شماره دادنامه: 140531390000877626
تاریخ دادنامه: 1405/04/09
شماره پرونده:0300229
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه محقق اردبیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 4 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی (موضوع مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم مورخ 1397/05/08 هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی)
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 463811 مورخ 1402/12/12 تبصره 4 ماده 4 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی (موضوع مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم مورخ 1397/05/08 هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"به استحضار می رساند تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص اعطای اختیار بکارگیری نیرو (بدون وجود محدودیت های عادی جذب نیرو) مغایر با قوانین بالادستی بوده که به شرح ذیل تشریح می‌گردد:
الف) براساس اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. ...». این حکم قانونگذار اساسی به عنوان مبنای قانونگذار عادی در وضع قاعده در خصوص «منع جمع مشاغل» تصریح به عدم امکان حقوقی چنین امری نموده است. تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه استخدامی موضوع شکایت که به صراحت بیان می‌دارد «چنین قراردادی شغل به حساب نمی آید» بستری برای نقض مفاد اصل 141 قانون اساسی فراهم می آورد و دلیلی بر شغل به شمار نیامدن «قراردادهای مشاوره» وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که مرجع تشخیص این که یک فعالیت مشخص شغل به شمار می رود، «سازمان امور اداری و استخدامی» می‌باشد و تصویب چنین حکمی در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، عملی خارج از حدود اختیارات هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشد.
ب) براساس تبصره (یک) قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل «سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسّسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.» مفهوم مخالف تصریح این قانون به استثنا بودن «سمت های آموزشی»، استثنا نبودن «سمت های غیر آموزشی» در دانشگاه ها است و تبصره مذکور نقض تبصره (یک) قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل به شمار رفته و از این رو شایسته ابطال به جهت مغایرت و مخالفت با حکم قانونگذار می‌باشد.
ج) حوزه صلاحیتی مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و از جمله دانشگاه محقق اردبیلی با استناد به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده (یک) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در اجرای وظایف ومسیولیت های قانونی محدود به امور و اداره کردن خود دانشگاه ها است، به عبارت دیگر هیات امنای دانشگاه ها و موسّسات آموزش عالی و پژوهشی نمی توانند برای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی مقرّرات وضع نموده و آنان را از رعایت مقرّرات عمومی کشور و مقرّرات حاکم بر وضعیت استخدامی خود آنان و از جمله از شمول تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور مستثنی نمایند. بنابراین مفاد تبصره مورد بحث در خصوص عقد قرارداد توسط دانشگاه ها با کارکنان سایر دستگاه های اجرایی خارج از اختیارات هیات امناء دانشگاه های مزبور بوده است.
د) قراردادهایی که با استناد به تبصره مزبور با اعضای شاغل در دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی منعقد می‌شود به شرطی مشروع و مطابق با قانون خواهد بود که اعضای مزبور از شمول «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی» آن خارج باشند. خروج مصادیق انعقاد قراردادها از شمول قانون منع مداخله خارج از اختیارات هیات های امناء دانشگاه ها بوده و حکم تبصره (4) ماده (4) از حیث نقض قانون منع مداخله نیز شایسته نقض توسط مرجع صالح قضایی می‌باشد.
بنا به مراتب تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی توسط هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان، مورد تقاضا می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی (موضوع مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم مورخ 1397/05/08 هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی)
................
ماده 4: متقاضیان جذب و استخدام در موسّسه باید از شرایط عمومی ذیل برخوردار باشند؛
................
تبصره 4: موسّسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» این ماده و با تایید هیات اجرایی مُجاز به استفاده از خدمات فنّی و مشاوره ای و. .. اعضای شاغل در دانشگاه ها و موسّسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان دستگاه های اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی در قالب قرارداد است. این نوع فعالیت ها شغل محسوب نمی شود و مشمول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کشور نیست. میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تایید هیات اجرایی، متناسب با اهمیت و حجم فعالیت و ساعات کار هفتگی آنان تا سقف یک و نیم (1/5) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌شود.
- هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی"
در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه محقق اردبیلی به موجب لایحه ای که به شماره 1457276 مورخ 1403/04/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"به استناد ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسّسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوّز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می کنند. با عنایت به این که در اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، موضوع مصوبه «5» صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی مورخ 1402/11/16 که طی نامه شماره 77025/15 مورخ 1402/04/02 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا از تاریخ 1403/01/01 ابلاغ شده است، تبصره مذکور در آیین‌نامه اصلاحی حذف شده است، بنابراین موضوع شکایت تحصیل حاصل می‌باشد و قابلیت رسیدگی ندارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند هیات امنای دانشگاه ها به موجب ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور دارای اختیار وضع مقرره در امور اداری و استخدامی هستند، لکن این اختیار به معنای اختیار تغییر در مفاهیم و تعاریف اداری و استخدامی نبوده و انعقاد قرارداد با اعضای شاغل در دانشگاه ها به منظور برخورداری از خدمات فنّی و مشاوره ای و... و پرداخت حقوق و دستمزد جداگانه تا سقف 1/5 برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه و ادّعای این که فعالیت ناشی از این قرارداد شغل محسوب نمی‌شود به نوعی تجاوز از حدود اختیارات مرجع دارای صلاحیت بوده و لذا مقرره مورد شکایت مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری