مقدمه
انتشار مرتب و مستمر یک نشریه از کوششهای ارجمندی است که ضمن اشاعه فرهنگ فراگیری و مطالعه، سطح کارآیی و اطلاع را نیز در رشتههای گوناگون شغلی ارتقاء میبخشد، با این اعتقاد و در جهت انتظام بخشیدن به امور علمی اداری و مالی مجله حقوقی قوه قضائیه که به موجب مصوبه مورخ 9 /2 /70 صادره از هیات نظارت بر مطبوعات اجازه انتشار یافته است، اساسنامه حاضر را در 15 ماده به موقع اجراء میگذارد.
ماده 1- هدف انتشار مجله
قوه قضائیه ناگزیر است با قضات شاغل خود در سرتاسر کشور به طور دایم در ارتباط باشد تا آنان را از دگرگونیهای تشکیلاتی، پیشرفتهای علمی و تازههای پژوهشی آگاه نماید لذا مواظبت بر انتشار مرتب مجله یکی از طرق برقراری این ارتباط تشخیص میگردد، مضافاً از همین راه، در برانگیختن استعدادهای قضائی، پژوهشی، هنری و علمی قضات کشور صاحب سهمی موثر خواهد بود.
ماده 2- ارکان اداری مجله
ارکان اصلی مجله عبارتند از صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و هیات تحریریه.
صاحب امتیاز مجله؛ حسب پروانه صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، شخص حقوقی قوه قضائیه است.
وظایف، اختیارات و اراده صاحب امتیاز در حدود قانون مطبوعات به وسیله ریاست وقت قوه قضائیه اعمال میگردد.
مدیر مسئول مجله؛ که معاونت قضایی قوه را دارا خواهد بود، با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه و با تصویب هیات نظارت انتخاب میگردد، وظایف و اختیارات مدیرمسئول مطابق است با ماده 8 قانون مطبوعات مصوب مهرماه 65 به علاوه به موجب مواد این اساسنامه در انتخاب سردبیر، هیات تحریریه، و اداره عمومی مجله نیز دارای اختیاراتی است که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد.
سردبیر؛ که وظیفه مدیر داخلی مجله را هم داراست با نظر مدیرمسئول انتخاب میشود. کلیه اعمال و اختیاراتی که برای نشر مجله ضرورت دارد از قبیل انتخاب مطالب، نحوه ویرایش و چاپ و توزیع مجله و آنچه از وظایف قانونی مدیر مسئول محسوب نمی شود با سردبیر خواهد بود که وی این وظایف را با جلب نظر مدیر مسئول انجام خواهد داد.
هیات تحریریه؛ عده هیات حداقل ده نفر است که به پیشنهاد مدیر مسئول از طریق ریاست قوه به عضویت برگزیده میشوند. این اشخاص را میتوان از میان قضات شاغل و بازنشسته، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و صاحبنظران در دانش حقوق انتخاب کرد. هیات طبعاً پس از انتخاب جلسات خود را حداقل هر 15 روز یک بار زیر نظر سردبیر برگزار و در خصوص مقالات و مطالب رسیده رایزنی نموده، اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
تبصره 1- اداره مجله حقالزحمه مناسبی برای حضور آنان در جلسات هیات در نظر میگیرد و این البته غیر از حقالتحریری است که هر کدام از اعضای هیات در مقابل درج مقالات خود دریافت خواهند کرد.
تبصره 2- مدت عضویت اعضای هیات 3 سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 3- محتوای مجله
با در نظر گرفتن شان تاسیس مجله، قطعاً جنبه آموزشی- پژوهشی آن در راس مندرجات قرارخواهد داشت اما در عین حال با توجه به عناوین مذکور در مجوز نشر مجله و با عنایت به نیازهای فرهنگی روز، پرداختن به مطالب و سر فصلهای زیر به عنوان محتوا بلامانع است:
الف - مقالات تحقیقی و انتقادی حقوقی یا مقالاتی که متضمن فایده حقوقی و قضایی باشند.
ب - معرفی کتابها، نشریهها، مجموعه مقالات و آثار حقوقی- قضایی دیگر و نقد آنها به تفصیل یا به اختصار.
ج - معرفی و بحث در خصوص تشکیلات قضایی و اداری، چندان که برای کارکنان قوه و مراجعان به تشکیلات مفید باشد.
د - انجام مصاحبههایی با دستاندرکاران مسئولیتهای گوناگون قوهقضائیه به منظور آشنایی خوانندگان با نحوه فعالیت بخشهای مختلف سازمان و نیز طرح مشکلات و انتظارات و مسائل مبتلیبه.
ه- - درج اخبار مختلف قضائی، تشکیلاتی، پژوهشی و هر آنچه آگاهی بر آنها برای قضات و کارکنان دستگاه مفید تشخیص شود.
و - معرفی چهرههای شاخص قضائی، علمی، فرهنگی،هنری موجود در داخل قوه قضائیه و استفاده از آثار و احوال آنان در جهت پیشبرد کار قضا و در جهت استفاده عمومی از نتایج فعالیتهای آنان.
ز - انجام مصاحبه و گفت و شنودهایی با اراب مراجعه و آنها که به نحوی با دستگاه قضایی ارتباط دارند در جهت اصلاح وضع موجود و وقوف به انتظارات مردم از دستگاه.
ح - درج نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه برای اطلاع قضات از جدیدترین نظریههای ابرازی این اداره.
ط - درج آراء و احکام منسجم و شیوا و بدیع محاکم مختلف دادگستری و نیز آراء وحدت رویه و قوانین جدید.
ی - فراخوانی قضات و حقوقدانان به ابراز نظرهای متتبعانه و محققانه در مسایل مبتلیبه، از طریق اقتراح و به بحث گذاشتن سوژههای قضائی.
ک - چاپ و انتشار هر مطلبی که به تشخیص مدیر و سردبیر مجله و شورای نویسندگان، صاحب منصبان قضایی و متصدیان امور اداری را در انجام و ارائه کار بهتر مفید افتد.
[ماده] 4- قطع مجله
مجله با قطع وزیری که برای استفاده و نگهداری مناسب تشخیص شده است چاپ خواهد شد و تعداد صفحات آن بسته به حجم مطالب از یکصد صفحه تا 300 صفحه متغیر خواهد بود.
ماده 5- انتشار مجله
انتشار مجله به شکل فصلنامه و هر سه ماه یکبار خواهد بود و در صورت فراهم شدن امکانات نشر، تا ماهی یک شماره نیز بلامانع است.
ماده 6- تیراژ مجله
تیراژ مجله در جهت امکان استفاده رایگان واحدهای قضایی دادگستری و مسئولان رده بالای اداری از مطالب آن و نیز در جهت عرضه عمومی آن به سایر آحاد مردم از 3000 نسخه کمتر نخواهد بود.
ماده 7- حقالتحریر نویسندگان و حقالزحمه مسئولان و تهیه کنندگان مطالب مجله
به نویسندگان مقالات و مولفان و تهیه کنندگان مطالب مورد استفاده در مجله، به تناسب اهمیت اثر و ترجمه یا تالیف براساس آییننامه اصلاحی تبصره 2 ماده 43 قانون اسخدام کشوری مصوب 22 /1 /75 حقالتحریر پرداخت میشود.
تبصره 1- تشخیص میزان حقالزحمه با مدیر و سردبیر خواهد بود که با توجه به مقررات حاکم تعیین و اعلام خواهند کرد.
تبصره 2- حقالزحمه مدیر مسئول و سردبیر برای تدارک هر شماره مجله به ترتیب تا مبلغ چهار صد هزار ریال و سیصد هزار ریال قابل پرداخت است.
ماده 8- توزیع
توزیع نسخ منتشر شده مجله سوای آن مقدار که در گیشه آزاد به دانشجویان و وکلای دادگستری عرضه میگردد، برای واحدهای مختلف دادگستری در سطح کشور از طریق پست انجام خواهد شد که نظر به حجم تیراژ آن حتی الامکان امر توزیع به دایره خاصی در اداره مجله محول میگردد. در هر حال توزیع زیر نظر مدیر مسئول و سر دبیر انجام میگیرد.
ماده 9- اختیارات مالی اداره مجله
اداره مجله اختیار دارد کادر اداری و پرسنل فنی و خدماتی و مطبوعاتی خود را با تصویب وزارت دادگستری و از محل بودجه منظور شده تامین و هزینههای دیگر خود را نیز از همان محل پرداخت نماید.
ماده 10- امکانات و تسهیلات اداره مجله
در جهت استقلال اداری مجله به مسئولان آن اجازه داده میشود که پس از فراهم شدن امکانات از ساختمان اداری متناسب با تشکیلات مجله استفاده نمایند و علاوه بر ارکان اصلی مجله از خدمات کادری دایمی نیز بهره جویند.
ماده 11- هزینه سالانه مجله
هزینه سالانه مجله هر سال از طریق وزارت دادگستری در بودجه سالیانه منظور و در اختیار معاونت قضائی- مدیر مسئول مجله- قرار خواهد گرفت.
ماده 12- کنترل هزینههای مجله
برای کنترل هزینهها و احیاناً درآمدهای مجله حساب جداگانهی در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی افتتاح و برداشت از آن با امضای مجاز معتبر خواهد بود و تا حصول این منظور ذیحسابی معاونت قضایی اعتبار و هزینه های مجله را زیر نظر دارد.
ماده 13- خرید خدمات و ملزومات و بهرهبرداری و نگهداری از آنها و همچنین شیوه ارتباط با پرسنل تابع نظام عمومی اداری و استخدامی حاکم بر قوه قضائیه است.
ماده 14- تصویب و نسخ و تغییر مواد آییننامه و نظارت بر اجرای مفاد آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه بوده که شخصاً یا از طریق معاون قضایی اعمال مینمایند.
ماده 15- این آییننامه در اجرای مفاد اصل 138 قانون اساسی تنظیم و به موقع اجراء گذاشته میشود.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران- محمد یزدی