل دارای درجه سرهنگی باشد و بقدر کافی دادیار تعیین خواهد شد که ممکن است بعضیاز آنان از کارمندان قضایی دادگستری باشند.
ماده 20 - دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان به حکم دادگاه نظامی موقت رسیدگی مینماید.
ماده 21 - دادستان دیوان تجدید نظر میتواند طبق ماده 16 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت باحکامی که از دادگاههای نظامی موقت صادر شده و دادستان دادگاههای نامبرده تقاضای تجدید نظر نکرده باشد در مدتی که به موجب این آییننامه تعیین شده است تقاضای تجدید نظر نماید و همچنیننسبت به قرارهای منع تعقیبی که با موافقت بازپرس و دادستان دادگاههای نظامی موقت صادر میشود هر گاه قرار مزبور صحیحاً صادر نشده باشد مخالفت نماید.
مرجع رسیدگی بتقاضای تجدید نظر دادستان دیوان تجدید نظر دادگاه تجدید نظر مذکور در این آییننامه و مرجع حل اختلاف بین مشارالیه با بازپرس نسبت به قرار منع تعقیب دادگاه نظامی موقتی است که صلاحیت رسیدگی باصل موضوع را دارد.
تبصره - برای اجرای این ماده کلیه پرونده قرارهای منع تققیب (تعقیب) و همچنین پرونده احکامی که از دادگاههای نظامی موقت صادر و نسبت بان ازطرف دادستان دادگاه تقاضای تجدید نظر نشده است باید نزد دادستان دیوان تجدید نظر فرستاده شود.
ماده 22 - مدت درخواست تجدید نظر پنج روز پس از تاریخ اعلام رای میباشد و نسبت به دادستان دیوان تجدید نظر از تاریخ ابلاغ حکم خواهدبود.
ماده 23 - رسیدگی در دادگاه نظامی و دیوان تجدید نظر به ترتیب نوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پروندهای خارج از نوبت به عمل آید مراتب را به دادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
فصل چهارم - صلاحیت
ماده 24 - دادگاههای نظامی موقت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب 27 سرطان 1329 و بزههای نامبرده در مواد زیر که کیفر آنها درقوانین کیفری تصریح شده و به موجب این آییننامه از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاهها باید تعقیب شود رسیدگی خواهند نمود.
ماده 25 - تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران داشته باشد و کلیهجرائم دیگری که در شق یک و دو ماده اول قانون مصوب 22 خرداد ماه 310 ذکر شده است.
ماده 26 - اقدام برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن بتمامیت یا استقلال آن بهر نحو.
ماده 27 - اقدام مسلحانه بر ضد مملکت ایران طبق ماده سوم قانون مذکور فوق.
ماده 28 - تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در قسمت 24 و 25 و 26 بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد1310.
ماده 29 - دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیکانه (بیگانه) برای تولید عداوت و جنک(جنگ) با ایران طبق ماده 61 کیفر عمومی.
ماده 30 - فراهم آوردن وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت بداخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی.
ماده 31 - مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولتایران مضر باشد طبق ماده 63 قانون کیفر عمومی.
ماده 32 - افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت به وسیله مامورین دولتی طبق ماده 64 قانون کیفر عمومی.
ماده 33 - تحریص اهالی بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده 69 قانون کیفر عمومی.
ماده 34 - اغوا و تحریک اهالی بجنک(بجنگ) و قتال با یکدیکر(یکدیگر) طبق ماده 70 قانون کیفر عمومی.
ماده 35 - تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی بجنک(بجنگ) و قتال با یک دیکر(یک دیگر) مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومی.
ماده 36 - خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی و همچنینجرائم مذکور در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون کیفر بزههای مربوط به راهآهن.
ماده 37 - تحریک افراد نظامی بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده 74 قانون کیفر عمومی.
ماده 38 - تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی به وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده 79 قانون کیفرعمومی.
ماده 39 - توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده 81 قانون اصلاح شده قانون کیفر عمومی
ماده 40 - فرار محبوس از زندان شکستن یا خراب کردن در زندان برای فرار طبق ماده 117 قانون کیفر عمومی.
ماده 41 - مساعدت مامورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده 119 قانون کیفر عمومی.
ماده 42 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصیکه قانوناً زندانی یا دستگیر شدهاند طبق ماده 121 قانون کیفر عمومی.
ماده 43 - اسلحه دادن بشخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به فرار او طبق ماده 122 قانون کیفر عمومی.
ماده 44 - مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسیکه متهم بجنحه و جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است طبق ماده 123 قانون کیفر عمومی.
ماده 45 - حمله و تمرد مسلحانه بمامورین دولت طبق ماده 160 قانون کیفر عمومی.
ماده 46 - اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایاتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده 168 و 169قانون کیفر عمومی.
ماده 47 - قتل و جرح با اسلحه گرم و سرد طبق مواد 170 و 171 و 172 قانون کیفر عمومی.
ماده 48 - وقوع قتل و جرح به وسیله اسلحه سرد و گرم در اثر منازعه که چند نفر در آن شرکت داشته باشند طبق ماده 175 قانون کیفر عمومی.
ماده 49 - سوزاندن یا خراب کردن عمدی عمارت یا کارخانه و غیره و کلیه جرائم دیگر مذکور در مواد 250 و 251 و 252 و 257 قانون کیفرعمومی.
ماده 50 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه و یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده261 قانون کیفر عمومی.
ماده 51 - ورود با تهدید و عنف از طرف دو نفر یا بیشتر که یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر که هیچ یک حامل سلاح نباشند درمنزل و مسکن دیگری طبق مواد 266 و 267 قانون کیفر عمومی.
ماده 52 - بزههای مذکور در مواد 16 و 35 قانون مطبوعات مصوب 24 محرم 1326.
ماده 53 - بزههای مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی.
ماده 54 - بزههای مذکور در قانون جلوگیری از احتکار مصوب 27 اسفند ماه 320
ماده 55 - کلیه بزههای که از تاریخ اعلان حکومت نظامی در تهران وقوع یافته و به موجب قانون مصوب 27 سرطان 1329 و این آییننامه رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه نظامی موقتی است و هنوز از دادگاههای دادگستری نسبت بآنها تا تاریخ اجرای قانون تشکیل دادگاه نظامی حکمی صادرنشده است برای تعقیب و صدور حکم مقتضی بفرماندار نظامی فرستاده میشود و بزههائی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی بآنها در صلاحیت دادگاههای نظامی بوده و در همان دادگاههای نامبرده رسیدگی میشود.
فصل پنجم - اجرای احکام
ماده 56 - احکام صادر از دادگاههای نظامی موقت پس از قطعی شدن قابل اجرا میباشد.
ماده 57 - دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی مجرد قطعی شدن حکم صادر میکند ولی کیفر اعدام باید با اجازه بزرگ ارتشتاران اجرا شود.
طرز اجرا به طوری است که در مواد 224 و 296 قانون دادرسی و کیفر ارتش پیشبینی شده است.
ماده 58 - آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش با این آییننامه منافات ندارد در دادگاه موقت و دیوان تجدید نظر و مراحل بازجوئی بایدمراعات شود.
آییننامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت نظامی که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است به شرح بالا در تاریخ سیزدهمخرداد ماه 1321 به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده اول قانون مصوب 23 اردیبهشت ماه 1321 قابلاجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی