ماده 1 - پس از وصول دوسیه به دفتر محکمه جنائی رئیس محکمه امر باحضار متهم خواهد داد تا متهم وکیل مدافعی که وکالت او را گتبا قبول کرده باشد معرفی کند و الا رئیس محکمه وکیل مدافعی از بین وکلای مجاز برای او معین خواهد گرد - متهم میتواند وکیلی از غیر وکلای مجاز معرفی نماید ولی در این صورت شخصی که باو وکالت داده میشود باید در مقر دیوان جنائی حاضر باشد.
سلب حق تعیین وکیل از متهم موجب نقص حکم خواهد بود اگر متهم برای تعیین وکیل مهلت خواست تا ده روز باید باو مهلت داد هر کاه متهم دروقت مقرر حاضر نشد رئیس محکمه امر بجلب او خواهد داد:
ماده 2 - پس از تعیین وکیل مدافع رئیس محکمه برای مطالعه دوسیه از ده تا بیست روز بوکیل مدافع و متهم و مدعی خصوصی مهلت میدهد تا در ان مدت در دفتر محکمه بدوسیه مراجعه کرده و اکر نقصی در تحقیقات مشاهد نموده یا استناد بادله و شهادت شهود جدیدی نمایند کتبا بمحکمه تذکر دهند - کلیه اعتراضات و ایرادات از قبیل ایراد صلاحیت و مرور زمان و رد قاضی نیز در ظرف همان مدت باید کتبا به محکمه داده شود وهیچگونه تذکر و اعتراض و ایرادی بس از انقضای مهلت پذیرفته نخواهد شد مگر در صورتی که بعدا حادث شده باشد صورت اسامی کلیه شهود و اهلخبره که در مرحله استنطافی اظهار عقیده و ادای شهادت کرده و اصحاب دعوی حضور آنان را در جلسه محاکمه لازم میدانند باید در ظرف همان مهلت با تعیین هویت و محل اقامت آنها به دفتر محکمه تسلیم شود.
ماده 3 - بعد از انقضای مهلت مقرر محکمه در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی غیر علنی را تشکیل داده اوراق لازمه دوسیه و تذکرات کتبیاصحاب دعوی را (در صورتی که تذکراتی داده - شده باشد) قرائت کرده و هر کاه نقضی در تحقیقات مشاهده نمود موارد نقص را تعیین و به وسیله مدعیالعموم استیناف امر خواهد داد که مستنطق تحقیقات را تکمیل نماید.
ماده 4 - مستنطق با نظارت مدعیالعموم استیناف تحقیقات را تکمیل کرده بدون اظهار عقیده دوسیه را بمحکمه عودت میدهد.
ماده پنجم (منسوخ 1311/07/12)- پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگری را وارد دیده و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بیمورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده است قرار مقتضی صادر خواهد نمود.
قرار محکمه فقط در صورتی که راجع بحصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشد قابل تمیز است. قرار محکمه باید در ظرف بیست و چهار ساعت بمدعیالعموم استیناف یا قائم مقام او اعلام یا ابلاغ شود. مهلت تمیز نسبت بمدعیالعموم اگر قرار اعلام شده از تاریخ اعلام و الا از تاریخ ابلاغ شروع میشود.
ماده 6 - اگر محکمه در جلسه مقدماتی دوسیه را برای محاکمه کامل دید کلیه شهود و اهل خبره را که در مرحله استنطاقی اظهار عقیده و ادایشهادت کردهاند و حضور آنها در جلسه محاکمه مفید و موثر باشد تعیین و احضار نموده و امر بتوقیف متهم اگر قبلا توقیف نبوده و محکمه توقیف را لازم بداند خواهد داد - این قرار قابل تمیز نیست.
ماده 7 - مدعیالعموم و سایر اصحاب دعوی در هیچ یک از جلسات مقدماتی حضور پیدا نخواهند گرد ولی محکمه میتواند هر کدام از آنها را لازم بداند احضار نماید.
ماده 8 - پس از حاضر شدن دوسیه برای محاگمه فقط باوراق و اسناد تحقیقیه و استنطاقیه و دلائل و امارات مضبوطه در دوسیه و اظهارات خبره و شهودی که در جلسه مقدماتی معین شدهاند میتوان رسیدگی نمود و رسیدگی بدلائل جدیدی که بعدا بمحکمه تقدیم میشود متوقف بر ایناست که تحقیق در آن موثر در قضیه باشد.
ماده 9 - رئیس محکمه روز جلسه محاکمه را معین نموده و باحضار اصحاب دعوی و کسانی که بنا به تشخیص جلسه مقدماتی باید در محکمه حاضر شوند امر خواهد داد شهود و اهل خبره برای یکساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد.
اهل خبره در صورتی که در خارج مقر محکمه بوده باشند محکمه میتواند در صورتی که حضور آنها لازم نباشد بقرائت نظریات آنها که قبلا درنزدیکی از مامورین قضایی اظهار نمودهاند اکتفا نماید.
ماده 10 - روز محاکمه (قبل از تشکیل جلسه) رئیس محکمه باید بیند خبره و شهودی که احضار شدهاند حاضرند یا خیر و نسبت بهر خبره وشاهدی که تا یکساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر بجلب خواهد داد.
ماده 11 - مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف شاهد و خبره با کسی است که تقاضای حضور آنها را کرده اعم از متهم - مدعیالعموم یا مدعی حصوصی.
ماده 12 - هر خبره یا شاهدی که تا یکساعت پس از موقع مقرر در احضاریه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس ماژور نبود بامررئیس محکمه محکوم به حبس از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.
ماده 13 - متهمی که وکیل مدافع او را رئیس محکمه تعیین کرده است باید حقالوکاله بپردازد مگر در صورت عدم تمکن به حقالوکاله مطابق نظامنامه خواهد بود که وزارت عدلیه معین میکنند-
تبصره - مفاد این ماده در مورد وکلای مدافعی که دیوان جزای عمال دولت معین مینماید نیز مجری خواهد بود.
ماده 14 - در مورد هر امر جنائی که تا تاریخ اجرای این قانون هنوز جلسه رسمی محاکمه آن شروع نشده است مطابق مقررات این قانون رفتارخاهد شد.
ماده 15 - مواد 367 تا 377 قوانین موقتی محاکمات جزایی ملغی خواهد بود.
ماده 16 - این قانون از بیستم مرداد 1309 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبور را تکمیل نموده
ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بمحاکمات جنائی مشتمل بر شانزده ماده که در تاریخ اول 1مرداد 1309 شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر.