هیات وزیران در جلسه 25 /6 /29 به موجب پیشنهاد 21143- 1961 وزارت اقتصاد ملی و موافقت وزارت دارائی تصویب نمودند که وزارت اقتصاد ملی بشرکت ایران و سوئد اجازه دهد در حدود و مواد و شرایط زیر معاملات بازرگانی خود را انجام دهد:
ماده 1)- به منظور مبادلات بین ایران و کشورهای سکاندیناوی بشرکت ایران و سوئد اجازه داده میشود محصولات ایرانی را که صدور آن مجاز است به کشور سوئد صادر نماید و از بازرگانان و ادارات دولتی ایران سفارشات کالاهای مجاز سوئدی دریافت کرده وسائل ورود آنها را به ایران فراهم نماید - شرکت متعهد است همیشه سفارشات ادارات دولتی را مقدم بدارد.
ماده 2)- عملیات شرکت تابع قوانین و مقررات عمومی ایران خواهد بود و بدین ترتیب شرکت مشمول کلیه مزایا و محدودیتهائیکه نسبت به سایر بازرگانان و شرکتهای بازرگانی رعایت میشود خواهد بود.
ماده 3)- شرکت مستقیما حق ورود کالا بایران ندارد و بازرگانان ایرانی که از سوئد کالا خریداری میکنند چنانچه مایل باشند میتوانند باواسطه شرکت کالا وارد ایران نمایند وارداتیکه از کشور سوئد به حساب این پایاپای با واسطه شرکت انجام میگیرد برای تصفیه تعهدات ارزی شرکت از صادرات بسوئد حاصل میشود مورد قبول میباشد.
تبصره - در موقع تصفیه تعهدات فوق شرکت تفاوت خرید و فروش ارز را بر طبق مقررات جاری پرداخت خواهد نمود.
ماده 4)- ادارات گمرک برای صادرات و واردات موضوع این تصویبنامه گواهینامه های مخصوص تنظیم و با ذکر مقدار و بهای کالا تسلیم خواهد کرد- یک نسخه از این گواهینامه ها به وزارت اقتصاد ملی و یک نسخه بکمیسیون ارز و یک نسخه هم بشرکت ایران و سوئد تسلیم خواهد گردید.
ماده 5- برای رسیدگی به حساب این پایاپای همه ساله در پانزده روز اول اردیبهشت ماه کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و اداره گمرک و کمیسیون ارز در وزارت اقتصاد ملی تشکیل و به حساب شرکت برطبق گواهینامه های صادره گمرک رسیدگی خواهد شد.
هرگاه وارداتیکه شرکت واسطه ورود آن از سوئد بوده است تکافوی تصفیه تعهدات ارزی شرکت را ننماید شرکت ملزم است برابر مازاد تصفیه نشده دلار آمریکائی با ارزیکه قابل تبدیل بدولار امریکائی باشد به بانکهای مجاز بفروش برساند و در اینمورد مشمول همان قوانین و مقرراتی است که نسبت به سایر صادرکنندگان مجری میباشد و در مورد هر تعهد باید حداکثر در ظرف یک سال تعهد خود را تصفیه نماید.
تبصره 1)- کمیسیون باید نتیجه رسیدگی خود را منتهی تا 15 خرداد بکمیسیون ارز اطلاع دهد.
تبصره 2)- هرگاه شرکت مدارکی ارائه دهد که ثابت شود به علت قوه قهریه یا هر علت دیگریکه خارج از اختیار شرکت بوده است در مدت مقرر کالا بمقدار کافی برای تصفیه تعهدات وارد نشده است کمیسیون میتواند مدت ابطال پیمان ارزی شرکت را تمدید کند.
این تمدید در هر صورت از تاریخ تعهد اولیه بیش از یک سال نخواهد بود.
ماده 6)- هرگاه مبلغ واردات موضوع این تصویبنامه بیش از صادرات باشد دولت تعهدی نخواهد داشت که برای این واردات ارز بفروشد و در اینمورد با صادرات بعدی محصولات ایرانی موازنه پایاپای برقرار شود.
ماده 7)- محل اقامت قانونی شرکت تهران است. رسیدگی بهرگونه اختلاف ناشی از اجرای این پایاپای در صلاحیت محاکم ایران میباشد.
ماده 8)- مدت اعتبار این اجازه از تاریخ. ...... تا مدت پنجسال میباشد و در صورتی که از تاریخ انقضای مدت طرفین موافقت نمایند برای پنجسال دیگر تمدید خواهد شد.
نخست وزیر