هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/1395 شماره دادنامه: 9809970906010150 تاریخ: 31/4/98
شاکی: شرکت گوهر پلاستیک لرستان با مدیریت عاملی آقای ناصر رضایی
طرف شکایت: بانک ملی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 دستور العمل شماره 192485 مورخ 15/11/1392
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام کرده است که در سال 1386 تسهیلاتی را از بانک ملی ایران با نرخ سود 12 درصد دریافت کرده است و هیات وزیران طی دستور العمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال 1392 مقرر نموده است که تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ های مندرج در قراردادهای اولیه انجام خواهد شد. (ماده 9 دستورالعمل) با این حال بانک ملی ایران به موجب دستور العمل مورد شکایت، شرایط دستورالعمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال 1392 را تغییر داده و میزان سود دریافتی بابت بدهی های قبلی را تا میزان 21 درصد افزایش داده است که این امر خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده دستورالعمل مورد شکایت میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 2- واحدها تا پایان سال جاری مجاز میباشند تا سقف دویست میلیارد ریال اصل بدهی با هر میزان متفرعات طلب را ترجیحاً با اخذ پیش دریافت و با درخواست مدیونین به میزان اصل و سود قبل و بعد از سررسید (به کسر 6% جریمه مازاد بر نرخ معامله) نزد بنگاه های اقتصادی بدهکار در قالب عقد مشارکت احیاء تبدیل به سهم الشرکه نموده و همزمان از محل آن، بدهی قبلی را تسویه نمایند. بهای سهم الشرکه و عواید مورد انتظار (با نرخ 21 درصد با نرخ قرارداد قبلی هر کدام بیشتر باشد) یا واگذاری تدریجی سهم الشرکه بانک به شریک حداکثر برای مدت 5 سال و همچنین حداکثر شش ماه تنفس وصول گردد. تعیین مدت تنفس (حداکثر شش ماه) با تشخیص رئیس اداره امور شعب و شعب مستقل خواهد بود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره امور شعب بانک ملی استان لرستان به موجب لایحه 17/2881 مورخ 13/3/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
1- در قرارداد مشارکت مدنی که در اجرای تبصره 16 قانون بودجه فی ما بین بانک و بدهکار (شاکی) منعقد شده و اساساً منشا دین و مستند دعوی شاکی میباشد، در تبصره ماده 6 قرار داد مقرر گردیده است که: طرفین (بانک و شریک) ضمن عقد خارج لازم توافق نمودند حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک برای ورود به طرح مورد مشارکت 21 درصد میباشد و شریک حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. در تبصره 16 قانون بودجه نیز پس از ابلاغ تغییراتی ایجاد شد و براساس این تغییرات مقرر شد که در خصوص تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری واحدها مجاز میباشند مانده بدهی را ضمن تحکیم وثایق و تضمینات با کسر مانده جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله برای مدت حداکثر 5 سال با نرخ 21 درصد یا نرخ قراردادهای قبلی هرکدام که بیشتر باشد، تقسیط نموده و بدهی تقسیط شده را از سر فصل غیر جاری خارج نمایند. با توجه به اینکه شرایط حاکم برقراردادهای بانکی در سال 1393 (زمان انعقاد قرارد داد مشارکت فی ما بین بانک و شاکی) نرخ سود 21 درصد را مقرر کرده، بنابراین باید تابع نرخ فوق باشد.
2- مطابق ماده 23 قرارداد: این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات قانونی آن بدون آنکه در مفاد آن اختلافی باشد، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آییننامه اجرای اسناد رسمی میباشد و و امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختلافی ندارند. شریک و متعهد / متعهدین حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفاء تعهدات شریک را در هر مرحله از عملیات اجرایی از طریق ثبت و سایر مراجع ذیصلاح از خود سلب و اسقاط نمودند. بنابراین خواهان دعوا حق هرگونه اعتراض را قبلاً از خود سلب کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که بر اساس تبصره ماده 6 قرارداد مشارکت مدنی منعقده بین بانک ملّی ایران و شاکی، حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک برای ورود به طرح مورد مشارکت 21 درصد اعلام شده و شاکی با وجود اطلاع از میزان سود تعیین شده بر اساس این ماده و ماده 23 قرارداد فوق، حق هرگونه اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و اقدامات اجرایی بانک را برای وصول مطالباتش از خود سلب کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن، میزان عواید مورد انتظار (سود تسهیلات)، به نرخ 21 درصد یا نرخ قرارداد قبلی تعیین شده، مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
براساس بند 16 قانون بودجه سال 1392 کل کشور: «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شدهاند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یکبار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج مینمایند...» به موجب ماده 9 دستورالعمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیز مقرر شده است که: «تقسیط بدهی متقاضیان براساس نرخهای مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام میشود.» بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه براساس تبصره ماده 6 قرارداد مشارکت مدنی منعقده بین بانک ملّی ایران و شاکی، حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک برای ورود به طرح مورد مشارکت 21 درصد اعلام شده و شاکی با وجود اطلاع از میزان سود تعیین شده در این قرارداد، برمبنای مواد 6 و 23 قرارداد فوق حق هرگونه اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و اقدامات اجرایی بانک را برای وصول مطالباتش از خود سلب کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن، میزان عواید مورد انتظار (سود تسهیلات)، به نرخ 21 درصد یا نرخ قرارداد قبلی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری