قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1 - هزینه های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

تبصره 2- در اجرای بندهای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2 - مالیات های موضوع موافقتنامه

1 - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه اعمال می‌شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.

2 - مالیات های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

3 - مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
1) مالیات های بر درآمد:
- مالیات بر درآمد املاک،
- مالیات بر درآمد کشاورزی،
- مالیات بر درآمد حقوق،
- مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی،
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، و
- مالیات بر درآمد اتفاقی،
2) مالیات بر سرمایه.

ب: در مورد مجارستان:
1) مالیات های بر درآمد:
- مالیات بر درآمد شخصی، و
- مالیات بر شرکت،
2) مالیات های بر سرمایه:
- مالیات بر قطعات زمین، و
- مالیات بر ساختمان.

4 - این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی

1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین الملل اطلاق می‌شود.

پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می‌شود.

ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می‌شود.

ج: اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار به کار می رود.

چ: اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ح: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده ای و ریلی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده ای و ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

خ: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود؛
- در مورد مجارستان به وزیر مسئول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.

د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به:
1 - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و
2 - هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

ذ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل می‌گردد که توسط هر شخصی صورت می‌گیرد.

2 - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده 4 - مقیم

1 - از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می‌شود.

2 - چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً درآنجا به سر می برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 - چنانچه به موجب مفاد بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد به جز تا حدود و به گونه ای که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.

ماده 5 - مقر دائم

1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً انجام می‌شود.

2 - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

3 - اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می‌شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش ماه به طول انجامد.

4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف: استفاده از تاسیسات صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، چنانچه شخصی - غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) است - در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای موسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6 - یک موسسه صرفاً به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العمل کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان موسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب مقررات این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد، کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها، و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4 - مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه نیز جاری خواهد بود.

ماده 7 - درآمدهای تجاری

1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (2) می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 - از لحاظ این ماده و ماده (22)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذکور در بند (1)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای موسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دائم، موسسه ای متمایز و مجزا می بود و به همان فعالیت ها یا مشابه آنها اشتغال می داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت های صورت گرفته، دارایی های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط موسسه از طریق مقر دائم و از طریق سایر بخشهای موسسه می توانست تحصیل کند.

3 - چنانچه طبق بند (2)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم موسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظراً درآمدهایی از موسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

4 - چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی، در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
2- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشترک باشد.

ماده 9 - موسسات وابسته

1 - چنانچه:
الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛
و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2 - چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10 - سود سهام

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام می‌باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

2 - اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

3 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

4 - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد - به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد -، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11 - هزینه های مالی

1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 - با وجود این، هزینه های مالی مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (10) نمی‌باشد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

4 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود:
الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،
ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطاء شده توسط بانک،
پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر موسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،
ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر موسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد.

5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

7 - چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق الامتیازها

1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 - با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3 - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، - خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، - در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.

6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه ای

1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل مقایسه که بیش از پنجاه درصد (50 %) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 14- درآمد حاصل از استخدام

1 - با رعایت مقررات مواد (15)، (17)، (18) و بند (2) ماده (19)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می‌دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 - علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از 183 روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، تجاوز نکند، و
ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3 - علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده 15 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

ماده 16- هنرمندان و ورزشکاران

1 - علی رغم مقررات مواد (7) و (14)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 - چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزش کار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (7) و (14)، آن درآمد می‌تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3 - علی رغم بندهای (1) و (2) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت های خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می‌گردد مشروط بر آنکه چنین فعالیت هایی کاملاً از طریق بودجه عمومی تامین شده باشد یا در چهارچوب موافقتنامه های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد.

ماده 17 - حقوق بازنشستگی
حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 18- خدمات دولتی

1 -
الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
- تبعه آن دولت باشد؛ یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2 - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد، مقررات مواد (14)، (15) و (16) مجری خواهد بود.

ماده 19- محصلان، معلمان و اساتید

1 - وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

2 - همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر موسسات تحقیقی مجاز یا سایر موسسات آموزش عالی در آن دولت متعاهد به سر می برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداخت هایی از آن دولت متعاهد دیگر تامین شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 20 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به گونه موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.

ماده 21- سرمایه

1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائمی است که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

3 - سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

4 - کلیه اجزاء دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22- حذف مالیات مضاعف

1 - در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:
چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود.
با وجود این، در هر حالت این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می بود، بیشتر باشد.

2 - در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:
الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به طور موثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جزء (ب) و بند (3)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می نماید.
ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (7)، (11) و (12) می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. با وجود این، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته، بیشتر باشد.
پ: مقررات جزء (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقتنامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه ای اعمال نموده یا مقررات بند (2) مواد (11) و (12) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد.

3 - در صورتی که به موجب هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 23 - عدم تبعیض

1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می‌بود.

4 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

5 - مقررات این ماده علی رغم مفاد ماده (2) در مورد مالیات هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.

ماده 24 - آیین توافق دوجانبه

1 - چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، او می‌تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجراء خواهد شد.

3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیماً و از جمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقامهای صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار می‌توانند با مشورت با یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی دوجانبه ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند.

ماده 25 - تبادل اطلاعات

1 - مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می‌شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

2 - هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می‌شود که به امر تشخیص یا وصول، اجراء یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های اشاره شده در بند (1) تصمیم گیری می کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

3 - مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

4 - چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدویت های بند (3) است، اما محدویت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

ماده 26 - اعضای هیات های نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27 - برخورداری از مزایا
علی رغم سایر مفاد این موافقتنامه، هرگاه، با در نظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطاء نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط طبق هدف و منظور مفاد مربوط در این موافقتنامه بوده است.
قبل از آنکه به موجب جمله پیشین، مقیم یک دولت متعاهد از مزایای این موافقتنامه محروم شود، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین، مقامهای صلاحیت‌دار دولتهای متعاهد می‌توانند در خصوص اجرای این ماده با یکدیگر مشورت نمایند.

ماده 28 - لازم الاجراء شدن

1 - دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

2 - این موافقتنامه در پانزدهمین روز پس از دریافت آخرین یادداشت مذکور در بند (1) لازم الاجراء و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف: در خصوص مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد؛
ب: در خصوص سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیات های متعلقه در هر سال مشمول مالیات که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، آغاز می‌شود.

ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، فسخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در خصوص مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است؛
ب: در خصوص سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مشمول مالیات یا دوره ای که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است، آغاز می‌شود.

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (29) ماده و یک تشریفات (پروتکل) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی در تهران در تاریخ 9/ 9 /1394 هجری شمسی برابر با 2015/11/30 میلادی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
در تایید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت مجارستان

باسمه تعالی
تشریفات (پروتکل) الحاقی
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه که در تهران در تاریخ 1394/9/9 هجری شمسی برابر با 2015/11/30 امضا گردید، در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد، به شرح زیر توافق نمودند:

1 - دولت مجارستان معتقد است که تعهدات مجارستان در مورد این موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه اروپایی مطابقت دارد. مع ذلک، چنانچه مجارستان در آینده دریابد که تعهدات آن به موجب این موافقتنامه با الزاماتی که در مورد مجارستان به عنوان عضو اتحادیه اروپا اعمال می‌شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد می‌توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالی در موافقتنامه با یکدیگر مشورت نمایند.

2 - در خصوص ماده (25) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که:
الف: مقررات بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفاً به دلیل نگهداری اطلاعات مزبور نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد بود.
ب: مع ذلک، اجرای جزء (الف) در هر دو دولت بستگی به انجام اصلاحات قانونی در قوانین و مقررات مرتبط داخلی خواهد داشت که در حال حاضر چنین تبادل اطلاعاتی را در جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، در صورت فراهم شدن شرایط اجرای این مقررات، بی درنگ مقام صلاحیتدار مجارستان را مطلع خواهد نمود.

این تشریفات (پروتکل) شامل یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ 1394/9/9 هجری شمسی برابر با 2015/11/30 میلادی، به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضا نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت مجارستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/9/24 به تایید شورای نگهبان رسید./ب

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

دریافت فایل پی‌دی‌اف