رای شماره 393 مورخ 1384/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 588/84

شاکی: آقای حسین بدری

موضوع: ابطال تصمیم مورخ 6/8/1382 هیات تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان

تاریخ رای: یکشنبه 1 آبان 1384

شماره دادنامه: 393

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورخ 1382/08/06 از سوی هیات تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان مبنی بر تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی اتخاذ گردید و دفاتر را مکلف به انحصاری عمل نمودن نسبت به تنظیم اسناد نمود که تصمیم مذکور به دلایل ذیل کاملاً خلاف قانون صادر شده است، اولاً ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد. ثانیاً، در مصوبه هیات وزیران که مورد استناد هیات مذکور قرار گرفته به توزیع عادلانه اسناد ادارات و بانک‌ها بین دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است. با توجه به مراتب مذکور و اینکه تصمیم هیات تقسیم اسناد خلاف صریح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی … می‌باشد ابطال آن مورد استدعا است.رئیس ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8176 مورخ 1383/05/14 اعلام داشته‌اند تصمیم هیات تقسیم اسناد در اجرای تصویب نامه شماره 27737/1 مورخ 1356/12/01 هیات وزیران که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال گردیده اتخاذ گردیده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

موضوع اعتراض به تقسیم ثبت اسناد رسمی بین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتها و بانک‌های دولتی و شهرداریها با سایر اشخاص در دفاتر اسناد رسمی تعیین شده از طرف واحدهای مذکور به شرح مصوبه شماره 27737/1 مورخ 1356/12/01 هیات وزیران و بخشنامه شماره 18255/34/01 مورخ 1381/06/19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه‌های شماره 149، 148، 147، 146 مورخ 1383/04/14 مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین تصمیم مورخ 1382/08/06 هیات تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد مسجد سلیمان نیز که در همین زمینه و بر مبنای مصوبات فوق‌الذکر انشاء شده است، خلاف قانون نیست و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار است.

منبع