شماره39234 ه-/ب 1389/06/16
134
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/02/05، موضوع « تخصیص اعتبار جهت انجام پروژههای استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«1- الف: به موجب بند (11) قانون بودجه سال1389 کل کشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...». ب: طبق ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.» ج: به موجب ماده(50) همین قانون « وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.» علیهذا بندهای (1) و (2) تصویبنامه در خصوص « احداث ساختمان مرکز تحقیقات محیط زیست» و « خرید چهارده دستگاه خودروی سواری» از حیث عدم تصریح به ضرورت تشریفات قانونی، مغایر با قوانین مذکور میباشد.
2- طبق بند « ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386/07/08 « در صورتی که دستگاههای اجرایی. .. الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت. .. باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذیربط خود را درمجتمع اداری مراکز شهرستان. .. مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. .. » بنابراین بند(1) تصویبنامه راجع به دیگر شهرستانها به استثناء شهرستان ارومیه، که از حیث تعداد جمعیت، مادون نصاب تعیینی در قانون میباشد و بر فرض حصول نصاب، در خارج از موعد مقرر قانونی یعنی بعد از مورخ 1386/07/08 تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مبادرت به احداث ساختمان مورد نظر میگردد علاوه بر مغایرت های اعلامی در بند(1) رای مقدماتی، مغایر با قانون مذکور میباشد.
3- به موجب ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری « بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی. .. و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. .. » مضافاً اینکه طبق تبصره(1) ماده(46) همین قانون تبدیل وضعیت خدمتی به یکی از دو روش یعنی حسب مورد از آزمایشی به رسمی و یا از آزمایشی به پیمانی مقدور است، علیهذا صدر بند(9) تصویبنامه که « تبدیل وضعیت استخدامی پنجاه نفر به پیمانی با اولویت جذب کارکنان قرارداد انجام کار معیّن و شرکتی» را بدون تصریح به ضرورت رعایت قوانین موضوعه تجویز مینماید، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/02/05، با موضوع «تخصیص اعتبار جهت انجام پروژههای استان آذربایجان غربی»،
مصوب 1389/06/16