فصل اول - اجاره
ماده 1) - در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناداجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها بضمانت شخص دیگری تنظیم و امضا نماید.
تبصره 1) - در صورتی که شرکت تعاونی روستائی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین بشرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره باشرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مالالاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد بنفع خود برداشت خواهد نمود.
تبصره 2 - شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالت نامه و اجاره نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه میشود و سایر شرایط با توجه بمقرراتمربوط باصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین میگردد وکالت نامهها و اجاره نامههائیکه طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازمالاجراخواهد بود.
ماده 2) - مالالاجاره به صورت نقدی تعیین میشود. طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مالالاجاره را بجنس تبدیل نمایند که ازطرف مستاجر بمالک تحویل گردد.
ماده 3) - مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است.
تبصره - در صورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.
ماده 4) - میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سهساله اخیر (سالهای 1340 و 1341 و 1342) مورد اجاره با توجه بعرف محل باتراضی زارعین و مالکین تعیین میشود.
در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور (ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد.
تبصره 1 - عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینههائی است که مطابق عرف و معمول محلاختصاصاً به عهده مالک میباشد.
تبصره 2 - ضریب اجاره صد درصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است.
تبصره 3 - نسبت باملاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهرهبرداری واقع نشده باشند ضریب اجارهعایدات خالص مالکانه یک ساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهد بود.
ماده 5)- در صورتی که هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مالالاجاره خودداری نماید پس از انقضای 3 ماه از تاریخ مذکور به درخواست مالک یا مالکین و به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ میشود و مورد اجاره از ید مستاجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (بااستیفای حق موجر از نظر وصول مالالاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد.
ماده 6 - در صورت فوت مستاجر (زارع) وراث قانونی او میتوانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصاً بامر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای مدت بدیگری اجازه داده خواهد شد.
ماده 7)- به منظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین میتوانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مورد اجاره تاسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد.
تبصره - ایجاد اعیانیهای مذکور در تبصره ماده بیست و پنج قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19ر10ر41 مشمول مقررات مذکوردر همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رای سازمان اصلاحات ارضی لازمالاجراء است.
ماده 8) - در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط باجاره به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستائی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان بضمانت شخص دیگری منعقد میگردد. و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازمالاجراء خواهد بود.
ب - نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
ج - مدت اجاره 99 سال و اجارهبها هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است.
د - مطالبه و دریافت مالالاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه به عهده شرکتهای تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوممتولی یا متصدی موقوفه میتواند با تقاضای صدور و تعقیب اجراییه نسبت بدریافت مالالاجاره اقدام نماید.
ه- - شرکت تعاونی از کل رقم مالالاجارهایکه وصول نماید 2 درصد به عنوان کارمزد بنفع شرکت برداشت خواهد کرد.
و - شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیئتی مرکب از متقاضی مزبور و رئیس اصلاحات ارضی محل و رئیس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین میگردد.
ز - اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفهایکه در حال حاضر فاقد زارع میباشد با نظر سازمان اصلاحات ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن به طوریکه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید
تبصره - وظایف و اختیاراتی که در این فصل به عهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه به عهده متولی یا متصدی خواهد بود.
ماده 9) - خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی موکول برضایت و تقاضای زارعینموقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر بخرید نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی با رعایت این آییننامه قابل اجراء خواهد بود.
فصل دوم - فروش
ماده 10) - در صورتی که مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نماید میتواند ملک مزروعی خود را با تراضی بزارعین داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تایید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم میگردد.
تبصره 1 - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدینمنظور دولت در اختیار آن بانک میگذرد حداقل معادل 1ر3 ارزش ملک را بزارعین خریدار که تقاضا نمایند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیماً از طرف بانک بمالک فروشنده پرداخت و به حساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شرایط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع خریدار به عمل میآید.
تبصره 2 - در اجرای تبصره 1 دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی بمصرف پرداخت وام بزارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک هستند برسد. وامهای مزبور ``پانزده ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم ببعد به باقساط مساوی دهساله بوده و به تدریج که اقساط وام اززارعین وصول میشود به همان میزان از طرف بانک به دولت برگشت داده خواهد شد.
ماده 11) - در مواردی که مالکین ظرف مهلت یکماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولی نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یکماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهند.
ماده 12) - در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک ومالک فروشنده وثیقه گذارده میشود.
ماده 13) - مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند میتوانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات ببانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد کرد.
ماده 14) - مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه 42 تا اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویبنامه 36104 مورخه10ر12ر40 برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی مینمایند از مزایای زیر بهرهمند خواهند شد:
الف - بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (500000) ریال باشد 95% آن در حین انجام معامله و بقیه باقساط 14ساله با بهره شش درصد پرداخت خواهد شد.
ب - بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (500000) ریال باشد تا پانصد هزار (500000) ریال نقداً و مازاد آن در 14 سال با بهره شش درصد در سال باقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام کارخانجات با رعایت ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بهرهمند خواهند شد.
تبصره - محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله میشوند در صورتی که قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده 1 مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی کمافیالسابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکینتقسیم خواهد شد.
فصل سوم - تقسیم
ماده 15 - در صورتی که مالک (مالک یک ده ششدانگ) و یا اکثریت مالکین (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) بخواهند از اختیار مندرجدر بند ج ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی تراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند.
سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یکطرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتیالامکان سهم هر کدام از مالکین یکجا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسقبندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسقبندی قبلی تعیین و بهریک از آنها انتقال داده میشود.
تبصره - تا زمانی که نقشهبرداری به عمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای بذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن انجام خواهد شد.
ماده 16 - دو پنجم 5ر2 قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم بزارعین واگذار میشود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمتگذاری و به ترتیب زیرپرداخت خواهد شد:
معادل یک سوم (3ر1) قیمت مزبور با استفاده از تبصرههای 1 و 2 ماده 10 این آییننامه به وسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی تادیه میشود و بقیه آن در مدت دهسال از طرف زارعین باقساط مساوی بمالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - مواد 12 و 13 این آییننامه در مورد تقسیم نیز لازمالرعایه است.
تبصره 2 - منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیینو اعلام شده است.
ماده 17)- در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهرهبرداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیات مدیرهای مرکب ازسه نفر که یکنفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب میشود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین میشود.
تبصره 1 - سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حقالسهمی است که نسبت بمجموع عوائد با توجه بمالکیتعوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها میشود.
تبصره 2 - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور بگذارد سازمان مرکزی تعاون روستائی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک وراهنمائیهای لازم را بنماید.
تبصره 3 - عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام میشود.
تبصره 4 - مقررات مربوط بتشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیات مدیره و سایر مسائل مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آییننامه منتشر خواهد شد.
فصل چهارم - مواد عمومی و متفرقه
ماده 18) - دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه آگهی موضوع ماده 3 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی را منتشرنماید. مالکین موظفند ظرف یکماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.
ماده 19 - اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی نخواهد بود. اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تاسیسات و وسائلی که مالک شخصا و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده مورد بهرهبرداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
ماده 20 - زراعتهائی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته میشود.
ماده 21 - مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آییننامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع به شرحی است که درفصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دیماه 1340 مذکور است.
ماده 22 - سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیههای تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیههای مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات تربیت عملی روستائیان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند.
ماده 23 - مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل مینمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات به منظور عمران طبق آیین نامه واگذاری اراضیبایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی وعمران روستائی با اعطاء وام باین مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود.
ماده 24 - در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهولالمالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قائم مقامی مالک یا متصرف انجام میدهد. وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداختهای این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی بذیحق پرداخت گردد.
تبصره 1 - در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی در این قبیل موارد نیز بقائم مقامی آنها اقدام خواهد کرد.
تبصره 2 - مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است میتوانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یادستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تامین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رای محاکمقانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق بشناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافتکنندگان مسترد و بمالکین و یا ذویالحقوق تحویل خواهد شد.
ماده 25 - کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا بتشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض بملکیت شرکت تعاونی مربوط در میاید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی میباشد.
استفاده از مراتع واقع درمحدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین نامهای خواهد بود که پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 26 - خانههائیکه زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و بتبع مالک مزروعی به آنان واگذار میگردد.
ماده 27 - در مورد باغات و بیشهها (اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آنها) و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارند مالک یا مالکین میتوانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها راخریداری نموده یا زارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.
ماده 28 - عرصه باغات و بیشههای واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا متعلق بزارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانهای آنان به استثنای خانههای مسکونی بتراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل بزارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.
تبصره - افرادیکه خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریدهاند نمیتوانند از مقررات مواد 27 و 28 این آیین نامه استفاده نمایند.
ماده 29 - کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظائر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب میگردد و طبق مقررات اصلاحاتارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع میگردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذویالحقوق پرداخت شود
ماده 30 - املاک شخصی یا موقوفاتیکه مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین نامه دراجاره میباشد مستاجرین یا موجرین آنها میتوانند پس از تصویب این آیین نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی 1343 - 1344 فسخ نمایند. در این صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مالالاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ میشود و مربوط ببقیه مدت باشدباطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره - کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستاجر تا تاریخ فسخ اجاره بقوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق وپرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره میباشند.
ماده 31 - کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط بنقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آییننامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف میباشد.
ماده 32 - افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت میکنند زارع داخل نسق ده شناخته نمیشوند.
ماده 33 - در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بمورد اجراء گذارده میشود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم شده بین خود و زارعین آنانرا در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع به عهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا هیات مدیره واحد سهامی زراعی است که بامانت از طرف عموم آن را اداره مینمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم مالکیت خود بپردازند.
در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم راتادیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول باضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.
تبصره - وجوه حاصل از زیان دیر کرد بمصرف هزینههای عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.
ماده 34 - در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق بافراد دیگر مشروب میگردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که در تاریخ تصویب این آیین نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آببها را برابر عرف محل خواهند داشت.
تبصره 1 - در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب بتراضی طرفین تعیین میشود در صورت عدم تراضی طبق رای سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد
تبصره 2 - در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی بداند اقدام و هزینههای لازم را از محل آببها تامین خواهد کرد.
ماده 35 - در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل میشود در صورتی که اراضی زراعی به وسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب اینآیین نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی بزارعین تامین و آببهای عادله بر اساس عرف یا بتراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده 36 - در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام بتشکیل سازمانهای عمرانی نموده یا بنماید مالکین و زارعین از نظر شبکه بندی آبیاری و قطعه بندی و سایر امور فنی موظف بقبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.
ماده 37 - در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین نامه و تسلیم اظهارنامه و امضا اسناد به وظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و بفاصله ده روز به وسیله یکی از روزنامههای محلی ویکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یکماه از تاریخ انتشارآخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی بقائم مقامی مستنکف و بنمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضا مینماید.
نسبت به سایر مواد مذکوردر این آیین نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا بوظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل باتوجه بمقررات اصلاحات ارضی راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 38 - در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادیکه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ دادهاست رای باصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازمالاجرا خواهد بود و در صورتی که رای مزبور خللی بحق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد
تبصره(الحاقی 1358/09/17)- شورای اصلاحات اراضی میتواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین،اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان به شورائی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان به وسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر میگردد تفویض نماید.
ماده 39 - هر گونه معامله با اشخاص نسبت باملاک و رقباتیکه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دیماه 1340 مالکین مجازبتملک آن هستند و تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 (تاریخ تسلیم آییننامه بمجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است.
معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده 18 این آیین نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهدبود که ملک یک جا و با یکنفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
تبصره - مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.
ماده 40 - املاک مسلوبالمنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده میشود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصا یا بهر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین بتعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرارگرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.
ماده 41 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا میشود برای تاسیسات خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تاسیسات صنعتی به وزارت خانهها و موسسات دولتی و شهرداری ها که امور مذکورجز وظایف آنها باشد مجانا واگذار نماید.
ماده 42 - رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط بکشاورزی بمامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر ماموراصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض میتواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید.
اعتراضات در کمیسیون های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی باین گونه اعتراضات درادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رای صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ میگردد و مامورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره میباشند.
تبصره - اعضاء کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رئیس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین میشود.
ماده 43 - اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به اینگونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.
ماده 44 - مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط اینکه قبوض مربوط بمعاملات مزبور تا تاریخ فوق باختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد دهساله خواهد بود.
ماده 45 - مالکینی که مساحت اراضی مزروغی [مزروعی] آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحتهای مندرج در جدول زیر تجاوز نکند میتوانند طبقتبصرههای 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را بتراضی خریداری و شخصاً مورد بهرهبرداری قرار دهند و یا بیکی ازطرق قانونی دیگر عمل نمایند. در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحتهای مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک میتواند تا مساحتهای زیر به ترتیبی مندرج در اینماده مورد عمل قرار دهد و نسبت بمازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا ب ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل کند. در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
1 - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران بیست هکتار.
2 - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج سی هکتار
3 - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند 2 هفتاد هکتار.
4 - حومه مراکز استانها به استثناء کرمان - سنندج -زاهدان پنجاه هکتار.
5 - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران چهل هکتار.
6 - خوزستان - بلوچستان - سیستان یکصد پنجاه هکتار.
7 - سایر نقاط کشور یکصد هکتار.
تبصره 1 - تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب وامثال آن در هر منطقه بنا بگواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص میشود.
تبصره 2 - مالکین مشمول این ماده به شرطی میتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا تجاوز نکند.
تبصره 3 - مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل میتوانند از سایر مقررات این آیین نامه نیز استفاده نمانید.
ماده 46 - زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت واستفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.
ماده 47 - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین نامههای لازم را تهیه و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجراء بگذارد.
آیین نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و به موجب ماده واحده مصوب 13ر3ر1343 بمجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی-رئیس مجلس سنا - مهندس شریفامامی
ماده یکم (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوتمورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک بزارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امربهرهبرداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائیمربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبتبانجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد به میزان 2% از عایداتخالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.
تبصره (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکتتعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.
ماده دوم (الحاقی 1346/02/12)- زارعین باید مالالاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتی که تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشدحین برداشت محصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیلهمامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مالالاجاره از محصول جمعآوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالکًً، زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همانده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقرراتاصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.
تبصره (الحاقی 1346/02/12)- مقررات فصل اجاره آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشدبلااثر است.
ماده سوم (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که طبق مواد 27 و 28 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقتحاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنهاتقسیم و افراز مینماید.
ماده چهارم (الحاقی 1346/02/12)- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یانشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 1340/10/19 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزشقانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده وپرداخت شده قبل از تاریخ 1340/10/19 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداختخواهد شد.
ب - در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسینرای به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازمالاجرا است.سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رای شورای مزبور اسنادواگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتی که مالک ازتحویل دستور پرداخت ها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام میگردد و به طور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنواناملاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشدهباشد مشمول مقررات این ماده است.
ماده پنجم (الحاقی 1346/02/12)- سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجوداشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای اینقبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیشبینی نشده باشد به قائممقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آییننامهاصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مالالاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی ازطرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ششم (الحاقی 1346/02/12)- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری میباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد.