ماده واحده - قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مرداد ماه 1336 به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - عبارت (تا این تاریخ...) مذکور در ماده یک به عبارت (تا تاریخ اول تیر ماه 1347) تبدیل میشود.
ب - مدت اختیار کمیسیون رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت تا آخر سال 1351 تمدید میشود.
ج - تبصره ماده 7 - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله ابنیه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و میدانهای تیر وسایر تاسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً بتصرف ارتش در آمده باشد نقداً یا باقساطی که از دو سال تجاوزنکند به ترتیب زیر بمالک یا مالکین آن بپردازد.
1 - قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقهای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقهای نداشته باشد و همچنین درمورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضایی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت میگردد.
نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (در صورت جمعی بودن) قطعی است.
کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرایطرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.
2) در صورتی که اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقهای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه بمالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک درهمان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک باشد علاوهبر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقهای به مالک پرداخت خواهد گردید.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ خواهد بود.
3 - در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند، حقوق زارعین ذینفع از قیمتملک کسر و بذویالحقوق پرداخت و بقیه بمالک داده خواهد شد.
4 - در صورتی که مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یااینکه نسبت بملک مورد نیاز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملک تودیع نموده وقبض آن را بیکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم مینماید، دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او به جای فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف یکماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکورمینماید.
5 - در صورتی که قیمت باقساط پرداخت شود وزارت جنگ مکلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره بمالک بپردازد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز شنبه یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی