ماده اول (منسوخ 1308/09/05)- برای رسیدگی بارتشاء و اختلاس کلیه مستخدمین و مامورین دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیر رسمی) دیوان جزای عمال دولت تشکیل میشود دیوان جزا دارای دو شعبه خواهد بود هر شعبه مرکب از یک رئیس و چهار عضو - رئیس شعبه اول ریاست کل را دارد. در معیت دیوان جزا یک مدعیالعموم و بعده لازم وکیل عمومی و عضو علیالبدل و مستنطق خواهند بود. روساء و اعضاء و مدعیالعموم و وکلای عمومی و مستنطقین دیوان جزا تابع کلیه مقررات راجع بقضاه و صاحبه منصبان پارکه که در قانون استخدام قضاه و سایر قوانین مقررات میباشند. دیوان جزا و پارکه و مستنطقین آن بعده کافی اعضای تحریری خواهند داشت.
ماده دوم - در مورد جرم اختلاس و ارتشاء کلیه وظایفی را که مطابق اصول محاکمات جزایی به عهده مدعیالعموم بدایت است مدعیالعموم دیوانجزا انجام خواهد داد و مدعیالعموم مزبور بمحض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشاء مطلع شد به ترتیب ذیل اقدام خواهد کرد. اگر قرائن و امارات برای تعقیب کافی بود بلافاصله و الا پس از تفتیش و به دست آوردن قرائن و امارات کافی یکی از مستنطقین را مامور رسیدگی مینماید.
ماده سوم - حوضه [ حوزه ]صلاحیت دیوان جزا و مدعیالعموم و مستنطقین آن تمام مملکت ایران است. در مورد ارتشاء یا اختلاسی که در خارج از مرکز واقع شده باشد مدعیالعموم دیوان جزا میتواند تحقیقات راجعه بانرا از مستنطق محل وقوع جرم یا مستنطق نقاط دیکری [دیگری] تقاضا کند که تحقیقات در آن نقاط لازم است هر مستنطقی - (خواه مستنطق دیوان جزا باشد یا مستنطق از مرکز) - که از طرف مدعیالعموم مامور تحقیقات شد میتواند در صورت لزوم آنقسمت از تحقیقات را که در محلی غیر از مقر خود او باید به عمل بیاید بمستنطق آن محل رجوع کند مستنطق خارج از مرکزی که مامور تحقیق شد پس از ختم تحقیقات دوسیه را بدون اظهار عقیده راجع بتعقیب یا عدم تعقیب یا عدم تعقیب نزد مدعیالعموم دیوان جزا خواهد فرستاد مدعیالعموم دوسیه را به یکی از مستنطقین دیوان جزا رجوع کرده مستنطق مزبور در صورتی که تحقیقات راکافی دید قرار مقتضی صادر مینماید و در صورت نقص تحقیقات یا خود بمحلی که تحقیقات در آنجا را لازم میداند رفته یا به مستنطق آن محل دستور تکمیل میدهد.
ماده چهارم - مستنطقینی که مامور تحقیقات میشوند برای کشف حقیقت اقدامات لازم به عمل آورده و حق دارند مستقیما باداره متبوع شخص مظنون و یا ادارات دیگر مراجعه کرده دفاتر و اوراق و اسنادیرا که میخواهند معاینه و تفتیش نموده هر قسم اطلاعی که برای روشن کردن امر لازم باشد به دست بیاورند مستخدمین و مامورین ادارات مکلفند اسناد و دفاتر و اوراق و اطلاعاتی را که مستنطق برای مراجعه و معاینه میخواهد در دسترس او قرار داده و اطلاعاتی را که لازم میداند باو بدهند و در صورت تخلف از حیث مجازات مشمول ماده 124 قانون مجازات عمومی خواهند گردید.
تبصره - مستخدم یا مامورین که مستنطق از او تقاضای مراجعه باسناد و اوراق و دفاتر کرده یا اطلاعی میخواهد اگر آن نوشتجات و اطلاعات را از اسرار سیاسی یا نظامی دولت بداند مکلف است از ارائه نوشتجات و دادن اطلاعات خود داری کرده و در ظرف چهل و هشت ساعت وزیر متبوع خود را از تقاضای مستنطق مستحضر نماید. وزیر متبوع مطلب را در هیات وزراء عنوان کرده و هیات تکلیف قطعی را معین خواهد نمود.
ماده پنجم - مستنطق خارج از مرکزی که مامور تحقیقات میشود به استثنای صدور قرار تعقیب یا منع تعقیب دارای کلیه اختیاراتی است که برای مستنطق مقرر است هیچ یک از قرارهای مستنطقین دیوان جزا یا مستنطقین دیکری [دیگری] که مامور تحقیق میشوند قابل شکایت نیست مگر قرار توقیف یااستخلاص و رسیدگی به شکایت از قرارهای مزبور اگر قرار در مزکز(مرکز) صادر شده باشد در شعبه دیوان جزا و اگر در خارج از مرکز صادر شده باشد در محکمه بدایتی به عمل خواهد آمد که مستنطق در آن محکمه قرار صادر کرده حکم محکمه بدایت یا دیوان جزا در اینموضوع غیر قابل استیناف و تمیز است در مواردی که تحقیقات در خارج از مرکز به عمل آید مدعیالعموم بدایت محل تحقیقات نماینده مدعیالعموم دیوان جزا محسوب شده و در جریان تحقیقات نظارت دارد.
ماده ششم - پس از ختم تحقیقات در موردی که مستنطق مدعیالعموم دیوان جزا هر دو موافق در تعقیب باشند متهم در صورتی که از قبل به موجب قرار قطعی مستنطق در حال توقیف نباشد به حکم مستنطق توقیف خواهد شد این حکم توقیف قابل استیناف نیست در موردی که اختلاس در حدود جنحه باشد توقیف متهم اجباری نخواهد بود.
ماده هفتم (منسوخ 1308/09/05)- در صورتی که مدعیالعموم و مستنطق دیوان جزا پس ز ختم تحقیقات هر دو موافق در تعقیب بوده یا در این موضوع اختلاف عقیده داسته[داشته] باشند دوسیه امر نزد رئیس کل دیوان جزا فرستاده شده و رئیس مزبور رسیدگی و محاکمه آن را بشعبه خود یا شعبه دوم رجوع خواهد کرد. شعبه از جلسه اداری خود اقدامات ذیل را به عمل میاورد:
1 - در صورت اختلاف بین مدعیالعموم و مستنطق راجع بتعقیب و عدم تعقیب قرار مقتضی صادر مینماید و این قرار قابل تمیز نیست.
2 - پس از رفع اختلاف در صورت قرار تعقیب فورا امر به دستگیری و توقیف متهم میدهد از این قرار توقیف نمیتوان تمیز داد.
3 - پس از اجرای قرار توقیف و هم چنین در صورتی که متهم قبلاً بامر مستنطق در حال توقیف باشد متهم را نزد رئیس شعبه میاورند تا وکیل مدافعی که وکالت او را کتبا قبول کرده باشد متهم شخصا به رئیس شعبه معرفی کند و اگر چنین وکیلی معرفی نکرد رئیس شعبه وکیل مدافع برای او معین مینماید.
4 - در جلسه اداری با حضور متهم و وکیل او و مدعیالعموم دوسیه امر قرائت خواهد شد مدعی خصوصی نیز حق دارد در موقع قرائت دوسیه در جلسه اداری حضور بهمرساند.
5 - هر کاه(هرگاه) محکمه بنا بر تذکر متهم یا وکیل او یا مدعی خصوصی نقصی در تحقیقات دید به تکمیل تحقیقاتی که لازمست اخواهد داد.
6 - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده شعبه در جلسه اداری روز محاکمه را معین خواهد کرد.
7 - در روز همان جلسه اداری کلیه شهودی که متهم یا مدعیالعموم یا مدعی خصوصی حضور آنها را برای جلسه تقاضا کرده و محکمه حضور و استماع مجدد آنها را مفید و موثر بداند اطلاع داده میشود که در روز جلسه محاکمه یکساعت قبل از مقرر برای تشکیل جلسه حاضربشوند.
هیچ یک از اطراف دعوی حق ندارد بشهادت شهودی که در مرحله استنطاقیه استناد به شهادت آنها نکردهاند استناد جسته و حضور آنها را تقاضا کنند.
ماده هشتم - روز محاکمه (قبل از تشکیل جلسه) رئیس شعبه باید به بیند شهودی که احضار شدهاند حاضرند یا خیر و نسبت بهر شاهدی که تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر بجلب خواهد داد.
تبصره - 1 - مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف شهود با کسی است که تقاضای حضور او را کرده اعم از متهم، مدعیالعموم یا مدعی خصوصی.
تبصره 2 - هر شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در احصائیه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فورس ماژور نبود بامر رئیس شعبه محکوم به حبس از یک تا هفت روز خواهد کردید(گردید).
ماده نهم - وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده و یا از طرف رئیس محکمه برای مدافعه معین شده حق استعفا ندارد و الا از وکالت در عدلیه محروم خواهد شد مگر آنکه استعفا در نتیجه فرسماژور (حوادث غیر مترقبه و فوق قدرت) واقع شده باشد. عدم حضور در ساعت مقرر برای تشکیل جلسه یا عدم مدافعه در جلسه محاکمه در حکم استعفا است.
ماده دهم (منسوخ 1308/09/18)-محاکمه باید در یک جلسه ختم شود- جلسه تعطیل نخواهد شد مگر برای تنفس. تنفس زیاده از اندازه لزوم نبوده و مجموع تنفسها در یک روز بیش از سه ساعت و در شب بیش از نه ساعت نباید بشود مگر با اجازه وزارت عدلیه.
پس از ختم محاکمه هیات حاکمه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی متفرق نخواهد شد.
حکم محکمه (یعنی رای یا مقدمات و دلائل آن) منتهی بعد از سه روز باید با حضور متهم و مدعیالعموم قرائت شود از حکم فقط تا پنج روز پس از قرائت آن میتوان تقاضای تمیز کرد.
ماده یازدهم - در صورت نقض به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
سه نفر از قضات شعبه که در محاکمه حکم منقوض شرکت داشتهاند به حکم قرعه خارج و سه نفر از قضات شعبه دیگر دیوان جزا به حکم قرعه به جای آنها معین شده رسیدگی مینمایند. موضوع رسیدگی منحصر خواهد بود به موضوع یا موضوعاتیکه موجب نقض حکم در تمیز بوده است - حکم این هیات غیر قابل تمیز است.
ماده دوازدهم - در صورتی که متهم باختلاس یا ارتشاء به یک یا چند جرم دیگری ولو مهمتر از اختلاس یا ارتشاء نیز متهم باشد در دیوان جزا محاکمه شده و رسیدگی به سایر جرائم او هم در دیوان مزبور به عمل میاید. همینطور است تعقیب و تحقیقات مقدماتی سایر جرائم متهم که به وسیله مدعیالعموم و مستنطقین دیوان جزا به عمل خواهد آمد.
تبصره - در مواردی که جرم دیگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد تعقیب و رسیدگی مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی و محاکمه متهم دردیوانعالی جنائی خواهد شد.
ماده سیزدهم - دنباله تعقیب و محاکمه کلمه مستخدمین و مامورین که در تاریخ اجرای این قانون به عنوان اختلاس یا ارتشاء تحت تعقیب یامحاکمه هستند و هنوز حکم قطعی درباره آنها صادر نشده نیز مطابق این قانون و در دیوان جزا به عمل خواهد آمد.
ماده چهاردهم - مقرراتی از اصول محاکمات جزایی که مخالف با مقررات این قانون نیست لازمالرعایه است.
ماده پانزدهم - برای تشکیل دیوان جزا و تعیین مدعیالعموم و وکلای عمومی و اعضای علیالبدل و مستنطقین آن و همچنین برای تعیین قائم مقام مستخدمین قضایی که به دیوانجزا و پارکه و شعبات استنطاقی آن منتقل میشوند وزیر عدلیه میتواند در ظرف سه روز از تاریخ اجرای این قانون ازبین مستخدمین رسمی غیر قضایی اشخاصی را که صلاح بداند با رتبه قضایی انتخاب کند کسانی که انتخاب میشوند حق رد نخواهند داشت ولو اینکه از مستخدمین وزارت عدلیه نباشند و الا مستعفی از خدمت دولت محسوب خواهند شد رتبه قضایی اشخاصیکه از بین مستخدمین غیرقضایی معین میشوند مساوی رتبه اداری آنها خواهد بود یا یک درجه بالاتر. همچنین وزیر عدلیه میتواند از بین مستخدمین قضایی صاحب شغل اشخاصی را که صلاح میداند با رتبه که دارند یا یکمرتبه بالاتر در تشکیلات دیوان جزا و پارکه آن معین نماید و مستخدمین مزبور حق رد نخواهند داشت و الا مستعفی محسوب خواهند شد. اگر مستخدم قضایی با سمت مستنطقی بتشکیلات مربوط به دیوان جزا منتقل شود ممکن است تا دو رتبه بالاتر از رتبه که دارد باو رتبه داد. وزیر عدلیه میتواند برای مستنطقین دیوان جزا بعده کافی معاون معین کند معاونین هر مستنطق در تحت تعلیمات و مسئولیت او تحقیقات را جریان میدهند ولی هیچ قسم قراری صادر نخواهند کرد و صدور قرار منحصر بمستنطق است معاونین باید از بین مستخدمین رسمی انتخاب شوند. درصورتی که رتبه معاون اداری باشد پس از دو سال معاونت و به شرط اینکه بخوبی از عهده انجام وظایف محوله برآمده باشد رتبه اداری او بقضایی تبدیل خواهد شد.
ماده شانزدهم - این قانون یک روز پس از انتشار در مجله رسمی به موقع اجرا گذارده میشود.
چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
علیهذا - (قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت) که در تاریخ بیستم دیماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
ماده 17 - هر گاه رسیدگی به امر مستخدم یا مامور متهم بارتشاء یا اختلاس در محاکم عمومی (اعم از جنحه یا جنایت) در مرحله بدوی است ومنتها به صدور رای نهایی نشده اعم از اینکه قراری از محکمه صادر شده یا نشده باشد و اینکه اعلان ختم محاکمه را داده یا نداده باشند محکمه مکلفاست قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده دوسیه عمل را به دیوانجزا احاله دهد.
ماده 18 - هر گاه امر در محکمه جنحه منتهی به صدور حکم شده و کسی در مدت مقرر از آن استیناف نخواسته حکم قطعی و غیر قابل تجدید رسیدگی است ولی اگر یکی از اطراف دعوی استیناف خواسته و محکمه استیناف وارد رسیدگی نشده یا شروع به رسیدگی کرده ولی منتهی به صدورحکم نگردیده دوسیه امر توسط مدعیالعموم استیناف به دیوانجزا فرستاده میشود.
ماده 19 - هر کاه[هرگاه] محکمه استیناف وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده و در مدت تمیزی استدعای تمیز نشده حکم قطعی است و مجددا قابل رسیدگی نخواهد بود ولی هر گاه یکی از اطراف دعوی در مدت مقرره مستدعی تمیز شده باشد دیوان تمیز وارد رسیدگی شده هر گاه حکم را قابل ابرام دانست ابرام کرده امر خاتمه مییابد و در صورت نقض امر را به دیوانجزا احاله خواهد داد.
ماده 20 - هر گاه امر در دیوان جنائی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده و در مدت مقرر از آن حکم استدعای تمیز نه نمودهاند حکم قطعی و غیرقابل تجدید رسیدگی است و همچنین است در صورتی که دیوان تمیز حکم دیوان جنائی را رسیدگی و ابرام نماید هر کاه [هرگاه] حکم دیوان جنائی در دیوان تمیز قبلاً نقض شده یا بعدا بشود امر در دیوان جزا رسیدگی خواهد شد.
ماده 21 - در مواردی که مطابق مواد فوق امر به دیوان جزاء احاله میشود دیوان مزبور مطابق مقررات مخصوص بخود جلسه اداری تشکیل داده و رسیدگی و محاکمه را بر طبق قانون مصوب 20 دیماه به عمل خواهد آورد.
ماده 22 - هر کاه [هرگاه] مابین مستنطق و مدعیالعموم دیوان جزا در تشخیص نوع جرم اختلاف عقیده باشد شعبه دیوان جزا آن اختلاف را در جلسه اداری خود حل خواهد کرد.
ماده 23 - هر کاه[هرگاه] اختلافی راجع به صلاحیت مابین دیوان جزا و یکی از محاکم جزایی حاصل شود امر توسط مدعیالعموم کل دیوان تمیز پیشنهاد شده و شعبه جزای دیوان تمیز پس از رسیدکی تکلیف قطعی را معین خواهد کرد.
ماده 24 (منسوخ 1308/09/05)- صلاحیت رسیدگی به جرم مستخدم یا ماموری (اعم از دولتی یا بلدی) که مال دولت یا مال متعلق به اشخاصی را که از طرف دولت توقیف شده سرقت نموده نیز با دیوان جزای عمال دولت است و مطابق با قوانین مربوط به دیوانجزا به عمل خواهد آمد ولی مجازات او مجازات سارق خواهد بود.
ماده 25 - دیوان جزا در هیچ مورد حکم بتعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضایاستیناف از حکم مزبور از طرف محکومعلیه شده باشد.
ماده 26 - هر کاه[هرگاه] چند نفر از مستخدمین یا مامورین (اعم از دولتی یا بلدی) بشرکت یکدیگر مرتکب جرم یا اختلاس شوند ترتیب رد اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن که به موجب قانون مجازات مقرر است به طریق ذیل خواهد بود.
در صورتی که میزان اختلاس یک یا چند نفر از مجرمین معین باشد هر یک باید برد آن قیمت از اموالی که اختلاس نموده است باضافه معادل ضعف آن محکوم شود و بقیه اموال - و همچنین بقیه ضعف آن را باید سایرین متساویا تادیه کنند و هر کاه[هرگاه] میزان اختلاس هیچ یک از آنها معلوم نباشد تمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن را باید متساویا تادیه نمایند.
ماده 27 - این قانون از تاریخ 15 اسفند ماه 1307 به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون متمم قانون جزای عمال دولت) مشتمل بر یازده ماده که در تاریخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر