شماره دادنامه: 653 تا 661
تاریخ رای: 9 اسفند 1383
کلاسه پرونده: 730،791،899،950،958،965،967،968،969/82
شکات: آقایان: 1- عارف تبیانیان 2- فتح الله خلیلی 3- محمد موسوی 4- رامین کشکولی 5- جواد کاظمی- خانم ها: 6- الهام صفاریه 7- مریم نصیری 8 -آمنه قلی نباج جلوداری 9- افسانه شاه حسینی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 629810/1802 مورخ 25/4/1382 دفتر نظام های استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمه: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، با شرکت در آزمون استخدام کشوری و طی مراحل مختلف به استخدام رسمی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درآمده اما با استناد به بخشنامه شماره629810/1802 مورخ 1382/04/25 دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وضعیت استخدامی به صورت پیمانی و قرارداد یک ساله تبدیل گردید. طبق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری تنها مرجع صالح تشخیص و تعیین نوع استخدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) میباشد و هیچ مرجع دیگری نمی تواند اقدام به تعیین و تشخیص نوع استخدام به صورت رسمی یا پیمانی نماید. بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 184259/1602 مورخ 1381/06/24 هیات وزیران مقرر گردیده است که از تاریخ ابلاغ تصویب نامه مذکور (1381/06/24) استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام همآهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت یا عناوین مشابه انجام گردد و استخدام رسمی و ثابت یا عناوین مشابه تنها برای مشاغلی که استخدام به صورت غیر رسمی امکان پذیر نباشد صورت گیرد با توجه به مراتب فوق صدور حکم استخدام رسمی از تاریخ اخیرالذکر به بعد با تصویب نامه دولت که فوقاً ذکر شده مغایرت دارد بدین لحاظ مستخدمینی که بعد از تاریخ مزبور به استخدام پذیرفته شده اند اعم از اینکه آگهی ها و آزمونهای استخدام رسمی آنان قبل یا بعد از تاریخ فوق بوده باشد میبایست با رعایت تصویب نامه مورد بحث به صورت پیمانی یا موقت استخدام گردند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر باین که بخشنامه مورد اعتراض شاکیان به شماره 629810/1802 مورخ 1382/04/25 پیوست دادخواست های تقدیمی نشده و به ضمیمه لایحه جوابیه دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز ارسال نگردیده است و با این کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکیان نسبت به بخشنامه مزبور میسور نمیباشد بنابراین موردی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مورد به جهت مذکور وجود ندارد. بدیهی است در صورت وصول اعتراض به ضمیمه بخشنامه فوق الذکر اقدام مقتضی در جهت رسیدگی به عمل خواهد آمد و شاکیان نیز میتوانند در صورت تضییع حق خود نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست جهت رسیدگی به شکایت آنان در شعب دیوان اقدام نمایند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری