هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358/5/20 بنا به پیشنهاد شماره 304434 مورخ 1358/5/20 وزارت صنایع و معادن به استناد ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران آییننامه اجرایی قانون مذکور را در 7 ماده 6 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - واژههای به کار برده شده در قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و این آییننامه به شرح زیر تعریف میگردد:
موسسه - منظور از موسسه، موسسات تولیدی و صنعتی و معدنی و سردخانهها است.
کل بدهی - شامل بدهیهای بلندمدت و بدهیهای جاری پس از کسر مطالبات سهامداران است.
دارائی خالص - شامل دارائی ثابت پس از کسر استهلاک و دارائی جاری شرکت میباشد.
مطالبات بانک و اشخاص -منظور بدهی بلندمدت و کوتاه مدت ببانک ها و اشخاص است.
نحوه اجرای آییننامه
ماده 2 - اجرای مفاد بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران.
در مورد صنایع ملی شده بلافاصله پس از انتصاب مدیران اقدامات اجرایی به شرح زیر خواهد بود:
2- 1 ارزیابی سهام کارخانجات.
جهت پرداخت غرامت بصاحبان سهام ارزش واقعی هر سهم تعیین خواهد گردید. این ارزیابی توسط حسابرسانیکه به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران انتخاب میشوند انجام خواهد شد این حسابرسان زیر نظر کمیسیون مندرج در ماده 5 این آییننامه انجام وظیفه خواهند کرد و سهام ارزیابی شده به ترتیب فوق مبنای غرامت بصاحبان سهام خواهد بود.
2-- 2- موسسات حسابرسی در ارزیابی خود موارد زیر را بر مبنای عمل قرار میدهند:
- وضع مالی موسسه در پایان سال مالی 1357
- سودآوری شرکت در پنج سال گذشته
- قدرت رقابت آزاد در مقابل مصنوعات خارجی بدون حمایت گمرکی
- ارزش شرکت در حال انحلال با توجه بتمامی جوانب.
پرداخت غرامت به سهامداران خارجی پس از ارزیابی سهام و تنظیم و تصویب گزارش با رعایت تعهدات قبلی و قراردادهائیکه ممکن است وجود داشته باشد صورت خواهد گرفت در مورد سهامداران ایرانی چنانچه مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نباشند تا مبلغ پنج میلیون ریال نقداً و مابقی باقساط تدریجی به ترتیبی که مجمع عمومی مذکور در ماده 7 در هر مورد تعیین مینماید پرداخت خواهد شد.
2 --3- صنایعی که در اجرای بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ملی گردیده است عبارتند از: صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند شامل مرحله نورد گرم و ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل. اداره این کارخانجات طبق ماده 2 این آییننامه زیرنظر سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران و تا قبل از تشکیل این سازمان زیرنظر وزارت صنایع و معادن ایران و طبق آییننامههای موجود هر شرکت صورت خواهد گرفت تا اساسنامه و آییننامههای جدید تهیه و ابلاغ گردد.
تبصره ساخت اتاق اتوبوس و کامیون و همچنین ساخت و تولید قایق و کشتیهای با ظرفیت دوهزار تن و یا کمتر مشمول بندهای الف 1 و الف 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع نبوده و ملی اعلام نگردیدهاند.
ماده 3 - اجرای مفاد بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
3 -1- مشمول این بند ناظر بر سهام کارخانجات و موسسات صنعتی از قبیل کارخانجات تولیدی، شرکتهای کشت و صنعت، معادن و سردخانهها میباشد.
3 --2- اشخاصی در شرکتهای فوق صاحب سهم شناخته میشوند که خود یا نمایندگان قانونی آنها در مجمع عمومی سالانه 1356 به عنوان صاحب سهم شرکت داشته و یا حق شرکت داشتهاند و دفاتر شرکت موید این امر باشد.
تبصره کلیه نقل و انتقالاتیکه در بورس اوراق بهادار در شرکت های سهامی عام تا تاریخ تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران صورت گرفته است پذیرفته خواهد شد.
3 --3- دخالت دولت در اداره امور این شرکتها که اکثریت سهام آن در اختیار دولت نیست با توجه باصلاحیه قانون تجارت نسبت بسهامی خواهد بود که از طریق قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در اختیار دولت قرار گرفته است. لیکن دولت میتواند در تمام موارد دفاتر این شرکتها را بازدید و انبارها و کارخانههای آنها را مورد بازرسی قرار دهد.
3 -- 4 رسیدگی بدعاوی مشمولین بند ب فقط برای یکبار تا آخر آبانماه 1358 به عهده مجمع عمومی سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران خواهد بود مشروط براینکه در خواست بوسیله خود شخص به سازمان تسلیم گردد.
تبصره مجمع عمومی موظف است در جلسات رسیدگی خود از نظریات دو نفر قاضی به انتخاب دادستانکل و یکنفر حاکم شرع به معرفی شورای انقلاب استفاده نماید.
ماده 4 - اجرای مفاد بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
4 -1- این بند مشمول کارخانجات و شرکتهائی خواهد شد که جهت احداث و یا توسعه کارخانه خود وام قابل توجه از بانکها دریافت نموده باشند. منظور از وام «قابل توجه» آن است که: حاصلجمع دو نسبت:
1 - وام طویل المدت تقسیم بر دارائیهای ثابت قبل از کسر استهلاک.
2 - دوبرابر بدهیهای جاری تقسیم بر دارائیهای جاری در ترازنامه سال 1356،چنانچه مجموع این دو نسبت بیشتر از 5/2 باشد آنشرکت در عداد صنایع دارنده وام قابل توجه شناخته خواهد شد.
4 -2- مبنای محاسبه و رسیدگی به حسابهای این شرکتها اظهارنامه مالیاتی آنها در پایان سال مالی 56 میباشد که به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم داشتهاند. اقلاامیکه در محاسبه در نظر گرفته خواهد شد مشابه محاسبات دبیرخانه شورای بورس هیات پذیرش و اوراق بهادار در گزارش اسفندماه 1356 خواهد بود.
تبصره 1 در مورد کارخانجات قند بنای محاسبه پایان سال 1356 نبوده بلکه پایان سال مالی فصل شرکت برای دوره عملکرد 56 -57 میباشد.
تبصره 2 : در مورد واحدهائیکه هنوز بمرحله بهرهبرداری نرسیدهاند و برای تاسیس از بانکها وام دریافت داشتهاند نسبت 5/2 معتبر نبوده و همینقدر که طبق ارزیابی میزان وام دریافتی بیش از سرمایهگذاری صاحبان سهام باشد آن واحد مشمول وام قابل توجه خواهد بود.
4 --3 کلیه موسسات صنعتی و معدنی، سردخانهها و سایر موسسات مشمول این آییننامه مکلفند تا پایان سال مالی 1358 وضعیت مشمولیت یا عدم مشمولیت خود را با مراجعه بوزارت امور اقتصادی و دارائی روشن نموده و نظر آن وزارت را همراه با فتوکپی اظهارنامه مالیاتی سال 1356 جهت سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران به منظور صدور گواهی نامه مشمولیت یا عدم مشمولیت ارسال دارند.
4 - 4 - مشارکت دولت در شرکتهای مشمول بند ج متناسب با بدهیهای این شرکت ها به بانکها پس از ارزیابی ارزش سهام خواهد بود ارزیابی طبق ماده 2 بند 1 صورت خواهد گرفت.
4 -5- ارزیابی با توجه بنکات زیر صورت خواهد گرفت:
1 -وضع مالی موسسه در پایان سال مالی 57
2 -سودآوری شرکت در پنج سال گذشته
3 -قدرت رقابت آزاد در مقابل مصنوعات خارجی بدون حمایت گمرکی
4 -ارزش شرکت در حال انحلال با توجه بتمامی جوانب
ماده 5 (اصلاحی 1400/05/03)-کمیسیون رسیدگی باختلافات:
به منظور اخذ تصمیم در مورد مشمولیت واحدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران کمیسیونی مرکب از افراد زیر باختلافات و مسائل مربوط رسیدگی خواهد کرد:
- معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن یا نماینده وزیر صنایع و معادن
- نماینده وزارت بازرگانی
- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی
- نماینده سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران
- نماینده شورای بورس
- نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
تصمیمات با رای مثبت چهارنفر لازم بوده و حدنصاب افراد جهت تشکیل جلسه چهارنفر است.
تبصره رسیدگی به مشمولیت افراد موضوع بند ب این قانون (قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) از صلاحیت این کمیسیون خارج میباشد.
ماده 6 -برای اجرای این آییننامه سازمانی به نام سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود که اساسنامه آن بوسیله وزارت مزبور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بمرحله اجرا گذاشته میشود.
ماده 7 - سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران دارای مجمع عمومی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و عمران روستائی،وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.