بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 411
تاریخ دادنامه: 3/5/1396
کلاسه پرونده: 94/59
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره 4161/110/28-8/11/1385 و 2999/92/28-2/11/1392 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانک ها
گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال بند الف مصوبه شماره 4161/110/28-8/11/1385 و 2999/92/28-2/11/1392 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با سلام احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:
1) شهرداری شهر اصفهان در سال 1393 برای شعبه چهار باغ خواجوی بانک پارسیان (موکل) مبلغ 900/862/61 ریال را به عنوان عوارض بهای خدمات از تاریخ 25/1/1390 لغایت 29/12/1392 و مبلغ 000/511/25 ریال را به عنوان عوارض سالیانه سال 1393 تعیین و مشخص نموده اند. اختلاف حاصل در تعیین عوارض و غیر قانونی بودن وضع این گونه عوارض از سوی شهرداری اصفهان به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه 77/ک/40 مورخ 20/10/1393، این کمیسیون با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبه ای مشخص گردد، موکل را موظف به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری، به اجبار مبلغ محکومیت را طی فیشهای شماره 63-9303188090 و 1256 در مورخ 25/12/93 جمعاً به میزان 900/373/87 ریال به حسابهای اعلامی واریز نمودند.
دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان:
1) نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانکها براساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر اصفهان غیر قانونی میباشد.
2) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: « برقراری هرگونه عوارض... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
3) ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد».
4) بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری.
با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.
5) حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد.» لذا شورای اسلامی شهر اصفهان مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات و عوارض سالانه برای بانکها نمیباشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکها تخلف واضح وآشکار از متن قانون میباشد.
6) وحدت ملاک آراء شماره 219 - 26/4/1491 و 1681 الی 1735 - 8/10/1393 و 724 - 759 -11/10/1391 و تعداد کثیری رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است را باید مد نظر قرار داد چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه ها موجبات ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع وضع عوارض بهای خدمات برای تاریخ 25/1/1390 لغایت 29/12/1392 و مصوبه عوارض سالانه سال 1393 را نیز فراهم آورده است.
لیکن به دلایل نامعلوم و برخلاف قانون مجدداً شورای اسلامی شهر اصفهان نیز اولاً: مصوباتی را با همان موضوع عوارض محلی و به همان شکل تصویب نموده است و ثانیاً: در رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهای شهر اصفهان نیز به صورت مبهم و کلی و بدون اعلام دلیل و با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبه ای مشخص گردد، موکل را محکوم به اخذ عوارض کرده اند.
علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها میباشد و بانکها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند، مستند به مواد 10، 11، 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:
اولاً: ابتداً طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع وضع عوارض بهای خدمات برای تاریخ 25/1/1390 لغایت 29/12/1392 و مصوبه عوارض سالانه سال 1393 مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
ثانیاً: عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مصوبه در جهت بازگرداندن حقوق تضیبع شده موکل مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری.
ثالثاً: صدور حکم از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری مبنی نقض و ابطال تصمیم اتخاذ شده از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر اصفهان (رای شماره 77/ک/40-20/10/1393) و اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضیبع شده موکل (عوارض پرداخت شده) و اعلام تاثیر رای به ماسبق مستند به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی میباشد.
در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضیبع شده موکل تحت تمنی میباشد. "
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند الف مصوبه شماره 4161/110/28-8/11/1385 شورای اسلامی شهر اصفهان:
" جناب اقای دکتر سقانیان نژاد
شهردار محترم اصفهان
با سلام
لایحه شماره 75511/1-7/11/1385 در اعلام خدمات دائمی و پیوسته شهرداری در عرصه های گوناگون از قبیل توسعه روزافزون شبکه های معابر شهری، اصلاح ساختار شهری، احداث بزرگراهها و خیابانهای جدید، ایجاد پارکینگهای عمومی، ارتقاء شاخصه های عمده و اصلی موثر در مقوله توسعه پایدار و گسترش خدمات مورد نیاز در هسته مرکزی شهر که عموماً نقش بسیار موثر و تعیین کننده ای را در شکوفایی و رونق فعالیتها و داد و ستدهای اقتصادی و مالی در جامعه ایفاء می نمایند و در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی از ثمرات و عواید و زمینه های مساعد رشد اقتصادی آن منتفع میشوند حاکی از پیشنهاد واصله در دریافت بهای خدمات از موسسات و مراکزی که پیوسته از خدمات شهرداری استفاده می نمایند، با قید دو فوریت در جلسه علنی مورخ 7/11/1385 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات واصله عیناً به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد بهای خدمات مصوب این شورا از ابتدای سال 1386 به حیطه وصول درآید:
الف: بانکها
1- سرپرستی هر یک از بانکها و شعبه مرکزی ماهیانه 000/500/2 ریال
2- شعب بانکها (هر شعبه) ماهیانه 000/200/1 ریال "
مصوبه شماره 2999/92/28-2/11/1392 شورای اسلامی شهر اصفهان:
" جناب آقای دکتر زرگرپور
استاندار محترم اصفهان
با اهداء سلام وتحیات
شهردار اصفهان به شرح لایحه شماره 98584/92/س-2/9/1392 پیشنهاد تغییرات عوارض واحدهای کسبی (به علت عدم تغییر عوارض از سالهای 1388 تاکنون) و نیز اعمال پارامترهای مساحت هر واحد و قیمت منطقه بندی موضوع ماده 64 و قانون مالیاتهای مستقیم (که به جایگزینی درجه بندی این واحدها بین 1 تا 3 که مورد تاکید شورای اسلامی شهر بوده) به شرح فرمول ذیل نموده اند.
A= عوارض سالیانه
P= قیمت منطقه بندی
S= متراژ زیربنا
T= مبلغ عوارض سال قبل (سال 1392)
شهردار همچنین خواستار تسری عوارض سالانه به کلیه ارائه دهندگان کالاها و خدمات اعم از حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین مصوب از جمله قانون نظام صنفی، قانون تجارت، قانون نظام پزشکی، قانون نظام مهندسی و... فعالیت می نمایند، شده اند.
لایحه مذکور در جلسات متعدد کمیسیونهای امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسات علنی مورخ 14/10/1392 و 28/10/1392 مورد بررسی قرار گرفت و از مجموعه موارد پیشنهادی فرمول ارائه شده با قید و تصریح اینکه این عوارض صرفاً برای 1393 مورد عمل قرار گیرد و در صورتی که بر اثر محاسبات انجام شده بهای خدماتی که به عوارض تبدیل میشود یا عوارض هر واحد، کمتر از مبلغ سال 1392 باشد همان مبلغ سا ل1392 دریافت گردد و اگر بیشتر از سال 1392 بشود حداکثر تا 50% بیشتر قابلیت وصول خواهد داشت به تصویب رسید. ضمناً مقرر شد شهرداری اصفهان ضمن بررسیهای کارشناسی همه جانبه حداکثر تا پایان شهریور ماه 1393 لایحه جامع تری با لحاظ داشتن ملاحظات دیگر (از جمله نوع کسب یا فعالیت، تاثیرات ناشی از معضلات ترافیکی ایجاد شده در اثر فعالیت هر واحد، رعایت حال واحدهای فعال در مناطق محروم شهر و...) به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نمایند.
جدول شماره 1 ذیل مربوط به حرف و مشاغلی است که یا تاکنون به جای عوارض مشمول پرداخت بهای خدمات سالانه بوده اند و یا در دفترچه تعرفه سال 1388 فاقد تعرفه بوده اند با قید و تصریح اینکه عوارض پیشنهاد شده نبایستی بیشتر از 50% بهای خدمات یا عوارض سال 1392 باشد به تصویب رسید.
نام حرفه
تعرفه پیشنهادی - ریال
-
-
شعبه بانکها
000/800/2
-
-
-
-
سرپرستی بانکها و شعبه مرکزی
000/800/2
-
-
-
-
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 4477/94/28-8/11/1394 توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایت آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان علیه شهرداری اصفهان و شورای اسلامی شهر اصفهان در پرونده کلاسه 94/59 به شماره 9409980900000030 به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به استحضار می رساند:
شاکی ضمن دادخواست تقدیمی ابتدا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بهای خدمات سالهای 1390 تا 1392 و نیز مصوبه مربوط به عوارض سالانه سال 1393 را نموده و سپس تقاضای تسری ابطال آن به زمان تصویب و نقض رای مورخ 21/10/1393 کمیسیون ماده 77 که به استناد مصوبات فوق الذکر صادر گردیده را کرده است با این مقدمه در دفاع بیان می دارد:
الف) به استناد نامه مورخ 19/3/1394 استانداری اصفهان به رئیس شورای اسلامی شهر، مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی مجاز، به دستور وزیر کشور و بر اساس اختیارات مندرج در ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی از تاریخ فوق لغو گردیده لذا تقاضای ابطال این مصوبه به خودی خود تحصیل حاصل بوده و فاقد موضوعیت است.
ب) مستنداً به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 1279/21/80- 18/2/1380 در خصوص اصل 170 قانون اساسی که راجع به اثر ابطال مصوبات به گذشته صادر گردیده است، این شورا صرفاً زمان اثر گذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه دانسته و زمان اثر گذاری ابطال به جهات دیگر (خلاف قانون بودن، خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رای ابطال توسط هیات عمومی اعلام نموده است. لذا بر فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر خلاف قانون بودن مصوبه مورد اعتراض، این ابطال تاثیری نسبت به وجوهی که در گذشته در اجرای این مصوبات اخذ شده است نخواهد داشت. که این امر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است.
ج) تعرفه عوارض شهرداری اصفهان در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری وماده 30 آییننامه مالی شهرداریها، ماده 80 قانون شوراها و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و متعاقب آن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از طی تمامی مراحل قانونی، تصویب و اعلام عمومی گشته و به تایید استاندار اصفهان نیز رسیده است لذا کمیسیون ماده 77 در اجرای مصوبه قانونی فوق و به استناد قوانین مذکور و پس از استماع نظریات طرفین (شهرداری و بانک) نسبت به صدور رای اقدام نموده است. در پاسخ به اظهارات شاکی اعلام می دارد:
اولاً: استناد شاکی در عدم شمولیت به پرداخت عوارض مورد مطالبه شهرداری به قسمت اخیر ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بیان داشته « برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» بلاوجه است زیرا در مصوبات مورد اعتراض شاکی به هیچ وجه عوارضی بر عملیات مالی اشخاص نزد بانک و یا درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام بانک، وضع نشده است و تنها بر مکان و محل فعالیت بانکها، با در نظر گرفتن مساحت بانک و ارزش منطقه ای هر محل و به ازای خدماتی که به بانکها ارائه میگردد وضع و تصویب شده است.
ثانیاً: با توجه به غیر انتفاعی و خودکفا بودن شهرداریها و جهت تامین هزینه های مربوط به اجرای وظایف محوله به آنها که در ماده 55 قانون شهرداریها به تفصیل ذکر شده است، در تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلی را توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش مطرح کرده است.
ثالثاً: شاکی با استناد به بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وضع عوارض بر بانکها را مستلزم تصویب شورای اقتصاد دانسته است حال آن که:
اولاً: بند (ب) ماده مذکور به صراحت صرفاً در خصوص وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی میباشد که شاکی (بانک پارسیان) مشمول هیچ یک از عناوین ذکر شده نیست.
ثانیاً: با وجود قسمت اخیر ماده1 قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت هرگونه عوارض را صرفاً به موجب این قانون امکان پذیر دانسته استناد به قانون وصول برخی درآمدهای دولت در بخش دریافت عوارض وجهی ندارد.
رابعاً: شاکی با استناد به این موضوع که فعالیت های مالی بانک ها به صورت کشوری بوده، تصویب عوارض محلی برای شعب بانکها را غیر قانونی دانسته است. حال آن که همان طور که در بندهای پیشین ذکر گردید هیچ گونه عوارضی بر عملیات مالی بانکها وضع نگردیده است بلکه عوارض صرفاً بر محل استقرار بانک بوده و شعب بانکها، بابت خدماتی که از شهرداریها محل استقرار خود دریافت می کنند مشمول پرداخت عوارض به همان شهرداریها بوده که به هیچ وجه ارتباطی با عملیات مالی بانکها که به صورت کشوری میباشد، ندارد. لذا عوارض مورد اعتراض کاملاً محلی بوده و از شمول آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت وضع عوارض ملی برای بانکها خارج است.
بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به لغو مصوبات مورد اعتراض به دستور وزیر کشور، ابطال مصوبه عملاً منتفی بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود که بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطروحه را مینماید. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: 1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد. 2- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. 3- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 52 همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد.»
ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی میباشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و در آراء متعدد هیات عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین بند الف مصوبه شماره 4161/110/28- 8/11/1385 و مصوبه شماره 2999/92/28-2/11/1392 در قسمتی که برای بانک ها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری