بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/0300105 شماره دادنامه سیلور: 1404313900001023089 تاریخ: 1404/04/30
شاکی: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 1- 315570/02 مورخ 1402/12/23، 2- 245377/02 مورخ 1402/10/09، 3- 245432/2 مورخ 1403/10/09، 257358/02 مورخ 1402/10/20 بانک مرکزی
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 315570/02 مورخ 1402/12/23:
پیرو بخشنامه های شماره 245377/02 مورخ 1402/10/09 شماره 45432/02 مورخ 1402/10/09 و شماره 57358/02 مورخ 1402/10/20 باتوجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، ضمن ارسال و جایگزینی تاییدیه های اصلاحی مرتبط با بند (4) از بخشنامه شماره 245432/02 مورخ 1402/10/09 (پیوست های شماره (14) و (15) و نیز تبصره ذیل بند (2) از بخشنامه شماره 45377/02 مورخ 1402/10/09 (مربوط به اخذ ما به التفاوت قیمت روغن) موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
1- بندهای ذیل بند (2) از بخشنامه شماره 5432/02 مورخ 1402/10/09 مرتبط با روش پرداخت حواله ارزی و اعتبارات اسنادی تمدید شده از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور می‌باشد. ضمناً موضوع بند (4) از بخشنامه شماره 245432/02 مورخ 1402/10/09، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) یا نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص به منظور اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از ارزهای تامین شده از محل منابع بانک مرکزی تامین شده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در محدوده نرخ ارز به میزان 000/285 ریال به ازای هر دلار است.
2- باتوجه به مفاد تصویب نامه های متنهی به شماره 45272/م/ت/61897ه مورخ 1402/08/09 هیات محترم وزیران، وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ 1402/01/01 هستند. براین اساس در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری(EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 000/285 ریال به ازای هر دلار و ترخیص کالا از تاریخ 1402/01/01 به بعد (فارغ از تاخیر/عدم تاخیر در ترخیص کالای حواله ارزی و ارایه اسناد حمل اعتبار اسنادی) رفع تعهد ارزی کالای وارده و آزادسازی وثایق ماخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا و نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 000/285 ریال به ازای هر دلار) از وزارتخانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا ارایه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (بابت کالاهای ترخیص شده از 1402/01/01 به بعد) مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (5) تصویب نامه شماره 33107/م/ت61262ه مورخ 1402/06/11 هیات محترم وزیران، به ترتیب مطابق با پیوست های شماره (14) و (15)، ظرف حداکثر 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص 60 روز از تاریخ این بخشنامه است.
3- با نظر داشت ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک در خصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (2) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 000/285 ریال به ازای هر دلار، در صورت ترخیص کالا قبل از 1402/01/01 و عدم ارایه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 000/285 ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان به ترتیب مطابق با پیوست شماره (14) نرخ ارز مترتب بر کالای ترخیص شده قبل از تاریخ 1402/01/01 نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) است بر این اساس اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تا نرخ فروش (حواله) (TT) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (9) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی ظرف حداکثر 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص 60 روز از تاریخ این بخشنامه الزامی است.
4- ضمن تاکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی- در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا موسسه می‌تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تاییدیه های فوق الذکر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه های صدرالذکر و این بخشنامه، ظرف مهلت مقرر موسسه اعتباری باید مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف 7 روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعیزات حکومتی می‌باشد. همچنین لازم است مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع ما به التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملی (با شماره کارت بازرگانی متقاضی) و به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و در صورت لزوم اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
5- در فراز ابتدایی بخشنامه شماره 245377/02 مورخ 1402/10/09 بدینوسیله عبارت بخشنامه های منتهی به شماره 269885/99 مورخ 1399/11/18 جایگزین عبارت بندهای (4) و (5) بخشنامه شماره 69885/99 مورخ 1399/11/18 می‌شود.
6- مهلت ارایه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 000/285 ریال به ازای هر دلار و 000/42 ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان طی بخشنامه های شماره 217253/02 مورخ 1402/09/07 شماره 245377/02 مورخ 1402/10/09 و شماره 245432/02 مورخ 1402/10/09 از وزارت خانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص 60 روز از تاریخ بخشنامه مربوط تعیین می‌شود.
7- در خصوص حواله های ارزی صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه کالای اصلاحی مشمول افزایش مهلت های تعیین شده (موضوع شمول ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا و واردات کالا) شود، مبنای تعیین مهلت های مذکور مهلت های تعیین شده برای کالای اولیه بوده و امکان افزایش مهلت در سامانه های ذی ربط برای کالای اصلاحی وجود ندارد.
ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی ر اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
بخشنامه شماره 245377/02 مورخ 1402/10/09:
با اشاره به بخشنامه شماره 106290/99 مورخ 1399/04/12 و پیروی های مربوط بخشنامه شماره 52144/99 مورخ 1399/05/20 بندهای 4 و5 بخشنامه شماره 369885/99 مورخ 1399/11/18 بخشنامه های منتهی به شماره 330965/00 مورخ 1400/11/10 بخشنامه شماره 44080/1401 مورخ 1401/10/03 بخشنامه های منتهی به شماره 217253/02 مورخ 1402/09/07 تصویب نامه های منتهی به شماره 45272/م/ت61897ه مورخ 1402/08/09 هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 2417/05/370/م مورخ 1402/09/29 سازمان حمایت مصرف کنندگان، موارد ذیل در خصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تامین ارز شده به نرخ 000/42 ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
1- در موارد ترخیص شده از تاریخ 1401/12/09 به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه های فوق الذکر نرخ ارز تامین شده تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می‌باشد.
2- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارایه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه ی نرخ ارز به میزان 000/42 ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره 217253/02 مورخ 1402/09/07 و موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در چهارچوب بخشنامه شماره 106290/99 مورخ 1399/04/12 و پیروی های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ 1401/12/09 به بعد، منوط به ارایه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب ارز به میزان 000/285 ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت خانه ذی ربط یا سازمان حمایت مصرف کنندگان ظرف 60 روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تامین شده تا نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری)، (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود.
تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار(موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ ما به التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه ما به التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با ما به التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف کنندگان واگذار شده است. براین اساس در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه های مربوط طی بخشنامه شماره 44080/1401 مورخ 1401/10/03) رفع تعهد ارزی و آزاد سازی و ثایق ماخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می‌شوند، لازم است میزان ما به التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص و میزان ما به التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود.
3- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ 000/42 ریال به ازای هر دلار و کمتر تامین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 267949/01 مورخ 1401/10/27 و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا نخواهند بود.
4- در صورت عدم ارایه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت ما به التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تغیرات حکومتی، مراتب را به اداره های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.
مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
بخشنامه شماره 245432/02 مورخ 1402/10/09:
پیرو بخشنامه شماره 117132/01 مورخ 1401/05/10 و با اشاره به تصویب نامه های منتهی به شماره 45272/م/ت61897ه مورخ 1402/08/09 هیات محترم وزیران، موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
1- تعیین سررسید اعتبارات اسنادی و تعیین مهلت تامین ارز و مهلت ارایه اسناد حمل بروات اسنادی به همراه برات و با دستور وصولی به منظور واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه دارو، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی که مشمول تامین ارز به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می‌باشند، بنا به درخواست واردکننده و باتوجه به اعتبارسنجی صورت گرفته حداکثر تا پایان سال 1402 و بدون امکان تمدید میسر می‌باشد. در این ارتباط می باید تمهیدات لازم جهت تامین و پرداخت ارز حداکثر تا پایان سال 1402 پیش بینی و اتخاذ گردد.
2- اخذ مابه التفاوت ارز بابت تمدید سررسید اعتبارات اسنادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه تمدید شده اند با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (8) و بندهای ذیل آن و بند (9) و تبصره های ذیل آن از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ذیل امکان پذیر خواهد بود.
3- در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موسسه اعتباری به نرخ سامانه معالمات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مترتب بر گروه کالایی مربوط مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تامین ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده تا قبل از تاریخ 1401/12/09 و یا تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ 1401/12/09 به بعد خواهد بود.
4- بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ 1401/12/09 به بعد در صورت ارایه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 000/285 ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان یا ارایه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (5) تصویب نامه شماره 33107/م/ت61262ه مورخ 1402/06/11 هیات وزیران، (ظرف 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص به تیتب مطابق با پیوست های شماره (14) و (15) نرخ ارز مترتب در تاریخ ترخیص نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. در این موارد در صورتی که ما به التفاوت براساس نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) از واردکننده اخذ و یا به حساب های مربوط نزد این بانک واریز شده باشد، لازم است پس از اخذ تاییدیه مزبور از مراجع یادشده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره 41227/02 مورخ 1402/02/27 این بانک جهت استرداد مازاد ما به التفاوت ماخوذه به عمل آید.
5- کالاهایی که به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 000/285 ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 267949/01 مورخ 1401/10/27 و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی در ترخیص کالا نخواهند بود.
6- در صورت عدم ارایه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ ارز به میزان 000/285 ریال به ازای هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، است بلافاصله ظرف 7 روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی و نیز در صورت لزوم پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی ذی ربط، مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صاداراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.
مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
بخشنامه شماره 257358/02 مورخ 1402/10/20:
بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن منسوخ اعلام نمودن بخشنامه شماره 221324/02 مورخ 1402/09/11 موارد ذیل در خصوص اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری مربوط به جهت تغییر کد تعرفه کلایی (شرح کالا) مبلغ فوق و مبدا حمل- با رعایت سایر قوانین و مقررات جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
1- در موارد فوق اصلاح گواهی ثبت آماری منوط به اصلاح ثبت سفارش خواهد بود. بر این اساس بانک عامل می‌تواند متعاقب درخواست متقاضی نسبت به تایید درخواست اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نماید.
2- اصلاح ثبت سفارش یا مجوز وزارت خانه ذی ربط در بستر سامانه جامع تجارت به منزله تایید ارزش و تایید قیمت واحد کالای مندرج در پروفرمای اصلاحی (با نظرداشت ارزش کالای اصلاحی در زمان ثبت سفارش اولیه) توسط وزارت خانه ذی ربط است.
3- در صورت تامین ارز به نرخ ترجیحی معادل 000/42 ریال به ازای هر دلار برای واردات دارو تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، موادر اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره 217253/02 مورخ 1402/09/07، اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر (کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی، کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تامین ارز با نوع نرخ ارز تامین شده امکان پذیر است.
4- در صورت تامین ارز به نرخ ترجیحی معادل 000/42 ریال و کمتر به ازای هر دلار، به منظور واردات سایر کالاها به غیر از کالاهای موضوع بند (3 فوق) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا امکان پذیر نیست. در این موارد بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوط تاکید می‌شود.
5- در صورت تامین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) قبل از تاریخ 1401/12/09 اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تامین ارز با نوع نرخ ارز تامین شده امکان پذیر است.
تبصره: براساس مفاد بند (5) تصویب نامه شماره 33107/م/ت61262ه مورخ 1402/06/11 هیات وزیران، در صورت تامین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ 1401/10/10 در محدوده 000/285 ریال به ازای هر دلار و اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا چنانچه گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه مغایر باشد و کالا مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا نشده باشد لازم است مراتب به همراه اطلاعات ذی ربط از جمله شماره ثبت سفارش نام شرکت شناسه/کدملی شرح و تعرفه کالا مقدار کالا شماره کوتاژ تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص جهت رسیدگی و در صورت لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا به وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود.
6- در صورت تامین ارز به نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ 1401/12/09 به بعد از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح فارغ از مطابقت گروه کالایی کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه در زمان ثبت سفارش منوط به مشمولیت کالای اصلاحی جهت تامین ارز با نوع نرخ ارز تامین شده در چهارچوب قوانین و مقررات امکان پذیر است.
تبصره: چنانچه نوع نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی کالای اصلاحی به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تغییر یابد، آن بانک هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در قبال اصلاح نوع نرخ ارز تامینی نخواهد داشت.
7- درخواست اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر مبلغ فوق و یا تغییر مبدا حمل متعاقب اصلاح ثبت سفارش صرفاً تا سقف ارزش ثبت سفارش اولیه امکان پذیر است.
مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
باتوجه به دادنامه شماره 0300054 صادره از شعبه تجدیدنظر که مشعر بر رعایت حقوق مکتسبه می‌باشد و هم چنین اصل عطب به ما سبق نشدن قوانین، این بخشنامه ها بر خلاف قوانین و مقررات است و اثر قانون نسبت به آتیه است چرا که دادنامه 380 مورخ 1396 هیات عمومی و ماده 4 قانون مدنی چنین حکایتی دارند.
تسری قانون به ماقبل از اختیارات قوه مقننه است بر اساس رای دیوان و اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در تصمیمات اتخاذ اثر آن را به ماقبل تسری داده و اثر قهقرایی در نظر گرفته است خارج از حدود اختیار وی بوده است.
در مانحن فیه نیز این امر رعایت نشده است و نرخ ارز در زمان تخصیص مبلغ مشخصی بوده لیکن به موجب مصوبات بعدی مطالبه صورت پذیرفته است و آن را علی الحساب فرض نموده‌اند در حالی که اگر کسی گران فروشی نمود باید مقررات گرانفروشی در مورد وی اعمال شود. بخشنامه بانک مرکزی خلاف رای وحدت رویه 380 هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 227160/03- 1403/09/18 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وفق بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و اخذ تعهد و یا تضمین جهت بازپرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات می‌باشد.
2- تامین ارز از سوی بانک مرکزی و بانک عامل منحصراً جهت مصارف معین می‌باشد و مقررات تدوین شده در این خصوص لازم الاجرا می‌باشند و تعهدنامه نوسانات و پذیرش آن در حین ارایه خدمت توسط متقاضی امضا می‌شود و براساس آن عمل می‌شود.
3- هیات وزیران با عنایت به حساسیت موضوع و در پایان سال و جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و تامین برخی کالاهای اساسی و ضروری در سه ماهه پایانی سال، مقررات حمایتی تدوین نموده است و نرخ تسویه برخی کالاها را وجود حاکمیت نرخ (ETS) بیان نموده است.
4- کنترل های پیشین توسط شبکه بانکی کشور نیز صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و ممانعت از اخذ ما به التفاوت بدون دلیل و صرفاً براساس مقررات ارزی، از جمله اهداف تدوین بخشنامه های مورد شکایت بوده است.
5- بانک مرکزی وفق قانون ملزم به اجرای تصویب نامه شماره 16553/م/ت62748 هیات وزیران می‌باشد و مصوبات مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه ه ت/0300105 در جلسه مورخ 1404/04/08 مورد بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 315570/02 مورخ 1402/12/23 و شماره 245377/02 مورخ 1402/10/09 و شماره 245432/2 مورخ 1403/10/09 و شماره 257358/02 مورخ 1402/10/20 صادره از بانک مرکزی که بیانگر سیاست پولی و ارزی و اعمال نرخ ETS در سامانه معاملات ارزی می‌باشد را نموده است و از آنجایی که به موجب ماده 11 قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی، اختیار سیاست گذاری و تنظیم گری در حوزه معاملات پولی و ارزی با بانک مرکزی می‌باشد و از سال 1400 به شکل ذکر در قانون بودجه و از سال 1401 به صورت علمی نرخ ETS در معاملات ارزی حاکم شده است و مفاد مصوبات مورد شکایت تعرضی به نظرات سابق شورای محترم نگهبان و آرای متعدد هیات عمومی در خصوص عدم جواز مطالبه ما به التفاوت ارزی در فرآیندهایی که تمامی ما به التفاوت ریالی در حین تخصیص ارز دریافت می‌شود و یا تعهد نامه حین خدمت نوسانات ارزی، اخذ نمی گردد ندارد و منصرف از این سنخ موارد است فلذا در حدود قانون و اختیارات تفسیر می‌شوند و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری