تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عبارت «بانک ها»; در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به قرینه سایر ادارات مذکور در این ماده، که یا دولتی هستند و یا با بودجه عمومی فعالیت می کنند، شامل بانک های خصوصی نمی شود؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی، قرار رد دعوی صادر میشود.
در خصوص دعوی بانک.... به طرفیت خانم م. د. به خواسته تایید فسخ اجاره به شرط تملیک نظر به این که بانک خواهان از جمله بانک های خصوصی است و واژه بانک ها در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و شرکت ها ناظر به بانک های دولتی است و دادخواست را نماینده خواهان که فاقد سمت مدیریت و حق امضا است امضا وتقدیم داشته و برابر ماده 33 این قانون فاقد شرایط وکالت است لذا به استناد مواد فوق و ماده 2 و بند 5 ماده 84 این قانون قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
یوسف یعقوبی محمود آبادی
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک....... به طرفیت خانم م. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/28 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه که به موجب آن قرار رد دعوای تائید فسخ اجاره به شرط تملیک صادر گردیده است وارد و موثر نمیباشد زیرا بانک تجدیدنظرخواه از جمله بانکهای غیردولتی بوده و عبارت بانکها در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به سائر ادارات و دوائر که یا رسما دولتی و یا با بودجه عمومی فعالیت می نمایند انصراف به اینگونه دوائر موسسات داشته و شامل بانکهای خصوصی نمی گردد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تائید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی