آیین‌نامه اجرایی ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 1387/10/15 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1387/10/15 بنا به پیشنهاد شماره 91354 /60 مورخ 1387/5/19 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت373ه- مورخ 1386/10/10، آیین‌نامه اجرایی ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 - وزارت صنایع و معادن مجاز است با رعایت این آیین‌نامه نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی برای بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

ماده 2 - در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معاونی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - شهرک صنعتی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که کاربری زمین آن در مراجع قانونی شهرسازی تصویب شده و برای استقرار مجموعه ای از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی مهندسی، آموزشی، اطلاع رسانی، مشاوره ای و بازرگانی که تمام یا پاره ای از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را با توجه به انواع و وسعت شهرک صنعتی و ترکیب فعالیت های آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد.

ب - سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران.

ج - متقاضی: شخص حقوقی که خواهان کسب مجوز ایجاد شهرک صنعتی است و توسط وزارت صنایع و معادن تایید صلاحیت می‌شود.

د - جواز تاسیس: مجوزی که وزارت صنایع و معادن برای ایجاد شهرک صنعتی صادر می نماید.

ه- - طرف قرارداد: شخص حقوقی که برای ایجاد و بهره برداری از واحدهای موضوع بند الف ماده (2) نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده جواز تاسیس و پروانه بهره برداری اقدام نماید.

و - قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و طرف قرارداد مطابق قرارداد نمونه مصوب هیات مدیره سازمان منعقد می‌گردد.

ز - وزارت: وزارت صنایع و معادن.

ماده 3 - شرایط صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی و تعاونی به شرح زیر می‌باشد:

الف - انجام مطالعات امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در چارچوب طرح های توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت (سازمان صنایع و معادن استان ها) جهت اخذ مصوبه لازم.

ب - معرفی زمین مناسب به شرح مذکور در بند الف که در مالکیت متقاضی بوده و یا به تشخیص مراجع ذی صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاری تملک آن مقدور و میسور می‌باشد.

ج - ارائه موافقت اولیه در مورد امکان تخصیص اراضی منابع ملی و دولتی از مراجع واگذاری توسط متقاضی که قابلیت ایجاد شهرک صنعتی را داشته باشد.

د - ارائه موافقت مراجع ذی ربط برای استقرار شهرک صنعتی در زمین موضوع بند ب

ماده 4 - وزارت نظارت بر حسن جریان امور را عهده دار بوده و در مراحل مختلف ایجاد و توسعه شهرک صنعتی اقدامات زیر را به عمل می آورد:

الف - بررسی، اعلام نظر، تایید و تصویب مراحل مختلف مطالعات، طراحی و اجرایی شهرک صنعتی (حداکثر ظرف سی روز کاری پس از ارائه مدارک توسط متقاضی)

ب - تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز در کلیه مراحل ایجاد، واگذاری و بهره برداری شهرک صنعتی و ارائه آن به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت.

تبصره - ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اینگونه شهرکها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ج - ابطال جواز تاسیس صادر شده در صورت خودداری متقاضی از انجام تعهدات.

ماده 5 - شهرک های صنعتی موضوع این آیین‌نامه از کلیه مزایای قانونی شهرک های صنعتی موضوع قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران - مصوب 1362 - و اصلاحیه های آن برخوردار خواهند شد.

تبصره- منابع مالی لازم برای تامین آب، برق، گاز و تلفن تا درب واحدهای صنعتی و راه دسترسی تا درب شهرک توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استانی پیش بینی و تامین می‌گردد.

ماده 6 - شهرک های صنعتی یاد شده که در مناطق کمتر توسعه یافته احداث می گردند از معافیت موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم برخوردار می گردند.

ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی توسط وزارت با دریافت قیمت منطقه ای زمان واگذاری، نسبت به انتقال رسمی مالکیت اراضی تخصیص یافته به نام دارنده جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در دفتر اسناد رسمی با تصریح به کاربری صنعتی در اسناد رسمی اقدام نماید.

تبصره 1 - اراضی واگذار شده منابع ملی و دولتی برای ایجاد شهرک صنعتی که قبلاً توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، نیز مشمول امتیازات و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره 2 - حداکثر قیمت فروش اراضی برای احداث واحدهای صنعتی درون شهرک ها توسط وزارت تعیین و به متقاضی ابلاغ می‌شود. مراتب به صورت شرط ضمن عقد توسط وزارت با متقاضی در قرارداد قید می‌شود.

ماده 8 - بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی، خصوصی و تعاونی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند.

ماده 9 - سازمان موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، قرارداد تیپ واگذاری زمین در شهرک های صنعتی موضوع این آیین‌نامه را که متضمن حفظ منابع ملی، حقوق متقاضی و واحد صنعتی باشد، تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 10 - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره34690 /ت26956ه- مورخ 14/ 10/ 1381 می‌شود.

این تصویبنامه در تاریخ 5/ 2/ 1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی