بدینوسیله نظر اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ رئیس دادگاه صلح مستقل تاکستان صادر شده و مورد تایید شورای عالی قضایی نیز میباشد و لازم است مورد عمل کلیه دادگاههای صلح مستقل کشور قرار گیرد اعلام میگردد.
"در پاسخ استعلام 20207 مورخ 29/11/59 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص در هر محلی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده باشد و دعوی راجع به اصل طلاق و نکاح نباشد دادگاه عمومی آن محل (خواه دادگاه بخش یا صلح مستقل باشد یا دادگاه حقوقی یا دادگاه شهرستان، به موضوع رسیدگی خواهد کرد و ارسال پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی ذکر شده در بالا به دادگاه مدنی تشکیل شده در جای دیگر قانون نیست - رئیس اداره حقوقی".
از طرف شورای عالی قضایی - ربانی املشی