بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 738
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده: 9901079
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد مصطفایی سرخه دیزج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 6944/400-29/3/1398 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 6944/400-29/3/1398 و 10348/400-5/5/1398 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«نامه شماره 6944/400/د-29/3/1398 بر خلاف مواد 7 و 8 و 9 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین مواد 22 و 31 حقوق شهروندی است.
نامه دوم به شماره 10348/400-5/5/1398 بر خلاف ماده 5 قانون نظام صنفی است.
نامه های موضوع شکایت تبعیض آمیز بوده و بر خلاف اصل 170 قانون اساسی و مواد 70 و 77 قانون شهرداری است.
هر دو نامه برای کمک به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و در جهت رد شکایت اینجانب از دانشگاه در مراجع کیفری و دیوان عدالت صادر شده و با وجود اینکه قانون تکلیف جریان را مشخص کرده نیازی به توضیح مجدد مرجع واضع نداشته است.
مرجع واضع به نوعی اقدام به وضع قانون و مقرره کرده است. (خارج از اختیار عمل کرده)»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«نامه شماره 6944/400-29/3/1398
جناب آقای دکتر ابراهیم حسنی - معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی (ارومیه)
موضوع: صورتجلسات کمیسیون قانونی ماده 20
سلام علیکم ؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره 47506-29/3/1398 آن دانشگاه به استحضار می رساند نتایج مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها به متقاضیان اعلام میگردد. بدیهی است تصویر صورتجلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مراجع تحویل میگردد. - مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان »
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1316/107-13/7/1399 توضیح داده است که:
«1- نامبرده حسب مندرجات دادخواست تقدیمی مدعی میباشد موسس درمانگاه گل نرگس ارومیه میباشد که معاونت درمان این وزارتخانه در راستای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه نسبت به صدور نامه های مذکور اقدام نموده است. وی با استناد به ماده 5 قانون نظام صنفی متقاضی ابطال نامه های مذکور گردیده است.
2- در ارتباط با نامه درخواست نامبرده دایر بر ابطال نامه شماره 6944/400د-29/3/1398 اشاره مینماید، وفق مفاد نامه مورد اشاره که توسط مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان این وزارتخانه در پاسخ به استعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه تنظیم شده، مقرر گردیده است نتایج مصوبات کمیسیون قانون ماده 20 از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها به متقاضیان اعلام میگردد. بدیهی است تصویر صورتجلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مرجع تحویل میگردد.» بر این اساس و برخلاف ادعای شاکی تمامی آییننامه ها و بخشنامه های مرتبط با موسسات پزشکی جهت دسترسی کلیه متقاضیان در سایت صدور پروانه های وزارت بهداشت به نشانی http://parvaneh.behdasht.gov.ir بارگذاری گردیده و قابل دسترسی میباشد. مع هذا صورتجلسات کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با توجه به اینکه موضوعات آن به درخواست متقاضیان در کمیسیون مطرح میشود و تصمیمات کمیسیون به امضا اعضاء کمیسیون میرسد در راستای رعایت عدالت تصویر صورتجلسه ارائه نمی گردد و نتایج مصوبات کمیسیون به درخواست متقاضیان اعلام و ابلاغ میگردد. اشاره مینماید در صورت تقاضای مقام قضایی صورتجلسه کمیسیون نیز به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
3- توضیحاً اشاره مینماید به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامه مربوط میباشند. برابر ماده دوم قانون فوق نیز امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداشت باشد. همچنین برابر ماده 20 قانون مذکور نیز به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص... در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
4- در ارتباط با نامه مشاره 10348/400د-5/5/1398 نیز به استحضار می رساند، حسب مندرجات نامه یاد شده پروانه بهره برداری موسسات پزشکی با رعایت ضوابط و مقررات جاری و بر اساس مسائلی از قبیل موارد نظارتی، مدت اعتبار مجوز کار با اشعه، مدت اعتبار گواهی بازآموزی مسئولین فنی و غیره میتواند با نظر کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20 در بازه های زمانی کمتر از 5 سال (از چند ماه تا 5 سال) تمدید گردد که این موضوع صراحتاً در آییننامه تاسیس درمانگاه ها اشاره شده است.
5- در خصوص استناد نامبرده به قانون نظام صنفی نیز لازم به توضیح است، موسسات پزشکی دارای ضوابط و مقررات تاسیس مربوطه میباشند که در این ارتباط توجه آن مقام را به ضوابط و مقررات ذیل جلب مینماید:
بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی میباشد. همچنین برابر بند 14 همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است. برابر بند 12 ماده 1 قانون مذکور، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است. مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
بند 1 آییننامه اجرایی ماده 8 این قانون مقرر می دارد، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد داده میشود. همچنین به موجب ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضوابط مربوط به وظایف مسئول فنی و امور قائم مقامی آن به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. اشاره مینماید به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هرنوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامه مربوط میباشند.
برابر ماده دوم قانون فوق نیز امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداشت باشد. برابر ماده 20 قانون مذکور نیز به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیونهای تشخیص... در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
همچنین برابر بند 11 ماده مورد اشاره اعلام شده است، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق نیز از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. در بند 7-1 سیاستهای کلی سلامت مصوب 18/1/1393 « تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
6- بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر پروانه موسسات پزشکی میتوانند به صورت موقت یا دائم صادر گردد و بر اساس سیاستهای وزارت بهداشت و ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده در نامه فوق الذکر و معیارهای نظارتی تمدید گردد. با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی وپزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1337-30/10/1399 نامه شماره 10348/400-5/5/1398 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به نامه شماره 6944/400-29/3/1398 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانههای همگانی به آگاهی مردم برسد.» همچنین به موجب ماده 8 همین قانون: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه دسترسی ذینفعان به اصل یا تصویر مصدق صورتجلسات مراجع اختصاصی اداری و کمیسیونهای تشخیصی برای اطلاع آنها از دلایل مخالفت مراجع و کمیسیونهای مذکور با تقاضای آنها و عنداللزوم طرح شکایت در مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری ضرورت دارد، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره 6944/400-29/3/1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن صرفاً نتایج مصوبات کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی به ذینفعان ارائه شده و تصویر صورتجلسات این کمیسیونها به آنها ارائه نمیشود، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده 5 و ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری