شماره پرونده: ه- ع/ 0002053 شماره دادنامه: 140009970906011310 تاریخ: 23/11/1400
شاکی: آقای سعید بلوری کلورزی فرزند علی
طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی -سازمان سنجش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی (ابطال عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند 8 قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای 1 و 2 بخش ششم، بندهای 6-7-8 بخش تذکر)(پیوست) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد با اعمال ماده 13
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی -سازمان سنجش به خواسته ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی (ابطال عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند 8 قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای 1 و 2 بخش ششم، بندهای 6-7-8 بخش تذکر)(پیوست) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد با اعمال ماده 13 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویر نامه در سامانه ساجد بارگذاری شده است
(پیوست گزارش شود)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 9 اصل سوم قانون اساسی
شرح شکایت شاکی:شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که
به استحضار می رساند اینجانب سعید بلوری کلورزی کارشناسی ارشد مهندسی معماری و قبول شده در مرحله عمومی و تخصصی هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی در پست کارشناس امور شوراها و شهرداری ها بخشداری رحمت آیاد از توابع شهرستان رودبار با نمره عمومی 23.49 و نمره تخصصی 10.05 و جمع کل نمرات 21.06 (پیوست1) دو مرحله گفته شده می باشم اما با توجه به شرط غیر قانونی مصاحبه مندرج در مفادی از دفترچه مورد اعتراض به شرح بعدی، با اعمال سلیقه مصاحبه کنندگان، نفر بعدی با نمره عمومی 4.44 و نمره تخصصی 15.05 و نمره کل 10.81 (پیوست2) از جمع آزمون عمومی و تخصصی، بر اینجانب تفوق یافت! و حقوق استخدامی بنده تضییع شد فلذا بر اساس شکایت جاری مشخص میشود که شرط مصاحبه حکمی در قانون مدیریت خدمات کشوری نیافته و تصریح و تجویز آن در دفترچه معترض عنه به عنوان شرایط عمومی بر خلاف قانون میباشد و منطوق ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در برگزاری امتحان عمومی و تخصصی طی آزمون موضوع دفترچه تحقق یافته است(پیوست3) و مصاحبه شرط مضاعف بر قانون میباشد.
1- ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته:
"ماده 44-به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد."
همانطور که مشخص است به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی مشروط است به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی و به علاوه امتحان یا مسابقه تخصصی، لذا قید مصاحبه در این ماده نیامده و نشان دهنده آن است که مقنن به امتحان و مسابقه تخصصی در تکمیل استخدام به سنده کرده است. نظر به اینکه مقنن در قوانین استخدامی دیگر، اراده خود مبنی بر مصاحبه را صراحتاً قید کرده که به طور نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
از قانون استخدامی قضات:
"ماده 3 (اصلاحی 1347/12/27)- کیفیت "مصاحبه" و امتحانات و مسابقه ورودی و برنامه تعلیمات دوره کارآموزی و تعیین شایستگی برای احراز شغل قضایی در مورد کارآموزانی که درامتحانات کارآموزی قضایی توفیق حاصل نمایند به موجب آییننامه وزارت دادگستری تعیین میگردد."
از قانون آییننامه استخدامی دیوان محاسبات:
"ماده 6 - استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان یا مسابقه و "مصاحبه" و گزینش انجام میگیرد."
همانطور که مشخص شده است چنانچه اراده مقنن به انجام مصاحبه می بود آن را میبایست در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً قید می کرد و میان مصاحبه، و مسابقه و امتحان نیز تفاوت وجود دارد و نمی توان مسابقه و امتحان را حمل بر مصاحبه کرد زیرا قرینه این امر در ماده 6 قانون آییننامه استخدامی دیوان محاسبات به وضوح مشخص میباشد، زیرا مقنن در این ماده از امتحان، مسابقه و مصاحبه به عنوان نحوه استخدام در آن دیوان تصریح عنوان کرده است. فلذا دفترچه معترض عنه تا حدی که تجویز به برگزاری مصاحبه کرده است مغایر ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و مداخله در امر تقنینی است زیرا بدون جواز مقنن، از عبارت مصاحبه در دفترچه مارالبیان استفاده و امر به آن داده است.
2- همانگونه که مستحضرند؛ مصاحبه گفتگوی میان دو یا چند نفر است که با طرح پرسش های مصاحبه کننده، پاسخ آنها از مصاحبه شونده اخذ میگردد. فلذا استنباط مصاحبه کننده نسبت به پاسخ های مصاحبه شونده، مبتنی بر سلایق و علایق خود او است و ورود این دسته از عوامل کیفی به امر مصاحبه میتواند نتیجه اعلامی را ناعادلانه نماید. لذا اولاً به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه شهروندان از وظایف حکومت و به تبع آن همه سازمان های برخوردار از اقتدار و صلاحیت عمومی بیان شده است که رعایت این اصل و وظیفه در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها در فرایند ورود به خدمت عمومی متجلی گردیده است. ثانیاً تضمین رعایت منع تبعیضات ناروا و برابری فرصت ها مستلزم تعیین دقیق و شفاف کلیه مراحل استخدامی اعم از آزمون کتبی و امتحان و مسابقه و.... میباشد به نحوی که امکان هر نوع اعمال سلیقه و تبعیض میان داوطلبان را از سوی متصدیان امر سلب نماید. فذا وضع سنجه ها و سوالات باید دقیق، شفاف و غیر قابل تفسیر باشد تا تضمین رعایت اصل شفافیت و قضاوت پذیری تصمیم مقام اداری در اعطای امتیازات مصاحبه مانع از نمره دهی تبعیض آمیز و اعمال نامحدود و بی قید صلاحیت اختیاری به مصاحبه کننده شود بر همین اساس محتوای عمل اداری باید به قدر کافی روشن و مشخص باشد. بدین مفهوم که غایت و درون مایه عمل اداری باید آن قدر کامل و واضح و بدون ابهام باشد که ذی نفعان تصمیم افراد متاثر از آن و نیز مقام قضایی از امکان ارزیابی آن برخوردار باشند. از این رو مشخص است که مصاحبه به دلیل فقدان امکان ذاتی تحقق شرایط گفته شده و عملاً عدم قضاوت پذیری نمی تواند تامین کننده شایسته سالاری در استخدام باشد و در عمده دیگر قوانین که مصاحبه به عنوان یکی از شیوه های فرایند استخدام تصریح عنوان یافته است بنا به اقتضاء دستگاه و شغل از جمله جایگاه قضاوت و یا به عنوان یکی از چند مرحله پیش از استخدام است نه مانند دفترچه معترض عنه، یکی از دو مرحله استخدام که در واقع تصمیم گیری در مرحله مصاحبه، نقش اساسی در جذب نهایی احدی از دو یا سه پذیرفته شده اولیه دارد. علیهذا بنا به این ادله نیز تالی فاسد مصاحبه و عدم قضاوت پذیری نتایج آن و از همه مهمتر فقدان وضع آن توسط مقنن در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، عاملی برای تبعیض ناروا و نقض شایسته سالاری میشود.
با توجه به موارد مطروحه و مدلول اصل 170 قانون اساسی، امر به مصاحبه در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاق نیافته و در دفترچه معترض عنه امتحان عمومی و تخصصی به شرح کارنامه پیوست از داوطلبان اخذ شده و به عبارتی منطوق ماده 44 قانون مدیریت با آزمون کتبی یاد شده تحقق یافته و انجام مصاحبه شرط مضاعف و فاقد مبنای قانونی بوده و مغایر اصل حاکمیت قانون میباشد که انجام آن باعث تضییع حقوق اینجانب و قبولی شخص دیگری علیرغم برتری قاطع نمره آزمون عمومی و تخصصی اینجانب نسبت به وی بوده است.(هرچند که در برخی از مشاغل بنا به شرایط اختصاصی دستگاه امکان مصاحبه را می توان متصور شد که البته در خصوص رشته شغلی تعینی اینجانب از آن تصریحی نگردیده است) از این رو ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه معترض عنه(عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند 8 قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای 1 و 2 بخش ششم، بندهای 6-7-8 بخش تذکر)(پیوست) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد، با اعمال ماده 13 به جهت رفع تضییع صورت گرفته شده را از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه ننموده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه یکمآگهی مذکور بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور میباشد. دومبه موجب حکم مقرر در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت مراتب شایستگی برای استخدام مورد حکم قانونگذار میباشد.سوم- در دستورالعمل مذکور در تعریف مصاحبه استخدامی چنین آمده است سنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علائق، استعداد یادگیری و...چهارم - واژه سنجش در زبان فارسی مترادف مقایسه و امتحان میباشد که در ماده 44 قانون مدیریت کشوری از واژه امتحان و مسابقه استفاده شده و مغایرتی در معنا بین این واژه ها و تعریف مندرج در ماده 1 دستور العمل وجود ندارد. پنجم- برخی توانمندی های مورد نیاز برای انجام کار با برگزاری آزمون های کتبی قابل ارزیابی نمیباشند و مستلزم برگزاری سنجش و مصاحبه شفاهی میباشد. عقیده به رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ه- ع/0002053 مبنی بر درخواست ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی (ابطال عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند 8 قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای 1 و 2 بخش ششم، بندهای 6-7-8 بخش تذکر) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
اولا براساس ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی میباشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام میشود.»، لذا رعایت مراتب شایستگی برای استخدام مورد حکم قانونگذار میباشد.
ثانیا براساس ماده 44 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد....»، لذا در این ماده به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی با پذیرش در امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر دانسته شده است.
ثالثا با توجه به اینکه در دستورالعمل معترض عنه مصاحبه استخدامی به عنوان سنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علائق، استعداد یادگیری و... تعریف گردیده و واژه سنجش در زبان فارسی مترادف مقایسه و امتحان میباشد که در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز عبارت «امتحان یا مسابقه» استفاده شده است، لذا به لحاظ معنایی مغایرتی بین عبارت «امتحان یا مسابقه» و تعریف مندرج در ماده 1 دستورالعمل وجود ندارد و از طرفی برخی توانمندی های مورد نیاز برای انجام کار با برگزاری آزمون های کتبی قابل ارزیابی نبوده و مستلزم برگزاری سنجش و مصاحبه حضوری میباشد.
بنابه مراتب مذکور انجام مصاحبه جهت استخدام موضوع قسمت الف و بند 8 قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای 1 و 2 بخش ششم، بندهای 6-7-8 بخش تذکر دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
یداله اسمعیلی فر
نائب رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری