مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که از یک طرف وقوع حادثه رانندگی مردد و از طرف دیگر اولیای دم مدعی فرار مقصر حادثه باشند، مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی مستلزم تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی است.

رای دادگاه بدوی

به حکایت از مندرجات پرونده، که به طور اجمالی چنین آمده: در مورخ 17/10/91 آقایو.ه. طی شکوائیه ای اعلام می دارد: برادرش آقای م.ه. که راکب موتورسیکلت بوده، در خیابان... با یک دستگاه وسیله نقلیه تصادف و راننده وسیله نقلیه مذکور از صحنه تصادف متواری و مصدوم (برادرش) به بیمارستان... انتقال یافته، و شکایت جهت تحقیقات به کلانتری...، ارجاع و در راستای شناسایی راننده متواری از صحنه از ستاد کنترل ترافیک تهران درخواست ارسال سی دی فیلم دوربین مستقر در محل حادثه گردیده؛ که متعاقب آن بیمارستان فوق الذکر طی گواهی اعلام می دارد: که مصدوم در مورخ 21/10/91 به ر.الف.، و در این اثناء لوح فشرده (بازبینی فیلم حادثه تصادف) و اصل که ضم سابقه می‌گردد، و در ادامه تحقیقات برگه گزارش معاینه جسد متوفی مذکور ارسال و ضم سابقه می‌گردد. و حسب دستور قضایی افسر کاردان فنی با ترسیم کروکی محل حادثه علت تامه تصادف را بی احتیاطی از ناحیه راننده موتورسیکلت (متوفی) اعلام می‌دارد که پس از ابلاغ این نظریه خانم ز.ی. همسر متوفی اصالتا و قیمومتا به عنوان شاکی به نظریه افسر کاردان فنی اعتراض که حسب دستور بازپرس محترم پرونده جهت بررسی علت تامه تصادف با وصف اعتراض واصله به هیات کارشناسی ارجاع که هیات کارشناسان رسمی دادگستری، در نظریه خود راننده سواری پراید متواری از صحنه تصادف را مقصر اعلام می نمایند که نماینده صندوق تامین خسارت های بدنی (بیمه مرکزی) طی لایحه ای به نظریه هیات سه نفره کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسی را نموده که به رغم تعیین هیات و ابلاغ اخطاریه به مسئول دفتر صندوق مذکور جهت واریز دستمزد هیات کارشناسی به حساب اعلامی در بانک ملی، لیکن صندوق از پرداخت دستمزد هیات کارشناسی در مهلت مقرر امتناع و بازپرس محترم با اعلام کفایت تحقیقات و عدم دسترسی به راننده متواری از صحنه تصادف، پرونده را در اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث به محاکم جزایی در مجتمع قضایی قدس ارسال که با جری تشریفات به این دادگاه ارجاع و مقید به وقت رسیدگی می‌گردد که در وقت مقرر اولیای دم در جلسه دادگاه حاضر لیکن نماینده صندوق تامین خسارت بدنی به رغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته که دادگاه پس از استماع شکایت شکات و ملاحظه محتویات پرونده در راستای حفظ حرمت خون مسلمان با تمسک به قاعده فقهی لایهدرالدم الامر المسلم و مستندا به مواد 294 ، 295 ، 297 ، 302 باب دیات، قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه 1387 حکم به پرداخت یک دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی(بیمه مرکزی) در حق اولیای دم متوفی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صابری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ج. مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/09/12 در پرونده کلاسه --- - 91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی به پرداخت یک دیه کامل در حق اولیای دم متوفی آقای م.ه. محکوم شده است صرف نظر از مفاد لایحه تجدیدنظرخواه دایر بر این که اظهارات شهود عینی آقایان ب.م. و ص.، مرحوم با سرعت زیاد در حال حرکت بوده که قبل از رسیدن به تقاطع در اثر ترمز نمودن و سرعت بیش از حد تعادل خود را از دست داده و منجر به فوت وی شده است و همه شهود به اتفاق تایید نموده‌اند که متوفی با هیچ وسیله ای برخورد ننموده است و صرف نظر از این که نظریه هیات سه نفره با اوضاع و احوال قضیه منطبق نمی‌باشد. مع الوصف نظر به این که محاکم جزایی طبق بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می نمایند و از این مقرره قانونی صرفا جرایم مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستثنی شده اند و در مواردی که راننده متواری باشد اشخاص ذی نفع می بایستی از طریق مراجع حقوقی و با توجه به ماده 22 قانون بیمه اجباری و با طرح دعوی حقوقی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه حقوق احتمالی خود را بنمایند، لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع