آیین‌نامه مالی مرکز سنجش از دور ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/4/16 بنا به پیشنهاد شماره 389/127/900 مورخ 1372/2/22 وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز سنجش از دور ایران) و به استناد تبصره ماده واحده قانون تاسیس مرکز سنجش از دور ایران - مصوب 1370- آیین‌نامه مالی مرکز سنجش از دور ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول کلیات

ماده 1- مرکز سنجش از دور ایران که در این آیین‌نامه به اختصار مرکز نامیده می‌شود دارای استقلال مالی می‌باشد و موظف است کلیه عملیات مالی خود را براساس اساسنامه مرکز و مفاد این آیین‌نامه انجام دهد.

ماده 2- سال مالی مرکز از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد.

ماده 3- حسابهای بانکی مرکز به تشخیص هیات مدیره و با درخواست ذی حساب و مدیرکل امور مالی مرکز از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از بانکهای دولتی به نمایندگی از طرف بانک مرکزی افتتاح می‌شود.

ماده 4- برداشت از حسابهای بانکی مرکز با امضا مشترک مدیرعامل مرکز یا نماینده او و یکی از اعضای موظف هیات مدیره به علاوه امضای ذی حساب و مدیرکل امورمالی مرکز خواهد بود.

ماده 5- دریافتها و پرداختهای ارزی مرکز با رعایت قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

فصل دوم - بودجه

ماده 6- بودجه مرکز برنامه مالی است که برای یک سال تهیه می‌گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف مرکز در قالب وظایف مقرر خواهد شد و از دو قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1) بودجه جاری که عبارت است از پیش بینی درآمدها و برآوردها هزینه های جاری مرکز.
2) بودجه سرمایه ای که عبارت است از پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت اصل وامها و منابع تامین اعتبار.

ماده 7- مرکز موظف است بودجه سال مالی بعد را با توجه به برنامه های مورد نظر حداکثر تا پایان مهرماه هرسال تهیه کند و پس از تایید هیات مدیره جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.

ماده 8- مدیرعامل مرکز موظف است بودجه مرکز را پس از تایید مجمع عمومی حداکثر تا اول آذرماه هر سال جهت درج در لایحه بودجه سالیانه کل کشور، به سازمان برنامه وبودجه ارسال نماید.

ماده 9- افزایش یا کاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیتها یا برنامه کلی بودجه مصوب مرکز تا میزان ده درصد (10%) با موافقت هیات مدیره و مازاد بر آن تا بیست درصد (20%) علاوه بر موافقت هیات مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی مرکز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع اعتبار بودجه مصوب تغییری حاصل نشود.

ماده 10- در صورت فراهم شدن موجبات افزایش فعالیتهای اصلی مرکز یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی مرکز می‌تواند نسبت به متمم بودجه اقدام و پس از کسب نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه مراتب را جهت تصویب مجمع عمومی ارائه نماید مشروط بر آنکه این تغییرات موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نگردد.

فصل سوم - درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

ماده 11- درآمد مرکز عبارت از وجوهی است که در قبال خدمات ارایه شده توسط مرکز یا سایر فعالیتهایی که مرکز به موجب اساسنامه خود مجاز به انجام آنها می‌باشد عاید مرکز می‌گردد و به حسابی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف خزانه افتتاح می‌شود، واریز می‌شود.

ماده 12- سایر منابع تامین اعتبار عبارت است از منابعی که مرکز تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر مرکز، کاهش سرمایه در گردش یا عناوین مشابه طبق قوانین و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه های مربوط می‌باشد.

ماده 13- وجوهی که مرکز به عنوان سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه و نظایر آنها دریافت می‌نماید به حساب جمهوری اسلامی ایران یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. رد این وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت.

ماده 14- وجوهی که تحت عنوان درآمد، بیشتر از میزان مقرر وصول می‌شود اعم از اینکه این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کننده یا واحد وصول کننده یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد یا اینکه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی مرکز یا واحد ذیربط یا مقامات قضایی حاصل شود، با اجازه مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاری مرکز به ذینفع مسترد می‌گردد.

ماده 15- هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی در قبال انجام تعهد یا هر عنوان دیگری که در بودجه مرکز منظور شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ذینفع صورت می‌گیرد.

ماده 16- اعتبار عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف مرکز در قالب بودجه سالیانه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

ماده 17- تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف مرکز ضروری باشد.

ماده 18- تامین اعتبار، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.

ماده 19- تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه مرکز ناشی از:
1) تحویل کالا یا انجام خدمت.
2) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شوند.
3) احکام صادر شده از مراجع قانونی و صلاحیت دار.

ماده 20- تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت.

ماده 21- حواله (دستور پرداخت)، اجازه ای است که کتباً توسط مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذی حساب و مدیرکل امورمالی مرکز در وجهه ذینفع صادر می‌شود.

ماده 22- پرداخت هزینه های مرکز به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.

ماده 23- اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی حساب و مدیرکل امورمالی مرکز می‌باشد.

ماده 24- درخواست وجه سندی است که ذی حساب مرکز برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده از محل اعتبارات مرکز عهده خزانه در مرکز، در وجهه حساب بانکی پرداخت مرکز صادر می کند.

ماده 25- تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از طرف ذی حساب با تایید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او برای انجام برخی از هزینه های جزیی در اختیار کارپرداز یا جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریات دارد. حداکثر مبلغ تنخواه گردان پرداخت یک میلیون (000/1000) ریال خواهد بود.

تبصره 1- کلیه ماموران موضوع این ماده موظفند تنخواه گردان خود را حداکثر قبل از پایان سال مالی مرکز به حساب بانکی مربوط واریز نمایند.

تبصره 2- دستورالعمل نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان پرداخت و نوع هزینه هایی که می توان از محل آن انجام داد توسط امور مالی تهیه شده و پس از تایید هیات مدیره مرکز به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 26- علی الحساب عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط براساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهدات صورت می‌گیرد.

ماده 27- پیش پرداخت عبارت است از پرداخت که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهدات صورت می‌گیرد.

ماده 28- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود یا در مواردی که تهیه اسناد مثبت قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او مبالغ لازم به عنوان پیش پرداخت یا علی الحساب تادیه می‌گردد تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبت به حساب قطعی منظور و واریز گردد. نوع اینگونه هزینه ها و نحوه عمل و شرایط آن به شرح زیر است:

الف - وجوه مربوط به هزینه ماموریت موقت طبق احکام صادر شده و برای مدتی که در احکام ذکر میشود در مورد ماموریتهای بیش از یکماه فوق العاده ماموریت جز در مواردی که در حکم تصریح شده باشد برای یکماه پرداخت می‌شود.

ب - وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقد شده به عنوان پیش پرداخت تادیه می‌گردد.

ج -وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای خارج از کشور و هزینه های متعلق پرداخت می‌شود.

د - وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها حداکثر برای مدت یک سال مالی.

ھ -مساعده حقوقی و مزایای کارکنان مرکز حداکثر یک دوم دریافتی ماه قبل با تقاضای پرسنل و موافقت مدیرعامل.

و - وجوهی که برای خرید کالا یا کار قبل از تحویل مورد معامله باید در وجه وزارتخانه ها یا موسسه یا مرکز دولتی پرداخت شود.

تبصره 1- پیش پرداختهای موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز یا تسویه می‌گردد:
1- پیش پرداختهای موضوع بند (الف) حداکثر تا پانزده روز پس از تاریخ همه ماموریت.
2- پیش پرداختهای موضوع بند (ب) به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
3- پیش پرداختهای موضوع بند (ج، د،و) پس از تحویل کالا یا انجام خدمت.
4- پیش پرداختهای موضوع بند (ه) در زمان پرداخت قطعی.

تبصره 2- در صورتی که پیش پرداختها در موعد مقرر واریز نشود، ذی حساب و مدیرکل امورمالی مکلف است علاوه برانجام کلیه اقدامات لازم برای واریز آن از محل هر گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت کند معادل مبلغ پیش پرداخت کسر نماید.

ماده 29- علی الحساب به شرح زیر قابل پرداخت است:
در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ذیحساب می‌تواند در حدود امکانات مالی مرز مبالغی به طور علی الحساب پرداخت نماید.

ماده 30- مرکز در صورتی می‌تواند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نماید که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط اعتبار تامین کرده باشند.

تبصره - در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقد شده بهای آنها باید تدریجاً یا به طور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور به تعهد سازمان برنامه وبودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.

ماده 31- کاهش در ابوابجمعی امین اموال اعم از نقدی و جنسی به نرخ رسمی روز پیدایش کسری یا روز کشف هر کدام بیشتر باشد به بدهکار حساب کسر آورنده منظور می‌شود و بدهی کسر آورنده راساً یا براساس احکام صادر شده از مراجع ذیصلاح وصول و واریز خواهد شد.

ماده 32- مسئولیت کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع آوری و کسرآنها به موجب قانون بر عهده کارفرما می‌باشد با ذیحساب و مدیرکل امورمالی مرکز است.

ماده 33- در صورتی که ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز، پرداخت وجهی را مخالف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مدیرعامل مرکز اعلام می نماید. مدیرعامل مرکز پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه پرداخت را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد و مسئولیت قانونی بودن پرداخت را کتباً با ذکر مستند قانونی مربوط به عهده بگیرد و مراتب را به ذی حساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف است وجه سند مربوط را پس از ضمیمه کردن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور، پرداخت کند و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد، مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد کرد.

ماده 34- در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار یا دستور مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه مرکز ایجاد شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد و مقام متخلف طبق مقررات مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده 35- تعهدات مرکز تا آخر سال مالی از اعتبار مصوب همان سال قابل پرداخت است و تعهداتی که تا آخرسال پرداخت نشده باشد به حساب تعهدات پرداختی منظور شده و از آن محل پرداخت می‌گردد.

فصل چهارم - حسابداری و تنظیم امور مالی مرکز

ماده 36- ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود و علاوه بر اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی، وظایف زیر را عهده دار است:

1- نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها طبق قانون و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2- نظارت برحفظ اسناد و دفاتر مالی.

3- نگهداری حساب اموال مرکز و نظارت بر اموال مذکور.

4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

5- حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و سایر اموال که دارای سند مالکیت می‌باشند.

6- سایر وظایفی که به موحب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز واگذار می‌شود. تبصره -ذیحساب مرکز زیر نظر مدیرعامل وظایف خود را انجام می دهد.

ماده 37- عامل ذیحساب مستخدم رسمی واجد صلاحیتی است که با موافقت ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب می‌شود. و ذی حساب و مدیرکل امورمالی قسمتی از وظایف خود را به او محول می نماید.

تبصره - از کارپردازان و امنای اموال در قبال ابوابجمعی و تنخواه گردانی که در اختیار دارند تضمین بانکی یا ملکی اخذ خواهد شد. تعیین نوع تضمین و میزان و نحوه اخذ آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده 38- امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار مرکز با موافقت ذیحساب و به موجب حکم مرکز به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می‌شود.

ماده 39- کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مرکز به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

ماده 40- کلیه عملیات مربوط به هزینه و درآمد و سایر عملیات حسابداری مرکز و تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه طبق اصول و قواعد پذیرفته شده حسابداری مورد عمل شرکتهای دولتی و براساس اسناد و مدارک مثبت توسط امور مالی مرکز انجام می‌شود.

ماده 41- ذیحساب و مدیرکل امور مالی موظف است صورتحسابهای مالی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و برای طرح در هیات مدیره به مدیرعامل تسلیم نماید.

فصل پنجم - اموال

ماده 42- اموال مرکز اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به مرکز می‌باشد و صورت کلیه آنها باید در دفاتر اموال مرکز ثبت گردد. مسئولیت حفظ و حراست از اموال مذکور با مرکز و نگهداری و نظارت بر حساب اموال با ذی حساب و مدیرکل امور مالی است.

تبصره - ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال مرکز بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم است.

ماده 43- انتقال اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به مرکز به صورت بلاعوض بنا به تقاضای مرکز و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد. چنانچه ارزش اموال منقولی که در هر سال به مرکز انتقال داده می‌شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب مرکز جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان سال مالی معادل مبلغ ارزیابی شده به سرمایه ثبت شده مرکز افزوده می شد ودر غیر این صورت ارزش مال منتقل شده به حسابهای مربوط منظور می‌گردد.

ماده 44- انتقال بلاعوض اموال منقول مرکز به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی مرکز و با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر اینکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) آنها جمعاً از (50%) سرمایه پرداخت شده مرکز تجاوز ننماید مجاز می‌باشد. چنانچه ارزش دفتری اموال منقول منتقل شده تا یک میلیون ریال باشد مرکز مکلف می‌باشد چنانچه ارزش دفتری اموال منقول منتقل شده تا یک میلیون ریال باشد مرکز مکلف است آن را به حساب هزینه همان سال منظور کند و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال به میزان ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه مرکز را کاهش دهد.

ماده 45- مرکز می‌تواند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مراکز دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مراکز دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانتی مذکور را داشته باشد، مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کند و عین اموال امانی موضوع این ماده را پس از رفع نیاز به مرکز اعاده کرده و مراتب را به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

ماده 46- منظور از اموال منقول مذکور در مواد (40)، (41) و (42) این آیین‌نامه اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی به موجب آیین‌نامه موضوع ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین خواهد شد.

ماده 47- فروش اموال غیرمنقول مرکز با تصویب مجمع عمومی مجاز است.

ماده 48- اموال غیرمنقول مرکز با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است مشروط براینکه قیمت دفتری این گونه اموال مجموعاً از (50%) سرمایه پرداخت شده مرکز تجاوز ننماید معادل قیمت دفتری اموال غیرمنقول مرکز که به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل شده اند از سرمایه مرکز کسر می‌شود.

ماده 49- اموال غیرمنقول مرکز با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکتهایی است که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است. بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین می‌شود و معادل آن سرمایه مرکز کاهش می یابد.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 50- مدیرعامل مرکز موظف است ترتیب بستن دفاتر مالی هرسال را در پایان سال انجام داده و ترازنامه و حساب سود و زیان مرکز را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه کرده و پس از تایید هیات مدیره برای بررسی به سازمان حسابرسی تسلیم نماید.

ماده 51- مرکز مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را به انضمام یک نسخه از گزارش حسابرسی پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در لایحه تفریغ بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

ماده 52- مرکز مکلف است هر سال معادل ده درصد، سود ویژه مرکز را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده مرکز بشود، این روند ادامه دارد.

تبصره - افزایش سرمایه مرکز از محل اندوخته قانونی مجاز نیست.

ماده 53- مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مورد عمل در شرکتهای دولتی خواهد بود. هر گونه تغییر یا اصلاح در این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد مرکز و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران است.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور