تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر حق الزحمه ی وکیل درصدی از حقوق موکل در فرض استیفا باشد و وکیل تعهدات قراردادی خود را در راستای استیفای حقوق موکل به طور کامل انجام دهد و حکم به نفع موکل صادر شود؛ انصراف موکل از دریافت مطالبات خود؛ رافع مسئولیت موکل در پرداخت حق الزحمه ی وکیل نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/22
رای دادگاه
در این پرونده آقای ن. ک.خ. با وکالت آقای م. م. به طرفیت شرکت سختکی عام صنعتی کیمیدارو با وکالت آقای مجتبی داستان پور به خواسته مطالبه وجه به میزان 600/000/000 ریال حق الوکاله اجرای قرار داد شماره 57/88 مورخ 13/3/88 و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و بیان داشت موکل به موجب وکالتنامه ها نسبت به استیفای حقوق شرکت خوانده بابت مالیاتهای اضافه پرداختی سال های 74 - 77 موضوع 3 % سهم شهرداری به عنوان وکیل مالیاتی شرکت اقدام و مقرر گردید 30 درصد از میزان مبلغ مالیاتهای اضافه پرداختی مسترد شده به عنوان حق الوکاله به خواهان (موکل پرداخت و متاسفانه اقدامی نکردند و تقاضای مطالبه آن را دارم. دادگاه با توجه به استنباط از خواسته خواهان که خواهان مستحق 30 درصد از میزان مبلغ مالیاتهای اضافه پرداختی میباشد و این زمانی تحقق می یابد که این مبلغ مسترد گردد و این مبلغ با توجه به مدارک ابرازی و نظریه کارشناس مستحضر میگردد، استیفاء نشده و در نتیجه استحقاق خواهان تحقق پیدا نمیکند و مضافا عبارتهای مارالذکر دلالت بر نتیجه دادن موضوع قرار دادد وکالت میباشد و موضوع قرار داد استرداد وغیر موجه بوده و این هنوز منتج به نتیجه نشده لذا خواستهاضافیو مستندا به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روزقابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهراناحمد رضوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/22
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ک.خ. به طرفیت شرکت سهامی ت. ک. با وکالت بعدی آقای م. د.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/5/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر مطالبه ششصد میلیون ریال بابت حق الوکاله موضوع قرارداد شماره 88/57 مورخ 88/3/13 به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه حکم به بی حقی صادر شده است. متعاقب ابلاغ دادنامه، در فرجه قانونی دادخواست تجدیدنظر از سوی تجدیدنظرخواه تقدیم شده است که در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به تعهدات خود در راستای اجرای قرارداد مورد استناد که طی آن به عنوان وکیل مالیاتی متعهد به استیفاء حقوق شرکت تجدیدنظرخوانده بابت مالیاتهای اضافه پرداختی سالهای 74 الی 77 موضوع 3 درصد سهم شهرداری بوده عمل کرده است و طبق قرارداد بایستی 30 درصد از مالیات اضافه پرداختی مسترد شده به تجدیدنظرخواه پرداخت شود. و دفاعیات تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه مالیات اضافه پرداختی مسترد نشده است. بنابراین تجدیدنظرخواه حقی در مطالبه حق الزحمه ندارد وارد و موجه نیست چرا که برابر مفاد نامه شماره 204/3607 /ص مورخ 94/2/27 سازمان امور مالیاتی (مدیریت عملکرد)، شرکت تجدیدنظرخوانده علی رغم صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم، از درخواست خود مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداخت، انصراف داده است، لذا به تصریح بند 6 از قرارداد مشاوره که بیان میدارد ((چنانچه مودی به هنگام استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی باشد و یا مشمول مالیاتهایی در حال حاضر و یا آینده باشد میتواند مبلغ مورد استرداد را به حساب مالیاتهای احتمالی مودی تهاتر نماید. لذا هر گونه تهاتری از این بابت به منزله موضوع استرداد نقدی تلقی و مشمول حق الزحمه بند 5 قرارداد میباشد.)) که با مستفاد از بند 6 قرارداد، اقدام شرکت تجدیدنظرخوانده در انصراف از استرداد، تاثیری در مسئولیت وی در پرداخت حق الزحمه وکیل مدنی وی نداشته، بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی صرفا تا میزان چهل میلیون تومان، برابر مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 183 و 675 و 676 قانونی مدنی و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به کارشناسی صورت گرفته در مرحله بدوی که مبلغ مورد استرداد را 2/089/378/510 ریال تعیین کرده که 30 درصد آن 626/813/553 میباشد. رای به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( 91/2/30 ) در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید و اما نسبت به مازاد بر مبلغ فوق از آن جا که تجدیدنظرخواه برابر لایحه ثبت شده به شماره 638 مورخ 94/621 ، تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کرده، مستندا به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی