کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/5/19 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- منظور از تسهیلات در این مصوبه، تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل حساب ذخیره ارزی از طرف بانکهای عامل طی برنامههای سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره- تسهیلات پرداختی برای صادرات کالا در قالب اعتبار فروشنده (Supplier credit) و اعتبار خریدار (Buyer credit) مشمول این ضوابط نمیگردد.
ماده 2- واحد پول محاسبه در این مصوبه ارز منظور شده در حساب ذخیره ارزی است که در این مصوبه به اختصار «ارز معیار» نامیده میشود. تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی که براساس ارزی غیر از ارز معیار صورت گرفته باشد در تاریخ انعقاد قرارداد به نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارز معیار محاسبه و مبنای بازپرداخت تسهیلات دریافتی قرار میگیرد.
تبصره- مبالغ پرداخت شده قبلی از مجموع مبالغی که در چارچوب این مصوبه باید مبنای بازپرداخت قرار گیرد کسر و بقیه طبق جدول زمانی و با رعایت احکام مقرر در این مصوبه تقسیط و بازپرداخت خواهد شد.
ماده 3- نرخ سود قرارداد تسهیلات اعطایی به طرح ها ده درصد (10%) ارز معیار به صورت ثابت در سال مورد قرارداد میباشد.
تبصره 1- در مواردی مانند طرحهای نساجی و سیمان که تسهیلات به صورت دلاری بوده و نرخ سود ثابت برای آنها منظور شده همان نرخ مبنای محاسبه سود قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- قرارداد تسهیلات اعطایی (در غیر از موارد موضوع تبصره (1) ماده (3) این مصوبه) به طرح های نساجی و طرحهای واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مطابق مصوبه شماره 25335/ت24836ه- مورخ 1380/5/29 مشمول دو درصد (2%) تخفیف از نرخ سود مقرر در این ماده میباشد.
تبصره 3- سهم دولت از اقساط وصولی تسهیلات (شامل اصل و فرع) به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
ماده 4- درمواردیکه گیرنده تسهیلات زودتر از پایان مدت قرارداد، تسهیلات مورد استفاده را به بانک بازپرداخت نماید مدت تعجیل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانکی محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده 5(منسوخ 1390/05/22)- جرائم تاخیر اقساط معوقه تسهیلات که سررسید آن قبل از تاریخ 1387/7/1 است، در مواردی که گیرنده تسهیلات به تشخیص کمیسیونی با مسئولیت نماینده وزارت صنایع و معادن و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عذر موجه داشته باشد به تناسب مشمول بخشودگی خواهد بود و در صورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه گیرنده تسهیلات مجدداً تاخیر در تادیه اقساط داشته باشد جرائم مزبور به بدهی اضافه و طبق ضوابط مربوط وصول خواهد شد. همچنین در مواردی که گیرنده تسهیلات، اقساط معوقه بابت تسهیلات موضوع این مصوبه در چند بانک داشته باشند نیز بخشودگی جرائم در کمیسیون یادشده تصمیمگیری خواهد شد.
تبصره- چنانچه طرح مربوط به وزارتخانه یا سازمان مستقل دیگری باشد نماینده وزارت یا سازمان مربوط نیز با حق رای در این کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت تساوی آراء نظر وزارت صنایع و معادن ملاک عمل قرار میگیرد.
ماده 6(اصلاحی 1387/09/30)- دریافت کنندگان تسهیلات ارزی برای برخورداری از مزایای این مصوبه تا پایان سال1387 مهلت دارند به بانک های عامل جهت اجرای مواد (2)، (3) و (4) این مصوبه مراجعه نمایند و درخواست خود را برای بخشودگی جرائم تاخیر همراه با مدارکی که مبین عذر موجه باشد، به وزارت صنایع و معادن ارسال نمایند.
تبصره- گیرندگان تسهیلات مجازند فقط بخشودگی جرائم موضوع ماده (5) این مصوبه را درخواست نمایند و سایر موارد براساس قراردادی که با بانک عامل دارند مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
ماده 7- مفاد قراردادهای عاملیت با بانک مربوط و نیز قراردادهای فیمابین بانک عامل و استفاده کننده از تسهیلات با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع این مصوبه مجری خواهد بود. به هرحال اجرای این مصوبه رافع مسئولیت بانک های عامل در پیگیری وصول مطالبات بر اساس ضوابط یادشده نمیباشد.
پرویزداودی - معاون اول رئیس جمهور