بعضی از دوائر اجرایی به استناد ماده 662 قانون اصول محاکمات حقوقی برای بازداشت یا کسر ثلث یا رفع حقوق کارمندان بدهکار مستقیماً به بانکها مراجعه می نمایند در صورتی که برای بانکها تفکیک حقوق کارمند از سایر وجوهی که در یک حساب ریخته شده مقدور نیست و به همین مناسبت اجرای حکم در این قبیل موارد عملاً غیرممکن و معطل خواهد ماند. چون مطابق ذیل ماده فوق کسر از حقوق و تادیه آن بدائن به عهده رئیس اداره متبوع کارمند میباشد. بنابراین مقتضی است مدیران اجراء تابعه دستور فرمائید در مواردی که طلب دائن باید از حقوق دیوانی پرداخته شود اجراء حکم را از اداره متبوع کارمند مدیون بخواهند و از مراجعه مستقیم به بانکها خودداری ورزند.
وزیر دادگستری