ماده اول - برای اجراء قانون مصوبه ششم اسفند ماه 309 [1309]راجع به انحصار تجارت خارجی مواد ذیل تصویب میشود:
ماده دوم - وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه بایران مشروط به شرط حتمی صادر گردن[کردن] محصولات طبیعی یا صنعتیایران است در حدود قیمت صادرات مذکوره اعم از اینکه خود واردکننده صادرگننده[کننده] باشد و یا به توسط دیگری صادر شده باشد صدور اجناسی که به طور انحصار صادر میشود بخود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمیدهد. صدور نفط و مواد نفطی و محصولات شیلات مجوز ورودمالالتجاره نخواهد بود. ورود طلا بشکل شمش یا خاک طلا از الزام صدور جنس معاف است.
ماده سوم - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمیخواهد مستقیما عهدهدار شود به وسیله جوازهای مخصوصی و در تحتشرایط معینه باشخاص و یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید در جوازهای مذکور نوع و میزان مالالتجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگرواردکنندکان[واردکنندگان] از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید. طرز تقسیم جواز بیناشخاص و موسسات و میزانی که بآنها داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیات دولت رسیده باشد. پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه 1310 ممکن است برای تحصیل جواز به جای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبولی نمود که تا اول شهریور ماه1310 معادل جنسی که وارد میگردد تصدیق صدور ارائه شود. مجموع جوازهای صادره در مقابل تعهد نباید از صدی بیست و پنج کل احتیاجات سال 1310 تجاوز نماید.
پس از اول تیر ماه 1310 دادن جواز ورود اجناس مذکوره در فقره1ماده پنج مشروط بارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان اجناس ورودیاست مدت اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین شده و متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت ازیک سال تجاوز نکرده و بدیگری قابل انتقال نخواهد بود.
تبصره - قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندکان[واردکنندگان] به علاوه منافع متعارفی.
ماده چهارم - در موارد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از الزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهد بود:
1 - اجناسی که برای احتیاجات خود وارد مینماید.
ب - اجناسی که برای عبورترانزیت وارد خاک ایران میشود.
ج - اجناسیکه برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت.
د- اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص و موسساتی که دارای معافیت گمرکی هستند در حدود احتیاجات آنها و به شرط اجازهمخصوص دولت وارد میشود.
ه- ماشین آلاتی که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی وارد میشود به شرط اجازه مخصوص دولت.
ماده پنجم - دولت مکلف است همهساله قبل از اول تیر ماه با در نظر گرفتن مدتیکه برای سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تاخیربعد از تصویب این قانون احتیاجات مملکت را باجناس ورودی معین کرده و برای اطلاع عامه اعلان نماید. اجناس ورودی مزبور بدو طبقه تقسیمخواهد شد
1- اجناسیکه حق وارد گردن[کردن] آنها به میزان و یا بمبلغ معین با رعایت مقررات ماده 3از طرف دولت به کسان دیگر واگذار میشود.
ب - اجناسیکه دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به کسی دیگر این حق را نمیدهد. صورتهای مذکوره راجع بهر سالاقتصادی که از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود. وارد کردن اجناس مذکوره در فقره 1 بیش از مبلغ یا میزان معینه ممنوع است مگر باجازه مخصوص هیات دولت.
ماده ششم - وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه بخاک ایران علاوه بر شرط صدور محصولات ایران مشروط بتادیه حقوق و عوارضی کهدر موقع ورود اخذ میشود به میزان هر یک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود حقوق صدوری نیز بهمین میزان اخذ میشود.
به علاوه ممکن است از طرف دولت ساختهشدن آنها به طور خاص و یا بستهشدن بشکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود.
ماده هفتم - کلیه اجناس مذکور در فقره 1 ماده 5 از طرف دولت بین دفاتر گمرکی معین تقسیم شده و فقط به همان میزان اجازه ورود از دفاترمذکوره داده خواهد شد. ورود اجناس اضافی از دفاتر معینه ممنوع است مگر باجازه مخصوص دولت و همچنین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره اجناس ایران را فقط از دفاتر معینه تجویز کرده و از دفاتر دیگر منع نماید.
ماده هشتم - خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط بارائه جواز ورود و تصدیقصدور محصولات ایران به میزان مالالتجاره ورودی خواهد بود ولی نسبت باجناسیکه تا تیر ماه 1310 بر طبق ماده 3 جواز ورود آنها باعتبار تعهدگرفته میشود ارائه تصدیق صدور قبلی لازم نخواهد بود - تصدیقنامههای صدوری مزبور در موقع خروج جنس ورودی از گمرک ضبط میشود.
خروج نمونههای اجناس از گمرک برای نشان دادن به مشتریان مجاز است ولی در موقع خروج مجموع جنس نمونههای مذکوره نیز در جزء تعهداتواردکننده محسوب میشود.
ماده نهم - به استثنای مواردیکه دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصاری صدور خود را عملا به کسی دیکر [دیگر]واکذار[واگذار] نمایدصدور سایر اجناس مقید بهیچ قیدی جز الزاماتی که قانونا در موقع صدور باید رعایت شود نخواهد بود.
ماده دهم - در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصا محصولاتی را که صدور آنها بر طبقاین قانون اجازه وروداجناس خارجی را میدهد بدقت تقویم کرده و قیمت حقیقی صادرات مزبوره را مطابق نرخ محل دفتر صدور معین نماید. مبلغ صادرات مزبور و باسامی صادرکنندکان [کنندگان]و مقصد صدور در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضای صادرکننده از طرف گمرک تصدیقصدور با ذکر مبلغ اجناس صدوری و اسم صادرکننده و مقصد صدور داده میشود تصدیقنامههای مذکور در ظرف سه ماه حق تحصیل جواز وروداجناس مذکوره در فقره 1ماده 5 را معادل مبلغ صادرات بارائه دهنده میدهد.
در صورتی که تا انقضاء سه ماه تصدیقنامههای مذگوره[مذکوره] برای تحصیل جواز ورود ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه درتصدیق نامه خود دولت میتواند جواز ورود اجناس مذکوره در فقره 1ماده پنج را بهر کس که میخواهد بدهد. طرز تقسیم جوازهای مزبوره ومیزانی که بیک شخص یا موسسه اجازه داده میشود و طرز تقویم مالالتجارههای صدوری و ورودی و تعیین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامهمخصوص که به تصویب هیات دولت رسیده باشد به عمل میاید.
تبصره - اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.
ماده 11 - دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که بچه طرز و ترتیب بایدتهیه شود پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتیکه مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و بواسطه عدممرغوبیت سکته بحسن شهرت صادرات مملکت وارد مینماید جلوگیری کند.
ماده 12 - اداره گمرک مکلف است به وسیله دفاتر خود احصائیههای منظمی از صادرات و واردات مملکتی با تعیین اسامی واردکنندکان[واردکنندگان] وصادرکنندکان [صادرکنندگان]و نوع مبلغ و میزان صادرات و واردات بممالک مبدا واردات و مقصد صادرات نگاهداشته و هرماهه خلاصه احصائیههای مذکوره را بادارات مربوطه مرکزی ارسال دارد از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با تقسیم آنها بممالک مبدا و مقصد برای اطلاع عامه منتشرخواهد شد.
ماده سیزدهم - هر صادرکننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد و حداگثر[حداکثر] آن هشت ماه خواهد بود اسعار خارجی خودرا به میزان تقویمیکه در موقع صدور جنس بریال طلا به عمل میاید به دولت بفروشد - هیات وزراء میتواند بعضی از صادرکنندکان[صادرکنندگان] را کلا یا جزء ًبرای مدت معینی از این الزام معاف دارد. اسعار مزبوره در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره 1 ماده 5 باید تخصیص داده شود: در صورتیگه [صورتی که]قبل از انقضاء مدت معینه برایفروش اسعار به دولت صادرکننده باعتبار تصدیق صدور خود اجناس مذکوره در فقره 1 ماده 5 را در حدود جواز از گمرک خارج نماید معادلقیمت مالالتجاره که وارد میکند از تعهد اسعاری او کسر خواهد شد.
ماده 14 - نسبت باجناسی که جزء فقره ب از ماده 5 بوده و مطابق ماده 6 قانون متمم قانون اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل ازدهم اسفند 1309 بمقصد مستقیم ایران حمل شده باشد تا آخر اردی بهشت ماه 1310 اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر اینگه[اینکه] واردگننده[واردکننده] تعهد کندکه به میزان اجناس ورودی خود محصولات ایران را در ظرف چهار ماه صادر نموده یا تصدیق صدور تسلیم نماید.
ماده 15 - کلیه اجناسیکه جزء فقره ب ماده 5 بوده و پس از اجرای این قانون برخلاف مقررات ان وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و مرتکب نیز بسه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید.
ماده 16 - اشخاص یا موسساتیکه برخلاف شرایط مذکوره در جواز ورود از قبیل فروش بقیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش عمل کردهو یا مرتکب احتکار شوند از یک تا سه سال از حق وارد کردن جنس محروم خواهند شد به علاوه مرتکبین احتکار مطابق ماده 242 قانون مجازاتعمومی مجازات شده و دولت جنس احتکار شده را بقیمت عادله بفروش رسانیده و حاصل فروش جنس را بصاحب آن خواهد داد.
اشخاصیکه تعهد صدوری خود را مطابق ماده 2 و ماده 14 و یا تعهد اسعاری خود را مطابق -ماده 13 انجام ندهند تا میزان خمس تعهد انجام نشده به جزای نقدی و از سه ماه تا شش ماه به حبس تادیبی و یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد.
جعل تصدیق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب آن بمجازات قانونی خواهد رسید مامورینی که برخلاف واقع تصدیقصدور داده و یا برخلاف مقررات این قانون جواز ورود بدهند یا در دادن تصدیق صدور و یا جواز ورود اعمال غرض نمایند حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 17 - هر قسمتی از مقررات قانون تفتیش اسعار مصوبه 6 اسفند 1308 و قانون متمم قانون تفتیش اسعار مصوب 21 تیر ماه 1309 که منافی با مقررات این قانون باشد ملغی است.
ماده 18- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا کذاشته[گذاشته] میشود و وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای آن خواهد بود.
هدایت - مهر کابینه ریاست وزراء
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر