اجازه مشارکت به شرکت ری مقیم آلمان در طرح مشعلهای گازی و گازوئیلی در منطقه صنعتی اشتهارد با مشارکت شرکت شهرک (خصوصی)

هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/5/8 بنا به پیشنهاد شماره 1441909/21/73 مورخ 1376/5/4 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی و به استناد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی - مصوب 1334 - تصویب نمود:

به شرکتRay OL - & casbrenner GMBH مقیم آلمان اجازه داده می‌شود تا براساس قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، در طرح تولید مشعلهای گازی و گازوئیلی در منطقه صنعتی اشتهارد با مشارکت شرکت شهرک (خصوصی) به نسبت سی و پنج درصد (35%) به نحو زیر مشارکت نماید:

1 - سرمایه گذاری شرکت ری جمعاً به مبلغ یک میلیون و چهارصد و چهارهزار (1/404/000) مارک آلمان به ترتیب زیر به کشور وارد شود:
الف - بابت سهم سرمایه معادل ششصد و شصت و چهار هزار (000/664) مارک آلمان به صورت ماشین آلات و تجهیزات.
ب - به عنوان وام سهامدار به شرکت مشترک (ری - شهرک) معادل هفتصد و چهل هزار (000/740) مارک آلمان به صورت قطعات و مواد اولیه.
به وام سهامدار فوق سودی تعلق نمی گیرد و بازپرداخت آن از سال سوم بهره برداری طی دو سال به اقساط مساوی از محل ارز حاصل از صادرات تولیدات شرکت مشترک انجام گیرد.

2 - حق لیسانس در ازای ارایه دانش فنی روز، خدمات فنی و استفاده از علایم تجاری معادل 8/1 درصد فروش خالص تولیدات پس از کسریهای قطعات و مواد اولیه وارداتی به مدت 10 سال به شرکت "ری" قابل پرداخت می‌باشد که حسب درخواست قابل تمدید خواهد بود.

3 - کلیه نیازهای ارزی شرکت مشترک در دوره بهره برداری شامل و نه محدود به ارز لازم برای خرید مواد اولیه و قطعات از خارج، بازپرداخت وام سهامدار خارجی، پرداخت حق لیسانس (از ابتدای سال چهارم بهره برداری) و سود سهام قابل انتقال شرکت "ری" از محل ارز حاصل از صادرات تولیدات شرکت مشترک تامین و تادیه شود و هر سال گواهی صادرات تا حدی که کلیه نیازهای ارزی مذکور را پوشش دهد به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تسلیم گردد. چنانچه شرکت "ری" نتواند به دلیل عدم صادرات شرکت مشترک سود سهام قابل انتقال خود را از محل ارز حاصل از صادرات تولیدات شرکت مشترک تامین نماید، انتقال سود سهام شرکت "ری" از محل ارز حاصل از صادرات تولیدات شرکت مشترک
در سالهای بعد بلامانع می‌باشد.

4- در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت مشترک نتواند تولیدات خود را صادر نماید الزام به صادرات برای آن سال منتفی شده و در نتیجه انتقالات ارزی مربوط به سهامدار خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام خواهد شد.

حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور

دریافت فایل پی‌دی‌اف