توانایی مالی زوج جهت ازدواج مجددمحدوده شرط تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احراز توانایی مالی زوج، برای صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد، هنگامی ملاک است که اختیار کردن همسر دوم با رضایت همسر اول باشد اما در صورت عدم تمکین زوجه؛ شرط تمکن مالی ملاک نیست.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. ج.پ. به طرفیت خانم ص. ص.پ.ک. به خواسته تجویز ازدواج مجدد ،توضیح اینکه خواهان اظهار داشته است همسرش علیرغم محکومیت به تمکین از وی حاضر به تمکین از وی نبوده و 8 ماه است منزل مشترک را ترک کرده است فلذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی نموده است زوجه جوابا اظهار داشته است ایشان از بنده تنفر دارد و مهریه بنده را نپرداخته چگونه می خواهد ازدواج دوم کند. زوج در جواب اظهار داشته است بنده راننده اتوبوس شرکت واحد هستم و ماهیانه یک میلیون و صد هزار تومان درآمد دارم و در صورت ازدواج دوم از پدرم کمک می گیرم لهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و میزان درآمد اعلامی از ناحیه خواهان را مکفی جهت ازدواج ثانوی تشخیص نداده و با توجه به قاعده لا ضرر و لاضرارفی الاسلام ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار همسر اول و نیز اضرار به هرکس که ازدواج ثانوی باوی صورت گیرد می داند و نیز موضوع را از مصادیق ماده 16 قانون حمایت خانواده نمی داند فلذا دادگاه ضمن غیروارد دانستن دعوی خواهان مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه --- دادگاه خانواده تهران

محمدرضا ترکاشوند

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای م. ج.پ. به طرفیت خانم ص. ص.پ.ک. از دادنامه شماره --- مورخه 94/10/28 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته اذن ازدواج مجددبدلیل عدم تمکین زوجه صادر گردیده وارداست زیرا با توجه به استدلال دادگاه به عدم کفاف مالی زوج به اداره دو خانواده که موجب اضرار به غیر می‌باشد با توجه به اینکه احراز توانایی مالی جهت اداره دو خانواده به لحاظ بندیک از ماده 16 قانون خانواده می‌باشد نه مربوط به بند ماده مذکور بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض واینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادر شده بااستناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 آن را نقض وبه خواهان با توجه به صدور حکم تمکین وعدم تمکین خوانده مستندابه ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه داده می‌شود برای یک با دیگر ازدواج مجدد نماید.رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم