معنای شرط حکم مرضی الطرفین

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ر. ن. و خانم م. ب. ا. نه با وکالت اقای م. س. ص. به طرفیت اقای ع. ا. و سازمان* نسبت به دادنامه شماره 1401791 مورخ 1401/01/14 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواهان ها مبنی بر الزام به ایفای تعهد موضوع بند 8 قرارداد مورخ 1398/10/28 فیمابین اقای ر. ن. و اقای ع. ا. و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه تاخیر تادیه صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان نظر به اینکه بر اساس فراز پایانی قرار داد، مقرر شده اختلافات حاصله می‌بایست ابتدایا از طریق مذاکره و در غیر این صورت با معرفی حکم مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد، در غیر این صورت قابل طرح در مراجع قضایی خواهد بود از طرفی شرط حکم مرضی الطرفین همان شرط داوری می‌باشد. و در صورت امتناع از تعیین داور، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید.، لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید.، ارایه و عنوان نگردیده است.و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در مرحله رسیدگی به موضوع و صدور قرار و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در قرار مزبور گردد.، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی نمی‌باشد.؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد 353 و 365 از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل امده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

س. ح. ح. م. ولایی

منبع