قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر

فصل اول (منسوخ 1322/08/19)- مالیات بر عایدات

ماده اول - از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتی که از 5000 ریال در سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد:

تبصره 1 - عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت از مجموع عایدات مودی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در‌حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - عایدات املاک اربابی و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود میباشد.

ماده دوم - متکلفین پرداخت مالیات مذکور در ماده قبل عبارتند از:
الف - هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای موسسه (‌شعبه یا نماینده یا امثال آن) باشد و یا به وسیله دیگر در ایران عوائدی تحصیل نماید.
ب - مستخدمین دولتی - مملکتی و بلدی و به طور کلی اشخاصی که از دیکران[دیگران] حقوقی دریافت میدارند.
ج - اشخاص و موسسات مذکور در ماده 12.

ماده سوم - اشخاص و موسسات ذیل از پرداخت مالیات معاف اند:
الف - سفرای کبار و وزرای مختار و سایر نمایندکان[نمایندگان] سیاسی خارجه.
ب - به شرط معامله متقابله قنسولها و وکلای قنسولی و اعضای سفارتخانه‌ها و قنسولگری ها نسبت بحقوقی که از دولت خود می گیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آن ها را باین سمت شناخته باشد.
ج - صاحبه منصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت بحقوقیکه از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت میدارند.

1 - شرکتهای انتفاعی

ماده چهارم - از شرکتهائی که مرکز اصلی انها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو اینکه تمام یا قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد.
عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است بانضمام وجوه ذخیره آن سال در هر مورد که سال محاسباتی شرکت با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد.
برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت بقیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال‌منقول و غیر منقول شرکت منظور شد از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر اینکه کسور واقعی بوده و مربوط بسالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی میشود.

تبصره - عواید ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:
الف - عواید املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی.
ب - حقوق یا برداشت های شرکائی که در موسسات شرکت شغلی را عهده‌دار هستند مشروط بر اینکه در حد متعارف بوده و از مبالغیکه باین عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده 10 مالیات مقرر خود را پرداخته باشند.

ماده پنجم - مالیات شرکتهای انتفاعی مذکور در ماده 2 که مرکز اصلی آنها در خارجه است در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتی که موسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگری (‌بتوسط شرکت) انجام داده‌اند اخذ می‌شود.
شرکتهای مذکوره باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نکاه[نگاه] دارند.
مقررات ماده 4 از قسمت 2 ببعد در مورد این شرکتها نیز مجری می‌شود
در محاسبه مخارج عادی و اداری موسسات این شرکتها فقط مخارج موسسات واقعه در ایران را میتوان منظور نمود.

تبصره - عایداتی که باسعار خارجی به حساب آمده بایستی در موقع تعلق مالیات بنرخ روز بپول ایران تسعیر شود.

ماده ششم - ماخذ مالیات آخرین سنه عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارائی شرکت است منهای:
الف - سرمایه که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.
ب - ذخیره‌هائی که قبلا مالیات آنها پرداخته شده است.
در مواردی که دارائی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم می‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارائی که بشکل نقود یا اسناد ذیقیمت و یا غیر آن تقسیم می‌گردد دریافت خواهد شد.

ماده هفتم (منسوخ 1313/09/24)- میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از 5001 ریال تا 25000 ریال صد سه از مازاد 5000 ریال
عایدات خالص سالیانه از 25001 ریال تا 100000 ریال صد / 3 نسبت بمازاد 25000 ریال
عایدات خالص سالیانه از 100001 ریال ببالا/ صد 4 نسبت بمازاد 100000 ریال

ماده هشتم - شرکتهای مشمول مالیات قبل از 15 تیر هر سال و یا در ظرف 4 ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:
اولا - سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت دار آنها تصدیق شده باشد بضمیمه کلیه اطلاعاتی که برای اجرای مقرراتاین قانون و نظامنامه‌های اجراییه آن لازم باشد باداره مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آنمحل واقع است تسلیم نمایند.
ثانیا - مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق می‌گیرد تادیه نمایند.

2 - مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت میدارند

ماده نهم - بر کلیه حقوق بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانها - ادارات دولتی - مملکتی یا بلدی یا موسسات تابعه آنها و یا از موسسات تجاری صنعتی شرکتها و یا اشخاص دیگر حقوق می‌گیرند (‌به استثنای حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق می‌گیرد.
کلیه عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت - مدد معاش - فوق‌العاده - شهریه - مستمری - اجرت - انعام - فوق‌العاده اضافه کار و‌نظایر آنها بدون وضع هیچگونه کسوری مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره - استفاده‌های غیر نقدی حقوق‌بکیران[حقوق‌بگیران] از قبیل استفاده مجانی از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدی اضافه می‌شود.
به وزارت مالیه اجازه داده می سود[می‌شود] که استفاده‌های غیر نقدی را به طور مقطوع تقدیم نماید.

ماده دهم (منسوخ 1313/09/24)- میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ می‌گردد:
حقوق ماهیانه کمتر از چهار صد و بیست ریال در ماه از مالیات معاف است.
حقوق ماهیانه از 420 ریال تا 500 ریال در ماه صد 1/2 از مجموع حقوق.
حقوق ماهیانه از 501 ریال تا 1000 ریال در ماه صد 1/2، 1 نسبت بمازاد 500 ریال.
حقوق ماهیانه از 1001 ریال تا 2000 ریال در ماه صد 2 نسبت بمازاد 1000 ریال
حقوق ماهیانه از 2000 ریال به بالا صد 4 نسبت به مازاد 2000 ریال.

تبصره - از حقوق غیر ثابت مانند: فوق‌العاده - انعام و نظایر آن ها صدی سه (3%) مالیات اخذ خواهد شد.

ماده یازدهم - مالیات مقرر در مواد 9 و 10 به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیر نقدی تعلق می‌گیرد
وزارت خانه‌ها - ادارات دولتی و‌مملکتی و بلدی یا موسسات تابعه آن ها - موسسات تجاری و صنعتی - شرکت ها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتی در مواردی که مودی معترض باشد از وجوه و استفاده‌های غیر نقدی پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یکماه بصندوق مالیه بپردازند.
بلدیه‌ها و همچنین شرکت ها و اشخاص و تجارتخانها و سایر موسسات خصوصی مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود که مشمول این قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده‌های غیر نقدی آن ها در سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور بصندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند.
اشخاصی که در ایران از تجارتخانها و موسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق می‌گیرند مکلفند ماهیانه یا در مواعدی که حقوق دریافت می‌کنند مالیاتی که باین عوائد تعلق می‌گیرد باداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.

3 - سایر مشمولین

ماده دوازدهم - این طبقه از مشمولین عبارتند از:
الف - تجار - (‌کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردی بهشت ماه 1311 تاجر شناخته می‌شوند)
ب - طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله.
ج - هر هیات یا موسسه که در ایران باعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیات یا موسسه که از ممری سوای آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران به دست آورد اعم از اینکه ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
د - هر کس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوایدی از خارجه تحصیل نماید.

ماده سیزدهم (منسوخ 1313/09/24)- مالیاتی که بر عایدات تجار تعلق میگیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:
تجار به شش طبقه تقسیم میشوند:
درجه اول - تاجریکه عایدات خالص سالیانه‌اش 60000 ریال و یا بیشتر است.
درجه دوم - تاجریکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 50000 ریال است.
درجه سوم - تاجریکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 40000 ریال است.
درجه چهارم - تاجریکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 30000 ریال است.
درجه پنجم - تاجریکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 20000 ریال است.
درجه ششم - تاجریکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 10000 ریال است.
مالیات هر درجه به ترتیب ذیل تعیین میشود:
درجه اول - حداقل مالیات 2400 ریال.
درجه دوم - حداقل مالیات 2000 ریال
درجه سوم - حداقل مالیات 1600 ریال
درجه چهارم - حداقل مالیات 900 ریال
درجه پنجم - حداقل مالیات 300 ریال
درجه ششم - حداقل مالیات 150 ریال
عایداتی که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند برای هر (10000) ریال اضافه 400 ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت. اشتغال بهر نوع کسب و تجارت و به طور کلی اشتغال بهر نوع عملیات صنعتی یا تجاری محتاج بداشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آن ها کمتر از سالی (5000) ریال باشد - قیمت جواز سالیانه (60) ریال خواهد بود
مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق ماخوذ می‌شود - در روی هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتی که پرداخته قید می‌کردد[می‌گردد].

تبصره (منسوخ 1313/09/24)- کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار می‌شود:

ماده چهاردهم (منسوخ 1313/09/24)- مالیاتی که بر عایدات طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله تعلق می‌گیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل اخذ می‌شود:
مشمولین این ماده بشش درجه تقسیم میشوند:
درجه اول - کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 60000 ریال است 1200 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه دوم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 50000 ریال است 1000 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه سوم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 40000 ریال است 800 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه چهارم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 30000 ریال است 600 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه پنجم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 20000 ریال است 300 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ششم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 10000 ریال است 100 ریال مالیات خواهد پرداخت.
اشتغال بمشاغل مذکور در این ماده محتاج بداشتن جواز است مکر[مگر] در مورد کسانی که عایدات خالص آنها از سالی 5000 ریال کمتر باشد. قیمت جواز سالیانه 30 ریال خواهد بود.
مالیات بر عایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق اخذ می‌شود در روی جواز درجه مالیات‌بده و میزان مالیاتی که پرداخته قید میگردد.

ماده پانزدهم (منسوخ 1313/09/24)- میزان مالیات مشمولین بند «ج و د» ماده 12 به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از 5001 الی 6000 ریال % 1از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از 6001 الی 12000 ریال % 2/1،1از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از 12001 ریال 24000 ریال % 2 از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از 24001 الی 36000 ریال % 3 از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از 36001 ریال ببالا % 4 از مجموع.

ماده شانزدهم - مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده 12 به نسبت عایدات خالص آن ها در ظرف سال شمسی قبل و هر گاه سال محاسباتی آن ها با سال شمسی تطبیق نکند به نسبت عایدات خالصی که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته میشود
در صورتی که مشمول در سال شمسی جاری شروع به تحصیل عوائد کرده باشد به نسبت عایداتیکه در آن مدت از سال برای او تشخیص میشود مالیات خواهد پرداخت.

ماده هفدهم (منسوخ 1317/12/28)- عایدات خالص مشمولین ماده 12 از روی قرائن و اماراتی از قبیل میزان معاملات - مبلغ مال‌الاجاره - حق‌العمل - حق‌الترجمه -حق‌العلاج و غیره که در نظامنامه مخصوص تصریح خواهد شد معین می‌شود این نظام نامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید. برای تشخیص اینکه قرائن و امارات در هر محل حاکی از چه میزان عایدات است و برای رفع اختلاف بین مالیه و مودیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند کمیسیون موسوم بکمیسیون تشخیص تشکیل میشود.
طرز تشکیل کمیسیون های تشخیص و حدود صلاحیت و طریق رسیدگی آنها در نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس معین خواهد شد.

ماده هیجدهم - مشمولین ماده 12 مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون و‌نظامنامهای مربوطه آن باشد باداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تادیه نمایند.

ماده 19 (منسوخ 1314/12/20)- هر کاه[هرگاه] اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتبا بکمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد. کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که میزان مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که به نظر مالیه رسیده است تشخیص دهد میزانی را که خود با ذکر دلائل تشخیص میدهد بمودی ابلاغ و اخطار مینماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز‌اعتراضنامه خود را با ذکر دلائل بکمیسیون بدهد در صورت تسلیم صریح مودی به تشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.

ماده بیستم - هر کاه[هرگاه] مودی در مدت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع بکمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون طبق نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 17 رسیدگی کرده رای خواهد داد رای کمیسیون پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در‌مواردیکه موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از 5000 ریال است که در این صورت می‌توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود.
هر گاه مراجعه بمحاکمات مزبور از طرف مودی به عمل اید مشارالیه باید قبلا معادل وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.

ماده بیست و یکم - مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات خود و یا مالیاتهائی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقرر‌خودداری نمایند راسا از طرف مالیه بر طبق قرائن و امارات تعیین و وصول میشود مگر این که مودی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند ولی در هر حال مطابق مواد 19 و 20 حق مراجعه خواهد داشت.
این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده 23 و 24 درباره مشارالیه نخواهد بود.

ماده بیست و دوم - مقررات مواد 19 و 20 و 21 این قانون نسبت بشرکتها و اشخاص مذکور در ماده 9 نیز قابل اجراء خواهد بود.

مقررات عمومی

ماده بیست و سوم - هیات وزراء میتوانند برای متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و یا مقرراتی که از طرف وزارت مالیه برای تشخیص و تفتیش (‌در حدود این قانون) و وصول مالیات وضع می‌شود جریمه‌هائی معین کنند که حداکثر آن معادل دو‌برابر مالیات پرداخته نشده خواهد بود وصول این جرائم به عهده ادارات مالیه است.
در مواردی که بواسطه عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجه تسلیم اظهارنامه مخدوش و یا ناقص و یا مخالف حقیقت مالیات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت 3 سال که مبداء آن سنه است که مالیات آن می‌بایستی اخذ شود مالیات خود را بضمیمه جرائم مطالبه و وصول نماید مقررات مواد19 و 20 و 21 در موارد فوق نیز قابل اجراء است.

تبصره 1)(منسوخ 1314/12/20) در مورد مشمولین قسمت الف و ب ماده 12 مقررات قسمت اخیر این ماده فقط در صورتی مجری است که مودی تحصیل جواز نکرده باشد.

تبصره 2)(منسوخ 1317/12/28) تفتیش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتی و شخصی برای تعیین مالیات ممنوع است مگر اینکه مودی خود بخواهد آن را ارائه بدهد.

ماده بیست و چهارم - در مواردی که اشخاص - شرکتها - موسسات - تجارتخانه‌ها و به طور کلی مشمولین این قانون در تادیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آن ها می‌باشد تاخیر نمایند نسبت بهر ماه تاخیر ملزم بپرداخت جریمه خواهند بود معادل 2% مالیات که در هر‌حال نمیتواند از 5 ریال کمتر باشد.
برای تامین وصول مالیات و جرائم پیش‌بینی شده دراین قانون دولت مجاز است نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
دولت میتواند برای تامین مالیات شرکتها و کلیه مودیانی که در ایران دارائی ثابتی ندارند و یا دارائی ثابت آنها غیر مکفی است مطالبه تضمینات کافیه نموده و کلیه تدابیریکه برای کرفتن[گرفتن] تامین و یا بقای آن لازم است به عمل آورد.

ماده بیست وپنجم - در موقع وصول مالیات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عوائد و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها جز در مورد توقف دولت نسبت بسائر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای 3 سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود

فصل دوم (حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی)

ماده بیست و ششم - از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل اخذ می‌شود:

1)از چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهیکه از حساب جاری به وسیله قبض اخذ و یا حوالجاتیکه از بابت اوراق اعتبار صادر‌می‌شود (‌به استثنای دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه بچک یا به منزله آنست بهر مبلغی که باشد ده دینار.
چکهائیکه از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات و موسسات دولتی یا بلدی صادر میشود از تادیه مالیات معاف است.

2) از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده 27) و‌منجمله از اسنادیکه کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال‌التجاره باشد از قبیل بارنامه کشتی و قبض تحویل مال‌التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره دو ریال.

3) از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانک ها و مشتریان آنها و یا بین موسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط بودایع نقدی با مدت و یا اسهام و یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب یا التزامنامه و ضمانت نامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.

ماده بیست وهفتم - از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد: (1) برات - فته طلب - تصدیق ودیعه - مال‌التجاره (‌در صورتی که بمبلغ معینی بحواله کرد دیگری ظهرنویسی بشود) و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها.
(2) از اوراق مشروحه ذیل یکربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:
اسناد تجارتی برویت و همچنین اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آنهم در خارجه معین شده باشد.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده نسبت بمبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال ماخوذ خواهد شد.

ماده بیست و هشتم - چک ها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات فوق بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آن ها الصاق و باطل نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضا اعم از ظهرنویسی معامله - قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید.
معهذا موسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آن ها را‌تمبر کنند - موسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله - دریافت یا تادیه می‌نمایند به طور تضامن مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.

ماده بیست و نهم - وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه‌های مربوط بمعاملات چک و اسنادی را که مشمول مالیات تمبر است تفتیش نماید.
جرائم مقرر در ماده 23 در مورد تخلف از مواد 26 و 27 - 28 یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.

فصل سوم (منسوخ 1322/08/19)
مقررات متفرقه

ماده سی ام - اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیون های تشخیص مذکور در مواد 19 و 20 و همچنین سایر اشخاصی که مامور اجرای این قانون هستند مکلف اند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مودیان در نتیجه ماموریت حاصل کرده‌اند بکلی محرمانه نگاهدارند مکر[مگر] در مواردی که وظیفه شغلی آن ها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید
متخلف مطابق ماده 220 قانون عمومی مجازات خواهد شد.

ماده سی و یکم - مقررات این قانون به طریق ذیل اجراء می‌شود:
الف - نسبت بحقوق‌بکیران[بحقوق‌بگیران] از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی وزارت عدلیه.
ب - نسبت به سایر مودیان از تاریخ سنه شمسی 1313.
ج - نسبت بحق تمبر چکها و بروات و سایر اوراق تجارتی یکماه بعد از انتشار قانون در مجله رسمی وزارتعدلیه[وزارت عدلیه].

تبصره - مالیات سال 312[1312]و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند ماه سال جاری مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره‌مصوب دوازده فروردین یک هزار و سیصد و نه تصفیه خواهد شد.
نسبت به مودیانی که تا آخر اسفند ماه 1312 مالیات خود را نپردازند مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده سی و دوم - به ترتیب و تدریجی که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود مقررات قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت و‌غیره مصوب 12 فروردین 1309 ملغی خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

دریافت فایل پی‌دی‌اف