مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ازآنجایی که قانون حاکم بر روابط کاری میان معلمان حق التدریس و آموزش و پرورش قانون کار میباشد، لذا آموزش و پورورش به عنوان کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به صندوق تامین اجتماعی میباشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

رای دیوان

نظر به اینکه رای قطعی... هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران، معلم حق التدریسی در آموزش و پرورش را مستندا به ماده یکصد و هشتاد و هشت از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول قانون کار خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی و رعایت مقررات و موازین قانونی ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای، خواسته غیر موجه تشخیص، ضمن تایید رای معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

طباطبائی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای دیوان

با عنایت به اینکه قانون کار یکی از قوانین عام الشمول بر روابط قراردادی است و قانون استخدام خاص از جمله استخدام کشوری، استثناء به قانون عام است، افراد جامعه در روابط قراردادی مشمول قانون عام و یا مشمول قانون خاص هستند. در این پرونده اشتغال با عنوان حق التدریس در آموزش و پرورش مشمول استخدام خاص آموزش و پرورش نیست و بالتبع مشمول قواعد عام و قانون کار است که معلمین حق التدریس در مفهوم عام کارگر محسوب می‌شوند و برابر ماده 2 و 3 و 48 از قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به صندوق تامین اجتماعی خواهد بود. بنا به مراتب، رای معترض عنه برخلاف موازین است و لذا حکم به نقض آن و متعاقبا ابطال رای هیات حل اختلاف کار به شماره... هیات حل اختلاف جهت ادامه رسیدگی به همان هیات صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استنادماده 71 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

رحیمی - کرمی

منبع