رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ت/ 0200352 شماره دادنامه سیلور: 140331390000982340 تاریخ: 1403/04/30

شاکی: آقای مسعود فریدنی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری» مورد تصریح در بند یک، بند 3، بند 4 و بند 10 از بخشنامه شماره 239021- 1402 /11/14 با عنوان بخشنامه انتظام بخشی به فرآیند ها و عملکرد کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری به جهت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب

--

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال عبارت «به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری» مورد تصریح در بند یک، بند 3، بند 4 و بند 10 از بخشنامه شماره 239021- 1402 /11/14 با عنوان بخشنامه انتظام بخشی به فرآیند ها و عملکرد کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری به جهت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 239021- 1402/11/14

استانداران محترم سراسر کشور

با سلام و احترام؛

در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و به منظور ایجاد وحدت رویه و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و عملکرد کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری و به جهت تنظیم امور، رفع ابهامات احتمالی، کاهش مشکلات اجرایی و کنترل ضابطه مند تحولات کالبدی شهرها، بخشنامه پیوست (29 بند)، منبعث از قوانین و مقررات مربوطه، تباصر ذیل ماده صد، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، برای اجرای بهینه قانون و پیشگیری از اعمال روش های سلیقه ای در شهرداری ها، ابلاغ می‌شود. نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده جنابعالی است. - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

بخشنامه انتظام بخشی به فرآیند ها و عملکرد کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری

1- بر اساس صدر ماده صد قانون شهرداری، کلیه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر می‌بایست قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه دریافت نمایند. منظور از اقدام عمرانی شامل کلیه عملیات ساختمانی از جمله گودبرداری، پی کنی، خاکبرداری، دیوارکشی، حصارکشی، ساخت و ساز و. .. بوده و جلوگیری از بروز هرگونه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در داخل محدوده و حریم شهر (به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری) از وظایف شهرداری ها می‌باشد. لازم به ذکر است اداره جهاد کشاورزی نیز بر اساس قانون اصلا قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات در حریم شهر جلوگیری می نماید.

2- با استناد به تبصره های 2، 3 و 4 ماده صد قانون شهرداری «بنای» غیرمجاز به شرط رعایت اصول سه گانه و سایر مقررات مربوطه قابل رسیدگی و جریمه توسط کمیسیون ماده صد اعلام شده است. به عبارت دیگر تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد «بنا» نرسیده اند قابلیت جریمه نداشته و علی الاصول رای تخریب برای آن ها صادر می‌شود. مستفاد از قسمت 4-2 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (تعریف واحد تصرف) یکی از شروط اصلی ایجاد (بنا) مسقف بودن آن می‌باشد. بنابراین تخلفات ساختمانی که فاقد سقف می‌باشند قابلیت جریمه در کمیسیون ماده صد را نخواهند داشت.

4- براساس مصوبه شماره 49611 مورخ 1395/10/11 شورای عالی شهرسازی و معماری، منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهاشتی، اصول و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری ایران می‌باشد. جریمه نمودن تخلفات ساختمانی به استناد تبصره های 2، 3، 4 و 5 ماده صد توسط کمیسیون ماده صد منوط به رعایت همزمان اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی می‌باشد.

1-4- مصادیق مربوط به اصول شهرسازی مانند کاربری، تراکم، سطح اشغال، ارتفاع، حریم ها، عرض گذر، تامین پارکینگ و. .. می‌باشد که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آن ها، از وظایف مشترک ماموران شهرداری و مهندسان ناظر ساختمان می‌باشد.

2-4- مصادیق اصول فنی مانند ضوابط فنی احداث سازه و مفاد نقشه های محاسباتی ساختمان می‌باشد که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آن ها، صرفاً از وظایف مهندسان ناظر ساختمان می‌باشد.

3-4- مصادیق اصول بهداشتی مانند تامین نور کافی، جریان هوا (ناشی از رعایت تراکم و سطح اشغال مجاز و. ..) که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موضوع تخلف از آن ها از وظایف ماموران شهرداری و مهندسان ناظر ساختمان می‌باشد از دیگر مصادیق اصول بهداشتی مفاد نقشه های تاسیساتی ساختمان و. .. است که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آن ها از وظایف مهندسان ناظر ساختمان می‌باشد.

10- مستند به آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض قانونی و جریمه تخلفات ساختمانی توامان بلامانع می‌باشد. منظور از عوارض در این بند همان عوارض صدور پروانه برای میزان تخلفاتی است که بر اساس رای جریمه، ابقاء و در پایان کار درج می‌شود. وفق آرای شماره های 42 مورخ 1378/02/25 و 210 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه به نرخ زمان وقوع تخلف و عوارض به نرخ روز محاسبه می‌شود. در این راستا دریافت عوارض موضوع تبصره 5 ماده صد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. تعیین سرقفلی موضوع تبصره 4 ماده صد نیز به نرخ سال وقوع تخلف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح تعیین می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی درخواست ابطال بندهای مورد شکایت را صرفاً به جهت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب تقاضا نموده است. مواد قانونی مورد استناد شاکی: بند (الف) تبصره یک ماده 2 و ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401، اصول 22، 31، 47 و 138 قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی، ماده 100 قانون شهرداری، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، شرح شکایت: شاکی مدعی است از ماده 62 قانون شهرداری که مبنای صدور بخشنامه قرار گرفته نمی توان اجازه وضع احکام و مقررات خلاف قانون را برداشت نمود. در مورد بند اول: عبارت «به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری» از این جهت که قید دارا بودن دهیاری را معیار عدم صلاحیت شهرداری نسبت به روستاهای واقع در حریم قرار داده است با تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مغایر است. معیار مستثنی شدن روستای دارای حریم از صلاحیت و نظارت شهرداری بر ساخت و ساز این است که آن روستا دارای طرح هادی باشد در حالی که لزوماً روستایی که دهیاری دارد دارای طرح هادی نیست در نتیجه رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع شده در آن دسته از روستاهای واقع در حریم شهرها که دارای دهیاری هستند ولی طرح هادی ندارند در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است ولی اطلاق عبارت خلاف قانون است. در مورد بند سوم: به هر دلیل درخور ابطال است. در قسمتی از این بند با تکیه بر واژه «بنای» مورد تصریح در تبصره های 2، 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداری چنین مقرر شده که «تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد بنا نرسیده اند قابلیت جریمه نداشته و علی الاصول رای تخریب برای آن ها صادر می‌شود.» در صورتی که چنین برداشتی از تبصره های مذکور صحیح نیست چرا که استفاده از واژه بنا بر مبنای غلبه است. در ماده 100 قانون شهرداری هم از عبارت «عملیات ساختمانی» استفاده شده که اعم از بنا می‌باشد و شامل سازه هایی که در حد بنا نیستند هم می‌گردد. از این رو تعیین قاعده کلی تخریب برای عملیات ساختمانی غیر از بنا مثل سازه بدون سقف با این عبارت که «علی الاصول رای تخریب برای آن ها صادر می‌شود» هم خلاف صدر ماده 100 است و هم خلاف تبصره یک ماده 100 که دو شرط نقض اصول سه گانه و احراز ضرورت قلم را برای صدور حکم تخریب لازم دانسته است و نیز خلاف مواد 30 و 31 قانون مدنی، اصول 22، 31 و 47 قانون اساسی است چرا که مانع بهره برداری اشخاص از ملک خود می‌گردد. در مورد بند چهارم: قسمتی از بند 4 مصوبه به این عبارت که «... جریمه نمودن عملیات ساختمانی به استناد تبصره های 2، 3، 4 و 5 ماده 100 توسط کمیسیون ماده 100 منوط به رعایت هم زمان اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی می‌باشد» نیز مغایر قانون است به تصریح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری می‌بایست ضرورت قلع نیز احراز گردد چرا که ممکن است فرضاً بنایی مازاد بر پروانه باشد ولی به دلایل مختلف تخریب ضرورت نداشته باشد، پس این قسمت نیز به جهت محدودتر شدن موارد صدور حکم بر جریمه و ابقاء باعث خدشه به حقوق مالکانه اشخاص و مغایر مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصول 22، 31 و 47 قانون اساسی است. در مورد بند دهم: این بند از دو جنبه قابل ابطال است. طبق بند (الف) تبصره یک ماده 2 و ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستورالعل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد لذا تصویب عوارض ابقا بنا خلاف بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون مذکور می‌باشد. همچنین به فرضی که اخذ عوارض قانونی باشد اخذ عوارض به نرخ روز مغایر ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بنابراین ضمانت اجرایی نپرداختن عوارض در موعد مقرر تعلق دیرکرد در محدوده درصدهای بالاست نه پرداخت عوارض به روز. به فرض که اخذ عوارض صحیح باشد بایستی عوارض زمان وقوع تخلف محاسبه شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بند 1: صرفاً جلوگیری از بروز هرگونه تخلف ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم به غیر از روستاهای دارای دهیاری از وظایف شهرداری اعلام شده و در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعلام نظر شده است. بند 3: درصدر ماده 100 قانون شهرداری عبارت «عملیات ساختمانی» در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز به کار رفته نه تعیین هر نوع ساخت و ساز از جمله ساخت و سازهای بدون سقف. از نظر شهرسازی ساخت و سازهای فاقد سقف قابلیت کارسازی برای جریمه در کمیسیون ماده 100 را ندارد. همچنین در تبصره های ماده 100 از واژه بنا استفاده شده نه عبارت عملیات ساختمانی که هر نوع ساخت و ساز از جمله ساخت و ساز بدون سقف را مشمول شود. لذا در راستای شفاف سازی و رفع ابهام از واژه بنا بر اساس قوانین مطروحه تعریف بنا ارایه گردیده در صورت توقف اجرای این بند با گسترش و افزایش جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز بدون سقف مواجه خواهیم شد و بازدارندگی آرای کمیسیون برای مستحدثات در حال ساخت از بین خواهد رفت. در مورد بند 10: اخذ عوارض تخلفات ساختمانی همان عوارض محلی شهرداری ها می‌باشد که عناوین آن ها طبق تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها توسط وزارت کشور تعیین می‌شود. لذا بند 10 بخشنامه عیناً برگرفته از قوانین و آرای هیات عمومی به شماره های 42- 1378/02/25 و 210- 1378/04/02 می‌باشد. در مورد بند 4: رعایت هم زمان اصول سه گانه جهت جریمه نمودن تخلفات ساختمانی بر ضرورت صدور رای تخریب در صورت عدم رعایت دلالت ندارد بلکه به عنوان شرط لازم برای جریمه تخلفات ساختمانی اعلام گردیده است.

پرونده شماره ه- ت/0200352 مبنی بر درخواست ابطال اطلاق عبارت «به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری» مندرج در بند 1، قسمت دوم بند 4 و بند 10 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزیر کشور از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1403/04/03 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

الف) اطلاق عبارت «به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری» مندرج در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض:

اولا اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.»، لذا وضع و تصویب آیین‌نامه های اجرایی و مستقل و تغییر، اصلاح و لغو آنها در صلاحیت هیات وزیران و هر یک از وزرا در حدود وظایف خویش و با رعایت مصوبات هیات وزیران می‌باشد.

ثانیا بر اساس رای وحدت رویه شماره 8 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «به صراحت ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظرموضوع تبصره های مذکور در ماده فوق الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین حریم آنها مصوب 1384 «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیایی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامه های. ..که متضمن نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

ثالثا بر اساس تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/02/10 هیات وزیران مقرر گردیده: «در خصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد.»

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بند 1 بخشنامه مورد اعتراض ناظر بر تکلیف شهرداری نسبت به جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در عملیات ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده و حریم شهر بوده و عبارت «به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری» در این بند از باب غلبه و بدین جهت که در حال حاضر اکثر روستاهای کشور دارای دهیاری می‌باشند مورد تصریح قرار گرفته و نمی توان از این عبارت چنین برداشت نمود که کمیسیون های ماده 100 صلاحیت رسیدگی به تخلفات عملیات ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در روستاهای فاقد دهیاری را دارند، لذا عبارت «به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری» مندرج در بند 1 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزیر کشور منطبق با قوانین و مقررات مذکور بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

ب) قسمت دوم بند 4 بخشنامه مورد اعتراض:

بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1345 و تبصره های 1 الی 6 اصلاحی مصوب 1352 و 1358 مقرر گردیده: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره 1- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکورکمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌ هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آیین‌ نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2- در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید.. ..

تبصره 3- در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. ..

تبصره 4- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره 6 - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.

بنابه مراتب مذکور بند 4 بخشنامه مورد اعتراض از جمله قسمت دوم آن متضمن حکمی مبنی بر اینکه در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری اصل بر صدور رای مبنی بر تخریب بنا است و یا جریمه نبوده بلکه صرفاً همان مفاد ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن را بیان داشته و بر لزوم رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و اینکه صدور حکم مبنی بر جریمه در خصوص تخلفات نیازمند احراز رعایت موارد مذکور از سوی سازندگان است تاکید نموده، لذا قسمت دوم بند 4 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزیر کشور منطبق با قوانین و مقررات مذکور بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

ج) بند 10 بخشنامه مورد اعراض:

بر اساس ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1402 مقرر گردیده: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و رهیاری پرداخت نمایند.» بر اساس قسمت دوم تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «... عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد ومشمول یک از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.. ..»

بنابه مراتب مذکور بند 10 بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه برای تخلفاتی است که بر اساس رای جریمه کمیسیون ماده 100 ابقاء و در پایان کار درج می‌گردد که این امر منطبق با آرای شماره 42 مورخ 1387/02/25 و 210 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صورتی که عوارضی اخذ گردد که جزء عناوین عوارض اعلامی از سوی وزیر کشور تا پایان آذرماه سال اخذ عوارض نباشد، این امر مغایر تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1402 خواهد بود، لذا بند 10 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزیرکشور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1402 و تبصره 1 آن نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریار قلعه

نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

منبع