طرح خواسته جدید در اعتراض ثالث

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی اعتراض ثالث، به فرض پذیرش دعوی، آن چه مورد حکم دادگاه واقع می‌شود، صرفا الغاء دادنامه معترض عنه است؛ بنابراین طرح خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث قابل پذیرش نیست.

در خصوص دعوی اقای ش. ق.ن. با وکالت اقای م. ت. و ف. رفیئی به طرفیت شرکت مجموعه ساز بنیان با وکالت اقای س. الف. و شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 تهران و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و تنظیم و انتقال سند رسمی ملک تحت پلاک ثبتی --- مفروز از 8290 - 47/2181 بخش --- تهران بانضمام خسارات دادرسی ،بدین شرح که وکلای خواهان مدعی گردیده اند موکلشان به استناد مبایعه نامه مورخ 1392/01/27 ملک موصوف را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده است و مقرر گردیده است فروشنده در تاریخ 92/4/6 با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ملک رابه نام موکل انتقال دهد لیکن شرکت خوانده تاکنون اقدام به این امر ننموده است و خواستار صدور حکم بر اساس خواسته گردیده است شهرداری منطقه 7 تهران در مقام دفاع بیان داشته سند ملک موضوع خواسته به نام شهرداری تهران می‌باشد ودعوی مطروحه متوجه این شهرداری نیست و خواستار صدور قرار عدم توجه دعوی گردیده است و در ماهیت امر بیان داشته واگذاری ملک موضوع دعوی به شرکت مجموعه ساز بنیان نیازمند رعایت تشریفاتی بوده است که تاکنون شرکت موصوف جهت انجام این تشریفات و تنظیم قرارداد تهاتر اقدام ننموده است فلذا تنظیم سند در حال حاضر امکان پذیر نیست به عبارت دیگر با توجه به عدم تنظیم قرارداد واگذاری به شرکت مجموعه ساز بنیان در انتقال سند ملک موصوف انتقال ان به خواهان غیر قانونی بوده است ضمنا ملک موضوع دعوی دارای پایان کار بوده و این شهرداری مسئول پرداخت هیچ گونه خسارتی نمی‌باشد وکیل شرکت خوانده با ارائه رونوشت ظهر مبایعه نامه فیمابین طرفین که مفاد ان حکایت از این دارد طرفین توافق نموده‌اند چناچه فروشنده تا تاریخ 92/9/27 نتواند سند را به نام خریدار (خواهان)انتقال دهد اصل ثمن و خسارت وارده را طی دو فقره چک به مبلغ 11/310/000/000 ریال و 3/000/000/000 ریال به خریدار پرداخت و تحویل نماید مدعی گردیده است معامله فیمابین شرکت موکل و خواهان فسخ و خواهان مبادرت به مطالبه وجه چکهای موضوع توافق نموده است و خواستار صدور حکم بر رد دعوی خواهان گردیده است وکلای خواهان با حضور در جلسه دادرسی مورخ 93/6/2 ضمن استرداد خواسته خویش مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار در مقابل دفاعیات وکیل شرکت خوانده که مدعی گردیده است معامله فیمابین فسخ گردیده است مدعی گردیده اند انچه در ظهر مبایعه نامه امده است تنها تعیین وجه التزام و خسارت عدم انجام تعهد در موعد مقرر است و این توافق به هیچ وجه نمی تواند موید وجود حق فسخ باشد و چناچه به فرض محال انرا حق فسخ قلمداد کنیم این حق فسخ برای خریدار می‌باشدو موکل هیچ وقت این حق ایجاد شده را اعمال ننموده است وخواهان بقاء ان بوده است و موکل تنها اقدام به مطالبه وجه چک سه میلیارد ریالی نموده است که بابت وجه التزام مطالبه گردیده است نه بخشی از ثمن معامله و موکل هرگز اقدام اجرایی نیست به وصول وجه چک شماره 131253 مورخ 92/9/27 به مبلغ یازده میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال عهده بانک پاسارگاد ننموده است و عدم رعایت تشریفات از ناحیه شهرداری و خوانده ردیف اول ارتباطی به موکل ندارد و یک امر داخلی است دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و بخصوص مفاد توافق نامه طرفین در ظهر مبایعه نامه فیمابین که اشعار میدارد:در تاریخ 92/4/23 فروشنده و خریدار در دفتر املاک شهروز حاضر گردیدند و بنا به در خواست فروشنده و موافقت خریدار قرار شد فروشنده دو فقره چک با مشخصات 131253 مورخ 92/2/27 به مبلغ 11/310/000/000 ریال عهده بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل.... بابت اصل مبلغ دریافتی فروشنده (تاکنون) و چک شماره 131252 مورخ 92/9/27 به مبلغ 3/000/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از ضرر و زیان دیر کرد در تنظیم سند به نام خریدار (تعهد فروشنده) در اختیار دفتر املاک شهروز قرارداد و به موجب توافق در تاریخ 92/9/27 فروشنده متعهدا سند را به نام خریدار تنظیم نماید ولی چناچه در تاریخ مذکور نتواند به این تعهد عمل نماید هر دو فقره چک بابت اصل مبلغ پرداختی و همینطور ضرر و زیان ،توسط دفتر املاک شهروز در اختیار خریدار قرار گیرد و ایشان در مورد چکها اقدام قانونی نماید و....)و دفاعایت وکیل شرکت خوانده دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده زیرا حسب مفاد ظهر مبایعه نامه که به صراحت طرفین توافق نموده‌اند چناچه فروشنده تا تاریخ 92/9/27 نتواند سند را به نام خریدار انتقال دهد خریدارحق مطالبه وجه چکهای صادره که یکی از انها بابت اصل ثمن دریافتی بوده است و دیگری بابت ضرر و زیان وارده دارد و این امر حکایت از این دارد که اراده طرفین بر این امر تحقق یافته چناچه فروشنده تا مورخ 92/9/27 نتواند سند را انتقال دهد معامله اثر خودرا از دست داده و خریدار مستحق دریافت ثمن پرداختی و ضرر و زیان وارده می‌باشد در حقیقت متعاملین در ظهر مبایعه نامه توافق کرده چناچه فروشنده نتواند در موعد مورد توافق سند را انتقال دهد معامله منفسخ گردد و اثر خود را ازدست بدهد و دفاعایت وکلای خواهان مبنی بر اینکه وجه چکهای موصوف بابت وجه التزام بوده است قابل پذیرش نیست و بر خلاف اراده طرفین عقد است زیرا در ظهر مبایعه نامه به صراحت اعلام گردیده است وجه چک شماره 131253 بابت اصل ثمن معامله پرداختی تا تاریخ توافق طرفین می‌باشد و نمی تواند این صراحت را حمل بر وجه التزام نمود لهذا دادگاه اولا در خصوص اخذ پایان کار هر چند که این خواسته وجاهت قانونی ندارد و جزو مقدمات انتقال سند بوده با عنایت به اینکه وکلای خواهان این قسم از خواسته را مسترد نمود فلذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اصل خواسته (الزام به انتقال سند) با توجه به مراتب فوق و منفسخ شدن معامله توسط متعاملین دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمد حق نظری

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/10/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ش. ق.ن. با وکالت مهدی توکلی و ف. ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال راجع به پلاک ثبتی --- مفروز از 829 - 47/2181 واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 1392/01/27 به شماره 322 تنظیمی در بنگاه مشاورین املاک شهروز و جلسه کمیسیون املاک شهرداری به تاریخ 1391/12/21 می‌باشد که قرارداد موصوف به قوت خود باقی مانده بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن از جانب متعاملین ارائه نشده است که به موجب اسناد مدرکیه شهرداری منطقه 7 تهران در راستای قرارداد شماره 74449 با موضوعیت ساماندهی ترافیکی محدوده پل سیدخندان به جهت عدم نقدینگی کافی و پرداخت مطالبات شرکت مجموعه ساز بنیان مبادرت به واگذاری پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال بخشی از مطالبات آن شرکت نموده و ملک موصوف طی صورتجلسه تحویلی به شرکت پیمانکار واگذار شده است که شرکت اخیرالذکر نیز به موجب مبایعه نامه عادی شماره 322 مورخ 1392/01/27 مبادرت به فروش پلاک مورد تنازع در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخواه نموده است ثانیا ادعای وکیل شرکت سازه بنیان مبنی بر فسخ قرارداد به لحاظ تحقق شرط فسخ متکی به دلیل موجه نمی‌باشد به لحاظ آنکه مفاد مندرجات ظهر مبایعه نامه مدرکیه به هیچ وجه دلالتی بر انحلال قرارداد ندارد بلکه مفاد آن حاکی از توافق مجدد طرفین قرارداد مبنی بر تنظیم سند رسمی مورد معامله در تاریخ 1392/09/27 دارد و چک های تحویلی از ناحیه فروشنده در واقع در جهت تضمین این تعهد بوده است ثالثا مستفاد از مقررات مواد 10 و 211 از قانون مدنی اصلی بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است و عقود نه فقط طرفین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که موجب عرف و عادات و یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید و مادامی که این عقد به طریق قانونی منتهی به بطلان و انحلال نگردد همچنان ا زحمایت قانون برخوردار می‌باشد و انحلال قرارداد لازم به سه طریق محقق می‌گردد 1 - فسخ 2 - انفساخ 3 - اقاله که فسخ همانا یک واقعه حقوقیست که با اراده یکی از طرفین قرارداد با توسل به یکی از خیارات حادث شده و یا تحقق شرط فسخ محقق می‌گردد و انفساخ نیز یک واقعه حقوقی بوده که در نتیجه تحقق شرط فاسخ و یا به صورت قهری حادث می‌گردد تفاسخ نیز همانا بر هم زدن عقد از ناحیه متعاملین قرارداد با تفاهم و تراضی می‌باشد که در دو سیه مطمح نظر مطالب مورد توافق به شرح ظهر قرارداد دلالتی بر تحقق هیچ یک از وقایع توصیف شده ندارد تا فروشنده با تمسک به آن از ایفاء تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی به نام خریدار امتناع نماید رابعا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه بوده و طرفین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مختص فروشنده و مالک همانا تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار می‌باشد که مشارالیهم دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد خود به دادگاه ارائه ننموده‌اند و با امتناع متعهدلهم از ایفاء تعهد متعهدله با مراجعه به حاکم الزام متعهدین را به ایفاء تعهد خواستار شده است خامسا دفاع به عمل آمده از ناحیه نماینده شهرداری مبنی بر اینکه تنظیم سند رسمی انتقال به نام شرکت ساز بنیان منوط به ارائه صورت وضعیت قطعی و تسویه حساب راجع به قرارداد پیمانکاری شماره 74449 بوده موثر در مقام نمی‌باشد به لحاظ آنکه با واگذاری ملک مبحوث عنه از ناحیه شهرداری بابت بخشی از مطالبات شرکت ساز بنیان و تحویل آن از زمان تحویل مالکیت شرکت موصوف ثبت به ملک استقرار یافته است و شرکت با توسل به حقوق مالکانه خود مبادرت به فروش آن به تجدیدنظرخواه نموده و از این حیث خللی به عقد واقع شده وارد نبوده و مراتب وقوع عقد بیع فی مابین تجدیدنظرخواه با شرکت ساز بنیان مفروغ عنه می‌باشد سادسا قرارداد تنظیمی با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و دلیلی بر بی اعتباری آن از جانب متعاملین ارائه نشده است سابعا مفاد جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک قلهک به شماره 64077 مورخ 1393/08/04 دلالت بر ثبت مالکیت پلاک مورد ترافع به نام شهرداری تهران دارد که با احراز روابط قراردادی فی مابین طرفین دعوی به دلالت مطالب فوق الاشعار مالک مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار می‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و 519 از قانون مرقوم و مواد 10 - 219 - 221 - 223 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله در قبال دریافت تتمه ثمن معامله از خریدار و محکومیت شرکت مجموعه ساز بنیان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/03

«رای دادگاه»;

خواسته شرکت ساختمانی پل آرم با وکالت ف. رزاقی و ج. دیو سالار به طرفیت 1 - شرکت مجموعه ساز بنیان 2 - شهرداری منطقه هفت تهران 4 - ش. ق.ن. با وکالت ف. ک. و ل. م. اعتراض ثالث نسبت به دادنامه قطعیت یافته این شعبه به شماره 9409970221800274 مورخه 1394/03/23 که پیرو تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/03 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار ومتضمن محکومیت شهرداری منطقه هفت و مجموعه ساز بنیان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی --- مفروز از 829 - 47/2181 واقع در بخش --- تهران به نام ش. ق.ن. می‌باشد به شرح دادخواست تقدیمی است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می‌دارد اولا دعوی اعتراض ثالث مستفاد از مقررات ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که در مورد دعوایی رایی صادر شده باشد که مفاد آن رای به حقوق شخص یا اشخاص ثالث خللی وارد نموده و آن شخص در جریان دادرسی منتهی به دادنامه معترض عنه شرکت نداشته و دفاعی به عمل نیاورده باشد این درحالیست که در مانحن فیه انشاء حکم مبتنی بر انتقال سند رسمی پلاک مختلف فیه در تعقیب احراز روابط قرارداد فی مابین ش. ق.ن. با شرکت مجموعه ساز بنیان با استناد به قرارداد شماره 322 مورخه 1392/01/27 بوده است که این پلاک در راستای پرداخت بخشی از مطالبات شرکت اخیر الذکر از شهرداری تهران بابت قرارداد شماره 74449 با موضوعیت ساماندهی ترافیکی محدوده پل سید خندان به وی واگذارشده است که از این حیث خللی به قراردادهای واقع شده وارد نمی‌باشد. ثانیا مبنای ادعای معترض ثالث تمسک به قرارداد شماره 4198 مورخه 1391/12/12 می‌باشد که این قرارداد فی مابین مشارالیه با شرکت مجموعه ساز بنیان تنظیم شده است که معترض ثالث به عنوان پیمانکار دسته دوم مبادرت به ادامه و اجرای قرارداد نموده است بنابراین چنانچه مشارالیه از بابت کارکرد خود مطالباتی از پیمانکار اول داشته باشند لزوما بایستی دعوی خود رابرابر مقررات به طرفیت آن شرکت اقامه نمایند از این رو در دعوی منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث خللی به حقوق وی وارد نشده تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی معنونه بنماید. ثالثا تحویل پلاک مبحوث عنه در تاریخ م. بر انعقاد قرارداد شماره 4198 از ناحیه شهرداری به شرکت مجموعه ساز بنیان صورت پذیرفته است و شرکت موصوف نیز مبادرت به واگذاری آن به ش. ق.ن. نموده است و در آن مقطع اساسا معترض ثالث حقوقی نسبت به آن پلاک نداشته که با انتقال آن به حقوق وی خللی وارد شده باشد.رابعا در دعوی اعتراض ثالث بفرض پذیرش دعوی آن چه مورد لحوق واقع می‌شود صرفا الغاء دادنامه معترض عنه می‌باشد بنابراین خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث اساسا قابلیت پذیرش را ندارد علی هذا دادگاه دعوی خواهان را قابل اجابت ندانسته ومستندا به مفهوم مخالف ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی