شماره 115745 /ه- ب - 1402/12/13
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت هفت فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های یک - 197831 /ت60087ه- مورخ 1401/10/26، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل»، دو - 197837 /ت60087ه- مورخ 1401/10/26، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان»، سه - 197845 /ت60087ه- مورخ 1401/10/26، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران»، چهار - 197875 /ت60087ه- مورخ 1401/10/26، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر»، پنج - 197865 /ت60087ه- مورخ 1401/10/26، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان»، شش - 197858 /ت60087ه-، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قصر شیرین»، هفت - 197850 /ت60087ه- مورخ 1401/10/26، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - با نظر به تبصره «1» ذیل بند «2» ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی - مصوب 1400 - که مقرّر می دارد: «مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایجاد شده به موجب بند (1) این ماده واحده با رعایت تبصره های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن اداره میشوند»؛ و نظر به اینکه علاوه بر ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - که مقرّر می دارد: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود»؛ مطابق ذیل جزء «الف» ماده (65) قانون احکام دائمی - مصوب 1395 - «سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی. .. و قاون کار اداره میشوند.»، علیهذا، ماده (25) اساسنامه های هفتگانه که در موارد سکوت اساسنامه، صرفاً به حکومت «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی» و آیین نامه های مربوط و مصوبات مجمع عمومی اشاره کرده از این حیث که مصرّع به لزوم رعایت «قانون کار» و «قانون تجارت» نمیباشد، مغایر قانون است. 2 - بر اساس تبصره (2) ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی - مصوب 1400 - «دولت از چهار نقطه منفصل در اردبیل یکی را به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب خواهد کرد.» از آنجا که اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل، ناظر به تعریف «منطقه»، مصرّع به رعایت شدن این فراز از قانون نمیباشد، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جهت اطلاع.
- دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری،اخذ وارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سوابق 29254، 29455، 29456.، 29457، 29458، 29459، 29460.