بر اساس ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ 1398/02/15 مجلس محترم شورای اسلامی و آییننامه اجرایی ماده (8) قانون مذکور (تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه- مورخ 1399/07/22 هیات وزیران) و همچنین بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ساز و کار پذیرش مطالبات قراردادی تامین کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان (فاکتورینگ) توسط نهادهای مالی پیش بینی شده است.
در این راستا، بانک مرکزی با هدف عملیاتی نمودن فاکتورینگ توسط شبکه بانکی، تمهیدات لازم به منظور امکان تغییر ذی نفعان ضمانت نامه های بانکی را بنا بر مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1402/02/19 فراهم و طی بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10 به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
همچنین با عنایت به تکالیف مقرر در مواد قانونی موصوف، دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) توسط شبکه بانکی در یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1402/11/10 تصویب شد.
بر این اساس، ضمن ارسال دستورالعمل صدرالاشاره، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود.
مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری
اداره تامین مالی زنجیره تولید
محمد نادعلی - اسمعیل محمدجانی
دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) »
در راستای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی به شماره 83806/ت57749ه- مورخ 1399/07/22 تصویب نامه هیات وزیران و با عنایت به بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، «دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود در 15 ماده و 17 تبصره به شرح ذیل تصویب شد.
ماده 1 - در این دستورالعمل عناوین زیر در معانی مشروح به کار می روند:
1. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
2. موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد و وفق ماده (6) آییننامه با رعایت قوانین و مقررات و مجوز بانک مرکزی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی تا سقف ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی است؛
3. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور؛
4. وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
5. آییننامه: آییننامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تصویبنامه شماره 83806/ت57749ه- مورخ 1399/07/22 هیات وزیران)؛
6. تامین کننده: شخص حقوقی متعهد به تامین کالا یا خدمات شامل فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران در چارچوب قرارداد؛
7. کارفرما (مشتری): شخص حقوقی متعهد به پرداخت بابت تامین انواع کالا یا خدمات به نفع تامین کننده در چارچوب قرارداد؛
8. قرارداد اصلی: قراردادی که بین تامین کننده و کارفرما با موضوع تامین کالا یا خدمات منعقد شده و مبنای قرارداد واگذاری است؛
9. مطالبات قراردادی: تعهدات ریالی بر ذمه کارفرما به نفع تامین کننده در قرارداد اصلی؛
10. قرارداد واگذاری: قرارداد سه جانبه ای که بین کارفرما، تامین کننده و موسسه اعتباری و یا قرارداد دوجانبه ای که بین تامین کننده و موسسه اعتباری به تشخیص موسسه اعتباری منعقد میشود و بر اساس آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از تامین کننده به موسسه اعتباری واگذار میشود؛
11. اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن انعقاد قرارداد واگذاری توسط موسسه اعتباری به اطلاع و تایید کارفرما میرسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است؛
12. دستور پرداخت: گزارشی که موسسه اعتباری به موجب آن، نحوه و زمان بندی پرداخت مطالبات قراردادی (پذیرش شده) به تامین کننده را طبق قرارداد واگذاری به اطلاع و تایید کارفرما می رساند؛
13. مبلغ اسمی: مبلغی که وفق قرارداد اصلی، پرداخت آن به ذینفعی تامین کننده بر ذمه کارفرما است.
14. مبلغ توافقی: مبلغی کمتر از مبلغ اسمی که مابین موسسه اعتباری و تامین کننده طبق قرارداد واگذاری توافق شده و بر مبنای آن، مطالبات قراردادی تامین کننده به موسسه اعتباری واگذار میشود.
15. متعهد بازپرداخت : کارفرما که طبق مفاد قرارداد واگذاری متعهد به بازپرداخت مبلغ اسمی مطالبات قراردادی واگذار شده به موسسه اعتباری میباشد.
16. ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارائه شده توسط کارفرما به تامین کننده برای پرداخت تعهدات کارفرما از جمله ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت که کارفرما برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی در چارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تامین کننده اعطا می نماید؛
17. سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان: سامانه واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره (1) ماده (3) آییننامه که در سازمان برنامه و بودجه کشور مستقر است؛
18. سامانه فکتورینگ وزارت: سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره (4) ماده (3) آییننامه که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است؛
19. سامانه پذیرش مطالبات قراردادی: سامانه رصد، پایش و مدیریت پذیرش مطالبات قراردادی که در بانک مرکزی مستقر خواهد شد؛
20. شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ: ضوابطی است که به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی، توسط بانک مرکزی تهیه و به موسسه اعتباری ابلاغ میشود؛
21. سامانه سمات: سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) بانک مرکزی؛
ماده 2 - موسسه اعتباری مجاز است نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی قبل از تاریخ سررسید آن به مبلغ توافقی، طبق شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ اقدام نماید.
تبصره 1 - سقف پذیرش مطالبات قراردادی موسسه اعتباری سالانه توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره 2 - موسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی است که در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت به ثبت رسیده است.
ماده 3 - کارفرما در چارچوب قرارداد واگذاری منعقده، متعهد پرداخت مبلغ اسمی مطالبات قراردادی واگذار شده به موسسه اعتباری میباشد.
ماده 4 - در پذیرش مطالبات قراردادی مشمولین سامانه فکتورینگ وزارت و سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان، موسسه اعتباری موظف است نسبت به اعتبارسنجی متعهد بازپرداخت اقدام و وثایق کافی اخذ نماید.
تبصره 1 - سقف اعتباری متعهد بازپرداخت وفق شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ تعیین میشود.
تبصره 2 - موسسه اعتباری مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بیش از ظرفیت اعتباری متعهد بازپرداخت نیست و تعیین ظرفیت اعتباری متعهد بازپرداخت بر عهده موسسه اعتباری میباشد.
تبصره 3 - موسسه اعتباری موظف است ضوابط و مقررات بانکی از جمله ضوابط مربوط به احراز هویت، ضوابط مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان و آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را در پذیرش مطالبات قراردادی در خصوص متعهد بازپرداخت رعایت نماید.
تبصره 4 - پذیرش مطالبات قراردادی به منظور بازپرداخت و تسویه بدهی تسهیلات و تعهدات قبلی تامین کننده ممنوع است.
تبصره 5 - موسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به کارفرما و تامین کننده بابت تسویه مطالبات قراردادی پذیرش شده نیست.
ماده 5 - موسسه اعتباری قبل از پذیرش مطالبات قراردادی و انعقاد قرارداد واگذاری موظف است موارد زیر را رعایت نماید:
1 - به منظور اطمینان از صوری نبودن قرارداد اصلی با موضوع تامین کالا و خدمت (پیمانکاری) و احراز واقعی بودن آن ضمن بررسی مرتبط بودن موضوع قرارداد با زمینه فعالیت کارفرما و تامین کننده، اقرارنامه واقعی بودن موضوع قرارداد را از آن ها اخذ نماید.
2 - در پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تامین خدمات (پیمانکاری)، توجیه پذیری فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و پیشرفت فیزیکی بالای طرح حداقل معادل 70 درصد را مطابق شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ بررسی و احراز نماید.
3 - از طریق سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت اطمینان حاصل نماید که این مطالبات توسط پذیرنده دیگری (سایر نهادهای مالی موضوع آییننامه اجرایی) پذیرش نشده باشد.
4 - وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متعهد بازپرداخت را از سامانه های مرتبط نزد بانک مرکزی استعلام نماید.
5 - کارفرما و تامین کننده در قالب یک ذینفع واحد وفق آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان و جزء اشخاص مرتبط وفق آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نباشند.
6 - قرارداد اصلی و ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی را از تامین کننده اخذ نموده و با اطلاعات سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت تطبیق دهد.
7 - سهم هر یک از قراردادهای "تامین کالا" و "تامین خدمات" از سقف پذیرش اعلامی بانک مرکزی برای موسسه اعتباری وفق شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ رعایت شود.
ماده 6 - موسسه اعتباری در پذیرش مطالبات قراردادی سازمان، موارد ذیل را رعایت نماید:
1 - مطالبات قراردادی مربوط به قراردادهای با موضوع طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در صورت درج در قوانین بودجه سنواتی، قابل پذیرش توسط موسسه اعتباری است.
2 - مطالبات قراردادی موضوع این ماده، مشمول اخذ مجوز ماده (22) قانون عملیات بانکداری بدون ربا از بانک مرکزی است.
3 - مطالبات قراردادی که دارای تضمین نامه با کد شناسه یکتا از سامانه جامع مدیریت تضامین دولت از سوی سازمان هستند، قابل پذیرش است؛ به طوریکه بازپرداخت اصل مطالبات قراردادی در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد، وجه التزام تاخیر تادیه دین، در لوایح بودجه دولت توسط سازمان پیش بینی و منظور شود.
4 - پذیرش مطالبات قراردادی تامین خدمات (طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) موضوع این ماده، منوط به رعایت کامل ماده (23) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب مورخ 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی است.
5 - موسسه اعتباری ملزم است در پذیرش مطالبات قراردادی موضوع این ماده، به تشخیص خود از متعهد بازپرداخت، وثایق کافی اخذ نماید.
6- سقف پذیرش قراردادهای موضوع این ماده در شیوهنامه اجرایی توسط بانک مرکزی مشخص میشود.
ماده 7 - موسسه اعتباری موظف است در خصوص پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تامین کالا، گواهی بازرسی فنی مبنی بر تطابق کالای بازرسی شده موضوع قرارداد اصلی با مشخصه های کمی و کیفی را مطابق شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ اخذ نماید.
ماده 8 - موسسه اعتباری موظف است پس از پذیرش مطالبات قراردادی و تایید کارفرما در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت، نسبت به صدور دستور پرداخت براساس مفاد این دستورالعمل، ضوابط و مقررات بانکی، مفاد قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری طبق اطلاعیه واگذاری و آخرین اطلاعات مندرج در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت، اقدام نماید.
تبصره 1 - تغییر در قرارداد واگذاری ناشی از تغییر در قرارداد اصلی منوط به موافقت موسسه اعتباری و اصلاح اطلاعات سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت است.
تبصره 2 - موسسه اعتباری موظف است مبلغ اصل مطالبات قراردادی پذیرش شده را در سامانه سمات بر عهده متعهد بازپرداخت طبق شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ ثبت نماید.
تبصره 3 - موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان بندی پرداخت مطالبات قراردادی پذیرش شده به تامین کننده را در دستور پرداخت مشخص نماید.
تبصره 4 - تضامین ارائه شده توسط کارفرما به تامین کننده از جمله ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت در چارچوب قرارداد واگذاری مطابق شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ به موسسه اعتباری واگذار میشود.
تبصره 5 - در صورتی که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت توسط موسسه اعتباری پذیرش کننده مطالبات قراردادی صادر شده باشد، قابل انتقال نخواهد بود.
ماده 9 - موسسه اعتباری موظف است مطالبات قراردادی پذیرش شده را بر اساس دستور پرداخت و طبق استعلام های اخذ شده از سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت به تامین کننده وفق شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ پرداخت نماید.
تبصره 1 - هر گونه تغییر در قرارداد اصلی تاثیری در مطالبات موسسه اعتباری از محل پذیرش مطالبات قراردادی ندارد.
تبصره 2 - موسسه اعتباری موظف به پرداخت مبلغ مطالبات قراردادی پذیرش شده از محل منابع داخلی (مالکیتی) است.
ماده 10 - ضوابط و مقررات واگذاری معکوس و واگذاری متوالی مطالبات قراردادی توسط موسسه اعتباری به سایر اشخاص توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود
تبصره 1 - موسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال مطالبات قراردادی پذیرش شده در زنجیره تامین اقدام نماید.
تبصره 2 - مطالبات قراردادی پذیرش شده توسط موسسه اعتباری در بازار سرمایه قابل معامله است.
ماده 11 - متعهد بازپرداخت موظف به بازپرداخت اصل مطالبات قراردادی به صورت دفعتاً واحده است.
ماده 12 - در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد بازپرداخت، موسسه اعتباری موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از وی از جمله اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد:
1 - ضمن درج در قرارداد واگذاری به صورت شرط ضمن عقد، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ سررسید قرارداد واگذاری بر مبنای نرخ مندرج در قرارداد به علاوه 6 درصد مطالبه نماید.
2 - موسسه اعتباری موظف است نسبت به بروزرسانی رخداد مربوطه در سامانه سمات اقدام نماید.
ماده 13 - در صورتی که متعهد بازپرداخت به تعهدات خود در سررسید پرداخت عمل نکند، پس از زمان ایفای تعهد، به مدت یک سال حق استفاده از فاکتورینگ را به عنوان کارفرما و تامین کننده ندارد.
ماده 14 - بانک مرکزی میتواند به منظور رصد، پایش و مدیریت پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) در شبکه بانکی اقدام به راه اندازی سامانه پذیرش مطالبات قراردادی نماید.
تبصره - سازمان و وزارت در خصوص راه اندازی سامانه پذیرش مطالبات قراردادی موظف هستند با حوزه معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی همکاری نمایند
ماده 15 - بانک مرکزی دستورالعمل حسابداری پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، فرم یکنواخت قرارداد واگذاری و شیوهنامه اجرایی فاکتورینگ را پس از تصویب این دستورالعمل تهیه و به موسسه اعتباری ابلاغ می نماید.
دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) در (15) ماده و (17) تبصره در یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1402/02/10 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت.