مطالبه وجه به استناد یک اسناد عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وجود اسناد عادی درید خواهان، که مبین اشتغال ذمه مدیون است، دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه مدیون دارد. بنابراین مدیون باید برای اثبات برایت ذمه خود دلیلی براثبات بی اعتباری مستند ابرازی و یا پرداخت وجه آن ارائه دهد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/22

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ع. قدیر کاشانی به طرفیت خوانده آقای م. خ.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 214/200/000 ریال وجه 6 فقره رسید عادی استنادی و تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارات تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی ؛ خواهان به شرح خواسته و با حضور در جلسه دادرسی مورخ 15 / 9 / 94 در تبیین خواسته اظهار نموده که خوانده مبلغ خواسته را بابت فروش چنددستگاه موتور سیکلت با مشخصات مندرج در رسید و یک فقره گوشی موبایل به اینجانب مدیون بوده که به صورت اقساط به وی فروخته شده و از پرداخت اقساط در سررسید تعیینی امتناع نموده و اسناد سه دستگاه از موتور سیکلتهای موضوع رسید های پیوست قبل از وصول ثمن به نام خوانده تنظیم گردیده و مدارک گوشی نیز به ایشان تحویل و صرفا سند دو دستگاه موتور سیکلت رهرو و گالکسی در نزد وی می‌باشد که از پرداخت آن امتناع می‌نماید. و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است. خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ فوق و در مقام دفاع اظهار نموده که باخواهان رابطه معاملی داشته از ایشان که نمایشگاه دار است خریدهایی می نموده و در رابطه با سه دستگاه موتور سیکلت ویگو و آپاچی و تی بی اس و موبایل به نام اینجانب توسط خواهان تنظیم سند گردیده و کارتن و مدارک گوشی نیز تحویل شده که تنظیم سند و تحویل مدارک حکایت از تسویه حساب فی ما بین دارد ،در خصوص دو دستگاه موتور سیکلت رهرو گالکسی بدهی بابت موتور گالکسی را قبول داشته و تنظیم سند به نام اینجانب توسط خواهان نشده است و تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه توجها به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مستندات و دلایل ابرازی خواهان و مداقه در اوراق آن در خصوص درخواست تامین خواسته چون صدور قرار تامین مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و خواهان به این مهم اقدام ننموده است فلذا این قسمت از خواسته را وارد ندانسته و با استناد به بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص اصل خواسته، با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی خواهان که رسیدهای استنادی بوده و فتوکپی مصدق آن ضمیمه پرونده گردیده و حسب دو فقره از رسیدهای عادی مستند دادخواست به تاریخ 4 / 11 / 93 و 1 / 2 / 94 (دو دستگاه موتور سیکلت گالکسی و رهرو) که امضا منتسب به خوانده در ذیل آن از هر گو نه ایراد و تعرض خوانده مصون مانده و وجوداصل سند مستند دعوی در یدخواهان که بابت ثمن دو فقره موتور سیکلت فوق الذکر صادر و تحویل شده، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و استحقاق خواهان به وصول مبلغ دو فقره رسید مذکور نظر به پذیرش دین از ناحیه خوانده بابت قسمتی از مانده ثمن (موتور گالکسی) حسب مدارک ابرازی محرز است و خوانده دلیلی دال بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده و دفاع موثری در مقابل ادعای خواهان به عمل نیاورده، لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را تا مبلغ 124/200/000 ریال موضوع دو فقره رسیدهای عادی مورخ 4 / 11 / 93 و 1 / 2 / 94 وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 و 394 و 395 و 1301 و 1257 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 124/200/000 ریال بابت اصل خواسته (قسمتی از مانده ثمن و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 6 / 7 / 94 تا اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی بر همین مبنا در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص مازاد خواسته موضوع 3 فقره رسیدعادی مستند دعوی (بابت موتور سیکلت آپاچی، ویگو، تی بی اس و گوشی موبایل) ؛ نظر به اینکه تنظیم سند رسمی و تحویل مدارک به خوانده حکایت از تسویه حساب فی ما بین دارد که حسب ظاهر لازم تنظیم سند و تحویل مدارک پرداخت الباقی ثمن معامله به شرح مندرج در رسیدهای موصوف بوده که با پرداخت آن سند رسمی انتقال تنظیم شده است و مراتب مورد انکار خوانده نیز می‌باشد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل محکمه پسند از سوی خواهان دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمدرضا قاسمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/14

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ق. به طرفیت آقای م. خ.ز. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/9/22 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران درآن بخش که ناظربررددعوی تجدیدنظرخواه راجع به مبلغ نود میلیون ریال مازاد خواسته موضوع حکم دادگاه به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه میباشد دادگاه دراین مرحله ازدادرسی پس ازبررسی مندرجات پرونده ولحاظ لوایح اعتراضیه وصورتجلسه دادرسی مورخه 94/9/18 دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده راوارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی ومستندات ابرازی تجدیدنظرخواه دادگاه دادنامه مذکوررادربخش مواد اعتراض شایسته نقض میداند زیرا دردرجه اول وجود اسناد عادی که مبین اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده میباشد درید تجدیدنظرخواه دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده دارد دردرجه دوم ازناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی براثبات بی اعتباری مستندابرازی ویا پرداخت وجه آنها ارائه نشده دردرجه سوم صرف انتقال سند موضوع دفاع تجدیدنظرخوانده دلالت برپرداخت ثمن معامله موضوع اختلاف به تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده نداشته برهمین اساس چون اصل طلب ووجود رابطه حقوقی فیمابین طرفین ازنظراین دادگاه محرز بوده ودلیلی برپرداخت دین ارائه نشده درنتیجه بقاء طلب قابل استصحاب بوده وچون دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات قانونی واصل یادشده(اصل استصحاب) اصداریافته دادگاه باانطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه- وج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش تشخیص دربخشی مورداعتراض مطالبه مبلغ نود میلیون ریال(مازاد مبلغ مورد حکم) دعوی خواهان راثابت تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش مورد اعتراض به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم برمحکومیت خوانده پرونده نخستین به پرداخت مبلغ نودمیلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی مبلغ یادشده وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تشخیص درحق خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام میگردد بدیهی است دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخشی که مورد اعتراض نبوده به قوت خودباقی بوده در صورت قطعیت رای قابل اجراء خواهدبود رای صادره حضوری وقطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی مداح - پرویز رحیمی