ماده 1 (منسوخ 1400/11/10)- صادرات کشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلی معاف است و انجمنهای شهر حق ندارند بهیچ عنوان عوارضی بکالاهای صدوری کشور تحمیل یا از کالاهای عبوری که جهت صدور بخارج از هر شهری عبور مینمایند عوارضی مطالبه نمایند.
تبصره1 - تبصره ذیل ماده دو قانون سازمان موسسه سرم و واکسنسازی رازی بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخ 1399/06/19)- عوارض قانونی که وزارت کشاورزی از چوبهای صادراتی در موقع صدور پروانه دریافت میدارد کماکان اخذ و بمصارف احداث خزانههای جنگل و جنگلکاری و تکمیل سازمان جنگلبانی خواهد رسید.
ماده 2 - نسبت بعوارضی که با استفاده از وسایل متعلق به دولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی ازطرف گمرک و کرایه حمل و نقل به وسیله راهآهن دولتی ایران طبق تعرفه و مقررات مربوطه دریافت میگردد در مورد کالاهای صدوری از 15 تا 75درصد تخفیف با پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیات وزیران منظور خواهد گردید.
ماده 3 - شرکتهائی که به تشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی فعالیتهای خود را صرف صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی و صنعتیو یا استخراج و بهرهبرداری معادن و یا ذوب و تصفیه مواد معدنی و یا تولید محصولات صنعتی نموده و مینمایند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:
الف (منسوخ 1396/01/30)- شرکتهائی که به منظور فوق تشکیل شده یا میشوند از تاریخ شروع به بهرهبرداری تا مدت 5 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
ب - هر قسم لوازم بسته بندی از قبیل گونی - پارچه - چتایی - ریسمان و طناب علفی - تسمه فلزی - میخ - کاغذ - مقوا - تخته - حلبیهای ساده یا لاکزده و غیره که برای تهیه قوطی و چلیک و تهیه ظروف کالاهای صادراتی وارد گردد به عنوان ورود موقت به شرط تحقق صدور آنچه وارد شده از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمرکی تعهد قابل قبول گمرک خواهند سپرد که هنگام اعاده آن بخارجه مسترد خواهد گردید.
ج (منسوخ 1399/10/24)- کلیه ماشین های مربوط بتولید یا اصلاح یا تبدل مواد و محصولات کشاورزی و دامپروری و همچنین صنایع یدی و تولیدات صنعتی و معدنیو بستهبندی و کارخانجات تهیه لوازم یدکی و کودسازی و ماشین های تولیدی از قبیل ماشین های پنبه پاک کنی - ماشینهای روغن کشی و تصفیه آن -ماشین های پشم شوئی ماشین های قالی شوئی - منگنههای عدلبندی - ماشین های ضد عفونی نمودن کالا - ماشین های کنسروسازی و قوطی سازی از مقواو حلبی - ماشین های میوه خشک کنی و تمیز کردن آن - ماشین های مخصوص بیرون آوردن هسته میوه جات - ماشین های تولید سرما که برای انبارهای حفاظت کالا به کار میرود و کارخانجات یخ سازی (به استثنای دستگاههای خانگی سرد کننده) - ماشین های بوجاری غلات و حبوبات و تمیز کردن دانه ورقم بندی آنها و ماشین های مربوط باکتشاف و استخراج و ذوب و تصفیه مواد معدنی و همچنین مواد اولیه مورد احتیاج صنایع داخلی و هر نوع ماشین های مشابه دیگری بتشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی که برای رفع نیازمندیهای صنایع داخلی و بهبود نوع و اصلاح طرز رقم بندی وبسته بندی و دادن تغییرات در کالا برای مرغوب کردن آن یا برای اینکه کالای صادراتی را به صورت نیم ساخته درآورد وارد کشور میشوند از پرداختهر نوع حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
تبصره (منسوخ 1399/10/24)- استفاده از معافیت های مندرج در بند ج این ماده فقط شامل ماشین های نو و غیر مستعمل میباشد.
ماده 4 - بیمه صادرات اختیاری است و صادرکننده میتواند کالای خود را نزد هر شرکت بیمه که مایل باشد بیمه نماید.
ماده 5 - مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 در مورد متخلفین ماده پنجم قانون مزبور ملغی میشود وتخلفات ارزی صادرکنندگان فقط مشمول جزای نقدی بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود.
تبصره - در مورد متخلفین ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 که به استناد ماده 9 قانون مزبور قبل از انتشار این قانون بر طبق حکم قطعی بمجازات حبس محکوم شدهاند و هنوز حکم درباره آنان اجرا نگردیده و یا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزی خود را در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادسرا دایر بایفاء آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدی معاف خواهند بود.
ماده 6 (اصلاحی 1358/09/21)- شرکتها و اشخاصی که در ایران اشتغال بامور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایایاین قانون استفاده کنند مکلفند مقررات زیر را رعایت نمایند:
الف - نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستری به ثبت رسانده و دارای دفاتر پلمبه باشند.
ب - اتاقهای بازرگانی در صورت درخواست متقاضی جهت اشتغال به فعالیت بازرگانی خارجی مکلفند شرکتها و بازرگانانیکه تکالیف فوق را انجام داده و صلاحیت آنها طبق آییننامه عضویت اتاق مورد تایید باشد در تهران به وزارت بازرگانی و در مراکز استان به ادارات کل بازرگانی معرفی نمایند تا پس از بررسی و تایید صلاحیت آنان و نیز اخذ مدارک و گواهی های مورد لزوم طبق آییننامه تنظیمی مصوب هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران کارت بازرگانی جهت اشتغال بامور بازرگانی خارجی صادر نماید.
تبصره 1 (اصلاحی 1358/09/21)- در نقاطی که اتاق بازرگانی تشکیل نشده و یا اداره بازرگانی وجود ندارد متقاضی میتواند به نزدیکترین شعبه اتاق یا نزدیکترین اداره بازرگانی با معرفی فرمانداری محل برای دریافت کارت عضویت و یا کارت بازرگانی مراجعه نماید.
تبصره 2 (اصلاحی 1358/09/21)- حق عضویت اتاقهای بازرگانی به موجب آییننامه مربوط پس از تایید وزارت بازرگانی تعیین میشود.
تبصره 3 - آییننامه تنظیم دفاتر ثبت شرکتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی با مشورت اطاق بازرگانی تهران تدوینو به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 4 (الحاقی 1358/09/21)- در صورت احراز عدم صلاحیت دارنده کارت بازرگانی، اتاقهای بازرگانی مکلفند مراتب را با ذکر دلیل و استناد به مدارک مربوط به وزارت بازرگانی و یا ادارات کل بازرگانی گزارش دهند. وزارت بازرگانی یا ادارات کل بازرگانی در شهرستانها میتوانند پس از بررسیهای لازم و اثبات تخلف، کارت بازرگانی فرد متخلف را باطل نمایند.
ماده 7 (اصلاحی 1358/09/21)- ساکنین مناطق مرزی که با نقاط مرزی کشورهای همجوار، مبادله کالا مینمایند به شرط احراز سکونت همچنین سوداگران مناطقی که از مقررات پایا پای مرزی استفاده میکنند به شرط رعایت مقررات کامل مربوط به معاملات پایا پای مرزی از تحصیل کارت بازرگانی معاف خواهند بود.
ماده 8 (اصلاحی 1358/09/21)- به بازرگانان خارجی مقیم ایران به شرط رعایت متقابل نسبت به بازرگانان ایران مقیم هریک از کشورهای مذکور پس از رسیدگی به صلاحیت آنان و تشخیص ضرورت به فعالیت و وجود این افراد در ایران و تایید سفارتخانه متبوعه و با ارائه پروانه اقامت و پروانه کار معتبر، کارت بازرگانی داده خواهد شد.
ماده 9 (منسوخ 1346/12/27)- برای تامین مصارف مربوط به تشویق و توسعه صادرات و هزینه تبلیغاتی تجارتی و صنعتی و معدنی و کشاورزی از قبیل نشر آگهی ها -مقالات و تهیه مجلات و فیلم های تبلیغاتی و غیره و ایجاد نمایشگاههای داخلی و شرکت در نمایشگاههای خارجی بینالمللی و ایجاد اطاق های نمونه درداخله و یا در نمایندگی های ایران در خارجه و تاسیس و یا کمک بنمایندگی های اقتصادی در مراکز اقتصادی خارجی که با ایران داد و ستد عمده دارند وتمرکز اطلاعات تجاری و صنعتی و معدنی و کشاورزی بینالمللی یک در هزار از صورت حساب کالای وارداتی هنگام پرداخت بهای کالا توسط بانکهای مجاز وصول خواهد شد.
تبصره 1 - کالائیکه در برابر برات وصولی وارد کشور میشود اسناد آن در صورتی به ذینفع تسلیم میگردد که یک در هزار مذکور فوق را ببانک مجاز بپردازد.
تبصره 2 - وجوهی که باین عنوان از صادرات و واردات قبلا وصول شده و موجود میباشد و مطابق مقررات این قانون وصول میشود درحساب مخصوصی به نام حساب توسعه بازرگانی کشور در بانک ملی باز خواهد شد ریخته شده و بودجه سالیانه آن توسط وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی با جلب نظر اطاق بازرگانی تهران تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بمصرف خواهد رسید.
تبصره 3 - مصرف این وجوه با رعایت تبصره 2 این ماده مطابق بودجه مصوب بوده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد شد.
ماده 10 - وزارت اقتصاد ملی مکلف است با مشورت اطاق بازرگانی تهران آییننامه اجرای این قانون و هم چنین آییننامه طبقهبندی(استانداردیزاسیون) کالاهای صادراتی و(نرمانیزاسیون) محصولات صنعتی داخلی کشور را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده 11 - وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحیکه ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آییننامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود
بنا بر این لایحه قانونی تشویق صادرات و تولید که در تاریخ 1333.11.23به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت