کلاسه پرونده:20/68
شماره دادنامه: 120
تاریخ رای:پنجشنبه 24 اسفند 1368
شاکی:آموزش و پرورش گیلان
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف)شعبه پانزدهم دیوان د ررسیدگی بپرونده کلاسه 63/1182 موضوع شکایت آقای فریدون فرحبد، به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، به خواسته: عدم رعایت مصوبات دیوان عدالت اداری، و هیات تجدیدنظر و پرداخت مطالبات معوقه به شرح دادنامه شماره 274 مورخ 22/7/64 چنین رای صادر نموده است: شاکی به موجب رای شماره 20- 30/2/59 هیات پاکسازی، استان گیلان به انفصال دائم محکوم میگردد، که در مهلت و فرجه قانونی تقاضای تجدیدنظر نسبت به تصمیم مذکور را مینماید، و هیات تجدید نظر بازسازی به موجب رای شماره 90- 5/6/62 تصمیم هیات پاکسازی را تایید نموده است. سپس شاکی مذکور از رای هیات مذکور به دیوان عدالت اداری، شکایت مینماید و در شعبه 10 رای هیات بازسازی به علت عدم رعایت مقررات قانونی، نقض میگردد، و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات تجدیدنظر بازسازی ارسال میگردد، که در شعبه دوم هیات رسیدگی به تخلفات اداری، مطرح میشود، و هیات اخیرالذکر، به موجب رای شماره 232- 10/10/63 شاکی را به خدمت اعاده نموده، و محکومیتی برای وی در نظر نمیگیرد. و نظربه اینکه عدم محکومیت شاکی، مالاً برائت تلقی، میگردد، و چون موجب تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی 5/7/60 در صورتی که حکم هیاتها بر برائت افراد صادر گردد از آنها اعاده حیثیت شده، و حقوق قانونی تضییع شده آنان پرداخت میگردد. علیهذا، شکایت شاکی، وارد تشخیص داده شده است، و مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای ایام آماده به خدمت از تاریخ 1/4/59 تا 5/6/62 و نیز دریافت حقوق و مزایای زمان انفصال از تاریخ 5/6/62 تا 22/11/63 تاریخ اشتغال به خدمت میباشد.
ب)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/754 موضوع شکایت آقای میرهاشم میرسهیل، به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت، به خواسته: احتساب ایام آماده به خدمت و تعلیق به عنوان تجربه آموزشی و پرداخت مابه التفاوت حقوق آماده به خدمت و حقوق زمان تعلیق به شرح دادنامه شماره 442 مورخ 26/7/66 چنین رای صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه طرف شکایت مندرج در گردش کار، و با التفات به مفاد ماده 24 آییننامه اجرایی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، و متن ماده 27 اصلاحیه همان قانون که در صورت برائت متهم را مستحق دریافت کلیه حقوق آمادگی به خدمت و در ایام عدم اشتغال، منحصراً دریافت حقوق گروه و پایه دانسته و چون نامبرده با رای قطعی هیات تجدیدنظر شعبه 2 رسیدگی به تخلفات اداری، برائت حاصل ننموده، و بلکه اعاده به کار وی بلامانع اعلام گردیده، که این نظریه هیچ، وجه دلالت بر برائت کامل ندارد، و به نظر میرسد با عنایت به سوابق سیاسی مشارالیه در زمان طاغوت که از سال 51 تا اسفند 57 ادامه داشته، و داشتن اندیشه و افکار غیر اسلامی که نامبرده را گاهگاهی به بحث از کشورهای کمونیستی میکشانده، هیات همان ایام آماده به خدمت و عدم اشتغال او را جهت مجازات وی کافی دانسته، و لذا، صراحتاً اعلام برائت ننموده و اعاده به کار وی را بلامانع اعلام نموده است. بنابه مراتب فوق، و با توجه به سایر محتویات پرونده ایام آماده به خدمت و تعلیق مشارالیه نه بهعنوان تجربه آموزشی، قابل احتساب است، چون نامبرده در این مدت اشتغال نداشته است، تا احتساب این مدت جزء تجربه آموزشی امکانپذیر باشد، و نه مستحق دریافت مابهالتفاوت حقوق گروه و پایه آن خواهد بود. چون برائت حاصل ننموده است، لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قراین، شکایت و خواسته شاکی در موارد فوق، به نحو مطروحه موجه نبوده، محکوم برد است و این رای قطعی و غیرقابل تجدید نظر در دیوان، است.
با اعلام تعارض آراء مذکور از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که هیات تجدیدنظر مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری شعبه 2 وزارت آموزش و پرورش که در زمان حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62/12/18 بتجویز ماده 24 آییننامه اجرایی آن، کارمند متهم را متخلف تشخیص نداده و در رای صادره، تصریح نموده است: «چون برای موارد یاد شده بالا قانون مذکور مجازاتی پیشبینی نشده، لذا به اتفاق آراء رای شورای پاکسازی را مبنی بر انفصال دائم نقض و ایشان را اعاده به کار مینماید. با بررسی آراء متعارض دادنامه شماره 274- 64/7/22 که به دلیل عدم محکومیت و اعاده به کار کارمند مذکور به موجب رای شماره 232- 63/10/10 هیات تجدیدنظر شعبه 15 دیوان آن را برائت وی تلقی نموده است. هیات عمومی بر اساس آن که قید و ذکر کلمه برائت موضوعیت نداشته، آن دادنامه را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون عدالت اداری و موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی