تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که صادرکننده، چک بدون تاریخ را در اختیار دارنده قرار دهد؛ دلالت ضمنی بر تفویض اختیار به دارنده جهت درج تاریخ است زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم ل. خ. باوکالت آقای ت. الف.پ. به طرفیت آقای الف. خ. باوکالت خانم الف. ذ.د. به خواسته مطالبه وجه 3 فقره چک به شماره های مندرج دردادخواست تقدیمی به مبلغ یکصدمیلیون ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه.نظربه اینکه تصویرمصدق مستندات تقدیمی دلالت براشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه به میزان خواسته داردونظربه اینکه اگرچکی درلحظه صدورواقعی فاقدتاریخ باشدودارنده بعدا جهت وصول وجه آن اقدام به درج تاریخ درچک نمایدچک مزبور حائزشرایط مقرردر ماده 311 قانون تجارت میباشدچون درواقع وقتی چکی بدون تاریخ صادرودراختیاردیگرقرارداده میشودصادرکننده به دارنده تفویض اختیارنموده تاهرگاه صلاح بدانداقدام به درج تاریخ ووصول وجه آن نمایدواین امردرعرف معمول ومتعارف است.لذاادعای وکیل خوانده مبنی برجعل تاریخ چک استنادی درفرض صحت قابل اعتنانیست وموثردرمقام نمیباشد.بنا به مراتب فوق دادگاه بارددفاعیات غیرموثروکیل خوانده بااحراز دین واستصحاب بقی آن دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه مواد 310 و 311 و 314 و 313 قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3430000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می کند.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
سیدفتح ا...احمدی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. خ. با وکالت الف. ذ.د. به طرفیت ل. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه 3 فقره چک با شماره..... مورخ 93/9/25 و...... مورخ 93/6/20 و شماره...... مورخ 93/9/26 و پرداخت مبلغ 3/430/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارت مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمیباشد و جهات درخواست تجدیدنظرخواهی منصرف از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولا در مورد اینکه دارنده چک با اعلام تاریخ مبادرت به برگشت چکهای یاد شده نموده چون اذن در شی اذن در لوازم آن، چک در وجه حامل صادر و در اختیار فردی قرار گیرد از لوازم آن که اعلام تاریخ است ماذون است وثانیا چک از زمره اسناد تجاری بوده و با اصدار آن از ناحیه صادر کننده از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغتال ذمه صادر کننده نسبت بدارنده آن دارد با توجه به وصف تجریدی این گونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات میباشد و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید و استوار میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی